الوعب
19-10-2008, 05:08 AM
عواصم – وكالات – أكد الرئيس الأميركي جورج بوش أمس قناعاته بشأن سلامة الاقتصاد الأميركي على الأجل الطويل مشدداً على أن الولايات المتحدة «أفضل دولة في العالم لاطلاق مؤسسة وتشغيلها».
وقال «على الأجل الطويل يمكن للشعب الأميركي ان يكون واثقاً من أن الاقتصاد سيتحسن».
وأضاف ان «أميركا أفضل بلد في العالم لاطلاق مؤسسة وتشغيلها والوجهة الأفضل للمستثمرين من جميع أقطار العالم، وهي مأوى لأصحاب المواهب والعمال المبتكرين».
وقال بوش ان «هذه التدابير التي اتخذناها تستلزم وقتاً لتحقيق غاياتها لكنها مهمة بما فيه الكفاية لتأتي ثمارها».
جاء ذلك بعد أن شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً بعد ان أظهرت ارقام هبوطاً أكبر مما كان متوقعاً في قطاع بناء المنازل.
وأغلقت بورصة نيويورك قبل أمس على تراجع بخلاف يوم الخميس، مما يظهر عدم الاستقرار الكبير في الأسواق.
وبحسب الارقام النهائية للاغلاق، خسر مؤشر داو جونز 127,04 نقطة وبلغ 8852,22 نقطة فيما خسر مؤشر ناسداك 6,42 نقطة وبلغ 1711,29 نقطة.
وتوقعت صحيفة واشنطن بوست ان يصل العجز الفدرالي في الولايات المتحدة الى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت في أول اكتوبر الجاري وهو أسوأ رقم سجله العجز في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
واوضحت الصحيفة ان العجز سيبلغ هذا الحد لان زعماء الكونغرس والمرشحين الرئاسيين يقترحون مليارات الدولارات من الاقطاعات الضريبية وغيرها من الاجراءات لرفع النمو الاقتصادي.
واشارت الصحيفة الى ان الحكومة الاميركية دخلت في حلقة من الانفاق غير المسبوق لوقف انفجار النظام المالي الاميركي وهو تقترض الاموال الى حد يخشى معه عدد من الاقتصاديين تقويض الامن الاقتصادي الاميركي في السنوات المقبلة.
ولفتت إلى ان الكونغرس قد يفكر في زيادة الانفاق الشهر المقبل على ابعد تقدير وهو من شأنه ان يعمق الازمة الوطنية.
ومن المتوقع ان يبلغ العجز في السنة المالية التي بدأت في اكتوبر 550 مليار دولار إذا لم نأخذ الركود الاقتصادي بعين الاعتبار والذي قد يكلف الخزانة الاميركية 100 مليار دولار بالاضافة الى الـ250 مليار دولار التي سيتم انفاقها على خطة الانقاذ المالي.
يضاف الى هذه الرزمة التي اقترحها المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين بداية هذا الاسبوع والتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار. وبذلك يرتفع العجز الاميركي الحقيقي إلى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت أول هذا الشهر.
ومن الجهة الاوروبية، يسعى الرئيس الفرنسي ساركوزي الى حث الرئيس الاميركي بوش على اعادة صياغة النظام المالي الدولي، خاصة ان الاوروبيين يريدون عملية اصلاح حقيقية وكاملة للنظام المالي العالمي، او نوعاً من اتفاقات بروتون وودس جديدة على غرار تلك التي تحكم منذ 1944 النظام المالي العالمي.
ومن جهته، اعلن الرئيس ساركوزي امام الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك ان «الخطأ الاكبر يكمن في النظر الى الازمة المالية على انها مرحلة عابرة، والاعتقاد انه عندما يعود الهدوء الى الاسواق ويتم انقاذ المصارف، فان الامور ستستأنف كما كانت في السابق».
اكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان الازمة المالية العالمية الحالية قد اظهرت حالة الضعف في الاسواق الحرة غير المحكومة.
وقال ان «مفهوم حزب العمال الجديد» كان مناصرا لقطاع الاعمال وللاسواق، وسيظل هكذا دائما غير أن براون ابدى تحفظا بالقول انه ينبغي الا تكون حياة المجتمع قائمة على الاسواق وحدها.
واشار الى انه يجب ان تعكس الاسواق قيم المجتمع بما في ذلك قيم العدالة والادارة الامنية والتعاون.
من جانب آخر، قالت حكومتا لوكسمبورغ وبلجيكا امس الأول انهما ستساعدان في الحيلولة دون انهيار بنك كاوبثينغ الايسلندي وذلك لضمان ودائع المدخرين البلجيكيين والحفاظ على الثقة في المركز المالي للوكسمبورغ.
وقال وزير الميزانية في لوكسمبورغ لوك فريدن «بمشاركة الحكومتين البلجيكية والايسلندية، ندرس الى اي مدى يمكن الوصول بنشاط بنك كاوبثينغ لوسكمبورغ وفرعه البلجيكي الى وضع يمكن معه العثور على مشتر».
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم ان الحكومة البلجيكية وافقت من حيث المبدأ على مساعدة اكبر بنوك ايسلندا.
ومن بين الخيارات المحتملة الاستحواذ على حصة في كاوبثينغ او وحدته في لوكسمبورغ، الى جانب تقديم ضمانات حكومية.
وقال فريدن ان «حكومة لوكسمبورغ لا تنوي» تأميم بنك كاوبثينغ لوكسمبورغ.
فيما يجري البنك المركزي في سنغافورة تحقيقاً في الاتهامات الخاصة بسوء إدارة عمليات بيع الأوراق المالية التي طرحها بنك الاستثمار الأميركي المفلس ليمان براذرز، نقلت تقارير إعلامية أمس عن بيان لهيئة النقد في سنغافورة تأكيدها «اننا بدأنا في إجراء تحقيقات رسمية بشأن مزاعم بحدوث انتهاكات للقانون وعدم كفاية السيطرة الداخلية منجانب المؤسسات المالية إلى جانب ممارسات بيع السندات التي قام بها ممثلوها دون قيمتها».
وفي روسيا، أعلن أمس السبت ان الحكومة الروسية ستقترح مساعدات عامة على شكل قروض للمؤسسات المتعثرة جراء الأزمة المالية في قطاعات الزراعة والدفاع والطاقة والبناء وصناعة السيارات.
ولم يتم تحديد قيمة هذا البرنامج.
وأفاد المصدر انه يمكن للمستثمرين في العقارات الحصول على قروض من المصارف العامة لبناء مزيد من المساكن، فيما ستساعد الدولة الشركات العاملة في مجال الطاقة لسداد قروضها الخارجية على أن تتم إعادة برمجة قروضها الحالية.
وفي موازاة ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مسؤول إعلامي في الكرملين أمس ان الحكومة ستزيد قيمة برنامجها لإقراض المؤسسات الصغيرة من 341 مليون دولار إلى 1,1 مليار دولار (من 253 مليونا إلى 817 مليون يورو).
وفي إيطاليا، نفى خبراء اقتصاديون احتمال بيع الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والاتصالات والصناعات الحربية إلى أطراف خارجية، قد تسعى لاستغلال الهبوط الحاد في أسهم تلك الشركات في أسواق الأوراق المالية بسبب الأزمة النقدية الراهنة.
وقال «على الأجل الطويل يمكن للشعب الأميركي ان يكون واثقاً من أن الاقتصاد سيتحسن».
وأضاف ان «أميركا أفضل بلد في العالم لاطلاق مؤسسة وتشغيلها والوجهة الأفضل للمستثمرين من جميع أقطار العالم، وهي مأوى لأصحاب المواهب والعمال المبتكرين».
وقال بوش ان «هذه التدابير التي اتخذناها تستلزم وقتاً لتحقيق غاياتها لكنها مهمة بما فيه الكفاية لتأتي ثمارها».
جاء ذلك بعد أن شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً بعد ان أظهرت ارقام هبوطاً أكبر مما كان متوقعاً في قطاع بناء المنازل.
وأغلقت بورصة نيويورك قبل أمس على تراجع بخلاف يوم الخميس، مما يظهر عدم الاستقرار الكبير في الأسواق.
وبحسب الارقام النهائية للاغلاق، خسر مؤشر داو جونز 127,04 نقطة وبلغ 8852,22 نقطة فيما خسر مؤشر ناسداك 6,42 نقطة وبلغ 1711,29 نقطة.
وتوقعت صحيفة واشنطن بوست ان يصل العجز الفدرالي في الولايات المتحدة الى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت في أول اكتوبر الجاري وهو أسوأ رقم سجله العجز في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
واوضحت الصحيفة ان العجز سيبلغ هذا الحد لان زعماء الكونغرس والمرشحين الرئاسيين يقترحون مليارات الدولارات من الاقطاعات الضريبية وغيرها من الاجراءات لرفع النمو الاقتصادي.
واشارت الصحيفة الى ان الحكومة الاميركية دخلت في حلقة من الانفاق غير المسبوق لوقف انفجار النظام المالي الاميركي وهو تقترض الاموال الى حد يخشى معه عدد من الاقتصاديين تقويض الامن الاقتصادي الاميركي في السنوات المقبلة.
ولفتت إلى ان الكونغرس قد يفكر في زيادة الانفاق الشهر المقبل على ابعد تقدير وهو من شأنه ان يعمق الازمة الوطنية.
ومن المتوقع ان يبلغ العجز في السنة المالية التي بدأت في اكتوبر 550 مليار دولار إذا لم نأخذ الركود الاقتصادي بعين الاعتبار والذي قد يكلف الخزانة الاميركية 100 مليار دولار بالاضافة الى الـ250 مليار دولار التي سيتم انفاقها على خطة الانقاذ المالي.
يضاف الى هذه الرزمة التي اقترحها المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين بداية هذا الاسبوع والتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار. وبذلك يرتفع العجز الاميركي الحقيقي إلى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت أول هذا الشهر.
ومن الجهة الاوروبية، يسعى الرئيس الفرنسي ساركوزي الى حث الرئيس الاميركي بوش على اعادة صياغة النظام المالي الدولي، خاصة ان الاوروبيين يريدون عملية اصلاح حقيقية وكاملة للنظام المالي العالمي، او نوعاً من اتفاقات بروتون وودس جديدة على غرار تلك التي تحكم منذ 1944 النظام المالي العالمي.
ومن جهته، اعلن الرئيس ساركوزي امام الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك ان «الخطأ الاكبر يكمن في النظر الى الازمة المالية على انها مرحلة عابرة، والاعتقاد انه عندما يعود الهدوء الى الاسواق ويتم انقاذ المصارف، فان الامور ستستأنف كما كانت في السابق».
اكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان الازمة المالية العالمية الحالية قد اظهرت حالة الضعف في الاسواق الحرة غير المحكومة.
وقال ان «مفهوم حزب العمال الجديد» كان مناصرا لقطاع الاعمال وللاسواق، وسيظل هكذا دائما غير أن براون ابدى تحفظا بالقول انه ينبغي الا تكون حياة المجتمع قائمة على الاسواق وحدها.
واشار الى انه يجب ان تعكس الاسواق قيم المجتمع بما في ذلك قيم العدالة والادارة الامنية والتعاون.
من جانب آخر، قالت حكومتا لوكسمبورغ وبلجيكا امس الأول انهما ستساعدان في الحيلولة دون انهيار بنك كاوبثينغ الايسلندي وذلك لضمان ودائع المدخرين البلجيكيين والحفاظ على الثقة في المركز المالي للوكسمبورغ.
وقال وزير الميزانية في لوكسمبورغ لوك فريدن «بمشاركة الحكومتين البلجيكية والايسلندية، ندرس الى اي مدى يمكن الوصول بنشاط بنك كاوبثينغ لوسكمبورغ وفرعه البلجيكي الى وضع يمكن معه العثور على مشتر».
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم ان الحكومة البلجيكية وافقت من حيث المبدأ على مساعدة اكبر بنوك ايسلندا.
ومن بين الخيارات المحتملة الاستحواذ على حصة في كاوبثينغ او وحدته في لوكسمبورغ، الى جانب تقديم ضمانات حكومية.
وقال فريدن ان «حكومة لوكسمبورغ لا تنوي» تأميم بنك كاوبثينغ لوكسمبورغ.
فيما يجري البنك المركزي في سنغافورة تحقيقاً في الاتهامات الخاصة بسوء إدارة عمليات بيع الأوراق المالية التي طرحها بنك الاستثمار الأميركي المفلس ليمان براذرز، نقلت تقارير إعلامية أمس عن بيان لهيئة النقد في سنغافورة تأكيدها «اننا بدأنا في إجراء تحقيقات رسمية بشأن مزاعم بحدوث انتهاكات للقانون وعدم كفاية السيطرة الداخلية منجانب المؤسسات المالية إلى جانب ممارسات بيع السندات التي قام بها ممثلوها دون قيمتها».
وفي روسيا، أعلن أمس السبت ان الحكومة الروسية ستقترح مساعدات عامة على شكل قروض للمؤسسات المتعثرة جراء الأزمة المالية في قطاعات الزراعة والدفاع والطاقة والبناء وصناعة السيارات.
ولم يتم تحديد قيمة هذا البرنامج.
وأفاد المصدر انه يمكن للمستثمرين في العقارات الحصول على قروض من المصارف العامة لبناء مزيد من المساكن، فيما ستساعد الدولة الشركات العاملة في مجال الطاقة لسداد قروضها الخارجية على أن تتم إعادة برمجة قروضها الحالية.
وفي موازاة ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مسؤول إعلامي في الكرملين أمس ان الحكومة ستزيد قيمة برنامجها لإقراض المؤسسات الصغيرة من 341 مليون دولار إلى 1,1 مليار دولار (من 253 مليونا إلى 817 مليون يورو).
وفي إيطاليا، نفى خبراء اقتصاديون احتمال بيع الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والاتصالات والصناعات الحربية إلى أطراف خارجية، قد تسعى لاستغلال الهبوط الحاد في أسهم تلك الشركات في أسواق الأوراق المالية بسبب الأزمة النقدية الراهنة.