مغروور قطر
19-10-2008, 04:28 PM
شركات الاستثمار تطلب محفظة تغطية حكومية بمليار دينار
كتب محسن السيد:
بلغت قروض شركات الاستثمار كما في نهاية النصف الاول نحو 6 مليارات دينار، هذا يخص شركات الاستثمار المدرجة، واذا اضفنا اليها قروض الشركات القابضة (التي هي استثمارية في معظمها) وقروض الشركات الاستثمارية غير المدرجة فإننا نجد ان اجمالي القروض يزيد على 8 مليارات دينار.
وبشأن المدرجة فان الصرخة علت، ووصلت الى اعلى المستويات طلباً للمساعدة. وقالت مصادر متابعة ان اكثر من 60% من تلك القروض هي خارجية وعبارة عن سندات، والباقي ديون من السوق المصرفي المحلي.
واكدت المصادر ان القروض الخارجية هي التي فيها «بربس» بعدما تراجعت اصول واستثمارات عدد من الشركات في الاسواق المالية لا سيما الاصول المالية والاستثمارات في الاسهم.
يضاف الى ذلك الانكشافات التي حصلت في ضمانات الاسهم المحلية بعدما تراجعت اسعار بعض الاسهم حتى 40% وقدرت مصادر استثمارية حجم الانكشاف الاولي بنحو مليار دينار.. وهذا هو الرقم المطلوب معالجته حكومياً.
وتتعلق شركات الاستثمار خصوصا بين الشركات المدرجة، حاليا بطوق النجاة الحكومي. إلى ذلك تتعلق بما قذفته إليها هيئة المحاسبين والمراجعين العالمية، بالسماح للشركات بنقل الاستثمارات قصيرة الأجل من بند الأرباح والخسائر الى بند حقوق المساهمين، ما يسمح لشركات الاستثمار من نقل خسائرها المحققة نتيجة التراجع الحاد لقيم الأصول في سوقي الأسهم والعقارات الى حقوق المساهمين أو بمعنى أدق «إخفاء» هذه الخسائر، بدلا من انكشافها وظهورها ضمن حساب الأرباح والخسائر في نتائج الربع الثالث.
وفي هذا الصدد علمت «القبس» أن عددا من مدققي الحسابات عقدوا اجتماعا قبيل نهاية الأسبوع الماضي لبحث إمكان تطبيق تعديل هذا المعيار المحاسبي محليا لإنقاذ شركات الاستثمار من خسائر كبيرة قد تظهر في ميزانيات الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، كوسيلة جديدة لتجميل ميزانيات هذه الشركات تتم هذه المرة بـ «شرعية» دولية.
وعلم أيضا أن مدققي حسابات بدأوا في الاتصال بعدد من شركات الاستثمار التي لم ترفع ميزانياتها الى البنك المركزي بعد، بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وعرضوا عليهم إمكان تقديم «خدماتهم» والمساعدة في تطويع الميزانية ونقل الخسائر المحققة الى حقوق المساهمين، وهناك شركات استثمارية ستطبق بالفعل هذا المعيار.
الى ذلك يؤكد مراقبون على أن المعيار المحاسبي الجديد، الى جانب الأرباح المرحلة من فترات سابقة والتي يمكن أن يتم استغلالها في هذا الظرف العصيب، هما البندان الوحيدان المتاحان تقريبا أمام شركات الاستثمار وغيرها الآن لتجميل ميزانيات 30 سبتمبر ونهاية العام الحالي، على أساس أن الطريق قد قطعت تماما على شركات الاستثمار للتعاطي مع أهم بندين كانت تمارسهما في السابق لتجميل الميزانيات، وهما إعادة تقييم الأصول، وتضخيم قيمها من خلال بيع هذه الأصول صوريا لشركة تابعة أو زميلة وإعادة شرائها بسعر أعلى يسجل ضمن الميزانية، فلا هي قادرة على إعادة التقييم في ظل تدهور أسعار الأصول، وفي الوقت نفسه لاتمتلك السيولة الكافية على التدخل وتضخيم أصولها، لاسيما بعدما حرمت من خطوط الائتمان الداخلية والخارجية، ومن ثم فان هذا المعيار هو البند الوحيد المتاح أمامها.
إخفاء الخسائر
ويشير المراقبون الى أنه في الوقت الذي سيسمح هذا التطور لشركات الاستثمار بتجميل ميزانياتها وإخفاء خسائر كبيرة قد تظهر في تلك الميزانيات، الا أن هذا التحول سيظهر تأثيره من جهة أخرى على حقوق المساهمين التي ستظهر انخفاضا واضحا، وسيبدو هذا الأمر ملحوظا على ميزانيات الكثير من الشركات في الربع الثالث ونهاية العام الحالي، وقد ينطلي هذا الأمر على البعض ممن لا يدققون جديا في الميزانيات، مشيرة الى أن هذا الأثر بات ملحوظا على ميزانيات بعض البنوك التي أعلنت عن نمو في الأرباح لكن حقوق المساهمين فيها شهدت تراجعا، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية توضيح هذا الأمر ضمن بنود الميزانية وأن تلزم الجهات الرقابية الشركات بالإعلان عن ذلك حتى يكون جميع المساهمين والمستثمرين على دراية تامة بتفاصيل الميزانية ولا ينخدع هؤلاء عند اتخاذ قرارهم الاستثماري.
نمو ضعيف
على صعيد متصل، لا يتوقع المراقبون أن تحمل ميزانيات الشركات، لاسيما الاستثمارية، نموا ملحوظا في الأرباح خلال الربع الثالث في ظل انخفاض قيم الأصول على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الصعب في ظل هذه الأجواء أن تحقق شركات الاستثمار نموا ملحوظا في أرباحها، قد تحافظ بعض الشركات الاستثمارية على معدل ربحية معقول وقد لاتظهر خسائر، لكن، في المقابل سنشهد تراجعا في حقوق المساهمين. لكن هل سيستجيب السوق لإعلانات أرباح شركات الاستثمار على مبدأ الثواب والعقاب؟ لاشك الآن أصبح الغالبية من المتعاملين أكثر دقة وتركيزا في قراءة محتوى الأرباح وليس فقط في حجم الأرباح أو الناتج النهائي ومصادر هذه الأرباح، فإذا ما كان هناك نمو في الأرباح من خلال الاعتماد على أداء تشغيلي وليست أرباحا استثنائية غير متكررة، هذه الاسهم ستحدد من الأصول الجيدة وستكافئها الأموال الجيدة أو الذكية للأفراد والشركات باعتبارها من الأصول الآمنة، وليس أدل على ذلك ما فعلته الهيئة العامة للاستثمار عند دخولها السوق باختيارها الأسهم التشغيلية، ولا نتوقع استجابة فورية وكبيرة لإعلانات الأرباح الجيدة في ضوء شح السيولة خصوصا لدى الشركات، بيد أنه في المقابل قد يجنح السوق الى المبالغة في العقاب أي أن ردة الفعل تجاه الشركات التي ستعلن عن تراجع في الأرباح سيكون أعنف الآن من المراحل الاعتيادية، على اعتبار أن التداولات تتم على أساس المستقبل، فالشركات التي ستعلن عن خسائر أو أرباح متواضعة ستشهد تراجعا حادا خوفا من استمرار تراجع الأداء في المستقبل، ومثلما كان الصعود مبالغا فيه سيكون الهبوط أيضا طالما العامل النفسي هو المتحكم.
إجراءات للتحوط
طالما ليس ثمة من يدرك مدى توقيت وحدود تداعيات الأزمة الحالية، فان السؤال الأجدى نفعا لهذه الشركات الآن هو : ما يتوجب عليها فعله للتحوط من تداعيات الأزمة التي قد تستمر في 2009، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط وهبوط الأسواق وجمود المشاريع، بيد أن الأمر هنا يتوقف على الوضع المالي للشركة وقدرتها على ادارة الأزمة بشكل جيد والخروج بأقل الأضرار، وهنا يشير المراقبون الى أن أول ما ينبغي فعله خلال العام المقبل عندما يكون غبار الأزمة قد هدأ نسبيا، هو محاولة إعادة هيكلة الأصول والتخارج من الأصول السيئة اذا كان يصعب هيكلتها، والتركيز على الأصول الجيدة، وعدم التمادي في الاقتراض بداعي ومن دونه، مع التركيز في التوسع المدروس وانتقاء الأصول الجيدة مقبولة المخاطر، لا سيما أن الفرص المتاحة ستتضاءل في ضوء هذه الظروف ومعها ربما يتطلب الأمر قلب المعادلة الثابتة، بحيث يصبح الاعتماد أكثر على الاستثمارات ذات الدخل الثابت. ويذهب خبراء الاستثمار الى أن أقل ما يجب درسه بمهنية عالية وتجرد من المصالح على خلفية ما حدث وسيحدث، وهو التفكير جديا في الاندماج بين شركتين أو حتى ثلاث لخلق كيانات أكبر وأفضل، لكن المشكلة الأكبر تبدو في بعض الشركات المدرجة التي ليس لها علاج، على حد وصف مسؤول مصرفي كبير، هناك شركات للأسف لا ينفع معها العلاج (....).
شركات التفريخ انكشفت
يلفت المراقبون الى أن أحد أبرز تداعيات الأزمة الحالية، هو انكشاف الشركات التي اعتمدت في السابق على التربح من عمولات تفريخ الشركات والاكتتابات، وإصدارات الأسهم الجيدة، حيث ستلقي الأزمة الحالية ولفترة طويلة على هذه الأنواع من «البيزنس» التي راجت في أوقات سابقة، وحققت منها شركات كبرى إيرادات هائلة، فليس ثمة من يلتفت الآن الى هذه الإصدارات والشركات نفسها تدرك ذلك، لذلك فان احدى حسنات هذه الأزمة ربما يكون وقف تصدير مثل هذه الإصدارات التي خلفت وولدت في السابق شركات ضعيفة هي اليوم أحد أسباب تعميق هذه الأزمة، وهي مهددة بالاندثار السريع، كما ولدت وكبرت سريعا.
كتب محسن السيد:
بلغت قروض شركات الاستثمار كما في نهاية النصف الاول نحو 6 مليارات دينار، هذا يخص شركات الاستثمار المدرجة، واذا اضفنا اليها قروض الشركات القابضة (التي هي استثمارية في معظمها) وقروض الشركات الاستثمارية غير المدرجة فإننا نجد ان اجمالي القروض يزيد على 8 مليارات دينار.
وبشأن المدرجة فان الصرخة علت، ووصلت الى اعلى المستويات طلباً للمساعدة. وقالت مصادر متابعة ان اكثر من 60% من تلك القروض هي خارجية وعبارة عن سندات، والباقي ديون من السوق المصرفي المحلي.
واكدت المصادر ان القروض الخارجية هي التي فيها «بربس» بعدما تراجعت اصول واستثمارات عدد من الشركات في الاسواق المالية لا سيما الاصول المالية والاستثمارات في الاسهم.
يضاف الى ذلك الانكشافات التي حصلت في ضمانات الاسهم المحلية بعدما تراجعت اسعار بعض الاسهم حتى 40% وقدرت مصادر استثمارية حجم الانكشاف الاولي بنحو مليار دينار.. وهذا هو الرقم المطلوب معالجته حكومياً.
وتتعلق شركات الاستثمار خصوصا بين الشركات المدرجة، حاليا بطوق النجاة الحكومي. إلى ذلك تتعلق بما قذفته إليها هيئة المحاسبين والمراجعين العالمية، بالسماح للشركات بنقل الاستثمارات قصيرة الأجل من بند الأرباح والخسائر الى بند حقوق المساهمين، ما يسمح لشركات الاستثمار من نقل خسائرها المحققة نتيجة التراجع الحاد لقيم الأصول في سوقي الأسهم والعقارات الى حقوق المساهمين أو بمعنى أدق «إخفاء» هذه الخسائر، بدلا من انكشافها وظهورها ضمن حساب الأرباح والخسائر في نتائج الربع الثالث.
وفي هذا الصدد علمت «القبس» أن عددا من مدققي الحسابات عقدوا اجتماعا قبيل نهاية الأسبوع الماضي لبحث إمكان تطبيق تعديل هذا المعيار المحاسبي محليا لإنقاذ شركات الاستثمار من خسائر كبيرة قد تظهر في ميزانيات الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، كوسيلة جديدة لتجميل ميزانيات هذه الشركات تتم هذه المرة بـ «شرعية» دولية.
وعلم أيضا أن مدققي حسابات بدأوا في الاتصال بعدد من شركات الاستثمار التي لم ترفع ميزانياتها الى البنك المركزي بعد، بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وعرضوا عليهم إمكان تقديم «خدماتهم» والمساعدة في تطويع الميزانية ونقل الخسائر المحققة الى حقوق المساهمين، وهناك شركات استثمارية ستطبق بالفعل هذا المعيار.
الى ذلك يؤكد مراقبون على أن المعيار المحاسبي الجديد، الى جانب الأرباح المرحلة من فترات سابقة والتي يمكن أن يتم استغلالها في هذا الظرف العصيب، هما البندان الوحيدان المتاحان تقريبا أمام شركات الاستثمار وغيرها الآن لتجميل ميزانيات 30 سبتمبر ونهاية العام الحالي، على أساس أن الطريق قد قطعت تماما على شركات الاستثمار للتعاطي مع أهم بندين كانت تمارسهما في السابق لتجميل الميزانيات، وهما إعادة تقييم الأصول، وتضخيم قيمها من خلال بيع هذه الأصول صوريا لشركة تابعة أو زميلة وإعادة شرائها بسعر أعلى يسجل ضمن الميزانية، فلا هي قادرة على إعادة التقييم في ظل تدهور أسعار الأصول، وفي الوقت نفسه لاتمتلك السيولة الكافية على التدخل وتضخيم أصولها، لاسيما بعدما حرمت من خطوط الائتمان الداخلية والخارجية، ومن ثم فان هذا المعيار هو البند الوحيد المتاح أمامها.
إخفاء الخسائر
ويشير المراقبون الى أنه في الوقت الذي سيسمح هذا التطور لشركات الاستثمار بتجميل ميزانياتها وإخفاء خسائر كبيرة قد تظهر في تلك الميزانيات، الا أن هذا التحول سيظهر تأثيره من جهة أخرى على حقوق المساهمين التي ستظهر انخفاضا واضحا، وسيبدو هذا الأمر ملحوظا على ميزانيات الكثير من الشركات في الربع الثالث ونهاية العام الحالي، وقد ينطلي هذا الأمر على البعض ممن لا يدققون جديا في الميزانيات، مشيرة الى أن هذا الأثر بات ملحوظا على ميزانيات بعض البنوك التي أعلنت عن نمو في الأرباح لكن حقوق المساهمين فيها شهدت تراجعا، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية توضيح هذا الأمر ضمن بنود الميزانية وأن تلزم الجهات الرقابية الشركات بالإعلان عن ذلك حتى يكون جميع المساهمين والمستثمرين على دراية تامة بتفاصيل الميزانية ولا ينخدع هؤلاء عند اتخاذ قرارهم الاستثماري.
نمو ضعيف
على صعيد متصل، لا يتوقع المراقبون أن تحمل ميزانيات الشركات، لاسيما الاستثمارية، نموا ملحوظا في الأرباح خلال الربع الثالث في ظل انخفاض قيم الأصول على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الصعب في ظل هذه الأجواء أن تحقق شركات الاستثمار نموا ملحوظا في أرباحها، قد تحافظ بعض الشركات الاستثمارية على معدل ربحية معقول وقد لاتظهر خسائر، لكن، في المقابل سنشهد تراجعا في حقوق المساهمين. لكن هل سيستجيب السوق لإعلانات أرباح شركات الاستثمار على مبدأ الثواب والعقاب؟ لاشك الآن أصبح الغالبية من المتعاملين أكثر دقة وتركيزا في قراءة محتوى الأرباح وليس فقط في حجم الأرباح أو الناتج النهائي ومصادر هذه الأرباح، فإذا ما كان هناك نمو في الأرباح من خلال الاعتماد على أداء تشغيلي وليست أرباحا استثنائية غير متكررة، هذه الاسهم ستحدد من الأصول الجيدة وستكافئها الأموال الجيدة أو الذكية للأفراد والشركات باعتبارها من الأصول الآمنة، وليس أدل على ذلك ما فعلته الهيئة العامة للاستثمار عند دخولها السوق باختيارها الأسهم التشغيلية، ولا نتوقع استجابة فورية وكبيرة لإعلانات الأرباح الجيدة في ضوء شح السيولة خصوصا لدى الشركات، بيد أنه في المقابل قد يجنح السوق الى المبالغة في العقاب أي أن ردة الفعل تجاه الشركات التي ستعلن عن تراجع في الأرباح سيكون أعنف الآن من المراحل الاعتيادية، على اعتبار أن التداولات تتم على أساس المستقبل، فالشركات التي ستعلن عن خسائر أو أرباح متواضعة ستشهد تراجعا حادا خوفا من استمرار تراجع الأداء في المستقبل، ومثلما كان الصعود مبالغا فيه سيكون الهبوط أيضا طالما العامل النفسي هو المتحكم.
إجراءات للتحوط
طالما ليس ثمة من يدرك مدى توقيت وحدود تداعيات الأزمة الحالية، فان السؤال الأجدى نفعا لهذه الشركات الآن هو : ما يتوجب عليها فعله للتحوط من تداعيات الأزمة التي قد تستمر في 2009، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط وهبوط الأسواق وجمود المشاريع، بيد أن الأمر هنا يتوقف على الوضع المالي للشركة وقدرتها على ادارة الأزمة بشكل جيد والخروج بأقل الأضرار، وهنا يشير المراقبون الى أن أول ما ينبغي فعله خلال العام المقبل عندما يكون غبار الأزمة قد هدأ نسبيا، هو محاولة إعادة هيكلة الأصول والتخارج من الأصول السيئة اذا كان يصعب هيكلتها، والتركيز على الأصول الجيدة، وعدم التمادي في الاقتراض بداعي ومن دونه، مع التركيز في التوسع المدروس وانتقاء الأصول الجيدة مقبولة المخاطر، لا سيما أن الفرص المتاحة ستتضاءل في ضوء هذه الظروف ومعها ربما يتطلب الأمر قلب المعادلة الثابتة، بحيث يصبح الاعتماد أكثر على الاستثمارات ذات الدخل الثابت. ويذهب خبراء الاستثمار الى أن أقل ما يجب درسه بمهنية عالية وتجرد من المصالح على خلفية ما حدث وسيحدث، وهو التفكير جديا في الاندماج بين شركتين أو حتى ثلاث لخلق كيانات أكبر وأفضل، لكن المشكلة الأكبر تبدو في بعض الشركات المدرجة التي ليس لها علاج، على حد وصف مسؤول مصرفي كبير، هناك شركات للأسف لا ينفع معها العلاج (....).
شركات التفريخ انكشفت
يلفت المراقبون الى أن أحد أبرز تداعيات الأزمة الحالية، هو انكشاف الشركات التي اعتمدت في السابق على التربح من عمولات تفريخ الشركات والاكتتابات، وإصدارات الأسهم الجيدة، حيث ستلقي الأزمة الحالية ولفترة طويلة على هذه الأنواع من «البيزنس» التي راجت في أوقات سابقة، وحققت منها شركات كبرى إيرادات هائلة، فليس ثمة من يلتفت الآن الى هذه الإصدارات والشركات نفسها تدرك ذلك، لذلك فان احدى حسنات هذه الأزمة ربما يكون وقف تصدير مثل هذه الإصدارات التي خلفت وولدت في السابق شركات ضعيفة هي اليوم أحد أسباب تعميق هذه الأزمة، وهي مهددة بالاندثار السريع، كما ولدت وكبرت سريعا.