سيف قطر
19-10-2008, 06:38 AM
أهمها التفتيش ومبلغ التأمينات وقيمة الأثاث وسعر الغاز ...
مستفيدون: انتقادات كثيرة لصيغة عقود الإيجار لمشروع (بروة) السكني
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,19 أكتوبر 2008 1:28 أ.م.
زينل: نستقبل الملاحظات عبر موقع الشركة و(القانونية) تقوم بدراستها
السويدي: نشد على يد (بروة) والعقد يهدف للارتقاء بمستوى المعيشة داخل المجمع
سجاد العياشي :
أبدى عدد من المرشحين لإشغال الوحدات السكنية المنجزة من مشروع بروة الاسكاني في منطقتي السيلية ومسيمير تحفظاتهم على بعض الفقرات الواردة في صيغة العقد المنشور على موقع الشركة الالكتروني، فيما أبدى عدد آخر استغرابه من خلو تلك الصيغة من أي فقرة تصب في صالح المستأجر وقد تصدرت بنود التفتيش الدوري على الشقق من قبل موظفي بروة، ومبلغ التأمين الذي يمثل قيمة ايجار شهرين وشرط وجود اثاث بقيمة ايجار سنة كاملة ورسم أجور الغاز البالغ (500) ريال قائمة تحفظات المتحدثين.
وفي هذا الإطار أشار أحد المرشحين للسكن في المجمع المذكور الى أنه متخوف من المضي في اتمام التعاقد خشية أن يتم تحميله أجورا أخرى للخدمات المتوافرة بالمشروع وأضاف: كنت سعيدا جداً عندما أبلغت بأن اسمي من ضمن الاسماء المرشحة للسكن ولكن بعد الاطلاع على صيغة العقد انتابني التوجس إزاء بعض الفقرات، ومنها على سبيل المثال شرط التفتيش الدوري والمفاجئ للشقق وأعتقد أن الضمانات التي تأخذها الشركة من المستأجر كفيلة بحماية المبنى من الضرر ولامبرر لهذا الشرط حيث ان العمل يأخذ أغلب اوقاتنا ونخشى أن يقتحم احدهم مساكننا على النساء والاطفال في اوقات نكون نحن خلالها في العمل بحجة التفتيش.
وتساءل آخر عن مدى مشروعية تسلم مبالغ التأمين التي تمثل قيمة ايجار شهرين وكيف سيتم التعامل معها من ناحية شرعية وقانونية، حيث قال بهذا الشأن المبالغ التي سيتم استيفاؤها من المستأجرين تشكل بمجموعها مبلغا يتجاوز الـ (10) ملايين ويقيناً فان هذا المبلغ سيتم استثماره من قبل الشركة فما هي النظرة الشرعية والقانونية لمثل هكذا عمل وأضاف أن القدرة الشرائية للريال المدفوع اليوم تختلف كثيراً عن قدرته الشرائية في نهاية العقد لذلك اقترح أن يحل بدلاً عن هذا الشرط تقديم شيك ضمان فقط كون أن اغلب المرشحين من ذوي الدخل المتوسط او المحدود وبالتالي فان مثل هذه المبالغ صعب عليهم تأمينها.
كما تلقينا بعض المكالمات التي تنتقد شرط وجود اثاث بقيمة تمثل قيمة ايجار سنة كاملة حيث ذكر المتصلون أن صيغة العقد الحالية تلزم المستأجر بوضع أثاث بقيمة العقد لمدة سنة داخل الشقة المستأجرة في المشروع وهذا الأمر(على حسب تعبيرهم ) فيه تدخل بخصوصيات المستأجر حيث أنه لا يمت بصلة لموضوع سلامة ونظافة المجمع وتساءل بعضهم ( ما الضير في أن أفرش شقتي بحصيرة من الخوص؟) أو أن أنام على الأرض؟ ما دمت محافظاً على سلامة المبنى ونظافته. ولم نعهد من قبل مثل هذه الشروط في عقود الإيجارات.
وذكرت سيدة بأن اسرتها لا تستهلك في الشهر الواحد اكثر من اسطوانة غاز واحدة تشتريها بـ (15) ريالاً فقط واصلة حتى المطبخ، وفي كثير من الاحيان يعتمدون على الأطعمة الجاهزة وهنالك أسر ترتاد المطاعم وكثيرة السفر، وهذا ما يجعل شرط تسديد مبلغ (500) ريال بدل الغاز غير منصف.
الشرق بدورها ناقشت الرؤية القانونية لتلك الملاحظات مع السيد المحامي محسن السويدي الذي علق عليها قائلاً: في البدء أود أن أشد على ايدي (بروة) لكونها كانت السباقة في التصدي لظاهرة غلاء الايجارات من خلال انجازها مشاريع إسكان منخفضة التكاليف لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، واعتقد أن الشركة لم تضع تلك الشروط بشكل اعتباطي وإنما هي قامت بدراسة وبحث واقع المرشحين من خلال لجان البحث الاجتماعي التي قابلت كافة المتقدمين بطلبات سكن اليها وبعد التحقق والبحث تم اختيار هذه المجموعة من المرشحين ويقيناً فان الشركة قد أخذت بنظر الاعتبار مقدار دخل كل منهم ومدى مقدرته على تحمل تلك الشروط، والغاية كما هو واضح من تفاصيل العقد هي حماية المجمع والارتقاء بمستوى معيشة السكان وتوفير اكبر قدر ممكن من السلامة والأمان لهم، وبالنسبة للتفتيش فهو ليس تفتيشاً امنياً وأنما هو لا يعدو كونه متابعة للوقوف على مدى توافر عناصر الامن والأمان والسلامة والنظافة في المجمع وعلى المستفيد أن ينظر الى المفتش أنه ضيف قد زاره لبضع دقائق وأجزم بأن الشركة لايمكن أن ترسل موظفيها للتفتيش دون اعلام السكان بوقت كاف، ومن حق الشركة أن تأخذ الضمانات التي تراها مناسبة لحماية ممتلكاتها وهذه الصيغة موجودة في الكثير من عقود الايجارات وبالنسبة للمبالغ فقد توظف في مشاريع اسكان مماثلة لحل مشاكل سوق العقارات، وعلينا أن نشجع مبادرات من هذا النوع لا أن نتصيد عليها، وكما يقال فان (الضرورة تبيح المحرمات) وما اشتراطات الأثاث حسب وجهة نظري الشخصية إلا لخلق نوع من الرضا على المحيط وتحقيق مستوى متوازن من العيش لجميع سكان المجمع والحفاظ على سلامة الانشاءات لأطول زمن ممكن، أما شرط رسوم الغاز فيجب إعادة النظر به من قبل بروة حيث ان مبلغ (500) ريال يبدو بحاجة الى إعادة دراسة ونظر.
السيد إبراهيم زينل مدير خدمة المجتمع في بروة عقب بدوره على تلك الملاحظات عبر رسالة الكترونية جاء فيها:
لقد حرصنا في برنامج بروة الاسكاني على التواصل مع الجمهور من خلال وضع نموذج العقد على موقع برنامج بروة الاسكاني ليتسنى للجمهور الكريم التعرف عن قرب على بنود وتفاصيل العقد قبل التوقيع عليه وكذلك فتح الباب للرد على الاستفسارات الواردة من خلال موقع شركة بروة أو من خلال موقع برنامج بروة الاسكاني ومن ثم رفع الاستفسارات الى الشؤون القانونية ليتم تحريرها في الموقع من ضمن الاسئلة المتكررة. وقد وردتنا مجموعة من الاستفسارات من الجمهور الكريم وتم الرد عليها وهي في طريقها الى التحرير على الموقع
لذا يرجى التواصل معنا من خلال الموقع وارسال الاسئلة بشكل محدد ومفصل لنرد عليها ونقيدها كذلك على الموقع لتكون مرجعا للسائلين عن نفس الموضوع
مستفيدون: انتقادات كثيرة لصيغة عقود الإيجار لمشروع (بروة) السكني
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,19 أكتوبر 2008 1:28 أ.م.
زينل: نستقبل الملاحظات عبر موقع الشركة و(القانونية) تقوم بدراستها
السويدي: نشد على يد (بروة) والعقد يهدف للارتقاء بمستوى المعيشة داخل المجمع
سجاد العياشي :
أبدى عدد من المرشحين لإشغال الوحدات السكنية المنجزة من مشروع بروة الاسكاني في منطقتي السيلية ومسيمير تحفظاتهم على بعض الفقرات الواردة في صيغة العقد المنشور على موقع الشركة الالكتروني، فيما أبدى عدد آخر استغرابه من خلو تلك الصيغة من أي فقرة تصب في صالح المستأجر وقد تصدرت بنود التفتيش الدوري على الشقق من قبل موظفي بروة، ومبلغ التأمين الذي يمثل قيمة ايجار شهرين وشرط وجود اثاث بقيمة ايجار سنة كاملة ورسم أجور الغاز البالغ (500) ريال قائمة تحفظات المتحدثين.
وفي هذا الإطار أشار أحد المرشحين للسكن في المجمع المذكور الى أنه متخوف من المضي في اتمام التعاقد خشية أن يتم تحميله أجورا أخرى للخدمات المتوافرة بالمشروع وأضاف: كنت سعيدا جداً عندما أبلغت بأن اسمي من ضمن الاسماء المرشحة للسكن ولكن بعد الاطلاع على صيغة العقد انتابني التوجس إزاء بعض الفقرات، ومنها على سبيل المثال شرط التفتيش الدوري والمفاجئ للشقق وأعتقد أن الضمانات التي تأخذها الشركة من المستأجر كفيلة بحماية المبنى من الضرر ولامبرر لهذا الشرط حيث ان العمل يأخذ أغلب اوقاتنا ونخشى أن يقتحم احدهم مساكننا على النساء والاطفال في اوقات نكون نحن خلالها في العمل بحجة التفتيش.
وتساءل آخر عن مدى مشروعية تسلم مبالغ التأمين التي تمثل قيمة ايجار شهرين وكيف سيتم التعامل معها من ناحية شرعية وقانونية، حيث قال بهذا الشأن المبالغ التي سيتم استيفاؤها من المستأجرين تشكل بمجموعها مبلغا يتجاوز الـ (10) ملايين ويقيناً فان هذا المبلغ سيتم استثماره من قبل الشركة فما هي النظرة الشرعية والقانونية لمثل هكذا عمل وأضاف أن القدرة الشرائية للريال المدفوع اليوم تختلف كثيراً عن قدرته الشرائية في نهاية العقد لذلك اقترح أن يحل بدلاً عن هذا الشرط تقديم شيك ضمان فقط كون أن اغلب المرشحين من ذوي الدخل المتوسط او المحدود وبالتالي فان مثل هذه المبالغ صعب عليهم تأمينها.
كما تلقينا بعض المكالمات التي تنتقد شرط وجود اثاث بقيمة تمثل قيمة ايجار سنة كاملة حيث ذكر المتصلون أن صيغة العقد الحالية تلزم المستأجر بوضع أثاث بقيمة العقد لمدة سنة داخل الشقة المستأجرة في المشروع وهذا الأمر(على حسب تعبيرهم ) فيه تدخل بخصوصيات المستأجر حيث أنه لا يمت بصلة لموضوع سلامة ونظافة المجمع وتساءل بعضهم ( ما الضير في أن أفرش شقتي بحصيرة من الخوص؟) أو أن أنام على الأرض؟ ما دمت محافظاً على سلامة المبنى ونظافته. ولم نعهد من قبل مثل هذه الشروط في عقود الإيجارات.
وذكرت سيدة بأن اسرتها لا تستهلك في الشهر الواحد اكثر من اسطوانة غاز واحدة تشتريها بـ (15) ريالاً فقط واصلة حتى المطبخ، وفي كثير من الاحيان يعتمدون على الأطعمة الجاهزة وهنالك أسر ترتاد المطاعم وكثيرة السفر، وهذا ما يجعل شرط تسديد مبلغ (500) ريال بدل الغاز غير منصف.
الشرق بدورها ناقشت الرؤية القانونية لتلك الملاحظات مع السيد المحامي محسن السويدي الذي علق عليها قائلاً: في البدء أود أن أشد على ايدي (بروة) لكونها كانت السباقة في التصدي لظاهرة غلاء الايجارات من خلال انجازها مشاريع إسكان منخفضة التكاليف لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، واعتقد أن الشركة لم تضع تلك الشروط بشكل اعتباطي وإنما هي قامت بدراسة وبحث واقع المرشحين من خلال لجان البحث الاجتماعي التي قابلت كافة المتقدمين بطلبات سكن اليها وبعد التحقق والبحث تم اختيار هذه المجموعة من المرشحين ويقيناً فان الشركة قد أخذت بنظر الاعتبار مقدار دخل كل منهم ومدى مقدرته على تحمل تلك الشروط، والغاية كما هو واضح من تفاصيل العقد هي حماية المجمع والارتقاء بمستوى معيشة السكان وتوفير اكبر قدر ممكن من السلامة والأمان لهم، وبالنسبة للتفتيش فهو ليس تفتيشاً امنياً وأنما هو لا يعدو كونه متابعة للوقوف على مدى توافر عناصر الامن والأمان والسلامة والنظافة في المجمع وعلى المستفيد أن ينظر الى المفتش أنه ضيف قد زاره لبضع دقائق وأجزم بأن الشركة لايمكن أن ترسل موظفيها للتفتيش دون اعلام السكان بوقت كاف، ومن حق الشركة أن تأخذ الضمانات التي تراها مناسبة لحماية ممتلكاتها وهذه الصيغة موجودة في الكثير من عقود الايجارات وبالنسبة للمبالغ فقد توظف في مشاريع اسكان مماثلة لحل مشاكل سوق العقارات، وعلينا أن نشجع مبادرات من هذا النوع لا أن نتصيد عليها، وكما يقال فان (الضرورة تبيح المحرمات) وما اشتراطات الأثاث حسب وجهة نظري الشخصية إلا لخلق نوع من الرضا على المحيط وتحقيق مستوى متوازن من العيش لجميع سكان المجمع والحفاظ على سلامة الانشاءات لأطول زمن ممكن، أما شرط رسوم الغاز فيجب إعادة النظر به من قبل بروة حيث ان مبلغ (500) ريال يبدو بحاجة الى إعادة دراسة ونظر.
السيد إبراهيم زينل مدير خدمة المجتمع في بروة عقب بدوره على تلك الملاحظات عبر رسالة الكترونية جاء فيها:
لقد حرصنا في برنامج بروة الاسكاني على التواصل مع الجمهور من خلال وضع نموذج العقد على موقع برنامج بروة الاسكاني ليتسنى للجمهور الكريم التعرف عن قرب على بنود وتفاصيل العقد قبل التوقيع عليه وكذلك فتح الباب للرد على الاستفسارات الواردة من خلال موقع شركة بروة أو من خلال موقع برنامج بروة الاسكاني ومن ثم رفع الاستفسارات الى الشؤون القانونية ليتم تحريرها في الموقع من ضمن الاسئلة المتكررة. وقد وردتنا مجموعة من الاستفسارات من الجمهور الكريم وتم الرد عليها وهي في طريقها الى التحرير على الموقع
لذا يرجى التواصل معنا من خلال الموقع وارسال الاسئلة بشكل محدد ومفصل لنرد عليها ونقيدها كذلك على الموقع لتكون مرجعا للسائلين عن نفس الموضوع