مغروور قطر
19-10-2008, 12:40 PM
المدير التنفيذي لسوق أبوظبي: أداء سوق الأسهم مؤخراً لا يعكس بشكل دقيق قوة اقتصاد أبوظبي وأحثّ المستثمرين على التمتع برؤية طويلة الأمد
أرقام 19/10/2008
أكّد توم هيلي، المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يتميّز بالقوة وأن المستقبل يبدو جيداً بالنسبة للشركات المدرجة.
وخلال تحدّثه على هامش المؤتمر الخاص بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، أشار هيلي إلى أن المستثمرين يجب أن يكون لديهم رؤية طويل الأمد بالنسبة للأوراق المالية التي يستثمرون فيها والأوضاع الاقتصادية بمجملها بشكل عام.
المشهد الاقتصادي العام:
وقال هيلي: "إن أداء سوق الأسهم مؤخراً لا يعكس بشكل دقيق قوة الاقتصاد في أبوظبي. فالإمارة تتمتع بمكانة مالية قوية ولا تعتمد على التمويل الخارجي. ويُتوقع أن يستمر إجمالي الناتج القومي بالنمو، كما أن الشركات المدرجة لدينا قد أعلنت عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري."
وأوضح هيلي بقوله أن المشهد الاقتصادي القوي ظاهر أيضاً في باقي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع التوقعات التي تشير إلى حصول نمو في إجمالي الناتج القومي يبلغ 5.6 في المئة و6.1 للعامين 2007 و2008 على التوالي*. (* صندوق النقد الدولي)
دور أسواق الأسهم
وتابع هيلي شارحاً أهمية الدور الذي تلعبه أسواق الأوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وأعلن أنه رغم التغيرات والتقلبات الحاصلة مؤخراً، إلا أن الوضع العام بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية كان جيداً.
وقال: "إن سوق الأسهم مهم لتطور وتشغيل الأسواق المنظمة وهو يضمن وجود مستويات عالية من الشفافية والإفصاح. كما يسهم سوق الأسهم في تطوير فرص استثمارية مبتكرة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المستقبلية للمساهمين ويساعد على النمو المالي. لهذا لدينا دور مهم جداً نلعبه كجزء من الخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها وأرساها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي."
كما قال: "لهذا أحثّ المستثمرين على أن يتمتّعوا برؤية طويلة الأمد. وأستطيع أن أقول أننا مؤخراً لم نكن بعيدين تماماً عمّا يحصل في الأسواق العالمية، لكن المشهد العام للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبدو صحياً."
الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول
وأشار هيلي إلى أن جزءً مهماً من الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمحور حول توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لصالح المستثمرين وأن أحد هذه الفرص يتمثل بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول.
وشرح قائلاً: "الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تتمتع عادة بنسبة مخاطر أقل من الأوراق المالية الأخرى المنفردة، وهي شفافة وفعّالة جداً من ناحية التكلفة وسهلة التداول لذلك هي مناسبة جداً لديناميكيات سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومع تنويعنا للمنتجات التي نوفرها، فإننا نأمل أن نستقطب المزيد من الاستثمار المؤسساتي الذي يتميز بمنهج طويل الأمد وبالتالي يمكن أن يضفي مزيداً من الاستقرار إلى الأسواق."
وختم بقوله: "إن الثبات والاستمرارية الاقتصادية طويلة الأمد في الأسواق الخليجية تعتمد على الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد. وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نقطة بداية ممتازة لتحقيق الأهداف."
أرقام 19/10/2008
أكّد توم هيلي، المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يتميّز بالقوة وأن المستقبل يبدو جيداً بالنسبة للشركات المدرجة.
وخلال تحدّثه على هامش المؤتمر الخاص بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، أشار هيلي إلى أن المستثمرين يجب أن يكون لديهم رؤية طويل الأمد بالنسبة للأوراق المالية التي يستثمرون فيها والأوضاع الاقتصادية بمجملها بشكل عام.
المشهد الاقتصادي العام:
وقال هيلي: "إن أداء سوق الأسهم مؤخراً لا يعكس بشكل دقيق قوة الاقتصاد في أبوظبي. فالإمارة تتمتع بمكانة مالية قوية ولا تعتمد على التمويل الخارجي. ويُتوقع أن يستمر إجمالي الناتج القومي بالنمو، كما أن الشركات المدرجة لدينا قد أعلنت عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري."
وأوضح هيلي بقوله أن المشهد الاقتصادي القوي ظاهر أيضاً في باقي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع التوقعات التي تشير إلى حصول نمو في إجمالي الناتج القومي يبلغ 5.6 في المئة و6.1 للعامين 2007 و2008 على التوالي*. (* صندوق النقد الدولي)
دور أسواق الأسهم
وتابع هيلي شارحاً أهمية الدور الذي تلعبه أسواق الأوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وأعلن أنه رغم التغيرات والتقلبات الحاصلة مؤخراً، إلا أن الوضع العام بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية كان جيداً.
وقال: "إن سوق الأسهم مهم لتطور وتشغيل الأسواق المنظمة وهو يضمن وجود مستويات عالية من الشفافية والإفصاح. كما يسهم سوق الأسهم في تطوير فرص استثمارية مبتكرة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المستقبلية للمساهمين ويساعد على النمو المالي. لهذا لدينا دور مهم جداً نلعبه كجزء من الخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها وأرساها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي."
كما قال: "لهذا أحثّ المستثمرين على أن يتمتّعوا برؤية طويلة الأمد. وأستطيع أن أقول أننا مؤخراً لم نكن بعيدين تماماً عمّا يحصل في الأسواق العالمية، لكن المشهد العام للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبدو صحياً."
الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول
وأشار هيلي إلى أن جزءً مهماً من الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمحور حول توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لصالح المستثمرين وأن أحد هذه الفرص يتمثل بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول.
وشرح قائلاً: "الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تتمتع عادة بنسبة مخاطر أقل من الأوراق المالية الأخرى المنفردة، وهي شفافة وفعّالة جداً من ناحية التكلفة وسهلة التداول لذلك هي مناسبة جداً لديناميكيات سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومع تنويعنا للمنتجات التي نوفرها، فإننا نأمل أن نستقطب المزيد من الاستثمار المؤسساتي الذي يتميز بمنهج طويل الأمد وبالتالي يمكن أن يضفي مزيداً من الاستقرار إلى الأسواق."
وختم بقوله: "إن الثبات والاستمرارية الاقتصادية طويلة الأمد في الأسواق الخليجية تعتمد على الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد. وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نقطة بداية ممتازة لتحقيق الأهداف."