ابو ضاري
19-10-2008, 10:15 AM
السلام عليكم والرحمة
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة ، قبيل أيام كنت ولازلت امر في حالة من تعكر المزاج والضيق نظرا لوجود بعض المشاكل من هنا وهناك فقررت أذهب الى أحد الاصدقاء القدامي الذي أرتاح في الجلوس معه والسمر عنده حتى أنسى بعض من لدي من ضيق وحتى لا أفكر كثيرا فمن طبعي كثير التفكير وحتى لا يجرني التفكير الى مزيد من الضيق
هذه الصديق هو بالاصل محامي صدف عندما ذهبت اليه في المكتب وجود شخص من أحد الدول العربية وكان ضيف صديقي المحامي في المكتب وكانت تشير عقارب الساعة الى حدود 11 ليلا أقفل صديقنا المحامي المكتب وذهبنا الى احد المقاهي الهادئة لأكمال السهرة مع صديقنا المحامي وصديقة العربي الذي لم يدر بيني وبينه الا سلام وترحيب به في بلده الثاني ،، جلسنا في المقهي في ساعة متاخرة وفتح صديقنا المحامي موضوع المركزية وبناء الدولة وكان تحديدا المحاكم في الدول العربية والاسلامية مما لفت نظري ان الاخ الكريم العربي كان يشدد على مسالة مفهوم الشرعية الليبرالية وان يفصل الدين تماما عن المحاكم واستند الى تجربة المحاكم الاوربية المحاكم الفرنسة والانجليزية تحديدا
وردد كثيرا في جلستنا عبارة ان كنا نود إصلاح قانوني في دولنا العربية والخليجية يجب ان ننحو مثل حذو بعض الدول العربية التي قديما استعانات بالمحاكم الفرنسية التي وفرت لهم نوع من السلطة والمرونة لأجهزة السلطة المركزية في ذالك الوقت وايضا محاكم متدرجة تغطي اجزاء الدولة كاملة تطبق وتسهر على القانون ،، حاولت ان أفهم من الاخ الكريم العربي وجهه النظر في ان يفصل الدين تماما عن القانون وان نستعين بالمحاكم الأوروبية كالفرنسية في دولنا العربية والخليجية طالما ان القرآن والسنة هما منبع القانون في محاكمنا وان تتبعنا هذه المنبع نجد ان القران والسنة لم تترك لا صغيرة ولا كبير الا ان سبرتها وغطت احكام هذه وتلك وذاك القضية فاذا لما نحاول فصل الشريعة عن المحاكم كروح ومستند قانوني؟ لم اجد اجابة مقنعة حيث ظل صديق المحامي العربي يتكلم كثير عن النظام الفرنسي Civil Law System وتطرق الى مفهوم الشرعية الليبرالية حيث تنظر الشرعية الليبرالية الى القاعدة القانونية على أنها الضمان الأكيد في مواجهه اي حكومة متسلطة تطرق كثيرا صديقنا العربي على مميزات نظام المحاكم الفرنسية وظل يتحدث صديق المحامي العربي وكأن المحاكم الفرنسية لايوجد بها اخطاء
فسألت الاخ الكريم العربي هل أفهم من حديثك بان المحاكم الفرنسية دقيقة؟ فأجاب نعم جدا دقيقة فقلت له اذا ماتقول في حادثة المسكين المغربي عمر رداد البستاني الذي غدائة دائما مايكون نصف خبزه يوميا فقط و الذي اتهم في سنة 1991 م في قضية قتل بشعة التي تابعتها بشغف ذلك الوقت وظلت الى سنة 2002 م في أروقة المحاكم الفرنسية وكانت قمة في التعسف المحاكم الفرنسية ضد الاخ المغربي لدرجة محامي عمر الرداد الفرنسي جاك فرجاس كان سيحيل الموضوع الى المحكمة الأوروبية للجنة حقوق الانسان لأن اصدرت المحاكم الفرنسية منع للسلطات بمزيد من الاجراءات في هذه القضية بالذات؟ بينما هناك قضايا لمواطنين فرنسيين يسمح بفتح المزيد والمزيد من التحقيقات فيها ،، حتى اتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 1998 م واصدر عفو رئاسي عن المغربي عمر الرداد في سبتمر لكن العفو الرئاسي لايمحو الادانة لذلك ظلت هناك ادانة لذلك ظل عمر الرداد بعد العفو وخروجه من السجن يحاول البحث عن تبرئة نفسه من جريمة قتل بشعة لم يرتكبها؟
حاول التبرير كثيرا الاخ الكريم العربي صديق المحامي في ظل وجود ابتسامة من صديقي المحامي وسكوت طوال الجلسة ،، نعم قد تحدث هفوات لدينا في المحاكم في الدول الخليجية نعم لا ننكر ولا نقلل من ذلك لكن على الاقل تستند الى منبع لا يمكن الشك فيه منبع القران والسنة والتي غطت كل صغيرة وكبيرة لا اثق بمنهج قانوني غير منهج نصه وروحه الشريعة الاسلامية القرآن والسنة من يخاف في تطبيق نص القانون وروحه كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة خوفا من بطش حاكم او محاباة لفلان وعلان فهو الملام واللوم يقع عليه لا يقع على المنبع الكتاب والسنة التي لم تترك شىء الا وقامت بالحديث والاسهاب والتفصيل عنه ، انتهت جلستنا في ساعة متاخرة من الليل وكلن ذهب الى سبيل حاله ، رجعت الى المنزل في ساعة متاخرة ولسان حالي لازال يتفكر لماذا ينظر الى محاكمنا في الدول العربية والخليجية التي تستند الى الشريعة الاسلامية بأنها منقوصه؟ ان كان هناك هفوات وتخاذل في تطبيق النص كما ذكر في الكتاب والسنة فهو يلام عليه من طبق القانون وحكم فيه لايلام عليه المنبع الأم الكتاب والسنة بانهم منقوصان ؟!! ويحتاجان الى نصوص قانونية أوروبية لتكميلة او ترميمه !؟ انتهي بي الوقت مع اذان الفجر أديت الصلاة وغفوت قليلا تمهيدا للبدأ في يوم جديد قد بدأ بالفعل ،، دمتم بود
تحياتي لكم
فمان الكريم
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة ، قبيل أيام كنت ولازلت امر في حالة من تعكر المزاج والضيق نظرا لوجود بعض المشاكل من هنا وهناك فقررت أذهب الى أحد الاصدقاء القدامي الذي أرتاح في الجلوس معه والسمر عنده حتى أنسى بعض من لدي من ضيق وحتى لا أفكر كثيرا فمن طبعي كثير التفكير وحتى لا يجرني التفكير الى مزيد من الضيق
هذه الصديق هو بالاصل محامي صدف عندما ذهبت اليه في المكتب وجود شخص من أحد الدول العربية وكان ضيف صديقي المحامي في المكتب وكانت تشير عقارب الساعة الى حدود 11 ليلا أقفل صديقنا المحامي المكتب وذهبنا الى احد المقاهي الهادئة لأكمال السهرة مع صديقنا المحامي وصديقة العربي الذي لم يدر بيني وبينه الا سلام وترحيب به في بلده الثاني ،، جلسنا في المقهي في ساعة متاخرة وفتح صديقنا المحامي موضوع المركزية وبناء الدولة وكان تحديدا المحاكم في الدول العربية والاسلامية مما لفت نظري ان الاخ الكريم العربي كان يشدد على مسالة مفهوم الشرعية الليبرالية وان يفصل الدين تماما عن المحاكم واستند الى تجربة المحاكم الاوربية المحاكم الفرنسة والانجليزية تحديدا
وردد كثيرا في جلستنا عبارة ان كنا نود إصلاح قانوني في دولنا العربية والخليجية يجب ان ننحو مثل حذو بعض الدول العربية التي قديما استعانات بالمحاكم الفرنسية التي وفرت لهم نوع من السلطة والمرونة لأجهزة السلطة المركزية في ذالك الوقت وايضا محاكم متدرجة تغطي اجزاء الدولة كاملة تطبق وتسهر على القانون ،، حاولت ان أفهم من الاخ الكريم العربي وجهه النظر في ان يفصل الدين تماما عن القانون وان نستعين بالمحاكم الأوروبية كالفرنسية في دولنا العربية والخليجية طالما ان القرآن والسنة هما منبع القانون في محاكمنا وان تتبعنا هذه المنبع نجد ان القران والسنة لم تترك لا صغيرة ولا كبير الا ان سبرتها وغطت احكام هذه وتلك وذاك القضية فاذا لما نحاول فصل الشريعة عن المحاكم كروح ومستند قانوني؟ لم اجد اجابة مقنعة حيث ظل صديق المحامي العربي يتكلم كثير عن النظام الفرنسي Civil Law System وتطرق الى مفهوم الشرعية الليبرالية حيث تنظر الشرعية الليبرالية الى القاعدة القانونية على أنها الضمان الأكيد في مواجهه اي حكومة متسلطة تطرق كثيرا صديقنا العربي على مميزات نظام المحاكم الفرنسية وظل يتحدث صديق المحامي العربي وكأن المحاكم الفرنسية لايوجد بها اخطاء
فسألت الاخ الكريم العربي هل أفهم من حديثك بان المحاكم الفرنسية دقيقة؟ فأجاب نعم جدا دقيقة فقلت له اذا ماتقول في حادثة المسكين المغربي عمر رداد البستاني الذي غدائة دائما مايكون نصف خبزه يوميا فقط و الذي اتهم في سنة 1991 م في قضية قتل بشعة التي تابعتها بشغف ذلك الوقت وظلت الى سنة 2002 م في أروقة المحاكم الفرنسية وكانت قمة في التعسف المحاكم الفرنسية ضد الاخ المغربي لدرجة محامي عمر الرداد الفرنسي جاك فرجاس كان سيحيل الموضوع الى المحكمة الأوروبية للجنة حقوق الانسان لأن اصدرت المحاكم الفرنسية منع للسلطات بمزيد من الاجراءات في هذه القضية بالذات؟ بينما هناك قضايا لمواطنين فرنسيين يسمح بفتح المزيد والمزيد من التحقيقات فيها ،، حتى اتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 1998 م واصدر عفو رئاسي عن المغربي عمر الرداد في سبتمر لكن العفو الرئاسي لايمحو الادانة لذلك ظلت هناك ادانة لذلك ظل عمر الرداد بعد العفو وخروجه من السجن يحاول البحث عن تبرئة نفسه من جريمة قتل بشعة لم يرتكبها؟
حاول التبرير كثيرا الاخ الكريم العربي صديق المحامي في ظل وجود ابتسامة من صديقي المحامي وسكوت طوال الجلسة ،، نعم قد تحدث هفوات لدينا في المحاكم في الدول الخليجية نعم لا ننكر ولا نقلل من ذلك لكن على الاقل تستند الى منبع لا يمكن الشك فيه منبع القران والسنة والتي غطت كل صغيرة وكبيرة لا اثق بمنهج قانوني غير منهج نصه وروحه الشريعة الاسلامية القرآن والسنة من يخاف في تطبيق نص القانون وروحه كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة خوفا من بطش حاكم او محاباة لفلان وعلان فهو الملام واللوم يقع عليه لا يقع على المنبع الكتاب والسنة التي لم تترك شىء الا وقامت بالحديث والاسهاب والتفصيل عنه ، انتهت جلستنا في ساعة متاخرة من الليل وكلن ذهب الى سبيل حاله ، رجعت الى المنزل في ساعة متاخرة ولسان حالي لازال يتفكر لماذا ينظر الى محاكمنا في الدول العربية والخليجية التي تستند الى الشريعة الاسلامية بأنها منقوصه؟ ان كان هناك هفوات وتخاذل في تطبيق النص كما ذكر في الكتاب والسنة فهو يلام عليه من طبق القانون وحكم فيه لايلام عليه المنبع الأم الكتاب والسنة بانهم منقوصان ؟!! ويحتاجان الى نصوص قانونية أوروبية لتكميلة او ترميمه !؟ انتهي بي الوقت مع اذان الفجر أديت الصلاة وغفوت قليلا تمهيدا للبدأ في يوم جديد قد بدأ بالفعل ،، دمتم بود
تحياتي لكم
فمان الكريم