مغروور قطر
26-11-2005, 05:14 AM
الطويل: انتهى عهد المبالغات في علاوات إصدار الأسهم ومصاريف الاكتتاب
كتب محمد الإتربي:
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لـ«القبس» ان قرار ضبط علاوات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة، ومصاريف احد الأسهم الجديدة سيضع حداً للمبالغات التي مارستها بعض الشركات، وحققت منها مكاسب مبالغا فيها على حساب المساهمين.
واشار الى ان النسب التي كانت معتمدة (20% الى 50%) قد ولى عهدها.
وبموجب القرار سيتم وضع معايير فنية ودقيقة، وعلى الشركات شرح وجهات نظرها وجدوى العلاوات والمصاريف التي تقترحها، ولوزارة التجارة حق «فيتو» بالرفض إذا رأت ضرورة لذلك.
*ــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
«فيتو» عندما تزداد الأعباء غير المبررة على المساهمين
الطويل لـ : انتهى عهد المبالغات في علاوات إصدار الأسهم ومصاريف اكتتاباتها
كتب محمد شعبان:
لا مبالغة في مصاريف الاصدار، لا زيادات من دون مبررات مقنعة، «مع حق الفيتو» بالرفض او القبول.
قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، الذي اصدره نهاية الاسبوع الماضي، بات ساريا، على كل من يرغب مستقبلا في ذلك.
هدفه الواضح بحسب ما قالت مصادر استثمارية في تعقيبها على القرار، هو كبح جماح المراكز المالية «الاصطناعية» لأسهم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها، وتقوم مبكرا بعمليات تصعيد متتالية ولافت للسهم، بحيث تبرر حجم علاوة الاصدار، وتصنع هامشا وفارقا بين السعر المطروح وسعر السهم السوقي.
اللجنة الفنية في ادارة الشركات ستضع معايير فنية ودقيقة، لمسألة العلاوة، بحيث تشرح الشركة الفرص التي ستستغل فيها تلك السيولة، وكيفية تقديرها للعلاوة.
وبحسب قول المصادر فإن ابرز ما اثار الانتباه هو الارباح الكبيرة التي تجنيها الشركات من المساهمين، وعلم ان شركات معروفة حققت ارباحا وعمولات ضخمة من جراء تلك العلاوات حيث اعتبرت تلك الجهات ان المبالغة في اقرار العلاوة ومصاريف الاصدار، هو من باب الاستغلال للمساهمين.
وزادت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة سعت لإيجاد اطار عام يحدد تلك العملية، بشكل يحفظ حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه لا يبخس حق الشركة.
وفي هذا الاطار، قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية عبدالله عبدالرحمن الطويل لـ«القبس»:
لن نسمح مستقبلا، بالمبالغة التي تمارسها بعض الشركات في فرض علاوات اصدار ومصاريف اكتتاب على المساهمين بهدف تحقيق ارباح مبالغ فيها، عبر زيادة الاعباء المالية على المساهمين.
على الصعيد نفسه اشار الطويل الى ان العلاوات والمصاريف السابقة التي كانت تتراوح ما بين 20 و50%، انتهى عصرها.
من جهة اخري لفتت مصادر مسؤولة في احدى الجهات الرقابية الى ان علاوة الاصدار ومصاريف الاكتتاب يفترض ان يتحملها المساهم الجديد، لتعزيز حقوق المساهمين.
تجدر الاشارة الى ان شركة رعد، كانت بادرت بأخذ موافقة «التجارة» على تخفيض علاوة ومصاريف الاصدار من 30 فلسا الى 15 فلسا ليصبح الاكتتاب في السهم 115 فلسا شاملا العلاوة ومصاريف الاكتتاب.
كتب محمد الإتربي:
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لـ«القبس» ان قرار ضبط علاوات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة، ومصاريف احد الأسهم الجديدة سيضع حداً للمبالغات التي مارستها بعض الشركات، وحققت منها مكاسب مبالغا فيها على حساب المساهمين.
واشار الى ان النسب التي كانت معتمدة (20% الى 50%) قد ولى عهدها.
وبموجب القرار سيتم وضع معايير فنية ودقيقة، وعلى الشركات شرح وجهات نظرها وجدوى العلاوات والمصاريف التي تقترحها، ولوزارة التجارة حق «فيتو» بالرفض إذا رأت ضرورة لذلك.
*ــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
«فيتو» عندما تزداد الأعباء غير المبررة على المساهمين
الطويل لـ : انتهى عهد المبالغات في علاوات إصدار الأسهم ومصاريف اكتتاباتها
كتب محمد شعبان:
لا مبالغة في مصاريف الاصدار، لا زيادات من دون مبررات مقنعة، «مع حق الفيتو» بالرفض او القبول.
قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، الذي اصدره نهاية الاسبوع الماضي، بات ساريا، على كل من يرغب مستقبلا في ذلك.
هدفه الواضح بحسب ما قالت مصادر استثمارية في تعقيبها على القرار، هو كبح جماح المراكز المالية «الاصطناعية» لأسهم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها، وتقوم مبكرا بعمليات تصعيد متتالية ولافت للسهم، بحيث تبرر حجم علاوة الاصدار، وتصنع هامشا وفارقا بين السعر المطروح وسعر السهم السوقي.
اللجنة الفنية في ادارة الشركات ستضع معايير فنية ودقيقة، لمسألة العلاوة، بحيث تشرح الشركة الفرص التي ستستغل فيها تلك السيولة، وكيفية تقديرها للعلاوة.
وبحسب قول المصادر فإن ابرز ما اثار الانتباه هو الارباح الكبيرة التي تجنيها الشركات من المساهمين، وعلم ان شركات معروفة حققت ارباحا وعمولات ضخمة من جراء تلك العلاوات حيث اعتبرت تلك الجهات ان المبالغة في اقرار العلاوة ومصاريف الاصدار، هو من باب الاستغلال للمساهمين.
وزادت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة سعت لإيجاد اطار عام يحدد تلك العملية، بشكل يحفظ حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه لا يبخس حق الشركة.
وفي هذا الاطار، قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية عبدالله عبدالرحمن الطويل لـ«القبس»:
لن نسمح مستقبلا، بالمبالغة التي تمارسها بعض الشركات في فرض علاوات اصدار ومصاريف اكتتاب على المساهمين بهدف تحقيق ارباح مبالغ فيها، عبر زيادة الاعباء المالية على المساهمين.
على الصعيد نفسه اشار الطويل الى ان العلاوات والمصاريف السابقة التي كانت تتراوح ما بين 20 و50%، انتهى عصرها.
من جهة اخري لفتت مصادر مسؤولة في احدى الجهات الرقابية الى ان علاوة الاصدار ومصاريف الاكتتاب يفترض ان يتحملها المساهم الجديد، لتعزيز حقوق المساهمين.
تجدر الاشارة الى ان شركة رعد، كانت بادرت بأخذ موافقة «التجارة» على تخفيض علاوة ومصاريف الاصدار من 30 فلسا الى 15 فلسا ليصبح الاكتتاب في السهم 115 فلسا شاملا العلاوة ومصاريف الاكتتاب.