الدرهم
20-10-2008, 12:32 AM
لبنان سوف يرد على جيزيل
وألف ألف شكرا للأخ لحدان المهندي
--------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مؤمن بأن وطني قطر بلد مضياف ولن أنقل ما أنقل ألا مدافعاًَ عن معتقداتي
أنا لن أكتب شيء من تأليفي لكن سوف أضع مقتطفات
لمواضيع لأعصف بها تفكير القارئ الكريم ليس ألا
لن لن أتطرق لما يلقاه الفلسطينيين وغيرهم من المقيمين في قطر من رعاية وعناية وحفظ حقوق وهذا واجبنا تجاه أخواننا المسلمين والعرب وغيرهم من ضيوف قطر.
ولكن سوف أكتفي
((بمقتطفات كفيلة بالرد على جيزيل ))
هذا مقال منقول من موقع المعرفة التابع للجزيرة نت
إجراءات التضييق
خلفيات المخاوف والإجراءات
تتعامل السلطات اللبنانية واللبنانيون بشكل عام، بحساسية كبيرة تجاه احتمالات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهناك ما يشبه الإجماع على رفض التوطين، وعلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المحتلة، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 194.
وقد تم إدراج رفض التوطين في اتفاق الطائف الموقع في 1989، ثم أدخل في مقدمة الدستور اللبناني، التي تضمنت نصا يقول بأن "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".
غير أن السلطات اللبنانية تقوم تحت غطاء الخوف من التوطين بممارسة سياسات تهدف إلى وضع الفلسطينيين في أوضاع معيشية صعبة، تكون نتيجتها اضطرار أعداد كبيرة منهم للهجرة من لبنان.
وهذه السياسات تخالف في عدد منها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن مخالفتها لالتزامات لبنان القومية والعربية.
تعاملت الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني لفترات طويلة باعتباره ملفا أمنيا، وتجاهلت جوانبه الإنسانية، ولم تصدر القرارات والتشريعات المنظمة لهذا الوجود وفق قواعد القانون الدولي، وتركت الخيار لبعض الوزراء والمديرين العامين ليضعوا قرارات تتعاطى بشكل جزئي مع اللاجئين.
كما تم تجاهل قرارات القمم العربية وجامعة الدول العربية، المتعلقة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا اتفاقية الدار البيضاء لسنة 1965.
إجراءات التضييق
"
أدت سياسات التضييق إلى مغادرة آلاف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية، وإلى وجود نسبة بطالة عالية خصوصا بين المتعلمين وخريجي الجامعات، وتناسبت طردا بطالة الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم مستواه الدراسي والتعليمي
"
وتضمنت سلسلة التضييقات الرسمية قيودا على السكن بما في ذلك منع إعادة بناء المخيمات المدمرة، ومنع إنشاء مخيمات جديدة، ومنع إدخال مواد البناء والترميم لعدد من المخيمات، وإلغاء الحق في الملكية العقارية حسب القانون الصادر في 5/4/2001، الذي منع تملك العقارات ومنع الإرث عمن كان متملكا، وهو من أغرب القوانين المعاصرة التي لا تزال سارية المفعول.
وهناك تضييق شديد على ممارسة العمل، حيث كان الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة معظم أنواع الوظائف والمهن حتى وصلت لائحة الممنوعات إلى 72 وظيفة.
وفي منتصف سنة 2005 صدر قرار من وزارة العمل بالسماح للفلسطينيين بالعمل بحوالي خمسين وظيفة، غير أنه أبقى على عدم السماح لهم بالعمل في مجالات الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة والصحافة وغيرها.
على الرغم من أنها كانت خطوة إيجابية، لكن الفلسطينيين لم يتفاعلوا معها في ضبط أوضاعهم القانونية، إذ قدمت طلبات عمل لـ270 فلسطينيا، من أصل 109 آلاف طلب قدمها عمال غير لبنانيين سنة 2005، ويبدو أن الحالة المادية الصعبة للفلسطينيين، لا تشجعهم على تقديم طلبات العمل التي تقتضي دفع مبلغ سنوي يقدر بحوالي سبعمئة دولار.
ثم إن تسوية الأوضاع ترافقها عملية دفع ضرائب، لا يحصل اللاجئ مقابلها على أية خدمات.
والفلسطينيون محرومون أيضا من الخدمات الصحية الحكومية، وهناك قيود مشددة على تعليم الفلسطينيين في المدارس الحكومية. كما يمنع الفلسطينيون من حق الضمان الاجتماعي، حتى لو حصلوا على إذن العمل، وخصمت منهم مستحقات الضمان، فإنهم لا يستفيدون منه، وغير ذلك من العقبات.
أدت هذه السياسات إلى مغادرة عشرات الآلاف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية، وإلى وجود نسبة بطالة عالية خصوصا بين المتعلمين وخريجي الجامعات، وتناسبت طردا بطالة الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم مستواه الدراسي وتحصيله التعليمي.
وعلى الرغم من أن تقديرات الأونروا، في منتصف 2007 تشير إلى وجود نحو 410 آلاف فلسطيني مسجل لديها في لبنان، إلا أن التقديرات الفعلية حسب عدد من المصادر تشير إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا يتجاوز 270 ألفا.
ملاحظة: كاتب الموضوع ( فلسطيني ) والمصدر:الجزيرة
(((( ملاحظة هذا المقال لا أعتبره تبريراًَ لأي أفعال غير عادلة في أي موضع في الكرة الأرضية وإنما لأري جيزيل أين يمتهن الفلسطينيين وتضيع حقوقهم )) ليس ليس قطر
احلام الاطفال الفلسطينين في لبنان
--------------------------------------------------------------------------------
ما قاله بعض الاطفال الفلسطينين حول ماذا يحلمون وماذا يريدون
(تقرير نشر في احد الصحف)
حلمي ان ارجع
<لا أعتقد أن اللعب حق رئيسي>.
<ليس لدي أحلام حتى الآن>.
<نفتقد الهواء والماء النقيين في المخيم>.
<أود أن أعرف أكثر عن حقوق الأطفال>.
..ومن أمنيات الأطفال: <أتعلم أكثر من خمسة حروف حتى أتمكن من إيجاد عمل>.
<أعيش وحدي كما أحب>.
<أفتح دكانا لي وأشتري سيارة>.
<أعطي كل طفل ما يحتاج اليه>.
<أصبح مدرّسة تاريخ لأعلم الأجيال الأخرى عن فلسطين>.
<أذهب الى فلسطين وأصبح طبيبا ومواطنا صالحا>.
وأحلام الأطفال: <أن أعمل في البيت مع أخي وأملأ زجاجات الزيت>
شيء مفقود في حياتي: كومبيوتر، جهاز تسجيل، بيت كبير، الشوكولاتة، موسيقى، الرعاية الصحية.
وألف ألف شكرا للأخ لحدان المهندي
--------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مؤمن بأن وطني قطر بلد مضياف ولن أنقل ما أنقل ألا مدافعاًَ عن معتقداتي
أنا لن أكتب شيء من تأليفي لكن سوف أضع مقتطفات
لمواضيع لأعصف بها تفكير القارئ الكريم ليس ألا
لن لن أتطرق لما يلقاه الفلسطينيين وغيرهم من المقيمين في قطر من رعاية وعناية وحفظ حقوق وهذا واجبنا تجاه أخواننا المسلمين والعرب وغيرهم من ضيوف قطر.
ولكن سوف أكتفي
((بمقتطفات كفيلة بالرد على جيزيل ))
هذا مقال منقول من موقع المعرفة التابع للجزيرة نت
إجراءات التضييق
خلفيات المخاوف والإجراءات
تتعامل السلطات اللبنانية واللبنانيون بشكل عام، بحساسية كبيرة تجاه احتمالات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهناك ما يشبه الإجماع على رفض التوطين، وعلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المحتلة، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 194.
وقد تم إدراج رفض التوطين في اتفاق الطائف الموقع في 1989، ثم أدخل في مقدمة الدستور اللبناني، التي تضمنت نصا يقول بأن "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".
غير أن السلطات اللبنانية تقوم تحت غطاء الخوف من التوطين بممارسة سياسات تهدف إلى وضع الفلسطينيين في أوضاع معيشية صعبة، تكون نتيجتها اضطرار أعداد كبيرة منهم للهجرة من لبنان.
وهذه السياسات تخالف في عدد منها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن مخالفتها لالتزامات لبنان القومية والعربية.
تعاملت الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني لفترات طويلة باعتباره ملفا أمنيا، وتجاهلت جوانبه الإنسانية، ولم تصدر القرارات والتشريعات المنظمة لهذا الوجود وفق قواعد القانون الدولي، وتركت الخيار لبعض الوزراء والمديرين العامين ليضعوا قرارات تتعاطى بشكل جزئي مع اللاجئين.
كما تم تجاهل قرارات القمم العربية وجامعة الدول العربية، المتعلقة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا اتفاقية الدار البيضاء لسنة 1965.
إجراءات التضييق
"
أدت سياسات التضييق إلى مغادرة آلاف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية، وإلى وجود نسبة بطالة عالية خصوصا بين المتعلمين وخريجي الجامعات، وتناسبت طردا بطالة الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم مستواه الدراسي والتعليمي
"
وتضمنت سلسلة التضييقات الرسمية قيودا على السكن بما في ذلك منع إعادة بناء المخيمات المدمرة، ومنع إنشاء مخيمات جديدة، ومنع إدخال مواد البناء والترميم لعدد من المخيمات، وإلغاء الحق في الملكية العقارية حسب القانون الصادر في 5/4/2001، الذي منع تملك العقارات ومنع الإرث عمن كان متملكا، وهو من أغرب القوانين المعاصرة التي لا تزال سارية المفعول.
وهناك تضييق شديد على ممارسة العمل، حيث كان الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة معظم أنواع الوظائف والمهن حتى وصلت لائحة الممنوعات إلى 72 وظيفة.
وفي منتصف سنة 2005 صدر قرار من وزارة العمل بالسماح للفلسطينيين بالعمل بحوالي خمسين وظيفة، غير أنه أبقى على عدم السماح لهم بالعمل في مجالات الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة والصحافة وغيرها.
على الرغم من أنها كانت خطوة إيجابية، لكن الفلسطينيين لم يتفاعلوا معها في ضبط أوضاعهم القانونية، إذ قدمت طلبات عمل لـ270 فلسطينيا، من أصل 109 آلاف طلب قدمها عمال غير لبنانيين سنة 2005، ويبدو أن الحالة المادية الصعبة للفلسطينيين، لا تشجعهم على تقديم طلبات العمل التي تقتضي دفع مبلغ سنوي يقدر بحوالي سبعمئة دولار.
ثم إن تسوية الأوضاع ترافقها عملية دفع ضرائب، لا يحصل اللاجئ مقابلها على أية خدمات.
والفلسطينيون محرومون أيضا من الخدمات الصحية الحكومية، وهناك قيود مشددة على تعليم الفلسطينيين في المدارس الحكومية. كما يمنع الفلسطينيون من حق الضمان الاجتماعي، حتى لو حصلوا على إذن العمل، وخصمت منهم مستحقات الضمان، فإنهم لا يستفيدون منه، وغير ذلك من العقبات.
أدت هذه السياسات إلى مغادرة عشرات الآلاف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية، وإلى وجود نسبة بطالة عالية خصوصا بين المتعلمين وخريجي الجامعات، وتناسبت طردا بطالة الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم مستواه الدراسي وتحصيله التعليمي.
وعلى الرغم من أن تقديرات الأونروا، في منتصف 2007 تشير إلى وجود نحو 410 آلاف فلسطيني مسجل لديها في لبنان، إلا أن التقديرات الفعلية حسب عدد من المصادر تشير إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا يتجاوز 270 ألفا.
ملاحظة: كاتب الموضوع ( فلسطيني ) والمصدر:الجزيرة
(((( ملاحظة هذا المقال لا أعتبره تبريراًَ لأي أفعال غير عادلة في أي موضع في الكرة الأرضية وإنما لأري جيزيل أين يمتهن الفلسطينيين وتضيع حقوقهم )) ليس ليس قطر
احلام الاطفال الفلسطينين في لبنان
--------------------------------------------------------------------------------
ما قاله بعض الاطفال الفلسطينين حول ماذا يحلمون وماذا يريدون
(تقرير نشر في احد الصحف)
حلمي ان ارجع
<لا أعتقد أن اللعب حق رئيسي>.
<ليس لدي أحلام حتى الآن>.
<نفتقد الهواء والماء النقيين في المخيم>.
<أود أن أعرف أكثر عن حقوق الأطفال>.
..ومن أمنيات الأطفال: <أتعلم أكثر من خمسة حروف حتى أتمكن من إيجاد عمل>.
<أعيش وحدي كما أحب>.
<أفتح دكانا لي وأشتري سيارة>.
<أعطي كل طفل ما يحتاج اليه>.
<أصبح مدرّسة تاريخ لأعلم الأجيال الأخرى عن فلسطين>.
<أذهب الى فلسطين وأصبح طبيبا ومواطنا صالحا>.
وأحلام الأطفال: <أن أعمل في البيت مع أخي وأملأ زجاجات الزيت>
شيء مفقود في حياتي: كومبيوتر، جهاز تسجيل، بيت كبير، الشوكولاتة، موسيقى، الرعاية الصحية.