مغروور قطر
26-11-2005, 05:33 AM
6 1مليار دولار خسائر الاقتصاد خلال خمس سنوات
غزة - علاء المشهراوي:
ذكر تقرير حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس لانتفاضة الأقصى ، أن حجم خسائر هذا الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة، نتيجة السياسات العدوانية الإسرائيلية، بلغت 16 مليارا·
واعتبر التقرير أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية· وأوضح التقرير، الصادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، والنقدية، والتجارة الخارجية، وإيرادات الموازنة، والارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي· ونوه التقرير الى أن سياسات إسرائيل المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، كانت تهدف من خلالها إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، خصوصاً وأن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد حوالي 85 في المئة من وارداتها من إسرائيل· كما أظهر التقرير، مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن، ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموماً ولإسرائيل خصوصاً، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كانت لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي·
تراجع الناتج الإجمالي 40 % ·· وإرتفاع البطالة إلى 208 آلاف فلسطيني
واستعرض التقرير، جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، والتي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة·
تراجع الناتج المحلي
وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40 في المئة، وارتفاع معدل البطالة من 10 في المئة قبل الحصار والإغلاق إلى 27 في المئة حتى الربع الأول من العام ·2005 في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من 62,6 في المئة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48,7 في المئة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور ال ''''12 الماضية·
وأشار إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي ، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام الى حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أميركية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أميركية·
وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7 في المئة فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة· وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال·
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 في المئة عما كانت عليه في العام ،2000 وانخفضت أيضاً في العام ،2003 إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أميركي، بتراجع قدره 33,2 في المئة مقارنةً مع العام ·1999
أما الصادرات الفلسطينية، فقد أوضح التقرير بأنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي 54 في المئة مقارنةً مع العام ،2000 مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، بلغ عام 2002 حوالي ،1,144,3 أما عام 2003 فتراجعت الصادرات الفلسطينية بحوالي 7 في المئة مقارنةً مع العام ·1999 كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار، حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي 250 مليون دولار، فيما انخفضت إلى أقل من 105 ملايين دولارفي العام ،2002 مع العلم أن تمويل 93 في المئة من هذه الاستثمارات يتم من خلال المساعدات الدولية·
تراجع التنمية
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على التنمية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أميركياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية·
وأضاف أن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163,7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار، بحيث أصبحت إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12,958,700,000 دولار أميركي''·
غزة - علاء المشهراوي:
ذكر تقرير حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس لانتفاضة الأقصى ، أن حجم خسائر هذا الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة، نتيجة السياسات العدوانية الإسرائيلية، بلغت 16 مليارا·
واعتبر التقرير أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية· وأوضح التقرير، الصادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، والنقدية، والتجارة الخارجية، وإيرادات الموازنة، والارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي· ونوه التقرير الى أن سياسات إسرائيل المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، كانت تهدف من خلالها إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، خصوصاً وأن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد حوالي 85 في المئة من وارداتها من إسرائيل· كما أظهر التقرير، مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن، ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموماً ولإسرائيل خصوصاً، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كانت لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي·
تراجع الناتج الإجمالي 40 % ·· وإرتفاع البطالة إلى 208 آلاف فلسطيني
واستعرض التقرير، جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، والتي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة·
تراجع الناتج المحلي
وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40 في المئة، وارتفاع معدل البطالة من 10 في المئة قبل الحصار والإغلاق إلى 27 في المئة حتى الربع الأول من العام ·2005 في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من 62,6 في المئة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48,7 في المئة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور ال ''''12 الماضية·
وأشار إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي ، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام الى حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أميركية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أميركية·
وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7 في المئة فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة· وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال·
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 في المئة عما كانت عليه في العام ،2000 وانخفضت أيضاً في العام ،2003 إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أميركي، بتراجع قدره 33,2 في المئة مقارنةً مع العام ·1999
أما الصادرات الفلسطينية، فقد أوضح التقرير بأنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي 54 في المئة مقارنةً مع العام ،2000 مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، بلغ عام 2002 حوالي ،1,144,3 أما عام 2003 فتراجعت الصادرات الفلسطينية بحوالي 7 في المئة مقارنةً مع العام ·1999 كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار، حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي 250 مليون دولار، فيما انخفضت إلى أقل من 105 ملايين دولارفي العام ،2002 مع العلم أن تمويل 93 في المئة من هذه الاستثمارات يتم من خلال المساعدات الدولية·
تراجع التنمية
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على التنمية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أميركياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية·
وأضاف أن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163,7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار، بحيث أصبحت إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12,958,700,000 دولار أميركي''·