مقيم
20-10-2008, 07:00 PM
الكويت 20 أكتوبر تشرين الاول /رويترز/ تستعد الحكومة الكويتية لمزيد من
الضغوط لزيادة الانفاق لمواجهة اثار أزمة مالية عالمية عندما يعود البرلمان من
عطلة صيفية هذا الاسبوع مما يهدد بعرقلة اصلاحات اقتصادية
وتسعى سابع أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط
لمضاهاة نجاح جيرانها في منطقة الخليج مثل دبي والبحرين اللتين أصبحتا من
المراكز المالية الاقليمية والمزارات السياحية
لكن مشروعات قوانين مهمة من بينها خطة لتعيين مراقب مالي لجعل ثاني أكبر
بورصة في العالم العربي أكثر شفافية وتجذب مزيدا من الاستثمار تعثرت بسبب مأزق
سياسي
وقال مصطفى بهبهاني مدير شركة الخليج للاستشارات ان هناك حاجة عاجلة
لتمرير وتنفيذ اصلاحات اقتصاديةوحاجة لمزيد من الشفافية في سوق الاسهم
وسيعود البرلمان الذي لديه تاريخ من تحدي الحكومة وهو أمر غير عادي
لمنطقة تهيمن عليها الاسر الحاكمة من عطلته صيفية غدا الثلاثاء
وكان حاكم الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حل البرلمان في مارس
اذار الماضي لانهاء نزاع مستمر حيث ركز النواب على استجواب الوزراء لكن التعاون بين
المجلس الجديد والحكومة لم يتحسن منذ ذلك الحين
واستجابة لدعوات من جانب النواب زادت الحكومة مرتين هذا العام رواتب
المواطنين وزادت أيضا الدعم للسلع الرئيسية لمواجهة اثار تضخم اقترب من
مستواه القياسي مسجلا 35ر11 بالمئة في يونيو حزيران الماضي وهي أحدث بيانات نشرت
ومع وصول اثار أزمة الائتمان العالمية الى الكويت الان مما أدى الى تراجع
البورصة وسط نقص السيولة يدعو أعضاء البرلمان الحكومة لمساعدة صغار
المستثمرين على التكيف مع الخسائر أو دعم أشكال أخرى للمعونات الحكومية مجددا
وقال مرزوق الغانم العضو باللجنة المالية في البرلمان ان البلاد تواجه
أزمة حقيقية وان نواب البرلمان طلبوا من الحكومة تشكيل خطة طوارئ لمراقبة وتسوية
تلك الازمة وانه يتعين أن يكون هناك ضخ للاموال
وحث النائب الاسلامي في البرلمان وليد الطبطبائي الصندوق السيادي في البلاد
على شراء مزيد من الاسهم الكويتية فيما يدعو اخرون لزيادة المرتبات والدعم مجددا
وفيما تراجعت أسعار النفط بنسبة حوالي 50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي
حذر وزير المالية مصطفى الشمالي من أن مزيدا من الانفاق سيهدد الميزانية وخطة
مدتها خمس سنوات تتكلف 35 مليار دينار /130 مليار دولار/ لتنويع الاقتصاد
وقال خبراء الاقتصاد ان الكويت يجب أن يمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية
والادارية للتكيف مع الازمة المالية
وحث اتحاد المصارف الكويتية البرلمان مرارا في الاسابيع الاخيرة على
الموافقة على مشروع قانون لاقامة هيئة رقابية يجرى الاعداد لها منذ اكثر من عام في اطار جهود تهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات للكويت
وقالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية ان الحكومة يتعين أن
ترفض أي مطالب بمزيد من الانفاق من جانب النواب
وأضافت دشتي انه ليست هناك أي حاجة لمزيد من الدعموأضافت انه مع تراجع
أسعار النفط سيتراجع التضخم على أي حال وتابعت مضيفة أن البرلمان يتعين أن
يمرر مشروع قانون لخصخصة شركات حكومية وهي خطة يجرى العمل فيها منذ عقد من الزمن
وقال انه يجب أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر >>>
الضغوط لزيادة الانفاق لمواجهة اثار أزمة مالية عالمية عندما يعود البرلمان من
عطلة صيفية هذا الاسبوع مما يهدد بعرقلة اصلاحات اقتصادية
وتسعى سابع أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط
لمضاهاة نجاح جيرانها في منطقة الخليج مثل دبي والبحرين اللتين أصبحتا من
المراكز المالية الاقليمية والمزارات السياحية
لكن مشروعات قوانين مهمة من بينها خطة لتعيين مراقب مالي لجعل ثاني أكبر
بورصة في العالم العربي أكثر شفافية وتجذب مزيدا من الاستثمار تعثرت بسبب مأزق
سياسي
وقال مصطفى بهبهاني مدير شركة الخليج للاستشارات ان هناك حاجة عاجلة
لتمرير وتنفيذ اصلاحات اقتصاديةوحاجة لمزيد من الشفافية في سوق الاسهم
وسيعود البرلمان الذي لديه تاريخ من تحدي الحكومة وهو أمر غير عادي
لمنطقة تهيمن عليها الاسر الحاكمة من عطلته صيفية غدا الثلاثاء
وكان حاكم الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حل البرلمان في مارس
اذار الماضي لانهاء نزاع مستمر حيث ركز النواب على استجواب الوزراء لكن التعاون بين
المجلس الجديد والحكومة لم يتحسن منذ ذلك الحين
واستجابة لدعوات من جانب النواب زادت الحكومة مرتين هذا العام رواتب
المواطنين وزادت أيضا الدعم للسلع الرئيسية لمواجهة اثار تضخم اقترب من
مستواه القياسي مسجلا 35ر11 بالمئة في يونيو حزيران الماضي وهي أحدث بيانات نشرت
ومع وصول اثار أزمة الائتمان العالمية الى الكويت الان مما أدى الى تراجع
البورصة وسط نقص السيولة يدعو أعضاء البرلمان الحكومة لمساعدة صغار
المستثمرين على التكيف مع الخسائر أو دعم أشكال أخرى للمعونات الحكومية مجددا
وقال مرزوق الغانم العضو باللجنة المالية في البرلمان ان البلاد تواجه
أزمة حقيقية وان نواب البرلمان طلبوا من الحكومة تشكيل خطة طوارئ لمراقبة وتسوية
تلك الازمة وانه يتعين أن يكون هناك ضخ للاموال
وحث النائب الاسلامي في البرلمان وليد الطبطبائي الصندوق السيادي في البلاد
على شراء مزيد من الاسهم الكويتية فيما يدعو اخرون لزيادة المرتبات والدعم مجددا
وفيما تراجعت أسعار النفط بنسبة حوالي 50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي
حذر وزير المالية مصطفى الشمالي من أن مزيدا من الانفاق سيهدد الميزانية وخطة
مدتها خمس سنوات تتكلف 35 مليار دينار /130 مليار دولار/ لتنويع الاقتصاد
وقال خبراء الاقتصاد ان الكويت يجب أن يمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية
والادارية للتكيف مع الازمة المالية
وحث اتحاد المصارف الكويتية البرلمان مرارا في الاسابيع الاخيرة على
الموافقة على مشروع قانون لاقامة هيئة رقابية يجرى الاعداد لها منذ اكثر من عام في اطار جهود تهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات للكويت
وقالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية ان الحكومة يتعين أن
ترفض أي مطالب بمزيد من الانفاق من جانب النواب
وأضافت دشتي انه ليست هناك أي حاجة لمزيد من الدعموأضافت انه مع تراجع
أسعار النفط سيتراجع التضخم على أي حال وتابعت مضيفة أن البرلمان يتعين أن
يمرر مشروع قانون لخصخصة شركات حكومية وهي خطة يجرى العمل فيها منذ عقد من الزمن
وقال انه يجب أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر >>>