QATAR 11
19-10-2008, 05:04 AM
بوفد يترأسه سعود الجفيري خلال الفترة من 27 -30 أكتوبر
قواعد المنشأ التفصيلية للسلع و إزالة القيود غير الجمركية ومنطقة التجارة الحرة من أهم بنود جدول الأعمال
يعقد في الكويت خلال الفترة من 27 الى 30 من شهر أكتوبر الجاري إجتماع اللجنة التحضيرية للقمة الإقتصادية العربية الأولى .وتشارك قطر في الاجتماع بوفد يترأسه سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الإقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة . ويأتي انعقاد الاجتماع التحضيري ليسبق الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده منتصف شهر نوفمبر المقبل . بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في إطار التحضيرات ايضا لانعقاد القمة العربية الاقتصادية المقررة في الكويت خلال شهر يناير المقبل .
وقال سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الإقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن قطر أصبحت عضوا في هذه اللجنة التحضيرية نظرا لأن القمة العربية الدورية المقبلة ستعقد في الدوحة خلال الثلث الأخير من شهر مارس المقبل، موضحا أن جميع مشاريع القرارات وخطط العمل والوثائق التي سيتم مناقشتها في القمة الإقتصادية ستصب في أعمال القمة العربية التي تستضيفها قطر من خلال متابعة ما تم إتخاذه من قرارات عبر الملف الإقتصادي الذي سيعرض على القمة العربية.
وأوضح الجفيري في تصريحات صحفية أن الإجتماع التحضيري للقمة الإقتصادية العربية الأولى سيمهد الطريق لإجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تبحث القمة الإقتصادية العربية أكثر من 150 مشروع اقتصادي وتنموي واجتماعي مقدمة من مختلف الدول العربية الى الجامعة العربية.
ومن الموضوعات التي سيتم بحثها في المجلس، قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وموضوع إزالة القيود غير الجمركية لما تمثله هذه القيود من إعاقة لحركة التجارة والتبادل التجاري العربي البيني التي يفوق تأثيرها اثر القيود الجمركية المتمثلة في رسم جمركي محدد يتم سداده على البضاعة عند استيرادها.
وسيبحث إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي عددا من الموضوعات الاقتصادية البارزة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقرارات الاقتصادية التي اتخذها القادة العرب في القمة العربية الأخيرة في السعودية في شأن تطوير منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك وما يتعلق بتطوير التجارة العربية البينية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وموضوعات أخرى بشأن المجالس الوزارية والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة.
وتهدف الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية التي تعقدها الدول العربية خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح أعمال الدورة الأولى للقمة الاقتصادية العربية.
وستسعى إجتماعات تحضيرية عديدة ستعقد خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الى توحيد وتنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة من ناحية، وكذلك مع الحكومات العربية للوصول الى توصيات عملية لرفعها للقمة الاقتصادية المقبلة التي تستهدف اتخاذ قرارات عملية ومشاريع وبرامج تهم المواطن العربي.
ومعظم المشروعات التي تلقتها جامعة الدول العربية حتى الآن مقدمة من قطر والكويت والأردن والسعودية الإمارات والجزائر وفلسطين ومصر وسوريا والمجالس الوزارية المتخصصة، وهي تستهدف جميعها اقامة مشروعات اقتصادية تعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وربط كهربائي واقامة منطقة الاتحاد الجمركي وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المنطقة والاهتمام بتطوير وتنمية الانسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية.
كما تتعلق بعض المشروعات بضرورة الإسراع في إقامة الإتحاد الجمركي العربي، وإنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية، الى جانب مناقشة قضايا اجتماعية منها تطوير التعليم وخفض حدة الفقر ونسبة البطالة في الدول العربية.
ومن أبرز المشروعات المقترحة من مصر لعرضها على القمة، إنشاء سوق مال عربية وانشاء مجلس اعلى لسياسات الطاقة واستخدامات الطاقة البديلة وتجارة الخدمات، وتطوير التجارة العربية البينية وانشاء مؤسسة عربية لبحوث التكنولوجيا والبحث العلمي.
فيما تقترح الامارات التركيز على تحسين المناخ الاستثماري ليواكب التطورات العالمية لتحضير وجذب الاستثمار المحلي والعربي، وتحديث وتطوير القوانين الاقتصادية والتجارية، ووضع الآليات المناسبة لعمليات الربط بين اسواق المال العربية، والعمل على ابراز دور محكمة الاستثمار العربية، وتسهيل اجراءات انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية، وتسهيلات إجراءات الحدود بين الدول العربية عموما، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.
وتقترح سوريا عددا من المشروعات منها مشروع ربط سكة حديد عربية وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لانجازها، وتشجيع انشاء اسطول بحري تجاري عربي يقوم بربط الموانئ العربية، وتطوير وتحديث صناعة الدواء في العالم العربي نظرا لأن حجم سوق الأدوية العربية يقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار ويتجه نحو التوسع والنمو المتزايد بنسبة 10% سنويا بسبب الزيادة المطردة في تعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ولكون حجم الإنتاج العربي من الدواء لا يتجاوز 3.5 مليار دولار بحيث يتم استيراد اكثر من 50% من الدواء من الخارج.
كما تقترح سوريا إنشاء معملين للصناعات الدوائية في المشرق العربي والمغرب العربي يخصصان لإنتاج الأدوية في مجالات معالجة السرطان والمشتقات الدموية واللقاحات ومكافحة الايذر وانشاء مركز لدراسات الفقر والحماية الاجتماعية.
وستطلب فلسطين بإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي في غزة وبناء مطار في الضفة الغربية، وبناء ميناء غزة البحري وانشاء طريق عابر فلسطين وتطوير مرفأ الصيادين في غزة.
وبالإضافة الى ذلك، هناك مقترحات تقدم بها كل من مجلس وزراء السياحة والبيئة والإسكان والنقل والكهرباء العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن القمة الاقتصادية العربية الأولى ستكسب زخما كبيرا وأهمية إستثنائية بالقرار التي ستخرج بها، حيث تسعى جميع الدول العربية الى أن تصبح تكتلا إقتصاديا وتجاريا قويا يمكن أن يكون ندا لباقي التجمعات الاقتصادية في العالم، لما تمتع به الدول العربية من مزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز.
وقال خبير إقتصادي إن المسؤولين العرب بإمكانهم من خلال قمتهم الاقتصادية الأولى وضع أسس ثابتة للاقتصاد الكلي وفق سياسات متجانسة يمكن التنبؤ بنتائجها وتتماشى مع نظام الاقتصاد العالمي لتهيئة الظروف المناسبة للأسواق العربية، والتوافق فيما بينها على المفاهيم والتصورات المتاحة بتنظيم آليات السوق في دولنا ولو كان في أدنى مستوياته.
وستؤكد القمة الاقتصادية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري البيني بين الدول العربية الذي يمثل نسبة متدنية تتراوح ما بين 8.5 الى 10% حاليا، مشيرا الى ان هناك العديد من المتغيرات الايجابية الاساسية خلال السنوات الاخيرة التى تساعد على قيام السوق العربية المشتركة منها وجود اشكال مختلفة من التعاون المؤسسي الفعال بين البلاد العربية والتي تتمثل في إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية، وإقدام الكثير من الدول العربية على الحد من قيود إستقبال العمالة العربية وتحرير سوق الإتصالات والمعلومات.
وحسب تقرير حديث لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، فإن هناك تحسنا ملحوظا في معدل الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال العام الفائت قياسا بالسنوات السابقة فى جوانب الناتج المحلى الاجمالى والنمو الاقتصادى والتوسع فى الانفاق الاستثماري والاستمرار فى تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وزيادة فعالية القطاع الخاص بالدول العربية.
ويشير التقرير الى أن السوق العربية المشتركة لم تعد خيارا الآن بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الإقتصادية في الدول العربية، وهو ما ستؤكد عليه القمة الإقتصادية العربية لدى إنعقادها.
ومن المقرر أن تخطو الدول العربية بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى إنطلقت مطلع عام 2005 الى مرحلة قيام الإتحاد الجمركي العربي خلال الفترة المقبلة، وهي بدورها خطوة تسبق قيام السوق المشتركة بحلول عام 2015 تمهيدا لقيام الإتحاد الإقتصادي العربي عام 2020.
وسجل الناتج الاجمالى لمجموع الدول العربية فى عام 2006 نحو 1.5 تريليون دولار قياسا بنحو 874.4 مليار دولار ، و746 مليار دولار و667.6 مليار دولار خلال الأعوام 2005 و2004 و2003 على التوالي.
وأظهر تقرير مجلس الوحدة الإقتصادية العربية إرتفاعا في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2006 قياسا بعام 2005 في 13 دولة عربية هي الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والامارات والبحرين وتونس وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن، فيما إنخفض هذا النمو في 6 دول عربية أخرى هي الاردن والجزائر والسعودية والكويت ولبنان وجزر القمر.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم تراجعت خلال العام الفائت في كل من الكويت والإمارات ومصر وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان وموريتانيا، بينما ارتفعت فى الاردن وتونس والجزائر والسعودية وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن وجزر القمر.
وقال التقرير إن هناك ارتفاع في قيمة التجارة البينية بين الدول العربية خلال السنوات القليلة الفائتة، حيث بلغ معدل النمو نحو 31.7% عام 2006 مقارنة بمعدل نمو 33.6% عام 2005 و14.2% عام 2004، وهو النمو الذى تزامن مع تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى.
ويبلغ حجم الصادرات البينية بين الدول العربية حسب آخر الأرقام لعام 2006 نحو 42.6 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار عام 2005 و25 مليار دولار عام 2004 بمعدل نمو 27% و34.3% و 20.9% على التوالي، فيما بلغت الواردات البينية العربية عام 2006 نحو 38.9 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار عام 2005 و21.4 مليار دولار عام 2004 وبمعدل نمو 37.2% و32.8% و27.3% على التوالي.
وحول تطور الاستثمارات فى الدول العربية قدر التقرير إجمالي الإستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2006 طبقا لآخر البيانات المتاحة لـ 12 دولة مضيفة للإستثمار بنحو 38 مليار دولار مقابل 5.5 مليارات دولار عام 2005 بزيادة نسبتها 638%.
وأشار التقرير الى زيادة كبيرة شهدها حجم الإستثمارات في الدول العربية، مبررا تلك الزيادة بالطفرة الملحوظة التى شهدتها الاستثمارات فى المملكة العربية السعودية والتى جاءت على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمار بنحو 28.7 مليار دولار بما نسبته 75.8% من اجمالى التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال عام 2006، تلتها السودان باستثمارات بلغت 2.3 مليار دولار بنسبة 6.2% من اجمالى الاستثمارات العربية البينية، ثم لبنان باستثمارات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار بنسبة 4.7%، ثم سوريا بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة 4.4%، تلتها المغرب بحوالي 1.1 مليار دولار بنسبة 3%، ومصر بحوالي 827 مليون دولار بنسبة 2.2%، وقال التقرير إن تلك الدول الست استحوذت على ما نسبته 96.3% من إجمالي التدفقات الإستثمارية العربية البينية.
وشدد التقرير على ضرورة السعي الى رفع معدلات الاستثمار العربي البيني الذي يمثل نسبة متدنية من الإستثمارات العربية وإستقطاب الإستثمارات العربية في الخارج والتي لو تم إستثمار جزء منها في البلاد العربية حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، لساعد ذلك على تحقيق التنمية المستهدفة في المنطقة.
قواعد المنشأ التفصيلية للسلع و إزالة القيود غير الجمركية ومنطقة التجارة الحرة من أهم بنود جدول الأعمال
يعقد في الكويت خلال الفترة من 27 الى 30 من شهر أكتوبر الجاري إجتماع اللجنة التحضيرية للقمة الإقتصادية العربية الأولى .وتشارك قطر في الاجتماع بوفد يترأسه سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الإقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة . ويأتي انعقاد الاجتماع التحضيري ليسبق الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده منتصف شهر نوفمبر المقبل . بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في إطار التحضيرات ايضا لانعقاد القمة العربية الاقتصادية المقررة في الكويت خلال شهر يناير المقبل .
وقال سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الإقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن قطر أصبحت عضوا في هذه اللجنة التحضيرية نظرا لأن القمة العربية الدورية المقبلة ستعقد في الدوحة خلال الثلث الأخير من شهر مارس المقبل، موضحا أن جميع مشاريع القرارات وخطط العمل والوثائق التي سيتم مناقشتها في القمة الإقتصادية ستصب في أعمال القمة العربية التي تستضيفها قطر من خلال متابعة ما تم إتخاذه من قرارات عبر الملف الإقتصادي الذي سيعرض على القمة العربية.
وأوضح الجفيري في تصريحات صحفية أن الإجتماع التحضيري للقمة الإقتصادية العربية الأولى سيمهد الطريق لإجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تبحث القمة الإقتصادية العربية أكثر من 150 مشروع اقتصادي وتنموي واجتماعي مقدمة من مختلف الدول العربية الى الجامعة العربية.
ومن الموضوعات التي سيتم بحثها في المجلس، قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وموضوع إزالة القيود غير الجمركية لما تمثله هذه القيود من إعاقة لحركة التجارة والتبادل التجاري العربي البيني التي يفوق تأثيرها اثر القيود الجمركية المتمثلة في رسم جمركي محدد يتم سداده على البضاعة عند استيرادها.
وسيبحث إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي عددا من الموضوعات الاقتصادية البارزة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقرارات الاقتصادية التي اتخذها القادة العرب في القمة العربية الأخيرة في السعودية في شأن تطوير منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك وما يتعلق بتطوير التجارة العربية البينية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وموضوعات أخرى بشأن المجالس الوزارية والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة.
وتهدف الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية التي تعقدها الدول العربية خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح أعمال الدورة الأولى للقمة الاقتصادية العربية.
وستسعى إجتماعات تحضيرية عديدة ستعقد خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الى توحيد وتنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة من ناحية، وكذلك مع الحكومات العربية للوصول الى توصيات عملية لرفعها للقمة الاقتصادية المقبلة التي تستهدف اتخاذ قرارات عملية ومشاريع وبرامج تهم المواطن العربي.
ومعظم المشروعات التي تلقتها جامعة الدول العربية حتى الآن مقدمة من قطر والكويت والأردن والسعودية الإمارات والجزائر وفلسطين ومصر وسوريا والمجالس الوزارية المتخصصة، وهي تستهدف جميعها اقامة مشروعات اقتصادية تعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وربط كهربائي واقامة منطقة الاتحاد الجمركي وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المنطقة والاهتمام بتطوير وتنمية الانسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية.
كما تتعلق بعض المشروعات بضرورة الإسراع في إقامة الإتحاد الجمركي العربي، وإنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية، الى جانب مناقشة قضايا اجتماعية منها تطوير التعليم وخفض حدة الفقر ونسبة البطالة في الدول العربية.
ومن أبرز المشروعات المقترحة من مصر لعرضها على القمة، إنشاء سوق مال عربية وانشاء مجلس اعلى لسياسات الطاقة واستخدامات الطاقة البديلة وتجارة الخدمات، وتطوير التجارة العربية البينية وانشاء مؤسسة عربية لبحوث التكنولوجيا والبحث العلمي.
فيما تقترح الامارات التركيز على تحسين المناخ الاستثماري ليواكب التطورات العالمية لتحضير وجذب الاستثمار المحلي والعربي، وتحديث وتطوير القوانين الاقتصادية والتجارية، ووضع الآليات المناسبة لعمليات الربط بين اسواق المال العربية، والعمل على ابراز دور محكمة الاستثمار العربية، وتسهيل اجراءات انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية، وتسهيلات إجراءات الحدود بين الدول العربية عموما، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.
وتقترح سوريا عددا من المشروعات منها مشروع ربط سكة حديد عربية وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لانجازها، وتشجيع انشاء اسطول بحري تجاري عربي يقوم بربط الموانئ العربية، وتطوير وتحديث صناعة الدواء في العالم العربي نظرا لأن حجم سوق الأدوية العربية يقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار ويتجه نحو التوسع والنمو المتزايد بنسبة 10% سنويا بسبب الزيادة المطردة في تعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ولكون حجم الإنتاج العربي من الدواء لا يتجاوز 3.5 مليار دولار بحيث يتم استيراد اكثر من 50% من الدواء من الخارج.
كما تقترح سوريا إنشاء معملين للصناعات الدوائية في المشرق العربي والمغرب العربي يخصصان لإنتاج الأدوية في مجالات معالجة السرطان والمشتقات الدموية واللقاحات ومكافحة الايذر وانشاء مركز لدراسات الفقر والحماية الاجتماعية.
وستطلب فلسطين بإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي في غزة وبناء مطار في الضفة الغربية، وبناء ميناء غزة البحري وانشاء طريق عابر فلسطين وتطوير مرفأ الصيادين في غزة.
وبالإضافة الى ذلك، هناك مقترحات تقدم بها كل من مجلس وزراء السياحة والبيئة والإسكان والنقل والكهرباء العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن القمة الاقتصادية العربية الأولى ستكسب زخما كبيرا وأهمية إستثنائية بالقرار التي ستخرج بها، حيث تسعى جميع الدول العربية الى أن تصبح تكتلا إقتصاديا وتجاريا قويا يمكن أن يكون ندا لباقي التجمعات الاقتصادية في العالم، لما تمتع به الدول العربية من مزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز.
وقال خبير إقتصادي إن المسؤولين العرب بإمكانهم من خلال قمتهم الاقتصادية الأولى وضع أسس ثابتة للاقتصاد الكلي وفق سياسات متجانسة يمكن التنبؤ بنتائجها وتتماشى مع نظام الاقتصاد العالمي لتهيئة الظروف المناسبة للأسواق العربية، والتوافق فيما بينها على المفاهيم والتصورات المتاحة بتنظيم آليات السوق في دولنا ولو كان في أدنى مستوياته.
وستؤكد القمة الاقتصادية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري البيني بين الدول العربية الذي يمثل نسبة متدنية تتراوح ما بين 8.5 الى 10% حاليا، مشيرا الى ان هناك العديد من المتغيرات الايجابية الاساسية خلال السنوات الاخيرة التى تساعد على قيام السوق العربية المشتركة منها وجود اشكال مختلفة من التعاون المؤسسي الفعال بين البلاد العربية والتي تتمثل في إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية، وإقدام الكثير من الدول العربية على الحد من قيود إستقبال العمالة العربية وتحرير سوق الإتصالات والمعلومات.
وحسب تقرير حديث لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، فإن هناك تحسنا ملحوظا في معدل الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال العام الفائت قياسا بالسنوات السابقة فى جوانب الناتج المحلى الاجمالى والنمو الاقتصادى والتوسع فى الانفاق الاستثماري والاستمرار فى تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وزيادة فعالية القطاع الخاص بالدول العربية.
ويشير التقرير الى أن السوق العربية المشتركة لم تعد خيارا الآن بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الإقتصادية في الدول العربية، وهو ما ستؤكد عليه القمة الإقتصادية العربية لدى إنعقادها.
ومن المقرر أن تخطو الدول العربية بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى إنطلقت مطلع عام 2005 الى مرحلة قيام الإتحاد الجمركي العربي خلال الفترة المقبلة، وهي بدورها خطوة تسبق قيام السوق المشتركة بحلول عام 2015 تمهيدا لقيام الإتحاد الإقتصادي العربي عام 2020.
وسجل الناتج الاجمالى لمجموع الدول العربية فى عام 2006 نحو 1.5 تريليون دولار قياسا بنحو 874.4 مليار دولار ، و746 مليار دولار و667.6 مليار دولار خلال الأعوام 2005 و2004 و2003 على التوالي.
وأظهر تقرير مجلس الوحدة الإقتصادية العربية إرتفاعا في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2006 قياسا بعام 2005 في 13 دولة عربية هي الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والامارات والبحرين وتونس وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن، فيما إنخفض هذا النمو في 6 دول عربية أخرى هي الاردن والجزائر والسعودية والكويت ولبنان وجزر القمر.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم تراجعت خلال العام الفائت في كل من الكويت والإمارات ومصر وجيبوتى والسودان وسوريا وسلطنة عمان وموريتانيا، بينما ارتفعت فى الاردن وتونس والجزائر والسعودية وقطر ولبنان وليبيا والمغرب واليمن وجزر القمر.
وقال التقرير إن هناك ارتفاع في قيمة التجارة البينية بين الدول العربية خلال السنوات القليلة الفائتة، حيث بلغ معدل النمو نحو 31.7% عام 2006 مقارنة بمعدل نمو 33.6% عام 2005 و14.2% عام 2004، وهو النمو الذى تزامن مع تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى.
ويبلغ حجم الصادرات البينية بين الدول العربية حسب آخر الأرقام لعام 2006 نحو 42.6 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار عام 2005 و25 مليار دولار عام 2004 بمعدل نمو 27% و34.3% و 20.9% على التوالي، فيما بلغت الواردات البينية العربية عام 2006 نحو 38.9 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار عام 2005 و21.4 مليار دولار عام 2004 وبمعدل نمو 37.2% و32.8% و27.3% على التوالي.
وحول تطور الاستثمارات فى الدول العربية قدر التقرير إجمالي الإستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2006 طبقا لآخر البيانات المتاحة لـ 12 دولة مضيفة للإستثمار بنحو 38 مليار دولار مقابل 5.5 مليارات دولار عام 2005 بزيادة نسبتها 638%.
وأشار التقرير الى زيادة كبيرة شهدها حجم الإستثمارات في الدول العربية، مبررا تلك الزيادة بالطفرة الملحوظة التى شهدتها الاستثمارات فى المملكة العربية السعودية والتى جاءت على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمار بنحو 28.7 مليار دولار بما نسبته 75.8% من اجمالى التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال عام 2006، تلتها السودان باستثمارات بلغت 2.3 مليار دولار بنسبة 6.2% من اجمالى الاستثمارات العربية البينية، ثم لبنان باستثمارات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار بنسبة 4.7%، ثم سوريا بحوالي 1.6 مليار دولار بنسبة 4.4%، تلتها المغرب بحوالي 1.1 مليار دولار بنسبة 3%، ومصر بحوالي 827 مليون دولار بنسبة 2.2%، وقال التقرير إن تلك الدول الست استحوذت على ما نسبته 96.3% من إجمالي التدفقات الإستثمارية العربية البينية.
وشدد التقرير على ضرورة السعي الى رفع معدلات الاستثمار العربي البيني الذي يمثل نسبة متدنية من الإستثمارات العربية وإستقطاب الإستثمارات العربية في الخارج والتي لو تم إستثمار جزء منها في البلاد العربية حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، لساعد ذلك على تحقيق التنمية المستهدفة في المنطقة.