المتأمل خيرا
20-10-2008, 03:45 AM
"رؤية قطر الوطنية 2030" - والجهاز التنفيذي العاجز -
نقلت وكالة الأنباء القطرية الخبر التالي:
((يتفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بإطلاق «رؤية قطر الوطنية 2030» رسمياً في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في ندوة دولية رفيعة المستوى تنظمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وتهدف الندوة التي تعقد بفندق الفورسيزونز وستستمر يومين إلى الاحتفاء بالإطلاق الرسمي لرؤية قطر الوطنية والإيذان ببدء العملية التحضيرية لأول استراتيجية وطنية لدولة قطر.
ويشارك في الندوة أكثر من مائتي شخصية محلية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول آسيوية ووكالات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويبحث المشاركون في الندوة مدى ملاءمة تجارب دول أخرى في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحالة قطر ومدى انطباقها على ظروف الدولة في الوقت الراهن.
وستقوم عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية التي من المتوقع استكمالها وإطلاقها عام 2010 على المشاركة الكاملة من جانب المؤسسات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على عدة ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. ))
- نقلاً عن جريدة الوطن القطرية في 20 اكتوبر 2008م –
وما دعاني لإضافة عبارة "الجهاز التنفيذي العاجز" هو الآتي:
أن هذه الرؤية – بحكم طبيعة الأمور - سيكون للعنصر البشري الدور المحرك في نجاحها أو غير ذلك.. والعنصر البشري بالطبع يتكون من الأفراد والمسؤولين.. ولأننا جميعاًَ سمعنا بما قرره مجلس الوزراء – بعد طول انتظار – بشأن موضوع المحالين على البند المركزي.. من حيث استفادة الأجهزة الحكومية المختلفة من طاقاتهم.. فهذا دفعني لمحاولة معرفة "آلية التنفيذ" التي كلفت بها وزرارة العمل.. للإستفادة من آلاف المواطنين والذين يملكون الخبرة "باختلاف مدتها زمنياً.. وتخصصاتها"..
والحقيقة أنه هالني .. أن تكون آلية التعامل مع الوضع بأن "يطلب" "المحال" الجهة التي يرغب في العمل بها.. حيث تقوم "وزارة العمل" بإشعار الوزارة "المرغوبة".. والتي في حال "تمنعها" - من منطلق أنه لاتجد وظائف شاغرة لديها - يعود "المحال" لوزارة العمل.. فيحدد وزارة اخرى!!..
وقد حاورت الموظف المعني من أنه – على أقل تقدير – كان ينبغي ان يكون معلوماً لمن "ستتم إحالة طلبه" فيما إذا كانت هناك وظائف شاغرة في المقام الأول ومجالها أو طبيعتها قبل أن يحدد اسم الوزارة أو الجهة التي يرغب في العمل لديها.. وحيث أن الموظف/الموظفة معذور في أن الأمر ليس بيده رأيت أن أقابل الشخص المسؤول.. لأذكر له هذا الجانب الذي ظننت أنه على أهمية حاسمة.. وإلا فإن الموضوع لن يكون مجدياً.. وكأن جهود اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ذهبت إلى حد كبير هدراً.. بل حقيقة استغربت أن اللجنة لم تضع ضمن آلية تقدم "المحالين" و"إحالة طلباتهم" مثل هذه الضوابط..
وحيث أن المسؤول ((لم يسمح بوقته برؤيتي)) – بعد أن شرحت لسكرتيره الأمر.. وبوضوح تام جداً – تداعت فكرة الكتابة حول الأمر عند قراءتي للخبر الوارد اعلاه.. بمعنى أن الأمل سيكون ضعيفاً في تنفيذ استراتيجية تتصل بالقوى المواطنة إن كان مثل هذا الخلل يقع في أعمال لجنة على مستوى عال يشكلها مجلس الوزراء.. ولا تستمع الإدارة المعنية بالتنفيذ لملاحظات هدفها ما يطمح له الوطن.
نقلت وكالة الأنباء القطرية الخبر التالي:
((يتفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بإطلاق «رؤية قطر الوطنية 2030» رسمياً في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في ندوة دولية رفيعة المستوى تنظمها الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وتهدف الندوة التي تعقد بفندق الفورسيزونز وستستمر يومين إلى الاحتفاء بالإطلاق الرسمي لرؤية قطر الوطنية والإيذان ببدء العملية التحضيرية لأول استراتيجية وطنية لدولة قطر.
ويشارك في الندوة أكثر من مائتي شخصية محلية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول آسيوية ووكالات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويبحث المشاركون في الندوة مدى ملاءمة تجارب دول أخرى في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحالة قطر ومدى انطباقها على ظروف الدولة في الوقت الراهن.
وستقوم عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية التي من المتوقع استكمالها وإطلاقها عام 2010 على المشاركة الكاملة من جانب المؤسسات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على عدة ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. ))
- نقلاً عن جريدة الوطن القطرية في 20 اكتوبر 2008م –
وما دعاني لإضافة عبارة "الجهاز التنفيذي العاجز" هو الآتي:
أن هذه الرؤية – بحكم طبيعة الأمور - سيكون للعنصر البشري الدور المحرك في نجاحها أو غير ذلك.. والعنصر البشري بالطبع يتكون من الأفراد والمسؤولين.. ولأننا جميعاًَ سمعنا بما قرره مجلس الوزراء – بعد طول انتظار – بشأن موضوع المحالين على البند المركزي.. من حيث استفادة الأجهزة الحكومية المختلفة من طاقاتهم.. فهذا دفعني لمحاولة معرفة "آلية التنفيذ" التي كلفت بها وزرارة العمل.. للإستفادة من آلاف المواطنين والذين يملكون الخبرة "باختلاف مدتها زمنياً.. وتخصصاتها"..
والحقيقة أنه هالني .. أن تكون آلية التعامل مع الوضع بأن "يطلب" "المحال" الجهة التي يرغب في العمل بها.. حيث تقوم "وزارة العمل" بإشعار الوزارة "المرغوبة".. والتي في حال "تمنعها" - من منطلق أنه لاتجد وظائف شاغرة لديها - يعود "المحال" لوزارة العمل.. فيحدد وزارة اخرى!!..
وقد حاورت الموظف المعني من أنه – على أقل تقدير – كان ينبغي ان يكون معلوماً لمن "ستتم إحالة طلبه" فيما إذا كانت هناك وظائف شاغرة في المقام الأول ومجالها أو طبيعتها قبل أن يحدد اسم الوزارة أو الجهة التي يرغب في العمل لديها.. وحيث أن الموظف/الموظفة معذور في أن الأمر ليس بيده رأيت أن أقابل الشخص المسؤول.. لأذكر له هذا الجانب الذي ظننت أنه على أهمية حاسمة.. وإلا فإن الموضوع لن يكون مجدياً.. وكأن جهود اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ذهبت إلى حد كبير هدراً.. بل حقيقة استغربت أن اللجنة لم تضع ضمن آلية تقدم "المحالين" و"إحالة طلباتهم" مثل هذه الضوابط..
وحيث أن المسؤول ((لم يسمح بوقته برؤيتي)) – بعد أن شرحت لسكرتيره الأمر.. وبوضوح تام جداً – تداعت فكرة الكتابة حول الأمر عند قراءتي للخبر الوارد اعلاه.. بمعنى أن الأمل سيكون ضعيفاً في تنفيذ استراتيجية تتصل بالقوى المواطنة إن كان مثل هذا الخلل يقع في أعمال لجنة على مستوى عال يشكلها مجلس الوزراء.. ولا تستمع الإدارة المعنية بالتنفيذ لملاحظات هدفها ما يطمح له الوطن.