alzaeem
19-10-2008, 10:38 AM
أحمد بن لقمان مدير منظمة العمل العربية للراية
ندرس مقترحاً قطرياً لإقامة شركة موحدة للتنمية برأسمال 2 مليار دولار
منتدي الدوحة للتنمية خطوة مهمة لإنجاح أهداف القمة الاقتصادية
17 مليون شاب عربي يعاني من البطالة ونسعي إلي توفير 80 مليون فرصة عمل حتي عام 2025
الاقتصاد العربي يدفع فاتورة الأزمات التي يتكبدها الاقتصاد العالمي
تحديث سياسات التشغيل وتعميق دور القطاع الخاص يجب أن يتصدر أولويات خطط التنمية
مبادرة تطوير التعليم العربي خذلت ولم يعتمد لها سوي 6 ملايين دولار
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
أكد السيد أحمد بن لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن دولة قطر تخطو خطوات بناءة نحو تحقيق التنمية والتوسع في خطط التشغيل والتدريب وتقطير الوظائف وتنمية دور المرأة وإشراكها بشكل فاعل في سوق العمل للاستفادة من قدراتها خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي المتنامي الذي تشهده الدول العربية.
مشيدا بالجهود القطرية والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي من أجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في شتي المجالات لافتاً الي انه في ظل هذه التوجهات الداعمة تأتي استضافة الدوحة لحدث مهم يتمثل بانعقاد المنتدي العربي الأول حول التنمية والتشغيل يومي 15 و16 من نوفمبر القادم بمشاركة عدد كبير من المسئوولين والفاعلين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل والتشغيل في جميع بلدان الوطن العربي.
وقال: ان المنتدي سيركز علي مناقشة تحديات التشغيل وسبل الحد من البطالة في الوطن العربي وغيرها من القضايا التي تمس واقع المواطن العربي.
الراية في الحوار التالي استعرضت رؤي مدير عام منظمة العمل العربية حول أهم التحديات التي تواجه العمالة العربية ومتطلبات حماية حقوق تلك العمالة في الداخل والخارج، ودور القطاع الخاص العربي نحو مواجهة بطالة الشباب العربي والتي تجاوزت نسبتها 14 % من عدد السكان، والوقوف علي استيراتيجية المنظمة خلال الفترة القادمة في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستشهدها الكويت في يناير 2009.
# بداية نود القاء الضوء علي منتدي الدوحة للتنمية والتشغيل الذي سيقام منتصف شهر نوفمبر القادم وأهم القضايا المطروحة خلال أعماله؟
- حقيقة أود أولا أن أتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علي الاستضافة الكريمة والاهتمام بانعقاد هذا المنتدي الذي تنظمه منظمة العمل برعاية قطرية وجهود حثيثة وقد التقيت بسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعرضت عليه برامج المنظمة والاوضاع فيما يتصل بأزمة البطالة العربية حيث يوجد حوالي 17 مليون عربي متعطل عن العمل، وسرعان ما تبني سموه الفكرة وأبدي استعداد دولة قطر لاحتضان أعمال المنتدي العربي الاول للتنمية والتشغيل، ولا شك ان هذا يعكس دور قطر المتصاعد والمتنامي والمؤثر علي الساحة العربية والاقليمية وهي دولة محل تقدير واحترام وامتنان لدي الشارع العربي بصفة عامة ودليل ذلك ان النهج القطري لم يعد يهتم فقط بالقضايا السياسية والتي تفرض نفسها أحياناً وإنما تعدي ذلك الي الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل شأن يمس واقع المواطن العربي، وعلي رأسها قضية البطالة وهي الآن رقمها مفزع وتتجاوز 14% من عدد سكان الوطن العربي وتكاد تشمل جميع الدول العربية دون استثناء، و لم يعد مفرا منها سواء علي مستوي الدول الغنية المقتدرة أو غيرها وسواء الدول ذات الكثافة السكانية أو القليلة وبالتالي فإن انعقاد هذا المنتدي في قطر بدورها الجديد يعكس الاهتمام ويعطينا الحافز الكبير نحو الخروج بنتائج ايجابية لهذا المنتدي، والذي لأول مرة يجمع عدداً كبيراً من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي وآخرين معنيين بالشأن الاجتماعي وبشؤون التعليم والسياسات الاقتصادية والعمل والتدريب، ويحظي بمشاركة رؤساء منظمات أصحاب الأعمال والعمال ويحضره عدد كبير من ممثلي المنظمات العربية والدولية المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان والاسكوا وممثلين لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة وكذا العربية وفي مقدمتها منظمة العمل العربية.
# وفقا للتحضيرات الخاصة بالمنتدي فما هي أهم القضايا التي سيتم مناقشتها خلال فعالياته؟
- ثمة قضايا وموضوعات عديدة ستتضمنها أجندة المنتدي في مقدمتها: سياسات التنمية ودعم التشغيل والتعاون العربي والدولي لدعم التشغيل والحد من البطالة، والتحضير للقمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقبلة بالكويت والتي من المقرر ان تعقد خلال شهر يناير القادم.
كما ان هناك ورش عمل سوف تنبثق عن هذا المنتدي ومنها مجموعة العمل الاولي حول تشغيل الشباب وتنمية المهارات، أما الثانية فستكون حول الاستثمار وتنمية المشروعات والثالثة حول أسواق العمل، اما الرابعة فستكون حول التنقل المؤقت للعمالة
وقد عقدنا عدة مؤتمرات تحضيرية لهذا المنتدي منها المؤتمر الثالث حول تنمية الموارد البشرية الذي عقد بالبحرين، ومؤتمر أزمة البطالة الذي عقد بالقاهرة في يوليو الماضي وكذا الاعلان عن أول تقرير عربي حول التشغيل والبطالة والذي تم إطلاقه بجامعة الدول العربية، وآخرها سيعقد خلال شهر اكتوبر الجاري وهناك منتدي موسع حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل سيعقد برعاية الملك محمد السادس بالمملكة المغربية
وكان هدفنا من وراء ذلك اتاحة الفرصة لصناع السياسات والمساهمين في اعداد الخطط للمشاركة في بحث هذا الموضوع الذي يؤرق جميع الدول و بالطبع فإن القمة الاقتصادية التي ستعقد بالكويت في شهر يناير المقبل سيكون من ضمن محاورها مسألة الفقر والبطالة والمواءمة بين سياسات التعليم ومخرجاته وبين احتياجات سوق العمل، وموضوع هجرة الكفاءات العربية الي الخارج.
وهي تشكل فرصة مناسبة للتوقف عند ظاهرة كالبطالة التي تؤرق السلم الاجتماعي وتنطوي علي مخاطر جسيمة ففي دول الغرب وبعض الدول المتقدمة إذا تجاوزت نسبة البطالة لديها 5% فإنها تبدأ في الصياح ودق ناقوس الخطر، فما بالنا وهي لدينا تتجاوز نسبتها ال 14 %، وإذا كان مطلوباً توفير 80 مليون فرصة عمل للشباب العربي حتي عام 2025، فمعني ذلك انه لابد من توفير 6 ملايين فرصة عمل للباب العربي سنوياً، و هذا رقم هائل ويفرض تحديات كبيرة امام الدول العربية ما لم يحدث تطوير في عملية التنمية ولا شك ان الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وما خلفته من نتائج توضح ان الاستثمار السهل في الاوراق النقدية والمضاربات في البورصة اصبحت ذات تأثير سلبي بل وتمثل كارثة لكثير من المستثمرين الذين استفادوا في مرحلة من المراحل، والآن يدفع الاقتصاد العربي فاتورة الازمات التي يتكبدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومن ثم يبرز التساؤل حول كيفية العمل علي توجيه اقتصادياتنا بالشكل الامثل وأري انه علي المخطط الاقتصادي والاجتماعي في بلداننا العربية ان يضع في حسبانه أهمية توظيف العمل الوطني والاستفادة من مقدرات العمالة العربية وكذا تطوير مؤسسات التدريب في الوطن العربي وتحديث سياسات التشغيل، وكيفية قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية بعد ان تخلت الحكومات عن جزء رئيسي من دورها التقليدي المعتاد، إذ لم يكن القطاع الخاص مهيأ للعب نفس الدور وبالتالي تفاجأ بحمل ثقيل استطيع ان اجزم معه انه لم يكن مهيأ له ولم يأخذ الوقت الكافي للإعداد له.
وهذا لا يعني ان هناك نماذج مشرفة ورائعة من القطاع الخاص وخاصة من أصحاب المؤسسات الكبيرة في الوطن العربي، وقد أكدت العديد من القمم العربية أهمية إقامة مؤسسات التنمية الاقتصادية العربية الكبري من أجل تحقيق التكامل العربي والترسيخ لتعاون عربي فاعل، وفي هذا الاطار تدرس الآن منظمة العمل العربية مقترحاً قطرياً يمثل فكرة مشروع لإنشاء شركة للتنمية العربية برأسمال يصل الي 2 مليار دولار تركز عملها داخل الوطن العربي وتستخدم العمالة العربية، وهذا توجه جديد ومفيد للغاية ويمكن ان يري هذا المشروع النور برعاية قطرية وبمساهمة جميع الدول العربية خلال الفترة القادمة.
ونحن الآن في مرحلة اعداد الوثيقة حول المشروع ودراسة الجدوي منه ويمكن ان نبحث تلك الدراسة خلال اجتماع خاص علي هامش مؤتمر الرباط المقبل تهميداً للإعلان عن المشروع في منتدي الدوحة.
فهناك الكثير من الفعاليات والمخرجات التي يمكن ان تتم وبالتالي اجزم بأن منتدي الدوحة للتنمية والتشغيل يمثل حلقة مهمة من الحلقات الايجابية الموصلة للقمة الاقتصادية القادمة ومن ثم فإن دور قطر يعول عليه كثيرا في توصيل رسالة المواطن العربي عامة والمواطن العاطل عن العمل الي القمة بحيث يجد المواطن ان له وجود في القمة من خلال قرارات يشعر بأثرها وبنتائجها.
ملفات ساخنة
# لكن هناك العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة ستعرض خلال أعمال القمة الاقتصادية المقبلة هل تري امكانية مناقشتها جميعاً ووضع الحلول للتصدي لها؟
- لا نتوقع من القمة الاقتصادية القادمة أن تحل جميع الملفات الاقتصادية العربية لكن ما نريده منها ان تكون نقطة تحول في التفكير وفي الفعل العربي أي ان تكون هناك استراتيجية واضحة للبدء في النظر في القضايا العربية الشائكة باتزان وعقلانية وان نقوم باتخاذ خطوات حتي لو كانت محدودة الاثر لكنها في الطريق الصحيح بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات لا تعدو كونها حبر علي ورق، ولذلك فإن الافكار المقدمة من قبل منظمة العمل العربية ومن جهات أخري عبارة عن غربلة لجميع الافكار المطروحة وسبر اغوارها ومناقشة تفاصيلها للوصول الي خلاصة معينة تكون محور اعتماد او تبني من قبل القمة الاقتصادية القادمة.
ندرس مقترحاً قطرياً لإقامة شركة موحدة للتنمية برأسمال 2 مليار دولار
منتدي الدوحة للتنمية خطوة مهمة لإنجاح أهداف القمة الاقتصادية
17 مليون شاب عربي يعاني من البطالة ونسعي إلي توفير 80 مليون فرصة عمل حتي عام 2025
الاقتصاد العربي يدفع فاتورة الأزمات التي يتكبدها الاقتصاد العالمي
تحديث سياسات التشغيل وتعميق دور القطاع الخاص يجب أن يتصدر أولويات خطط التنمية
مبادرة تطوير التعليم العربي خذلت ولم يعتمد لها سوي 6 ملايين دولار
القاهرة - الراية - هالة شيحة:
أكد السيد أحمد بن لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن دولة قطر تخطو خطوات بناءة نحو تحقيق التنمية والتوسع في خطط التشغيل والتدريب وتقطير الوظائف وتنمية دور المرأة وإشراكها بشكل فاعل في سوق العمل للاستفادة من قدراتها خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي المتنامي الذي تشهده الدول العربية.
مشيدا بالجهود القطرية والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي من أجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في شتي المجالات لافتاً الي انه في ظل هذه التوجهات الداعمة تأتي استضافة الدوحة لحدث مهم يتمثل بانعقاد المنتدي العربي الأول حول التنمية والتشغيل يومي 15 و16 من نوفمبر القادم بمشاركة عدد كبير من المسئوولين والفاعلين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل والتشغيل في جميع بلدان الوطن العربي.
وقال: ان المنتدي سيركز علي مناقشة تحديات التشغيل وسبل الحد من البطالة في الوطن العربي وغيرها من القضايا التي تمس واقع المواطن العربي.
الراية في الحوار التالي استعرضت رؤي مدير عام منظمة العمل العربية حول أهم التحديات التي تواجه العمالة العربية ومتطلبات حماية حقوق تلك العمالة في الداخل والخارج، ودور القطاع الخاص العربي نحو مواجهة بطالة الشباب العربي والتي تجاوزت نسبتها 14 % من عدد السكان، والوقوف علي استيراتيجية المنظمة خلال الفترة القادمة في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستشهدها الكويت في يناير 2009.
# بداية نود القاء الضوء علي منتدي الدوحة للتنمية والتشغيل الذي سيقام منتصف شهر نوفمبر القادم وأهم القضايا المطروحة خلال أعماله؟
- حقيقة أود أولا أن أتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علي الاستضافة الكريمة والاهتمام بانعقاد هذا المنتدي الذي تنظمه منظمة العمل برعاية قطرية وجهود حثيثة وقد التقيت بسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعرضت عليه برامج المنظمة والاوضاع فيما يتصل بأزمة البطالة العربية حيث يوجد حوالي 17 مليون عربي متعطل عن العمل، وسرعان ما تبني سموه الفكرة وأبدي استعداد دولة قطر لاحتضان أعمال المنتدي العربي الاول للتنمية والتشغيل، ولا شك ان هذا يعكس دور قطر المتصاعد والمتنامي والمؤثر علي الساحة العربية والاقليمية وهي دولة محل تقدير واحترام وامتنان لدي الشارع العربي بصفة عامة ودليل ذلك ان النهج القطري لم يعد يهتم فقط بالقضايا السياسية والتي تفرض نفسها أحياناً وإنما تعدي ذلك الي الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل شأن يمس واقع المواطن العربي، وعلي رأسها قضية البطالة وهي الآن رقمها مفزع وتتجاوز 14% من عدد سكان الوطن العربي وتكاد تشمل جميع الدول العربية دون استثناء، و لم يعد مفرا منها سواء علي مستوي الدول الغنية المقتدرة أو غيرها وسواء الدول ذات الكثافة السكانية أو القليلة وبالتالي فإن انعقاد هذا المنتدي في قطر بدورها الجديد يعكس الاهتمام ويعطينا الحافز الكبير نحو الخروج بنتائج ايجابية لهذا المنتدي، والذي لأول مرة يجمع عدداً كبيراً من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي وآخرين معنيين بالشأن الاجتماعي وبشؤون التعليم والسياسات الاقتصادية والعمل والتدريب، ويحظي بمشاركة رؤساء منظمات أصحاب الأعمال والعمال ويحضره عدد كبير من ممثلي المنظمات العربية والدولية المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان والاسكوا وممثلين لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة وكذا العربية وفي مقدمتها منظمة العمل العربية.
# وفقا للتحضيرات الخاصة بالمنتدي فما هي أهم القضايا التي سيتم مناقشتها خلال فعالياته؟
- ثمة قضايا وموضوعات عديدة ستتضمنها أجندة المنتدي في مقدمتها: سياسات التنمية ودعم التشغيل والتعاون العربي والدولي لدعم التشغيل والحد من البطالة، والتحضير للقمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقبلة بالكويت والتي من المقرر ان تعقد خلال شهر يناير القادم.
كما ان هناك ورش عمل سوف تنبثق عن هذا المنتدي ومنها مجموعة العمل الاولي حول تشغيل الشباب وتنمية المهارات، أما الثانية فستكون حول الاستثمار وتنمية المشروعات والثالثة حول أسواق العمل، اما الرابعة فستكون حول التنقل المؤقت للعمالة
وقد عقدنا عدة مؤتمرات تحضيرية لهذا المنتدي منها المؤتمر الثالث حول تنمية الموارد البشرية الذي عقد بالبحرين، ومؤتمر أزمة البطالة الذي عقد بالقاهرة في يوليو الماضي وكذا الاعلان عن أول تقرير عربي حول التشغيل والبطالة والذي تم إطلاقه بجامعة الدول العربية، وآخرها سيعقد خلال شهر اكتوبر الجاري وهناك منتدي موسع حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل سيعقد برعاية الملك محمد السادس بالمملكة المغربية
وكان هدفنا من وراء ذلك اتاحة الفرصة لصناع السياسات والمساهمين في اعداد الخطط للمشاركة في بحث هذا الموضوع الذي يؤرق جميع الدول و بالطبع فإن القمة الاقتصادية التي ستعقد بالكويت في شهر يناير المقبل سيكون من ضمن محاورها مسألة الفقر والبطالة والمواءمة بين سياسات التعليم ومخرجاته وبين احتياجات سوق العمل، وموضوع هجرة الكفاءات العربية الي الخارج.
وهي تشكل فرصة مناسبة للتوقف عند ظاهرة كالبطالة التي تؤرق السلم الاجتماعي وتنطوي علي مخاطر جسيمة ففي دول الغرب وبعض الدول المتقدمة إذا تجاوزت نسبة البطالة لديها 5% فإنها تبدأ في الصياح ودق ناقوس الخطر، فما بالنا وهي لدينا تتجاوز نسبتها ال 14 %، وإذا كان مطلوباً توفير 80 مليون فرصة عمل للشباب العربي حتي عام 2025، فمعني ذلك انه لابد من توفير 6 ملايين فرصة عمل للباب العربي سنوياً، و هذا رقم هائل ويفرض تحديات كبيرة امام الدول العربية ما لم يحدث تطوير في عملية التنمية ولا شك ان الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وما خلفته من نتائج توضح ان الاستثمار السهل في الاوراق النقدية والمضاربات في البورصة اصبحت ذات تأثير سلبي بل وتمثل كارثة لكثير من المستثمرين الذين استفادوا في مرحلة من المراحل، والآن يدفع الاقتصاد العربي فاتورة الازمات التي يتكبدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومن ثم يبرز التساؤل حول كيفية العمل علي توجيه اقتصادياتنا بالشكل الامثل وأري انه علي المخطط الاقتصادي والاجتماعي في بلداننا العربية ان يضع في حسبانه أهمية توظيف العمل الوطني والاستفادة من مقدرات العمالة العربية وكذا تطوير مؤسسات التدريب في الوطن العربي وتحديث سياسات التشغيل، وكيفية قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية بعد ان تخلت الحكومات عن جزء رئيسي من دورها التقليدي المعتاد، إذ لم يكن القطاع الخاص مهيأ للعب نفس الدور وبالتالي تفاجأ بحمل ثقيل استطيع ان اجزم معه انه لم يكن مهيأ له ولم يأخذ الوقت الكافي للإعداد له.
وهذا لا يعني ان هناك نماذج مشرفة ورائعة من القطاع الخاص وخاصة من أصحاب المؤسسات الكبيرة في الوطن العربي، وقد أكدت العديد من القمم العربية أهمية إقامة مؤسسات التنمية الاقتصادية العربية الكبري من أجل تحقيق التكامل العربي والترسيخ لتعاون عربي فاعل، وفي هذا الاطار تدرس الآن منظمة العمل العربية مقترحاً قطرياً يمثل فكرة مشروع لإنشاء شركة للتنمية العربية برأسمال يصل الي 2 مليار دولار تركز عملها داخل الوطن العربي وتستخدم العمالة العربية، وهذا توجه جديد ومفيد للغاية ويمكن ان يري هذا المشروع النور برعاية قطرية وبمساهمة جميع الدول العربية خلال الفترة القادمة.
ونحن الآن في مرحلة اعداد الوثيقة حول المشروع ودراسة الجدوي منه ويمكن ان نبحث تلك الدراسة خلال اجتماع خاص علي هامش مؤتمر الرباط المقبل تهميداً للإعلان عن المشروع في منتدي الدوحة.
فهناك الكثير من الفعاليات والمخرجات التي يمكن ان تتم وبالتالي اجزم بأن منتدي الدوحة للتنمية والتشغيل يمثل حلقة مهمة من الحلقات الايجابية الموصلة للقمة الاقتصادية القادمة ومن ثم فإن دور قطر يعول عليه كثيرا في توصيل رسالة المواطن العربي عامة والمواطن العاطل عن العمل الي القمة بحيث يجد المواطن ان له وجود في القمة من خلال قرارات يشعر بأثرها وبنتائجها.
ملفات ساخنة
# لكن هناك العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة ستعرض خلال أعمال القمة الاقتصادية المقبلة هل تري امكانية مناقشتها جميعاً ووضع الحلول للتصدي لها؟
- لا نتوقع من القمة الاقتصادية القادمة أن تحل جميع الملفات الاقتصادية العربية لكن ما نريده منها ان تكون نقطة تحول في التفكير وفي الفعل العربي أي ان تكون هناك استراتيجية واضحة للبدء في النظر في القضايا العربية الشائكة باتزان وعقلانية وان نقوم باتخاذ خطوات حتي لو كانت محدودة الاثر لكنها في الطريق الصحيح بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات لا تعدو كونها حبر علي ورق، ولذلك فإن الافكار المقدمة من قبل منظمة العمل العربية ومن جهات أخري عبارة عن غربلة لجميع الافكار المطروحة وسبر اغوارها ومناقشة تفاصيلها للوصول الي خلاصة معينة تكون محور اعتماد او تبني من قبل القمة الاقتصادية القادمة.