مغروور قطر
20-10-2008, 02:40 PM
وزير المالية المصري: النمو الاقتصادي قد يتراجع الى 6 %
Mon Oct 20, 2008 10:45am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ الى نحو ستة في المئة في المستقبل القريب انخفاضا من 7.2 في المئة في السنة المالية 2007-2008.
لكن بطرس غالي سعى لطمأنة المستثمرين فقال ان مصر لا تواجه مشكلة في قطاعها المالي ونصح المستثمرين بالتريث حتى تنتهي فترة الهبوط الحالي في البورصة المصرية.
وقال في مؤتمر تنظمه مجلة يوروماني في القاهرة ان تراجع النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين ستة وسبعة في المئة من واقع موازين الاقتصاد الكلي.
وكانت مصر قالت هذا الشهر انها ستحافظ على النمو المستهدف بين ستة وسبعة في المئة في السنة المالية 2008-2009 وانها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران الماضي سجلت مصر نموا بلغ 7.2 في المئة وكان أعلى معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما.
وقال بطرس غالي انه يتوقع أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم زيادة الانفاق على البنية الاساسية.
وتوقع وزير المالية انخفاض التضخم السنوي الذي بلغ 21.5 في المئة في مدن مصر خلال سبتمبر ايلول.
وأضاف "قد يستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة. التضخم لم يعد في مقدمة أهداف سياساتنا. النمو هو الذي يحتل موقع الصدارة."
وكان الاثر الرئيسي الفوري في مصر للازمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الاسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة
Mon Oct 20, 2008 10:45am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ الى نحو ستة في المئة في المستقبل القريب انخفاضا من 7.2 في المئة في السنة المالية 2007-2008.
لكن بطرس غالي سعى لطمأنة المستثمرين فقال ان مصر لا تواجه مشكلة في قطاعها المالي ونصح المستثمرين بالتريث حتى تنتهي فترة الهبوط الحالي في البورصة المصرية.
وقال في مؤتمر تنظمه مجلة يوروماني في القاهرة ان تراجع النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين ستة وسبعة في المئة من واقع موازين الاقتصاد الكلي.
وكانت مصر قالت هذا الشهر انها ستحافظ على النمو المستهدف بين ستة وسبعة في المئة في السنة المالية 2008-2009 وانها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.
وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران الماضي سجلت مصر نموا بلغ 7.2 في المئة وكان أعلى معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما.
وقال بطرس غالي انه يتوقع أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم زيادة الانفاق على البنية الاساسية.
وتوقع وزير المالية انخفاض التضخم السنوي الذي بلغ 21.5 في المئة في مدن مصر خلال سبتمبر ايلول.
وأضاف "قد يستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة. التضخم لم يعد في مقدمة أهداف سياساتنا. النمو هو الذي يحتل موقع الصدارة."
وكان الاثر الرئيسي الفوري في مصر للازمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الاسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة