مغروور قطر
19-10-2008, 01:34 PM
أكدوا أن القرار أوقف الاتهامات الموجة للمصارف بالاستفادات من الأموال الحكومية
مصرفيون: منع "المركزي" الكويتي بيع الأسهم المرهونة خطوة تحمي البورصة
توازن السوق
منع البيع الجماعي
مصلحة البنوك
دبي-الأسواق.نت
أكد مصرفيون أن قرار بنك الكويت المركزي بمنع البنوك بيع الأسهم المرهونة لديها، أوقف سيل الاتهامات الذي تقوم به بعض الشركات لبعض المصارف بأنها استفادت من الأموال التي ضخت فيها سواء عن طريق الإنتربنك أو الإيداعات التي قامت بها المؤسسات الحكومية، دون أن تقوم بدورها تجاه السوق.
وأكد خبراء بالقطاع المصرفي أن خطوة "المركزي" جاءت لتعيد الثقة لدى المستثمرين في شركات الاستثمار، الأمر الذي سينعكس على أداء سوق الأوراق المالية برفع الحالة النفسية للمتداولين، والتي تعد السبب الرئيسي في هبوط السوق مما يساعد على تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدين أن البنوك تعي دورها التنموي جيدا وستقوم بدورها على أكمل وجه.
توازن السوق
من جهته أكد عضو مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن إجراءات المركزي سليمة وعقلانية، وتحافظ على الجهاز المصرفي من جانب، وعلى توازن سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكويتي من جانبٍ آخر، موضحًا أن هذا القرار يدعم ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق بشكلٍ كبير ويعزز الحالة النفسية لهم، بالإضافة إلى دعمه لشركات الاستثمار.
وأوضح أن البنك المركزي لم يتأخر عن البنوك في حالة نقص السيولة، لذا فمن واجب البنوك أن ترد بأدائها واجبها تجاه شركات الاستثمار التي لديها التزامات وقروض ومن مشاريع تحتاج إلى تمويل، مؤكدًا على دور شركات الاستثمار في دعم الاقتصاد الكويتي بدخولها مشاريع في جميع القطاعات.
وطالب زينل البنوك بأن تحذو حذو الحكومة وتقدر عملاءها وأن تصبر عليهم في تسديد القروض، مؤكدًا أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف جميع الأطراف للخروج منها، وأن يفكر الجميع في الوطن ولا يفكر أحدٌ في مصلحته الخاصة.
منع البيع الجماعي
وقال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في بنك الخليج فوزي الثنيان إن خطوة المركزي سليمة لأنها تأتي في ظل الأوضاع الحالية، التي تدهور فيها سوق الأوراق المالية، موضحًا أن المركزي لم يفرض على البنوك المحلية أن تخسر بمنعه بيع الأسهم المرهونة بشكلٍ كلي.
وأوضح الثنيان أن المركزي قال تريثوا في بيع أو تسييل المحافظ ولا تتسرعوا ولم يمنع البيع كليًا، مشيرًا إلى إعطاء المركزي الحق للبنوك في المطالبة بمزيد من الضمانات (أسهم إضافية) من الشركات المقترضة في حال انخفاض سعر الضمان (الأسهم المرهونة)، كما أعطى المركزي حق التشاور مع البنوك في اتخاذ أي إجراء ضد العملاء.
وأشار الثنيان إلى أن البنوك كانت تلجأ إلى تسييل محافظ الأسهم المرهونة لديها في حال انخفاضها عن القرض، مبينًا أن نسبة الأسهم المرهونة في البنوك كبيرة جدًا، ويأتي هذا القرار ليمنع البيع الجماعي في الوقت نفسه، والذي كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لا تستطيع الحكومة أن تتحمل توابعها.
وأكد الثنيان أن هذه المرحلة تتطلب الحكمة والتريث، وهو ما يطبقه البنك المركزي ولن نتجاوزها بالقوانين وحدها، مشددًا أن المركزي يقوم بدوره على أكمل وجه في المحافظة على الجهاز المصرفي، وعلى إعادة الثقة في سوق الأوراق المالية، والذي يهبط بسبب عوامل نفسية وليست جوهرية، متوقعًا أن يتخذ المحافظ إجراءات إضافية لمزيد من الثقة ودعم السوق وإعطائه ما يحتاجه.
مصلحة البنوك
ويرى رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمد الرومي قرارَ محافظ المركزي بعدم تسييل الأسهم المرهونة يأتي في مصلحة البنوك والعملاء معًا، سواء كانوا مقترضين أو مودعين.
وأوضح الرومي أن البنوك من مصلحتها أن تحافظ على عملائها وأن تصبر عليهم في السداد، حتى لا يلجأ إلى قنوات أخرى جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية ستشكل منافسًا قويًا لها، وذلك في ظل منافسة المؤسسات التمويلية في سوق مفتوح.
وأشار إلى أن شركات الاستثمار الكويتية لديها ملاءة مالية قوية وأصول تشجع أي جهة لإعطائها القروض والتسهيلات التي تحتاجها، ومن مصلحة البنوك المحلية استقطاب هذه الشركات، وعدم فقدها، مضيفًا أن المركزي دائمًا ما يلبي حاجة البنوك للسيولة، وجاء الدور على البنوك لتلبية حاجة شركات الاستثمار للسيولة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن قرار عدم تسييل الأسهم المرهونة لن يؤثر كثيرًا على أداء البنوك، لأنها لا تبيعها بالفعل إلا في أضيق الحدود.
وأوضح أن البنوك لا تنتظر تعميم المركزي لعدم بيع الأسهم المرهونة، حيث إنها تعرف واجبها الوطني جيدًا، وتحاول دائمًا أن تسهم في دعم الاقتصاد الكويتي، مطالبًا بأن تكون لفترة محددة مع حفظ حقوق البنوك وإعطائها ضمانات أكثر حتى لا نعرضها للخسائر.
وأشار العجيل إلى أن البنوك تعهدت بضمان تدفق الأموال وتعزيز استقرار السوق خلال الفترة القادمة، مشيدًا بالقرارات السابقة للمركزي، التي اتخذها لاستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، متوقعًا تحسن أوضاع سوق الأوراق المالية بعد هذه القرارات المتتابعة.
مصرفيون: منع "المركزي" الكويتي بيع الأسهم المرهونة خطوة تحمي البورصة
توازن السوق
منع البيع الجماعي
مصلحة البنوك
دبي-الأسواق.نت
أكد مصرفيون أن قرار بنك الكويت المركزي بمنع البنوك بيع الأسهم المرهونة لديها، أوقف سيل الاتهامات الذي تقوم به بعض الشركات لبعض المصارف بأنها استفادت من الأموال التي ضخت فيها سواء عن طريق الإنتربنك أو الإيداعات التي قامت بها المؤسسات الحكومية، دون أن تقوم بدورها تجاه السوق.
وأكد خبراء بالقطاع المصرفي أن خطوة "المركزي" جاءت لتعيد الثقة لدى المستثمرين في شركات الاستثمار، الأمر الذي سينعكس على أداء سوق الأوراق المالية برفع الحالة النفسية للمتداولين، والتي تعد السبب الرئيسي في هبوط السوق مما يساعد على تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدين أن البنوك تعي دورها التنموي جيدا وستقوم بدورها على أكمل وجه.
توازن السوق
من جهته أكد عضو مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن إجراءات المركزي سليمة وعقلانية، وتحافظ على الجهاز المصرفي من جانب، وعلى توازن سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكويتي من جانبٍ آخر، موضحًا أن هذا القرار يدعم ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق بشكلٍ كبير ويعزز الحالة النفسية لهم، بالإضافة إلى دعمه لشركات الاستثمار.
وأوضح أن البنك المركزي لم يتأخر عن البنوك في حالة نقص السيولة، لذا فمن واجب البنوك أن ترد بأدائها واجبها تجاه شركات الاستثمار التي لديها التزامات وقروض ومن مشاريع تحتاج إلى تمويل، مؤكدًا على دور شركات الاستثمار في دعم الاقتصاد الكويتي بدخولها مشاريع في جميع القطاعات.
وطالب زينل البنوك بأن تحذو حذو الحكومة وتقدر عملاءها وأن تصبر عليهم في تسديد القروض، مؤكدًا أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف جميع الأطراف للخروج منها، وأن يفكر الجميع في الوطن ولا يفكر أحدٌ في مصلحته الخاصة.
منع البيع الجماعي
وقال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في بنك الخليج فوزي الثنيان إن خطوة المركزي سليمة لأنها تأتي في ظل الأوضاع الحالية، التي تدهور فيها سوق الأوراق المالية، موضحًا أن المركزي لم يفرض على البنوك المحلية أن تخسر بمنعه بيع الأسهم المرهونة بشكلٍ كلي.
وأوضح الثنيان أن المركزي قال تريثوا في بيع أو تسييل المحافظ ولا تتسرعوا ولم يمنع البيع كليًا، مشيرًا إلى إعطاء المركزي الحق للبنوك في المطالبة بمزيد من الضمانات (أسهم إضافية) من الشركات المقترضة في حال انخفاض سعر الضمان (الأسهم المرهونة)، كما أعطى المركزي حق التشاور مع البنوك في اتخاذ أي إجراء ضد العملاء.
وأشار الثنيان إلى أن البنوك كانت تلجأ إلى تسييل محافظ الأسهم المرهونة لديها في حال انخفاضها عن القرض، مبينًا أن نسبة الأسهم المرهونة في البنوك كبيرة جدًا، ويأتي هذا القرار ليمنع البيع الجماعي في الوقت نفسه، والذي كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لا تستطيع الحكومة أن تتحمل توابعها.
وأكد الثنيان أن هذه المرحلة تتطلب الحكمة والتريث، وهو ما يطبقه البنك المركزي ولن نتجاوزها بالقوانين وحدها، مشددًا أن المركزي يقوم بدوره على أكمل وجه في المحافظة على الجهاز المصرفي، وعلى إعادة الثقة في سوق الأوراق المالية، والذي يهبط بسبب عوامل نفسية وليست جوهرية، متوقعًا أن يتخذ المحافظ إجراءات إضافية لمزيد من الثقة ودعم السوق وإعطائه ما يحتاجه.
مصلحة البنوك
ويرى رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمد الرومي قرارَ محافظ المركزي بعدم تسييل الأسهم المرهونة يأتي في مصلحة البنوك والعملاء معًا، سواء كانوا مقترضين أو مودعين.
وأوضح الرومي أن البنوك من مصلحتها أن تحافظ على عملائها وأن تصبر عليهم في السداد، حتى لا يلجأ إلى قنوات أخرى جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية ستشكل منافسًا قويًا لها، وذلك في ظل منافسة المؤسسات التمويلية في سوق مفتوح.
وأشار إلى أن شركات الاستثمار الكويتية لديها ملاءة مالية قوية وأصول تشجع أي جهة لإعطائها القروض والتسهيلات التي تحتاجها، ومن مصلحة البنوك المحلية استقطاب هذه الشركات، وعدم فقدها، مضيفًا أن المركزي دائمًا ما يلبي حاجة البنوك للسيولة، وجاء الدور على البنوك لتلبية حاجة شركات الاستثمار للسيولة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن قرار عدم تسييل الأسهم المرهونة لن يؤثر كثيرًا على أداء البنوك، لأنها لا تبيعها بالفعل إلا في أضيق الحدود.
وأوضح أن البنوك لا تنتظر تعميم المركزي لعدم بيع الأسهم المرهونة، حيث إنها تعرف واجبها الوطني جيدًا، وتحاول دائمًا أن تسهم في دعم الاقتصاد الكويتي، مطالبًا بأن تكون لفترة محددة مع حفظ حقوق البنوك وإعطائها ضمانات أكثر حتى لا نعرضها للخسائر.
وأشار العجيل إلى أن البنوك تعهدت بضمان تدفق الأموال وتعزيز استقرار السوق خلال الفترة القادمة، مشيدًا بالقرارات السابقة للمركزي، التي اتخذها لاستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، متوقعًا تحسن أوضاع سوق الأوراق المالية بعد هذه القرارات المتتابعة.