مغروور قطر
26-11-2005, 05:42 AM
الحركة التصحيحية العقارية ضرورية.. وآتية لا محالة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع العقارية فؤاد الحمود أن الحركة التصحيحية في القطاع العقاري في دولة الكويت ضرورية وآتية لا محالة، ولكنه قال انه لا أحد يعرف ما هو حجم هذه الحركة، وهل ستؤدي إلى نكسة أم لا.
وأضاف الحمود خلال لقاء خاص مع الوطن: «من وجهة نظري الشخصية فإني أعتقد أن الحركة التصحيحية المرتقبة لن تؤدي لأي نكسات.. وإنما ستعمل على خلق نوع من التوازن في العرض والطلب في السوق العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها».
وفي حين توقع الحمود أن يشهد سعر العقار السكني انخفاضاً ما بين 5- 10% خلال سنة من الآن لا سيما بعد أن بدأ عرض الوحدات السكنية في دولة الكويت يفوق الطلب، توقع أيضاً أن يحذو سوق العقار الاستثماري حذو القطاع السكني، وأن يكون هناك ركود في هذا المجال ..إن لم يكن هبوطاً في المؤشرات.
واعتبر الحمود أن لقرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية تأثيراً سلبياً في مشاريع التنمية في دولة الكويت، حيث يؤثر هذا القرار بشكل مباشر في تكلفة المشاريع وبالتالي قد يعرقلها بعض الشئ، لكنه رأى أيضاً أن تأثير نفس القرار على شركات ومؤسسات القطاع الخاص العقارية الضخمة التي تتمتع بسيولة كبيرة لن يكون كبيراً، إذ ان معظم هذه الشركات قادرة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها.
وتطرق الحمود خلال لقائه مع الوطن إلى عدد من الأمور التي تهم القطاع العقاري في دولة الكويت بشكل عام، وإلى أهم مستجدات شركة منشآت للمشاريع العقارية بشكل خاص، وذلك من خلال اللقاء التالي:
كيف تنظرون إلى وضع السوق العقاري محليا في المرحلة الحالية؟
- يعتبر سوق العقار في دولة الكويت من الأسواق المحركة للاقتصاد الوطني، ومقومات هذا السوق معروفة ورئيسية، وهناك عوامل عدة تؤثر في حركة هذا السوق..لعل أهمها هو اتجاهات الحكومة ومشاريعها التي تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق العقار، وكذلك دور بنك التسليف والادخار، وحجم الطلب الكبير والمتزايد على السكن الخاص..والطبيعة الطبوغرافية للكويت على اعتبار أن تركيز معظم العقارات في وسط المدينة..
ومما لا شك فيه أن التوجهات الحكومية الجديدة التي نراها حالياً على صعيد منطقة العاصمة وتسهيل بعض الإجراءات وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالبناء، وتجميل المدينة..كل هذه العوامل لها تأثير إيجابي كبير في صعيد القطاعين التجاري والاستثماري.
ويعتبر تجار العقار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا السوق على اعتبار أن معظم الأراضي السكنية شبه محتكرة من قبل قلة من تجار العقار، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد.
ولكن بشكل عام يمكن القول اننا جميعاً نلاحظ حالياً اتجاها لحركة تصحيحية في السوق العقاري بشكل عام، إذ يمكن القول ان القطاع السكني يشهد حالياً بعض الحركات التصحيحية، لا سيما بعد أن بدأ الطلب يقل على بعض العقارات.
إذن أنت تؤيد رأي الخبراء حول الحركات التصحيحية المرتقبة في مختلف قطاعات العقارالمحلي؟
- أعتقد أن الحركة التصحيحية ضرورية وآتية لا محالة، ولكن يبقى حجم هذه الحركة، وهل ستؤدي إلى نكسة أم لا.
ولكن ومن وجهة نظري الشخصية، فأنا أعتقد أن الحركة التصحيحية المرتقبة لن تؤدي لأي نكسات وإنما ستخلق نوعاً من التوازن في سوق العرض والطلب، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها، وإن كنت أعتقد أن سعر العقار السكني تحديداً سيشهد انخفاضاً ما بين 5- 10% خلال سنة من الآن.
ولكن هنا يجب الانتباه إلى أن وضع العقار في منطقة العاصمة يسير في الاتجاه العكسي، ففي ظل التوجهات الحكومية الحالية أعتقد أن الحركة في وسط المدينة ستنشط، وأن اللاعبين في هذا المجال والتي هي الشركات والمؤسسات العقارية الضخمة التي تتمتع بسيولة كبيرة ، ستكون عاملاً مشجعاً للدخول بشكل رئيسي في مجال تطوير عقارات نوعية في منطقة العاصمة، حيث ان أسعار الفائدة لن تشكل تحدياً لهذه الشركات، إذ انها لن تؤثر بشكل كبير في قدرة هذه المؤسسات على توفير السيولة لمواجهة هذه المشاريع.
وبشكل عام يمكن القول ان المشاريع التي يجري تنفيذها في قلب العاصمة تشهد صعوداً متواصلاً، إذ ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر ارتفعت أسعار العقارات بمقدار يتراوح ما بين 15- 20%، كما انه ما زال هناك مجال للارتفاع ما بين 5- 10%.
إن التوجه العام الحالي في ظل توجهات الحكومة ورغبتها في تسهيل عملية البناء والمظهر الجديد للمدينة، وإزالة بعض العمارات القديمة، جعل الحركة على بعض العقارات الاستثمارية حالة ترقب تمهيداً لتحويل تراخيصها إلى ترخيص تجاري، هذا بالإضافة إلى وجود حركة كبيرة في القطاع الفندقي، وتوجه الكثير من الشركات الكبرى للاستثمار في العقار ساعد على هذا الارتفاع.
تحدثت عن انخفاض متوقع في قطاع العقار السكني، فما الصورة بالنسبة للقطاع الاستثماري من وجهة نظركم؟
- أعتقد أن السوق الاستثماري سوف يحذو حذو القطاع السكني، وسيكون هناك ركود في هذا المجال، واعتقد أن الشقق والوحدات السكنية أصبحت تتمتع بوفرة كبيرة جداً، حيث بدأ العرض يفوق الطلب، واعتقد أن هذا الأمر سيدفع بالأمور إلى اتجاه الركود إن لم يكن إلى هبوط عام للمؤشرات.
فالقطاع الاستثماري فيه وفرة وعرض كبيران أيضاً، وهذا الأمر بحد ذاته يسبب مشكلة يجب أن تواجه في السوق، حيث سيجد الكثير من المستثمرين صعوبة في تسويق منتجاتهم بسبب الوفرة الحالية، وهذا يدل على أن هناك الكثير من المشاريع التي تطرح بدون دراسات والتي سيكون لها تأثير مباشر على وضع السوق العقاري في هذا القطاع.
أقدم البنك المركزي بداية الشهر الجاري على خطوة رفع سعر الفائدة ربع نقطة، فما هو من وجهة نظرك تأثير هذه الخطوة على سوق العقار على المدى المنظور؟
- مما لا شك فيه هو أن المناخ الاقتصادي العام في دولة الكويت أصبح مواتياً خلال السنتين الأخيرتين، فهناك سوقا البورصة والعقار اللذان يعتبران المحركين الرئيسيين للاقتصاد في دولة الكويت، وهذان السوقان يعيشان ارتفاعاً متواصلاً منذ أكثر من سنتين وبمؤشرات قياسية جداً ، حتى أصبحت الأرباح التي تصل إلى 30- 40% شيء عادي جداً، وبدأ المستثمرون بتحقيق أرباح مرتفعة جداً تبعاً لذلك، ولكن في المقابل فإن الأرباح التي تتحقق في القطاع العقاري لا يمكن مقارنتها بأرباح قطاع الأسهم.
علماً بأنه ومنذ القدم فإن مجالي الأسهم والعقارات في دولة الكويت يكملان بعضهما البعض، فإذا ارتفع العقار انتقلت الأموال للأسهم والعكس صحيح.. وبالتالي فإن هامش الربح في القطاعين قريب إلى حد ما، لذلك نجد انتقالاً مستمراً في حركة الأموال من قطاع لآخر..باستثناء الفترة الماضية التي بدأت حركة انتقال الأموال تقل بسبب اتساع دائرة هامش الربح بين أرباح الأسهم وأرباح العقار التي لا تتعدى في أفضل أحوالها 10- 12%.
ولكن مما لا شك فيه هو أن توجه البنك المركزي مؤخراً لرفع أسعار الفائدة لأسباب تتعلق بأمور كثيرة تؤثر على الاقتصاد، شكل عاملاً سلبياً بالنسبة للقطاع العقاري، حيث كانت أحد أهم الجوانب المستهدفة من قبل البنك المركزي من وراء هذا القرار هو التأثير على مستوى السيولة، وبالتالي عدم الوصول إلى مؤشرات تضخم، والحد من توجيه الاستثمارات على هذه القطاعات.
لكن وبشكل عام..فانا اعتقد أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر بشكل مباشر على تحويل هذه الأموال من قطاع إلى قطاع، إلى أن يصل السوق إلى نقطة يكون فيها توازن أو حركات تصحيحية تعيد الأمور إلى نصابها.
ولكن هل يمكن القول ان رفع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير أكبر على مشاريع التنمية في دولة الكويت؟
- هذا صحيح.. وبلا أدنى شك.. فمشاريع التنمية أساساً متعثرة بسبب توجهات الحكومة والميزانية، فما بالك مع ارتفاع سعر الفائدة الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشاريع، وهذا قطعاً سيتسبب في عزوف بعض المستثمرين عن الخوض في مشاريع البنية الأساسية أو التنموية.
الكثير من الشركات العقارية تركز استثماراتها الرئيسية في منطقة وسط العاصمة، فما هي من وجهة نظركم المناطق التي يمكن أن تكون بديلة للاستثمار عن هذه المنطقة في دولة الكويت، خصوصا بعد تشبع هذه المنطقة؟
- أعتقد أن مشاريع الـ بي أو تي ستلقى رواجاً أكثر خلال السنوات المقبلة، ذلك أن المشاريع ذات الطابع الخاص والتي تتمثل في المشاريع الاستثمارية السياحية من فنادق ومنتجعات سيكون عليها إقبال من قبل الشركات الاستثمارية، وبالتالي قد تكون المناطق الجنوبية أكثر إقبالاً على مستوى هذه المشاريع، أما بالنسبة للمناطق الداخلية فهي مشبعة بالمشاريع سواء بالقطاع الاستثماري والسكني، وهي مناطق محكومة من قبل الحكومة.
فهناك مناطق نلاحظ فيها توجهاً من قبل الحكومة لطرح وحدات سكنية مثل عريفجان، أو هناك مناطق مستهدفة من قبل القطاع الخاص لطرح مشاريع السكن الخاص في مناطق مثل اشبيلية والمسيلة وغيرها، وهي مناطق عليها الطلب لاسيما في ظل وجود الطلبات التراكمية لدى بنك التسليف.
هناك معضلة رئيسية تتمثل في ارتفاع معدل النمو العمراني مقابل النمو السكاني، في حين أن الخدمات الهامة لهذا النمو غير متوفرة، فما هو تأثير هذا الأمر على مستوى دولة الكويت في المستقبل؟
- هذا السؤال يجب أن يقسم إلى جزأين الجزء الأول يتعلق بمدينة الكويت، وهذه المنطقة يجب أن تشهد تطوراً فشكلها الحالي ما زال كما كان قبل 50 سنة، والتوجهات الحكومية الحالية كان يجب أن تكون منذ زمن، وبالطبع فإنه في ظل هذا التوجه يجب أن تكون هناك عمارات شاهقة تستبدل بالعمارات القديمة الحالية، لكي تصبح لدينا حضارة تواكب الحضارة العالمية على كافة الأصعدة ، وبالتالي فمن الضروري إيجاد مبان للمكاتب التجارية وأخرى حضارية تتواكب مع متطلبات القطاع الخاص، ولكن بشرط وجود بنية أساسية حديثة من شأنها أن تحقق أهدافاً وتوجهات الشركات العاملة.
أما القسم الثاني المتعلق بباقي المناطق السكنية، فأنا أشاطرك الرأي حول عدم وجود تنسيق واهتمام بالخدمات المرافقة كمواقف السيارات والبنية التحتية والمرافق الأخرى، مما ينذر بأزمة مستقبلية.
من واقع خبرتكم في المجال العقاري، ما هي مقترحاتكم لتطوير عمل هذا السوق؟
- أولاً:نحن نواجه تحديات كثيرة في مجال العقار من ضمنها التشريعات المتمثلة في التراخيص، حيث ما زال هناك مجال كبير للتنظيم في هذا المجال والبعد عن المحسوبية والنظر إلى المصلحة العامة، ومراعاة التوجه الاستراتيجي في مجال منح التراخيص وتطبيق التشريعات والقوانين، واعتقد أنه يجب العمل على حل هذه المشاكل أولا حتى يمكننا التعامل مع هذه الأمور.
ثانياً: سوق المقاصة العقاري فيه مطالبات كثيرة ، ومن الضروري الآن بدء عمل شركة المقاصة العقارية، والعمل على تطويرها فيما بعد، لأن ذلك من شأنه تنظيماً السوق العقاري ودفع حركة التداول وبالتالي إعطاء العمل تنظيما أفضل وشفافية ونوعا من الخصوصية من خلال عمل مؤسسي، ومرجعية واضحة حول كيفية إصدار التراخيص.
ثالثاً يجب نبذ الخلافات وحل المشاكل المعلقة بين الأجهزة التشريعية والتنظيمية في الدولة التي تؤخر بعض التوجهات الإصلاحية في المجال العقاري.
دعنا ننتقل بالحوار الان إلى شركة منشآت التي تعد إحدى الشركات الكويتية ..
فلماذا لا نجد هذه الشركة تتجه للاستثمار داخل الكويت، في حين نجد أن الغالبية العظمى من مشاريعها الحالية تتجه للخارج وتحديداً للسوق السعودية؟
- مشاريع شركة منشآت نوعان الأول هي المشاريع التي تمثل الخط الاستراتيجي للشركة مثل مشروع برج زمزم وبرج القبلة، والثاني هي المشاريع التي تدخل ضمن النشاط التقليدي المتعارف عليه في السوق المحلي، وهو نشاط العقار التقليدي الذي نعمل فيه على نشاط ضيق في السوق المحلي بسبب أن السوق غير مؤاتي في هذه الظروف.
وبشكل عام فإن مشاريع شركة منشآت هي مشاريع نوعية تعتمد على اقتناص الفرص، وبالتالي إذا كانت هناك في دولة الكويت أي فرصة مواتية فسنقتنصها، وبخلاف ذلك فإننا في الشركة نعتقد أنه من غير المعقول توجيه الجهد والكادر لاستهداف سوق غير مشجع بالنسبة للشركة كما لو تم توجيه الجهود للأسواق الأخرى.
إن
أكد رئيس مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع العقارية فؤاد الحمود أن الحركة التصحيحية في القطاع العقاري في دولة الكويت ضرورية وآتية لا محالة، ولكنه قال انه لا أحد يعرف ما هو حجم هذه الحركة، وهل ستؤدي إلى نكسة أم لا.
وأضاف الحمود خلال لقاء خاص مع الوطن: «من وجهة نظري الشخصية فإني أعتقد أن الحركة التصحيحية المرتقبة لن تؤدي لأي نكسات.. وإنما ستعمل على خلق نوع من التوازن في العرض والطلب في السوق العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها».
وفي حين توقع الحمود أن يشهد سعر العقار السكني انخفاضاً ما بين 5- 10% خلال سنة من الآن لا سيما بعد أن بدأ عرض الوحدات السكنية في دولة الكويت يفوق الطلب، توقع أيضاً أن يحذو سوق العقار الاستثماري حذو القطاع السكني، وأن يكون هناك ركود في هذا المجال ..إن لم يكن هبوطاً في المؤشرات.
واعتبر الحمود أن لقرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية تأثيراً سلبياً في مشاريع التنمية في دولة الكويت، حيث يؤثر هذا القرار بشكل مباشر في تكلفة المشاريع وبالتالي قد يعرقلها بعض الشئ، لكنه رأى أيضاً أن تأثير نفس القرار على شركات ومؤسسات القطاع الخاص العقارية الضخمة التي تتمتع بسيولة كبيرة لن يكون كبيراً، إذ ان معظم هذه الشركات قادرة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها.
وتطرق الحمود خلال لقائه مع الوطن إلى عدد من الأمور التي تهم القطاع العقاري في دولة الكويت بشكل عام، وإلى أهم مستجدات شركة منشآت للمشاريع العقارية بشكل خاص، وذلك من خلال اللقاء التالي:
كيف تنظرون إلى وضع السوق العقاري محليا في المرحلة الحالية؟
- يعتبر سوق العقار في دولة الكويت من الأسواق المحركة للاقتصاد الوطني، ومقومات هذا السوق معروفة ورئيسية، وهناك عوامل عدة تؤثر في حركة هذا السوق..لعل أهمها هو اتجاهات الحكومة ومشاريعها التي تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق العقار، وكذلك دور بنك التسليف والادخار، وحجم الطلب الكبير والمتزايد على السكن الخاص..والطبيعة الطبوغرافية للكويت على اعتبار أن تركيز معظم العقارات في وسط المدينة..
ومما لا شك فيه أن التوجهات الحكومية الجديدة التي نراها حالياً على صعيد منطقة العاصمة وتسهيل بعض الإجراءات وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالبناء، وتجميل المدينة..كل هذه العوامل لها تأثير إيجابي كبير في صعيد القطاعين التجاري والاستثماري.
ويعتبر تجار العقار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا السوق على اعتبار أن معظم الأراضي السكنية شبه محتكرة من قبل قلة من تجار العقار، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد.
ولكن بشكل عام يمكن القول اننا جميعاً نلاحظ حالياً اتجاها لحركة تصحيحية في السوق العقاري بشكل عام، إذ يمكن القول ان القطاع السكني يشهد حالياً بعض الحركات التصحيحية، لا سيما بعد أن بدأ الطلب يقل على بعض العقارات.
إذن أنت تؤيد رأي الخبراء حول الحركات التصحيحية المرتقبة في مختلف قطاعات العقارالمحلي؟
- أعتقد أن الحركة التصحيحية ضرورية وآتية لا محالة، ولكن يبقى حجم هذه الحركة، وهل ستؤدي إلى نكسة أم لا.
ولكن ومن وجهة نظري الشخصية، فأنا أعتقد أن الحركة التصحيحية المرتقبة لن تؤدي لأي نكسات وإنما ستخلق نوعاً من التوازن في سوق العرض والطلب، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها، وإن كنت أعتقد أن سعر العقار السكني تحديداً سيشهد انخفاضاً ما بين 5- 10% خلال سنة من الآن.
ولكن هنا يجب الانتباه إلى أن وضع العقار في منطقة العاصمة يسير في الاتجاه العكسي، ففي ظل التوجهات الحكومية الحالية أعتقد أن الحركة في وسط المدينة ستنشط، وأن اللاعبين في هذا المجال والتي هي الشركات والمؤسسات العقارية الضخمة التي تتمتع بسيولة كبيرة ، ستكون عاملاً مشجعاً للدخول بشكل رئيسي في مجال تطوير عقارات نوعية في منطقة العاصمة، حيث ان أسعار الفائدة لن تشكل تحدياً لهذه الشركات، إذ انها لن تؤثر بشكل كبير في قدرة هذه المؤسسات على توفير السيولة لمواجهة هذه المشاريع.
وبشكل عام يمكن القول ان المشاريع التي يجري تنفيذها في قلب العاصمة تشهد صعوداً متواصلاً، إذ ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر ارتفعت أسعار العقارات بمقدار يتراوح ما بين 15- 20%، كما انه ما زال هناك مجال للارتفاع ما بين 5- 10%.
إن التوجه العام الحالي في ظل توجهات الحكومة ورغبتها في تسهيل عملية البناء والمظهر الجديد للمدينة، وإزالة بعض العمارات القديمة، جعل الحركة على بعض العقارات الاستثمارية حالة ترقب تمهيداً لتحويل تراخيصها إلى ترخيص تجاري، هذا بالإضافة إلى وجود حركة كبيرة في القطاع الفندقي، وتوجه الكثير من الشركات الكبرى للاستثمار في العقار ساعد على هذا الارتفاع.
تحدثت عن انخفاض متوقع في قطاع العقار السكني، فما الصورة بالنسبة للقطاع الاستثماري من وجهة نظركم؟
- أعتقد أن السوق الاستثماري سوف يحذو حذو القطاع السكني، وسيكون هناك ركود في هذا المجال، واعتقد أن الشقق والوحدات السكنية أصبحت تتمتع بوفرة كبيرة جداً، حيث بدأ العرض يفوق الطلب، واعتقد أن هذا الأمر سيدفع بالأمور إلى اتجاه الركود إن لم يكن إلى هبوط عام للمؤشرات.
فالقطاع الاستثماري فيه وفرة وعرض كبيران أيضاً، وهذا الأمر بحد ذاته يسبب مشكلة يجب أن تواجه في السوق، حيث سيجد الكثير من المستثمرين صعوبة في تسويق منتجاتهم بسبب الوفرة الحالية، وهذا يدل على أن هناك الكثير من المشاريع التي تطرح بدون دراسات والتي سيكون لها تأثير مباشر على وضع السوق العقاري في هذا القطاع.
أقدم البنك المركزي بداية الشهر الجاري على خطوة رفع سعر الفائدة ربع نقطة، فما هو من وجهة نظرك تأثير هذه الخطوة على سوق العقار على المدى المنظور؟
- مما لا شك فيه هو أن المناخ الاقتصادي العام في دولة الكويت أصبح مواتياً خلال السنتين الأخيرتين، فهناك سوقا البورصة والعقار اللذان يعتبران المحركين الرئيسيين للاقتصاد في دولة الكويت، وهذان السوقان يعيشان ارتفاعاً متواصلاً منذ أكثر من سنتين وبمؤشرات قياسية جداً ، حتى أصبحت الأرباح التي تصل إلى 30- 40% شيء عادي جداً، وبدأ المستثمرون بتحقيق أرباح مرتفعة جداً تبعاً لذلك، ولكن في المقابل فإن الأرباح التي تتحقق في القطاع العقاري لا يمكن مقارنتها بأرباح قطاع الأسهم.
علماً بأنه ومنذ القدم فإن مجالي الأسهم والعقارات في دولة الكويت يكملان بعضهما البعض، فإذا ارتفع العقار انتقلت الأموال للأسهم والعكس صحيح.. وبالتالي فإن هامش الربح في القطاعين قريب إلى حد ما، لذلك نجد انتقالاً مستمراً في حركة الأموال من قطاع لآخر..باستثناء الفترة الماضية التي بدأت حركة انتقال الأموال تقل بسبب اتساع دائرة هامش الربح بين أرباح الأسهم وأرباح العقار التي لا تتعدى في أفضل أحوالها 10- 12%.
ولكن مما لا شك فيه هو أن توجه البنك المركزي مؤخراً لرفع أسعار الفائدة لأسباب تتعلق بأمور كثيرة تؤثر على الاقتصاد، شكل عاملاً سلبياً بالنسبة للقطاع العقاري، حيث كانت أحد أهم الجوانب المستهدفة من قبل البنك المركزي من وراء هذا القرار هو التأثير على مستوى السيولة، وبالتالي عدم الوصول إلى مؤشرات تضخم، والحد من توجيه الاستثمارات على هذه القطاعات.
لكن وبشكل عام..فانا اعتقد أن ارتفاع الفائدة لن يؤثر بشكل مباشر على تحويل هذه الأموال من قطاع إلى قطاع، إلى أن يصل السوق إلى نقطة يكون فيها توازن أو حركات تصحيحية تعيد الأمور إلى نصابها.
ولكن هل يمكن القول ان رفع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير أكبر على مشاريع التنمية في دولة الكويت؟
- هذا صحيح.. وبلا أدنى شك.. فمشاريع التنمية أساساً متعثرة بسبب توجهات الحكومة والميزانية، فما بالك مع ارتفاع سعر الفائدة الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشاريع، وهذا قطعاً سيتسبب في عزوف بعض المستثمرين عن الخوض في مشاريع البنية الأساسية أو التنموية.
الكثير من الشركات العقارية تركز استثماراتها الرئيسية في منطقة وسط العاصمة، فما هي من وجهة نظركم المناطق التي يمكن أن تكون بديلة للاستثمار عن هذه المنطقة في دولة الكويت، خصوصا بعد تشبع هذه المنطقة؟
- أعتقد أن مشاريع الـ بي أو تي ستلقى رواجاً أكثر خلال السنوات المقبلة، ذلك أن المشاريع ذات الطابع الخاص والتي تتمثل في المشاريع الاستثمارية السياحية من فنادق ومنتجعات سيكون عليها إقبال من قبل الشركات الاستثمارية، وبالتالي قد تكون المناطق الجنوبية أكثر إقبالاً على مستوى هذه المشاريع، أما بالنسبة للمناطق الداخلية فهي مشبعة بالمشاريع سواء بالقطاع الاستثماري والسكني، وهي مناطق محكومة من قبل الحكومة.
فهناك مناطق نلاحظ فيها توجهاً من قبل الحكومة لطرح وحدات سكنية مثل عريفجان، أو هناك مناطق مستهدفة من قبل القطاع الخاص لطرح مشاريع السكن الخاص في مناطق مثل اشبيلية والمسيلة وغيرها، وهي مناطق عليها الطلب لاسيما في ظل وجود الطلبات التراكمية لدى بنك التسليف.
هناك معضلة رئيسية تتمثل في ارتفاع معدل النمو العمراني مقابل النمو السكاني، في حين أن الخدمات الهامة لهذا النمو غير متوفرة، فما هو تأثير هذا الأمر على مستوى دولة الكويت في المستقبل؟
- هذا السؤال يجب أن يقسم إلى جزأين الجزء الأول يتعلق بمدينة الكويت، وهذه المنطقة يجب أن تشهد تطوراً فشكلها الحالي ما زال كما كان قبل 50 سنة، والتوجهات الحكومية الحالية كان يجب أن تكون منذ زمن، وبالطبع فإنه في ظل هذا التوجه يجب أن تكون هناك عمارات شاهقة تستبدل بالعمارات القديمة الحالية، لكي تصبح لدينا حضارة تواكب الحضارة العالمية على كافة الأصعدة ، وبالتالي فمن الضروري إيجاد مبان للمكاتب التجارية وأخرى حضارية تتواكب مع متطلبات القطاع الخاص، ولكن بشرط وجود بنية أساسية حديثة من شأنها أن تحقق أهدافاً وتوجهات الشركات العاملة.
أما القسم الثاني المتعلق بباقي المناطق السكنية، فأنا أشاطرك الرأي حول عدم وجود تنسيق واهتمام بالخدمات المرافقة كمواقف السيارات والبنية التحتية والمرافق الأخرى، مما ينذر بأزمة مستقبلية.
من واقع خبرتكم في المجال العقاري، ما هي مقترحاتكم لتطوير عمل هذا السوق؟
- أولاً:نحن نواجه تحديات كثيرة في مجال العقار من ضمنها التشريعات المتمثلة في التراخيص، حيث ما زال هناك مجال كبير للتنظيم في هذا المجال والبعد عن المحسوبية والنظر إلى المصلحة العامة، ومراعاة التوجه الاستراتيجي في مجال منح التراخيص وتطبيق التشريعات والقوانين، واعتقد أنه يجب العمل على حل هذه المشاكل أولا حتى يمكننا التعامل مع هذه الأمور.
ثانياً: سوق المقاصة العقاري فيه مطالبات كثيرة ، ومن الضروري الآن بدء عمل شركة المقاصة العقارية، والعمل على تطويرها فيما بعد، لأن ذلك من شأنه تنظيماً السوق العقاري ودفع حركة التداول وبالتالي إعطاء العمل تنظيما أفضل وشفافية ونوعا من الخصوصية من خلال عمل مؤسسي، ومرجعية واضحة حول كيفية إصدار التراخيص.
ثالثاً يجب نبذ الخلافات وحل المشاكل المعلقة بين الأجهزة التشريعية والتنظيمية في الدولة التي تؤخر بعض التوجهات الإصلاحية في المجال العقاري.
دعنا ننتقل بالحوار الان إلى شركة منشآت التي تعد إحدى الشركات الكويتية ..
فلماذا لا نجد هذه الشركة تتجه للاستثمار داخل الكويت، في حين نجد أن الغالبية العظمى من مشاريعها الحالية تتجه للخارج وتحديداً للسوق السعودية؟
- مشاريع شركة منشآت نوعان الأول هي المشاريع التي تمثل الخط الاستراتيجي للشركة مثل مشروع برج زمزم وبرج القبلة، والثاني هي المشاريع التي تدخل ضمن النشاط التقليدي المتعارف عليه في السوق المحلي، وهو نشاط العقار التقليدي الذي نعمل فيه على نشاط ضيق في السوق المحلي بسبب أن السوق غير مؤاتي في هذه الظروف.
وبشكل عام فإن مشاريع شركة منشآت هي مشاريع نوعية تعتمد على اقتناص الفرص، وبالتالي إذا كانت هناك في دولة الكويت أي فرصة مواتية فسنقتنصها، وبخلاف ذلك فإننا في الشركة نعتقد أنه من غير المعقول توجيه الجهد والكادر لاستهداف سوق غير مشجع بالنسبة للشركة كما لو تم توجيه الجهود للأسواق الأخرى.
إن