مغروور قطر
26-11-2005, 05:15 AM
متغيرات تفرض واقعا جديدا للتسهيلات.. والودائع
ارتفاع قروض الأسهم والعقار والاستهلاك مقابل انخفاض الائتمان للتجارة والصناعة
كتب محمد شعبان:
متغيرات السوق المالية والمصرفية باتت تفرض واقعا جديدا على صعيد التسهيلات الائتمانية، وكذلك العوائد الممنوحة على الودائع، بحسب ما اكدته مصادر مصرفية لـ «القبس».
اذ اكدت المصادر ان بنوكا اخذت في تخفيض حجم تسهيلاتها، وكذلك عدم التجديد لبعض الخطوط الائتمانية التي كانت مفتوحة لعدد من الشركات.
كما انها اوقفت ايضا تجديدات بعض القروض، في المقابل تسعى الى جذب مزيد من الودائع الاضافية من عدد من العملاء، بأسعار مغرية بحسب ما افادت المصادر.
وتقول المصادر ان زيادة رأس مال احدى الشركات الضخمة والتي تصل الى 700 مليون دينار ستحول الى الدولار، وستوجه لسداد قروض لديها، وبالتالي فهي لن تدور في السوق مرة اخرى، بل ستخرج منه.
وفي ضوء ذلك، تمنت المصادر ذاتها ان يؤجل «البنك المركزي» اصدار السندات البالغة قيمتها 130 مليون دينار، والتي كان مقررا لها ان تطرح في 30 من الشهر الحالي، وذلك لعدم المبالغة في تجفيف السيولة اكثر.
ومعروف ان ابرز الدوافع وراء تلك المتغيرات هو حرص البنوك على الالتزام بالنسب التي حددها البنك المركزي، البالغة 80% قروضا الى حجم الودائع.
لكن الجدير ذكره ان احد العوامل الاخرى ضمن المتغيرات على الصعيدالمصرفي هو ملاحظة التراجع النسبي لودائع التأمينات لدى المصارف، وهي تشكل جزءا كبيرا من السيولة نظرا لضخامتها.
تسهيلات لشراء
أوراق مالية
من جهة اخرى، سجل النمو في التسهيلات والقروض الموجهة لشراء الاوراق المالية (رصيد اكتوبر)، نحو 23%، حيث ارتفعت الى 050.1 مليار دينار كويتي، قياسا بنحو 2.854 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2004.
وفي مقابل النمو في القروض والتسهيلات سواء الموجهة الى شراء الاوراق المالية، او المقسطة والاستهلاكية (+23% في سنة)، والقروض العقارية (+20%)، لوحظ تراجع في التسهيلات الموجهة الى قطاعات انتاجية وحيوية حسب معطيات اكتوبر 2005 مقارنة مع الفترة نفسها من 2004، حيث تراجعت التسهيلات الموجهة الى قطاع التجارة بمقدار 2.162 مليون دينار، اي بمقدار 11%.
وانخفضت التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي ايضا نحو 2.28 مليون دينار، اي بواقع 9.5%، لكن جاءت الزيادة الطفيفة في قطاع الانشاءات اذا ارتفعت 2%، بزيادة تقدر بـ 2.15 مليون دينار فقط.
ارتفاع قروض الأسهم والعقار والاستهلاك مقابل انخفاض الائتمان للتجارة والصناعة
كتب محمد شعبان:
متغيرات السوق المالية والمصرفية باتت تفرض واقعا جديدا على صعيد التسهيلات الائتمانية، وكذلك العوائد الممنوحة على الودائع، بحسب ما اكدته مصادر مصرفية لـ «القبس».
اذ اكدت المصادر ان بنوكا اخذت في تخفيض حجم تسهيلاتها، وكذلك عدم التجديد لبعض الخطوط الائتمانية التي كانت مفتوحة لعدد من الشركات.
كما انها اوقفت ايضا تجديدات بعض القروض، في المقابل تسعى الى جذب مزيد من الودائع الاضافية من عدد من العملاء، بأسعار مغرية بحسب ما افادت المصادر.
وتقول المصادر ان زيادة رأس مال احدى الشركات الضخمة والتي تصل الى 700 مليون دينار ستحول الى الدولار، وستوجه لسداد قروض لديها، وبالتالي فهي لن تدور في السوق مرة اخرى، بل ستخرج منه.
وفي ضوء ذلك، تمنت المصادر ذاتها ان يؤجل «البنك المركزي» اصدار السندات البالغة قيمتها 130 مليون دينار، والتي كان مقررا لها ان تطرح في 30 من الشهر الحالي، وذلك لعدم المبالغة في تجفيف السيولة اكثر.
ومعروف ان ابرز الدوافع وراء تلك المتغيرات هو حرص البنوك على الالتزام بالنسب التي حددها البنك المركزي، البالغة 80% قروضا الى حجم الودائع.
لكن الجدير ذكره ان احد العوامل الاخرى ضمن المتغيرات على الصعيدالمصرفي هو ملاحظة التراجع النسبي لودائع التأمينات لدى المصارف، وهي تشكل جزءا كبيرا من السيولة نظرا لضخامتها.
تسهيلات لشراء
أوراق مالية
من جهة اخرى، سجل النمو في التسهيلات والقروض الموجهة لشراء الاوراق المالية (رصيد اكتوبر)، نحو 23%، حيث ارتفعت الى 050.1 مليار دينار كويتي، قياسا بنحو 2.854 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2004.
وفي مقابل النمو في القروض والتسهيلات سواء الموجهة الى شراء الاوراق المالية، او المقسطة والاستهلاكية (+23% في سنة)، والقروض العقارية (+20%)، لوحظ تراجع في التسهيلات الموجهة الى قطاعات انتاجية وحيوية حسب معطيات اكتوبر 2005 مقارنة مع الفترة نفسها من 2004، حيث تراجعت التسهيلات الموجهة الى قطاع التجارة بمقدار 2.162 مليون دينار، اي بمقدار 11%.
وانخفضت التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي ايضا نحو 2.28 مليون دينار، اي بواقع 9.5%، لكن جاءت الزيادة الطفيفة في قطاع الانشاءات اذا ارتفعت 2%، بزيادة تقدر بـ 2.15 مليون دينار فقط.