غناتي1
19-10-2008, 06:59 AM
جامعة الأزهر تدرس قانونا جديدا يسمح بالاختلاط
هدد أساتذة جامعة الأزهر برفع دعوي قضائية ضد الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الازهر ، في حال استمراره بالمضي قدما في تعديل قانون الأزهر ليصبح للجامعة قانون مماثل لقانون الجامعات المصرية الأخري رقم 49 لسنة 1973 والذي يسمح بالاختلاط بين الجنسين ودخول الأقباط .
وقال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس،إن الطيب أمر بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، واعداد قانون خاص بجامعة الازهر مماثل للجامعات المصرية، وهو ما يتعارض مع خصوصية الازهر وقانونه المستقل الذي يرفض الاختلاط بين البنين والبنات ابتداء من المرحلة الاعدادية حتي الجامعة، وكذا يتعارض مع أهم مادة في قانون الازهر وهي عدم السماح لغير المسلمين بالالتحاق به.
وكانت صحيفة الاهرام المصرية قد كشفت الأسبوع الماضي عن مقابلة جرت بين رئيس الوزراء أحمد نظيف ورئيس جامعة الازهر، وطالب نظيف خلالها بدراسة الموقف القانوني لفصل الكليات العلمية بالجامعة (الطب والهندسة والزراعة والصيدلة وطب الاسنان والكليات الانسانية) مع الإبقاء علي الكليات الشرعية كما هي باعتبارها الكيان الأصيل للجامعة.
وطالب نظيف أيضا بدراسة تعديل القانون 103 لسنة 1961 بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973، مع السماح بإنشاء معاهد أزهرية متوسطة للتعليم الفني لتخريج الفنيين وأصحاب الحرف المهنية بدلا من تخريج الدعاة والعلماء، الامر الذي اثار اعتراضات بالغة من أساتذة الجامعة، وهددوا باحتجاجات موسعة قد تصل الي الإضراب، حسب ما صرح به عويضة.
وقال عويضة "يجب أن تقف الأمة الاسلامية كلها ضد هذا المخطط لأن الأزهر هو قبلة علمية عالمية لا يخص مصر وحدها، وهو منبع الوسطية الاسلامية منذ نشأته".
وعبر حسين عويضة عن رفض عدد كبير من أساتذة الجامعة لمقترح إنشاء المعاهد الفنية، وتهديدهم برفع دعوي قضائية لالغائها إذا ما أقرت.
وأكد عويضة "أن هذه المعاهد تخالف قانون تنظيم الأزهر، الذي ينص علي أن الجامعة تنحصر مسؤوليتها في التعليم العالي والبحث العلمي فقط، وليس تخريج حرفيين أو مهنيين بدلا من الدعاة والأئمة".
وبعد لقاء رئيس الوزراء بالدكتور الطيب، تم تفويض الأخير للقيام باختصاصات رئيس الوزراء فيما يتعلق بمنصب وزير شؤون الأزهر، وذلك لتسهيل مهمته في تنفيذ الاقتراحات بعد أن كان شيخ الازهر سيد طنطاوي يتولاها.
ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار رئيس جامعة الازهر،: "ليس معني تعديل قانون الازهر أننا سنتنازل عن هوية الازهر أو خصوصيته في مسائل أصبحت من أسس التعليم الازهري، مثل عدم السماح لغير المسلمين الالتحاق بالجامعة أو مسألة الاختلاط بين البنين والبنات في الكليات، بل إن الحكمة من اصدار قانون خاص بجامعة الازهر هو المساهمة في زيادة ميزانية الجامعة، وإزالة الكثير من العوائق الإدارية".
وأضاف مستشار رئيس الجامعة: "لن يكون القانون الجديد مخالفا لما استقر عليه العرف في الازهر، ولن يتم اقراره الا بموافقة مجلس الجامعة".
وقال نصير: "نحن بصدد إعداد هذه الدراسة بكل جوانبها السلبية والايجابية، واذا وجدناها غير مجدية لن ننفذها لأن الأمر يخصنا نحن الأزهريين، وليس هناك ضغوط لا خارجية أوداخلية علينا كما يتصور البعض".
وعن دراسة فصل الكليات العملية عن جامعة الأزهر، يقول نصير: "هذا الأمر ندرسه منذ عامين، ونظرا لطبيعة انتشار الجامعة في أنحاء مختلفة من محافظات مصر، أصبح هناك العديد من الكليات تحقيقا لمبدأ اللامركزية، وحتي لا تتعطل العملية التعليمية ندرس عملية الفصل، لكن هذا لا يعني الغاء هذه الكليات من الجامعة".
هدد أساتذة جامعة الأزهر برفع دعوي قضائية ضد الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الازهر ، في حال استمراره بالمضي قدما في تعديل قانون الأزهر ليصبح للجامعة قانون مماثل لقانون الجامعات المصرية الأخري رقم 49 لسنة 1973 والذي يسمح بالاختلاط بين الجنسين ودخول الأقباط .
وقال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس،إن الطيب أمر بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، واعداد قانون خاص بجامعة الازهر مماثل للجامعات المصرية، وهو ما يتعارض مع خصوصية الازهر وقانونه المستقل الذي يرفض الاختلاط بين البنين والبنات ابتداء من المرحلة الاعدادية حتي الجامعة، وكذا يتعارض مع أهم مادة في قانون الازهر وهي عدم السماح لغير المسلمين بالالتحاق به.
وكانت صحيفة الاهرام المصرية قد كشفت الأسبوع الماضي عن مقابلة جرت بين رئيس الوزراء أحمد نظيف ورئيس جامعة الازهر، وطالب نظيف خلالها بدراسة الموقف القانوني لفصل الكليات العلمية بالجامعة (الطب والهندسة والزراعة والصيدلة وطب الاسنان والكليات الانسانية) مع الإبقاء علي الكليات الشرعية كما هي باعتبارها الكيان الأصيل للجامعة.
وطالب نظيف أيضا بدراسة تعديل القانون 103 لسنة 1961 بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973، مع السماح بإنشاء معاهد أزهرية متوسطة للتعليم الفني لتخريج الفنيين وأصحاب الحرف المهنية بدلا من تخريج الدعاة والعلماء، الامر الذي اثار اعتراضات بالغة من أساتذة الجامعة، وهددوا باحتجاجات موسعة قد تصل الي الإضراب، حسب ما صرح به عويضة.
وقال عويضة "يجب أن تقف الأمة الاسلامية كلها ضد هذا المخطط لأن الأزهر هو قبلة علمية عالمية لا يخص مصر وحدها، وهو منبع الوسطية الاسلامية منذ نشأته".
وعبر حسين عويضة عن رفض عدد كبير من أساتذة الجامعة لمقترح إنشاء المعاهد الفنية، وتهديدهم برفع دعوي قضائية لالغائها إذا ما أقرت.
وأكد عويضة "أن هذه المعاهد تخالف قانون تنظيم الأزهر، الذي ينص علي أن الجامعة تنحصر مسؤوليتها في التعليم العالي والبحث العلمي فقط، وليس تخريج حرفيين أو مهنيين بدلا من الدعاة والأئمة".
وبعد لقاء رئيس الوزراء بالدكتور الطيب، تم تفويض الأخير للقيام باختصاصات رئيس الوزراء فيما يتعلق بمنصب وزير شؤون الأزهر، وذلك لتسهيل مهمته في تنفيذ الاقتراحات بعد أن كان شيخ الازهر سيد طنطاوي يتولاها.
ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار رئيس جامعة الازهر،: "ليس معني تعديل قانون الازهر أننا سنتنازل عن هوية الازهر أو خصوصيته في مسائل أصبحت من أسس التعليم الازهري، مثل عدم السماح لغير المسلمين الالتحاق بالجامعة أو مسألة الاختلاط بين البنين والبنات في الكليات، بل إن الحكمة من اصدار قانون خاص بجامعة الازهر هو المساهمة في زيادة ميزانية الجامعة، وإزالة الكثير من العوائق الإدارية".
وأضاف مستشار رئيس الجامعة: "لن يكون القانون الجديد مخالفا لما استقر عليه العرف في الازهر، ولن يتم اقراره الا بموافقة مجلس الجامعة".
وقال نصير: "نحن بصدد إعداد هذه الدراسة بكل جوانبها السلبية والايجابية، واذا وجدناها غير مجدية لن ننفذها لأن الأمر يخصنا نحن الأزهريين، وليس هناك ضغوط لا خارجية أوداخلية علينا كما يتصور البعض".
وعن دراسة فصل الكليات العملية عن جامعة الأزهر، يقول نصير: "هذا الأمر ندرسه منذ عامين، ونظرا لطبيعة انتشار الجامعة في أنحاء مختلفة من محافظات مصر، أصبح هناك العديد من الكليات تحقيقا لمبدأ اللامركزية، وحتي لا تتعطل العملية التعليمية ندرس عملية الفصل، لكن هذا لا يعني الغاء هذه الكليات من الجامعة".