pinky
19-10-2008, 09:16 AM
دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو الدفاع عن المواطنين والمقيمين في جميع الظروف
مطلوب عمل الكثير على الصعيد الإعلامي لتنوير الرأي العام بأهداف ونشاطات اللجنة
الكثير من المواطنين والمقيمين ما زالوا يعتقدون بأن اللجنة بمثابة فانوس سحري لحل مشاكلهم
يجب عرض الشكاوى والالتماسات التي ترد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام
وسائل الإعلام منحازة للمقيمين من خلال تركيزها على قضاياهم وإهمالها لقضايا المواطنين
أين نحن من الإنجازات التي حققتها لجان حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي ؟
نتمنى سرعة الإفراج عن الأسير القطري علي المري المعتقل في أمريكا لتدهور حالته الصحية
المتتبع لدور "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر " يجد أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة لا تكمن في إيجاد الحلول فقط بل في لعب دور وطني أكبر في التصدي لأي ضغوط داخلية وخارجية قد تكون غير ملموسة في الوقت الراهن.
كما أن اللجنة مطلوب منها العمل والسعي لإخراج بعض السجناء القطريين الذين مازالوا داخل السجون الأمريكية ومنهم بعض السجناء الذين لم توجه لهم حتى الآن أية تهمة يستحقون الاعتقال على إثرها.
-1 -
إعادة الحقوق لأصحابها:
هناك العديد من المؤسسات واللجان التي تتبنى لعب دور حقيقي لخدمة المجتمعات في منطقتنا العربية بشكل خاص والمنطقة الإقليمية والعالمية بشكل عام.. وقد حققت العديد من الانجازات بهذا الصدد.. وكم من القضايا التي أوجدت الحلول الجذرية والناجعة لخدمة أصحابها فكانت بالفعل صادقة مع نفسها في تطبيق القانون وإعادة الحقوق لمن سلبت منه.
وفي قطر أعتقد بأن وجود مثل هذه اللجنة، سواء من خلال عمل اللجنة الوطنية أو من خلال إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية يمكن لنا أن نعيد الكثير من الحقوق لأصحابها بالطرق المشروعة.. والمسؤولية كبيرة على من يقوم بعمل هذا الشيء لأننا لابد وأن نكون صرحاء مع أنفسنا من خلال هذه الحقوق للكثير من المواطنين وكذلك للمقيمين أيضا وبشكل خاص للعمالة الوافدة التي تعاني الكثير من المشاكل والعراقيل، خاصة ما يتصل بالأمور المالية وصرف الرواتب الشهرية لهم وهي قضية تستحق بكل تأكيد العمل على تذليلها والوقوف مع المظلوم ضد الظالم.. وهناك قضايا أخرى تتصل بالمعاملة غير الإنسانية، سواء داخل البيوت أو في السكن الذي تعيش فيه هذه العمالة الوافدة.
لابد من تعديل الكثير من القوانين والتشريعات السائدة في الدولة اليوم بما يساير العصر الذي نعيش فيه لخدمة الانسان ومنحه كافة الحقوق دون نقصان والعمل على متابعة الرقابة الإدارية وإنهاء الإجراءات التي تستوجب إحالتها للمحاكمة، ووضع آلية جديدة لمكافحة كافة التمييز رسميا وشعبيا، والاهتمام بالموقوفين والمحتجزين والسجناء لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة، والاهتمام بالموظف المواطن بشكل خاص ومنحه حقوقه كاملة وتوجيهه التوجيه الصحيح عندما يتقدم بتظلم من إدارته أو رئيسه وإحالته للجهات التي تمنحه حقوقه كاملة دون نقصان.
- 2 -
ما هو الدور المطلوب ؟ :
إن وجود "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر" يتطلب منها عمل الكثير على الصعيد الإعلامي لتنوير الناس بأهداف هذه اللجنة التي تسعى لتحقيقها من خلال عملها ونشر تلك الأهداف عبر وسائل الإعلام الرئيسية: المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وحتى عبر الرسائل النصية من خلال الهاتف النقال.
ودور هذه اللجنة اليوم يجب أن يكون مكثفا ولا يقف عند حدود معينة لخدمة هذا المجتمع، خاصة من خلال التصدي لبعض التجاوزات ونشر الحلول الجذرية لها عبر وسائل الإعلام.. ولابد من توعية الرأي العام بكافة الحقوق المكفولة للجميع.. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
الحق في الحرية، الحق في التعبير، الحق في الحياة، الحق في الجنسية، الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في الفعاليات الثقافية والفنية، الحق في العبادة وحرية الأديان، حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الحق في التجمع والتظاهر والمسيرات السلمية العامة، الحق في الأمان الشخصي، الحق في التقاضي، الحق في الدفاع عن النفس عند وقوع جرائم العنف أو الاعتداء أو الاتجار بالبشر من نساء ورجال وأطفال، الحق في اللجوء ... الخ.
كما نطالب بأن يتم عرض الشكاوى والالتماسات والمشاكل التي ترد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بشكل دوري ونشر نتائجها عبر وسائل الإعلام المختلفة لكي يتعرف الجميع عليها ويكون يقظا لأية مشاكل شبيهة في المستقبل، لأن عرضها للناس عبر الإعلام يجعل الجميع أكثر أمنا ويقظة من خلال العمل على عدم تكرارها مرة أخرى، بل وقد يشجع المواطن والمقيم على التعاون مع هذه اللجنة من خلال تمويلهم بأسماء الأشخاص الذين يكونون سببا في الجرائم أو العنف أو أماكن تجمعهم وإثارتهم للتجاوزات والانتهاكات داخل المجتمع.
ودور اللجنة أيضا يكون من خلال تقصي المعلومات والحقائق مراعاة للمصداقية والنزاهة والشفافية، والعمل على عقد الورش والمؤتمرات والندوات التي تهدف للتعريف بـمصطلح "حقوق الإنسان"، الذي قد لايعرف حقيقته الكثير من الناس، بجانب متابعة القضايا في المحاكم، وحث الحكومة دائما على صياغة التشريعات الجديدة وتحديث القوانين، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يسهل من نيل حقوق الانسان وتمتعه بحرياته الأساسية.
- 3 -
لماذا اللجوء للجنة حقوق الإنسان ؟ :
خلال الفترة القليلة الماضية لجأ الكثير من المواطنين الى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر" وبعضهم قد تكون لديه "ثقافة حقوق الإنسان" غير واضحة لأنها الجهة غير الصحيحة التي يجب اللجوء إليها لنيل هذه الحقوق، أو التظلم من بعض الأمور التي قد تكون من اختصاص جهات ومؤسسات غير "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
لقد غدا الكثير يطرق أبواب اللجنة للحصول على منزل أو بسبب الارتفاعات والغلاء الفاحش للعقارات والإيجارات.. حيث لجأت بعض القطريات -على سبيل المثال -الى اللجنة لهذا الهدف طلبا للمساعدة في الحصول على بيوت من الحكومة، وهي قضية شائكة وفي غاية الأهمية، خاصة القطرية المتزوجة من غير القطري، فهي لا تستطيع تحمل أسعار الإيجارات، خاصة أن بعض النساء لا تزيد رواتبهن على أربعة آلاف ريال، وهو لا يغطي حتى إيجار الشقة في قطر هذه الأيام.. وهذا الشيء أصبح اليوم من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية وليس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
وقد تحدث د.علي بن صميع المري الأمين العام لـ "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر" قبل شهر لوسائل الإعلام حول دور اللجنة والمطلوب منها، ونذكره هنا لتعم الفائدة الجميع.. يقول:
"هناك عدة ملاحظات عامة حول مدى مطابقة بعض التشريعات والقوانين الوطنية مع حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا مثل قانون الجنسية وقانون العمل وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون المنازعات الإدارية.. وقد تلقت اللجنة خلال العام المنصرم ما يقارب من الـ 1500 ملتمس، ثلث هذه القضايا تتعلق بقضايا المواطنين.
وقال أيضا:
أحمل وسائل الإعلام المسؤولية في تكريس هذه الصورة عن اللجنة، كما لو أنها منحازة للمقيمين من خلال تركيزها على قضاياهم كنظام الكفالة وتعسف الشركات في حق العمال وغيرها، وإهمالها لقضايا المواطنين.. وأقر بوجود قصور في تعزيز ثقافة حقوق الانسان بقطر، ولابد من العمل على تثقيف وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.. كما لابد من التزام اللجنة بحماية كافة الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين " .. للمزيد انظر : موقع محامو قطر".
-4 -
اعتقال المواطن القطري علي المري:
مازال المواطن القطري علي بن صالح بن كحلة المري المعتقل حاليا في السجون الأمريكية يعيش حالة من الضغوط النفسية التي تمارس ضده منذ اعتقاله سنة 2001 م .. فقد أوردت "منتديات شبكة الأسهم القطرية" قبل أيام في خبر منشور عبر شبكتها حول الظروف الغامضة والصعبة التي يمر بها المعتقل المري هناك.
يقول الخبر:
"سمحت السلطات الأمريكية للمواطن القطري علي المري المعتقل حاليا في حبس انفرادي بسجن عسكري في تشارلستون بكارولاينا الجنوبية بالاتصال بأفراد أسرته لأول مرة منذ سنة 2001 م جاء ذلك اثر صدور توصية من قاض أمريكي تقضي بضرورة السماح له بالاتصال بأسرته بعد أن أدى عزله عن العالم في زنزانته لتدهور حالته الصحية والعقلية، والمري هو الشخص الوحيد المحتجز الآن كمعتقل معاد على الأراضي الأمريكية، ويحتجز في أوضاع مشابهة لمعتقلي غوانتنامو، حيث يواجه احتمال قضاء سنوات عديدة أخرى من الاعتقال الى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وكان قد قبض على المري في ديسمبر من عام 2001 م واتهم بالاحتيال والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالية".
إننا نتمنى كمواطنين أن يعود علي المري الى أهله، وأبنائه وأحبابه، وذلك بعد عودة شقيقه "جار الله المري" الذي أفرج عنه وعاد لوطنه قبل أسابيع بفضل المتابعة والرعاية من قبل أصحاب القرار في الدولة، الذين لولا حرصهم الشديد على سلامة كل مواطن قطري وحقه في التمتع بالحرية لما تحقق هذا الشيء.
ومن حقنا أيضا أن نفرح بعودة المعتقل "علي المري" إلى أهله وذويه قريبا، وهي أمنية يتمناها كل مخلص يعيش على هذه الأرض، تحقيقا للعدالة، والمساواة، والتمتع بالحرية التي يجب أن ينالها كل شخص في هذا الوجود.
كما نتمنى من "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر" أن تلعب الدور الريادي في هذا المجال وتكثف حملاتها الإعلامية عبر مؤسسات حقوق الانسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية وممارسة الضغط عليها وهذا ليس أمرا مستحيلا، سعيا منها لتحقيق الأهداف التي قامت عليها اللجنة ومنها الوقوف مع كل مواطن قطري في مثل هذه الظروف القاهرة.. وندعو الله العلي القدير بأن يتم الإفراج عن المعتقل "علي المري" قريبا ويعود لوطنه سالماً معافى من كل شر بإذن الله تعالى.. اللهم آمين.
بقلم الدكتور ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
مطلوب عمل الكثير على الصعيد الإعلامي لتنوير الرأي العام بأهداف ونشاطات اللجنة
الكثير من المواطنين والمقيمين ما زالوا يعتقدون بأن اللجنة بمثابة فانوس سحري لحل مشاكلهم
يجب عرض الشكاوى والالتماسات التي ترد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام
وسائل الإعلام منحازة للمقيمين من خلال تركيزها على قضاياهم وإهمالها لقضايا المواطنين
أين نحن من الإنجازات التي حققتها لجان حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي ؟
نتمنى سرعة الإفراج عن الأسير القطري علي المري المعتقل في أمريكا لتدهور حالته الصحية
المتتبع لدور "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر " يجد أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة لا تكمن في إيجاد الحلول فقط بل في لعب دور وطني أكبر في التصدي لأي ضغوط داخلية وخارجية قد تكون غير ملموسة في الوقت الراهن.
كما أن اللجنة مطلوب منها العمل والسعي لإخراج بعض السجناء القطريين الذين مازالوا داخل السجون الأمريكية ومنهم بعض السجناء الذين لم توجه لهم حتى الآن أية تهمة يستحقون الاعتقال على إثرها.
-1 -
إعادة الحقوق لأصحابها:
هناك العديد من المؤسسات واللجان التي تتبنى لعب دور حقيقي لخدمة المجتمعات في منطقتنا العربية بشكل خاص والمنطقة الإقليمية والعالمية بشكل عام.. وقد حققت العديد من الانجازات بهذا الصدد.. وكم من القضايا التي أوجدت الحلول الجذرية والناجعة لخدمة أصحابها فكانت بالفعل صادقة مع نفسها في تطبيق القانون وإعادة الحقوق لمن سلبت منه.
وفي قطر أعتقد بأن وجود مثل هذه اللجنة، سواء من خلال عمل اللجنة الوطنية أو من خلال إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية يمكن لنا أن نعيد الكثير من الحقوق لأصحابها بالطرق المشروعة.. والمسؤولية كبيرة على من يقوم بعمل هذا الشيء لأننا لابد وأن نكون صرحاء مع أنفسنا من خلال هذه الحقوق للكثير من المواطنين وكذلك للمقيمين أيضا وبشكل خاص للعمالة الوافدة التي تعاني الكثير من المشاكل والعراقيل، خاصة ما يتصل بالأمور المالية وصرف الرواتب الشهرية لهم وهي قضية تستحق بكل تأكيد العمل على تذليلها والوقوف مع المظلوم ضد الظالم.. وهناك قضايا أخرى تتصل بالمعاملة غير الإنسانية، سواء داخل البيوت أو في السكن الذي تعيش فيه هذه العمالة الوافدة.
لابد من تعديل الكثير من القوانين والتشريعات السائدة في الدولة اليوم بما يساير العصر الذي نعيش فيه لخدمة الانسان ومنحه كافة الحقوق دون نقصان والعمل على متابعة الرقابة الإدارية وإنهاء الإجراءات التي تستوجب إحالتها للمحاكمة، ووضع آلية جديدة لمكافحة كافة التمييز رسميا وشعبيا، والاهتمام بالموقوفين والمحتجزين والسجناء لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة، والاهتمام بالموظف المواطن بشكل خاص ومنحه حقوقه كاملة وتوجيهه التوجيه الصحيح عندما يتقدم بتظلم من إدارته أو رئيسه وإحالته للجهات التي تمنحه حقوقه كاملة دون نقصان.
- 2 -
ما هو الدور المطلوب ؟ :
إن وجود "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر" يتطلب منها عمل الكثير على الصعيد الإعلامي لتنوير الناس بأهداف هذه اللجنة التي تسعى لتحقيقها من خلال عملها ونشر تلك الأهداف عبر وسائل الإعلام الرئيسية: المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وحتى عبر الرسائل النصية من خلال الهاتف النقال.
ودور هذه اللجنة اليوم يجب أن يكون مكثفا ولا يقف عند حدود معينة لخدمة هذا المجتمع، خاصة من خلال التصدي لبعض التجاوزات ونشر الحلول الجذرية لها عبر وسائل الإعلام.. ولابد من توعية الرأي العام بكافة الحقوق المكفولة للجميع.. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
الحق في الحرية، الحق في التعبير، الحق في الحياة، الحق في الجنسية، الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في الفعاليات الثقافية والفنية، الحق في العبادة وحرية الأديان، حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الحق في التجمع والتظاهر والمسيرات السلمية العامة، الحق في الأمان الشخصي، الحق في التقاضي، الحق في الدفاع عن النفس عند وقوع جرائم العنف أو الاعتداء أو الاتجار بالبشر من نساء ورجال وأطفال، الحق في اللجوء ... الخ.
كما نطالب بأن يتم عرض الشكاوى والالتماسات والمشاكل التي ترد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بشكل دوري ونشر نتائجها عبر وسائل الإعلام المختلفة لكي يتعرف الجميع عليها ويكون يقظا لأية مشاكل شبيهة في المستقبل، لأن عرضها للناس عبر الإعلام يجعل الجميع أكثر أمنا ويقظة من خلال العمل على عدم تكرارها مرة أخرى، بل وقد يشجع المواطن والمقيم على التعاون مع هذه اللجنة من خلال تمويلهم بأسماء الأشخاص الذين يكونون سببا في الجرائم أو العنف أو أماكن تجمعهم وإثارتهم للتجاوزات والانتهاكات داخل المجتمع.
ودور اللجنة أيضا يكون من خلال تقصي المعلومات والحقائق مراعاة للمصداقية والنزاهة والشفافية، والعمل على عقد الورش والمؤتمرات والندوات التي تهدف للتعريف بـمصطلح "حقوق الإنسان"، الذي قد لايعرف حقيقته الكثير من الناس، بجانب متابعة القضايا في المحاكم، وحث الحكومة دائما على صياغة التشريعات الجديدة وتحديث القوانين، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يسهل من نيل حقوق الانسان وتمتعه بحرياته الأساسية.
- 3 -
لماذا اللجوء للجنة حقوق الإنسان ؟ :
خلال الفترة القليلة الماضية لجأ الكثير من المواطنين الى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر" وبعضهم قد تكون لديه "ثقافة حقوق الإنسان" غير واضحة لأنها الجهة غير الصحيحة التي يجب اللجوء إليها لنيل هذه الحقوق، أو التظلم من بعض الأمور التي قد تكون من اختصاص جهات ومؤسسات غير "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
لقد غدا الكثير يطرق أبواب اللجنة للحصول على منزل أو بسبب الارتفاعات والغلاء الفاحش للعقارات والإيجارات.. حيث لجأت بعض القطريات -على سبيل المثال -الى اللجنة لهذا الهدف طلبا للمساعدة في الحصول على بيوت من الحكومة، وهي قضية شائكة وفي غاية الأهمية، خاصة القطرية المتزوجة من غير القطري، فهي لا تستطيع تحمل أسعار الإيجارات، خاصة أن بعض النساء لا تزيد رواتبهن على أربعة آلاف ريال، وهو لا يغطي حتى إيجار الشقة في قطر هذه الأيام.. وهذا الشيء أصبح اليوم من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية وليس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
وقد تحدث د.علي بن صميع المري الأمين العام لـ "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر" قبل شهر لوسائل الإعلام حول دور اللجنة والمطلوب منها، ونذكره هنا لتعم الفائدة الجميع.. يقول:
"هناك عدة ملاحظات عامة حول مدى مطابقة بعض التشريعات والقوانين الوطنية مع حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا مثل قانون الجنسية وقانون العمل وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون المنازعات الإدارية.. وقد تلقت اللجنة خلال العام المنصرم ما يقارب من الـ 1500 ملتمس، ثلث هذه القضايا تتعلق بقضايا المواطنين.
وقال أيضا:
أحمل وسائل الإعلام المسؤولية في تكريس هذه الصورة عن اللجنة، كما لو أنها منحازة للمقيمين من خلال تركيزها على قضاياهم كنظام الكفالة وتعسف الشركات في حق العمال وغيرها، وإهمالها لقضايا المواطنين.. وأقر بوجود قصور في تعزيز ثقافة حقوق الانسان بقطر، ولابد من العمل على تثقيف وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم.. كما لابد من التزام اللجنة بحماية كافة الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين " .. للمزيد انظر : موقع محامو قطر".
-4 -
اعتقال المواطن القطري علي المري:
مازال المواطن القطري علي بن صالح بن كحلة المري المعتقل حاليا في السجون الأمريكية يعيش حالة من الضغوط النفسية التي تمارس ضده منذ اعتقاله سنة 2001 م .. فقد أوردت "منتديات شبكة الأسهم القطرية" قبل أيام في خبر منشور عبر شبكتها حول الظروف الغامضة والصعبة التي يمر بها المعتقل المري هناك.
يقول الخبر:
"سمحت السلطات الأمريكية للمواطن القطري علي المري المعتقل حاليا في حبس انفرادي بسجن عسكري في تشارلستون بكارولاينا الجنوبية بالاتصال بأفراد أسرته لأول مرة منذ سنة 2001 م جاء ذلك اثر صدور توصية من قاض أمريكي تقضي بضرورة السماح له بالاتصال بأسرته بعد أن أدى عزله عن العالم في زنزانته لتدهور حالته الصحية والعقلية، والمري هو الشخص الوحيد المحتجز الآن كمعتقل معاد على الأراضي الأمريكية، ويحتجز في أوضاع مشابهة لمعتقلي غوانتنامو، حيث يواجه احتمال قضاء سنوات عديدة أخرى من الاعتقال الى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وكان قد قبض على المري في ديسمبر من عام 2001 م واتهم بالاحتيال والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالية".
إننا نتمنى كمواطنين أن يعود علي المري الى أهله، وأبنائه وأحبابه، وذلك بعد عودة شقيقه "جار الله المري" الذي أفرج عنه وعاد لوطنه قبل أسابيع بفضل المتابعة والرعاية من قبل أصحاب القرار في الدولة، الذين لولا حرصهم الشديد على سلامة كل مواطن قطري وحقه في التمتع بالحرية لما تحقق هذا الشيء.
ومن حقنا أيضا أن نفرح بعودة المعتقل "علي المري" إلى أهله وذويه قريبا، وهي أمنية يتمناها كل مخلص يعيش على هذه الأرض، تحقيقا للعدالة، والمساواة، والتمتع بالحرية التي يجب أن ينالها كل شخص في هذا الوجود.
كما نتمنى من "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر" أن تلعب الدور الريادي في هذا المجال وتكثف حملاتها الإعلامية عبر مؤسسات حقوق الانسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية وممارسة الضغط عليها وهذا ليس أمرا مستحيلا، سعيا منها لتحقيق الأهداف التي قامت عليها اللجنة ومنها الوقوف مع كل مواطن قطري في مثل هذه الظروف القاهرة.. وندعو الله العلي القدير بأن يتم الإفراج عن المعتقل "علي المري" قريبا ويعود لوطنه سالماً معافى من كل شر بإذن الله تعالى.. اللهم آمين.
بقلم الدكتور ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com