مغروور قطر
26-11-2005, 05:26 AM
تحليل أداء البورصة في أسبوع
تراجع قيمة التداول يوحي بعدم انتهاء العملية
الاستثمارات الوطنية: التصحيح كان شاملا وعقلانيا
تناولت شركة الاستثمارات الوطنية حركة التصحيح التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي، لافتة الى ان تراجع القيمة المتداولة تدعو الى الشك في ان عملية التصحيح انتهت واخذت مداها. وقالت الاستثمارات الوطنية في تحليلها الاسبوعي لاداء البورصة:
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوع الماضي بعد مروره بعملية تصحيح ونزول لاسعار الاسهم بطريقة عقلانية، فلم تكن هناك عروض بالحد الادنى تذكر عدا شركة واحدة او شركتين، وفي ذروة التصحيح، مما يدلل على انها عملية شاملة طالت جميع الاسهم. فقد كان التصحيح فنيا بحتا وذلك لحاجة السوق الى اخذ كامل دورته التي شددنا عليها وذكرناها في تقريرنا السابق.
ففي يوم السبت (اول جلسة في الاسبوع) فقد المؤشر السعري 2.21 نقطة كبداية للتصحيح وامتداد لانخفاض المؤشر السعري في جلسة الاربعاء قبلها، وفي يوم الاحد بدأت عملية التصحيح تتسع رقعتها وتأخذ تأثيرها الحقيقي فقد فيها المؤشر السعري 181 نقطة وبدأ الهلع والخوف يتخللان عمليات التداول التي اتسمت بضعف القيمة المتداولة وقلة مبادرات الشراء (رغم اتفاق الجميع على رخص اسعار الاسهم المدرجة)، ولكنها كانت فرصة جيدة لجني الارباح لهؤلاء الذين حققوا عوائد مقنعة، في الوقت الذي انتهت فيه عملية اعلانات الارباح فكانت فرصة طيبة لاعادة تقييم المراكز ومن ثم التصرف في ما اذا يتطلب الوضع تغييرها، سواء بالانتقال الى سلع اخرى او التعزيز من الاسهم المملوكة بالشراء عندما تكون اسعار هذه السلع عند مستويات مغرية.
لكن يوم الاثنين ، شكل مفاجأة غير متوقعة عندما فقد المؤشر السعري اكثر من 200 نقطة ليعاود ارتفاعه فيغلق السوق في ذلك اليوم مرتفعا 8،3 نقاط وبذلك وضعت هذه النقاط الثلاث حدا لعمرالتصحيح وبالفعل ارتفع السوق بمعدل 2،18 و9،66 نقطة على التوالي خلال آخر جلستين من التداول يومي الثلاثاء والاربعاء.
وقد انتهى الاسبوع بتناقض في المؤشرات العامة والمتغيرات العامة، حيث ارتفع مؤشرا Nic-50 والوزني 2.0% و1.0% عن الاسبوع الاسبق، فيما انخفض المؤشرالسعري بنسبة 8.0%، ولهذه المؤشرات والتناقض دلالة واضحة في ان النزول طال الاسهم الرخيصة، وذات رؤوس الاموال الصغيرة اما الشركات الاخرى صاحبة رؤوس الاموال الكبيرة فقد حظيت بارتفاع مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي رغم مرورها بعملية التصحيح، الا ان الملاحظ هو انخفاض القيم المتداولة بنسب كبيرة حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة هو 2،125 مليون دينار (4،202 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي)حتى على الرغم من ارتفاع المؤشر السعري في اليومين الاخيرين بخاصة، لكن القيمة المتداولة، التي تعكس مدى اقتناع المتداولين بالاسعار الموجودة كانت اقل من متواضعة مما قد يشكك في ان عملية التصحيح قد انتهت واخذت حاصلها.
كما انخفضت المعدلات اليومية للمتغيرات العامة (عدد الصفقات وكمياتها) عن الاسبوع قبل الماضي 5،30 و2،41% مما يدعم الافتراض الذي ذكرناه.
وندعو المتداولين للتريث والتركيز على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الممتاز، التي تعد ملاذا للامان مع التنويع في الاسهم التي تصنف من فئة رأس المال الصغير ولكن بانتقائية وقناعة بادائها التشغيلي.
من جانب اخر، قامت ادارة السوق مشكورة خلال الاسبوع بتأكيدها العزم في المضي قدما لتطبيق مبدأ الشفافية وعدالة توزيع المعلومات، حينما اوقفت وألغت بعض الصفقات المتداولة على اسهم مثل بنك الخليج والبنك العقاري، التي قام فيها بعض المتداولين باستغلال معلومات لم يفصح عنها في السوق، وقاموا بالشراء بناء عليها ومثل هذه الروادع تزيد من مصداقية السوق وادارته وشركاته المدرجة بوضعية تتماشى وتعكس التوجهات الاصلاحية التي بدأت مشوارها ادارة السوق ممثلة بجزء من كثير نأمل البلوغ اليه، الامر الذي يثري الاقتصاد العام الذي ينعكس على الفرص السانحة على الصعيدين المحلي والعالمي.
تراجع قيمة التداول يوحي بعدم انتهاء العملية
الاستثمارات الوطنية: التصحيح كان شاملا وعقلانيا
تناولت شركة الاستثمارات الوطنية حركة التصحيح التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي، لافتة الى ان تراجع القيمة المتداولة تدعو الى الشك في ان عملية التصحيح انتهت واخذت مداها. وقالت الاستثمارات الوطنية في تحليلها الاسبوعي لاداء البورصة:
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوع الماضي بعد مروره بعملية تصحيح ونزول لاسعار الاسهم بطريقة عقلانية، فلم تكن هناك عروض بالحد الادنى تذكر عدا شركة واحدة او شركتين، وفي ذروة التصحيح، مما يدلل على انها عملية شاملة طالت جميع الاسهم. فقد كان التصحيح فنيا بحتا وذلك لحاجة السوق الى اخذ كامل دورته التي شددنا عليها وذكرناها في تقريرنا السابق.
ففي يوم السبت (اول جلسة في الاسبوع) فقد المؤشر السعري 2.21 نقطة كبداية للتصحيح وامتداد لانخفاض المؤشر السعري في جلسة الاربعاء قبلها، وفي يوم الاحد بدأت عملية التصحيح تتسع رقعتها وتأخذ تأثيرها الحقيقي فقد فيها المؤشر السعري 181 نقطة وبدأ الهلع والخوف يتخللان عمليات التداول التي اتسمت بضعف القيمة المتداولة وقلة مبادرات الشراء (رغم اتفاق الجميع على رخص اسعار الاسهم المدرجة)، ولكنها كانت فرصة جيدة لجني الارباح لهؤلاء الذين حققوا عوائد مقنعة، في الوقت الذي انتهت فيه عملية اعلانات الارباح فكانت فرصة طيبة لاعادة تقييم المراكز ومن ثم التصرف في ما اذا يتطلب الوضع تغييرها، سواء بالانتقال الى سلع اخرى او التعزيز من الاسهم المملوكة بالشراء عندما تكون اسعار هذه السلع عند مستويات مغرية.
لكن يوم الاثنين ، شكل مفاجأة غير متوقعة عندما فقد المؤشر السعري اكثر من 200 نقطة ليعاود ارتفاعه فيغلق السوق في ذلك اليوم مرتفعا 8،3 نقاط وبذلك وضعت هذه النقاط الثلاث حدا لعمرالتصحيح وبالفعل ارتفع السوق بمعدل 2،18 و9،66 نقطة على التوالي خلال آخر جلستين من التداول يومي الثلاثاء والاربعاء.
وقد انتهى الاسبوع بتناقض في المؤشرات العامة والمتغيرات العامة، حيث ارتفع مؤشرا Nic-50 والوزني 2.0% و1.0% عن الاسبوع الاسبق، فيما انخفض المؤشرالسعري بنسبة 8.0%، ولهذه المؤشرات والتناقض دلالة واضحة في ان النزول طال الاسهم الرخيصة، وذات رؤوس الاموال الصغيرة اما الشركات الاخرى صاحبة رؤوس الاموال الكبيرة فقد حظيت بارتفاع مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي رغم مرورها بعملية التصحيح، الا ان الملاحظ هو انخفاض القيم المتداولة بنسب كبيرة حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة هو 2،125 مليون دينار (4،202 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي)حتى على الرغم من ارتفاع المؤشر السعري في اليومين الاخيرين بخاصة، لكن القيمة المتداولة، التي تعكس مدى اقتناع المتداولين بالاسعار الموجودة كانت اقل من متواضعة مما قد يشكك في ان عملية التصحيح قد انتهت واخذت حاصلها.
كما انخفضت المعدلات اليومية للمتغيرات العامة (عدد الصفقات وكمياتها) عن الاسبوع قبل الماضي 5،30 و2،41% مما يدعم الافتراض الذي ذكرناه.
وندعو المتداولين للتريث والتركيز على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الممتاز، التي تعد ملاذا للامان مع التنويع في الاسهم التي تصنف من فئة رأس المال الصغير ولكن بانتقائية وقناعة بادائها التشغيلي.
من جانب اخر، قامت ادارة السوق مشكورة خلال الاسبوع بتأكيدها العزم في المضي قدما لتطبيق مبدأ الشفافية وعدالة توزيع المعلومات، حينما اوقفت وألغت بعض الصفقات المتداولة على اسهم مثل بنك الخليج والبنك العقاري، التي قام فيها بعض المتداولين باستغلال معلومات لم يفصح عنها في السوق، وقاموا بالشراء بناء عليها ومثل هذه الروادع تزيد من مصداقية السوق وادارته وشركاته المدرجة بوضعية تتماشى وتعكس التوجهات الاصلاحية التي بدأت مشوارها ادارة السوق ممثلة بجزء من كثير نأمل البلوغ اليه، الامر الذي يثري الاقتصاد العام الذي ينعكس على الفرص السانحة على الصعيدين المحلي والعالمي.