مغروور قطر
20-10-2008, 02:27 PM
قيد صندوقين آخرين في وقت لاحق من العام المقبل
بورصة أبوظبي تتوقع إدراج أول صندوق استثمار قابل للتداول نهاية 2008
مختلف القطاعات
تريليون دولار
دبي - الأسواق.نت
تتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أول صندوق قابل للتداول بحلول نهاية عام 2008، على أن يتم إدراج صندوقين آخرين في وقت لاحق من العام المقبل، بحسب توم هيلي المدير التنفيذي للسوق.
وأشار هيلي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الخاص بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول في أبوظبي أمس إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه سيكون محليا في وقت تبدي فيه صناديق تداول من تايوان وباكستان واليابان رغبتها بالإدراج في السوق.
ونوه -بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الإثنين 20-10-2008- إلى أن الإجراءات المتعلقة بإدراج الصناديق "رهن بصدور موافقة الجهات المختصة ممثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع والتي باتت قريبة".
مختلف القطاعات
وبين أن الصناديق المزمع إدراجها تركز على مختلف القطاعات بشكل عام، فيما سيتم تقسيم الصناديق وفقا للقطاعات المدرجة في مرحلة لاحقة.
وأشار هيلي إلى أن جزءا مهما من الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمحور حول توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لصالح المستثمرين، كما أن أحد هذه الفرص يتمثل في الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول.
وأبدى هيلي تفاؤله باقتصاد الدولة والخليج، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأكد أن الوضع العام لسوق أبوظبي ما يزال جيدا رغم التقلبات والتغيرات الحاصلة.
وتعتبر "الصناديق القابلة للتداول" أداة استثمارية حديثة مقارنة بعمر الأسواق المالية العالمية؛ حيث أطلق أول صندوق تداول في العالم عام 1993 في أمريكا، والآن تشكل حصة الأفراد من هذه الصناديق أكثر من 50%، وفي العالم فإن 335 مليار دولار مستثمرة في محافظ الـ إي تي إف، ومن أشهرها سهم سبايدرز و"إس آند بي 500".
وتعمل الصناديق القابلة للتداول ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي تمثل كل منها وزنا خاصا في المؤشر، ويتم بيع وشراء الوحدات على شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق.
تريليون دولار
من جهتها، توقعت مديرة الأبحاث والخطط الاستراتيجية في بنك باركليز ديبورا فوهر أن تتجاوز قيمة صناديق التداول خلال العام المقبل ما قيمته تريليون دولار أمريكي، وتصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2012.
وأشارت فوهر في ورقة العمل التي قدمتها إلى أن الصناديق القابلة للتداول ساعدت المستثمرين بمختلف شرائحهم على الدخول إلى أسواق الأسهم من خلال أسلوب استثماري متنوع وخاصة الاستثمارات المؤسساتية التي تستهدف عمليات شراء طويلة الأجل.
وفي هذا الصدد، قال هيلي: "الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تتمتع عادة بنسبة مخاطرة أقل من الأوراق المالية الأخرى المنفردة، وهي شفافة وفعالة من ناحية التكلفة وسهلة التداول، لذلك هي مناسبة جدا لديناميكيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومع تنويعنا للمنتجات التي نوفرها، فإننا نأمل أن نستقطب المزيد من الاستثمار المؤسساتي الذي يتميز بمنهج طويل الأمد، وبالتالي يمكن أن يضفي مزيدا من الاستقرار إلى الأسواق".
وأضاف: "أن الثبات والاستمرارية الاقتصادية طويلة الأمد في الأسواق الخليجية تعتمد على الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد. وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نقطة بداية ممتازة لتحقيق الأهداف.
بورصة أبوظبي تتوقع إدراج أول صندوق استثمار قابل للتداول نهاية 2008
مختلف القطاعات
تريليون دولار
دبي - الأسواق.نت
تتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أول صندوق قابل للتداول بحلول نهاية عام 2008، على أن يتم إدراج صندوقين آخرين في وقت لاحق من العام المقبل، بحسب توم هيلي المدير التنفيذي للسوق.
وأشار هيلي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الخاص بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول في أبوظبي أمس إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه سيكون محليا في وقت تبدي فيه صناديق تداول من تايوان وباكستان واليابان رغبتها بالإدراج في السوق.
ونوه -بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الإثنين 20-10-2008- إلى أن الإجراءات المتعلقة بإدراج الصناديق "رهن بصدور موافقة الجهات المختصة ممثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع والتي باتت قريبة".
مختلف القطاعات
وبين أن الصناديق المزمع إدراجها تركز على مختلف القطاعات بشكل عام، فيما سيتم تقسيم الصناديق وفقا للقطاعات المدرجة في مرحلة لاحقة.
وأشار هيلي إلى أن جزءا مهما من الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمحور حول توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لصالح المستثمرين، كما أن أحد هذه الفرص يتمثل في الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول.
وأبدى هيلي تفاؤله باقتصاد الدولة والخليج، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأكد أن الوضع العام لسوق أبوظبي ما يزال جيدا رغم التقلبات والتغيرات الحاصلة.
وتعتبر "الصناديق القابلة للتداول" أداة استثمارية حديثة مقارنة بعمر الأسواق المالية العالمية؛ حيث أطلق أول صندوق تداول في العالم عام 1993 في أمريكا، والآن تشكل حصة الأفراد من هذه الصناديق أكثر من 50%، وفي العالم فإن 335 مليار دولار مستثمرة في محافظ الـ إي تي إف، ومن أشهرها سهم سبايدرز و"إس آند بي 500".
وتعمل الصناديق القابلة للتداول ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي تمثل كل منها وزنا خاصا في المؤشر، ويتم بيع وشراء الوحدات على شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق.
تريليون دولار
من جهتها، توقعت مديرة الأبحاث والخطط الاستراتيجية في بنك باركليز ديبورا فوهر أن تتجاوز قيمة صناديق التداول خلال العام المقبل ما قيمته تريليون دولار أمريكي، وتصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2012.
وأشارت فوهر في ورقة العمل التي قدمتها إلى أن الصناديق القابلة للتداول ساعدت المستثمرين بمختلف شرائحهم على الدخول إلى أسواق الأسهم من خلال أسلوب استثماري متنوع وخاصة الاستثمارات المؤسساتية التي تستهدف عمليات شراء طويلة الأجل.
وفي هذا الصدد، قال هيلي: "الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تتمتع عادة بنسبة مخاطرة أقل من الأوراق المالية الأخرى المنفردة، وهي شفافة وفعالة من ناحية التكلفة وسهلة التداول، لذلك هي مناسبة جدا لديناميكيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومع تنويعنا للمنتجات التي نوفرها، فإننا نأمل أن نستقطب المزيد من الاستثمار المؤسساتي الذي يتميز بمنهج طويل الأمد، وبالتالي يمكن أن يضفي مزيدا من الاستقرار إلى الأسواق".
وأضاف: "أن الثبات والاستمرارية الاقتصادية طويلة الأمد في الأسواق الخليجية تعتمد على الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد. وتعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول نقطة بداية ممتازة لتحقيق الأهداف.