مغروور قطر
20-10-2008, 09:19 PM
مجلس الوزراء السعودي يؤكد في جلسته اليوم على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي
أرقام 20/10/2008
استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ، ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة ، والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني.
الى ذلك وافق المجلس على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به الاقتصاد السعودي من عوامل قوة وعافية ومعدلات نمو جيدة بفضل الله.
كما شدد المجلس على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.
وأكد المجلس على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك ، وضمان سلامة النظام المصرفي.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز قد اجتمع يوم الخميس 16 اكتوبر وأقر عدداً من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية
كما وجه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي ، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن.
أرقام 20/10/2008
استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ، ووجه المجلس أن تستمر أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة ، والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني.
الى ذلك وافق المجلس على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به الاقتصاد السعودي من عوامل قوة وعافية ومعدلات نمو جيدة بفضل الله.
كما شدد المجلس على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.
وأكد المجلس على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك ، وضمان سلامة النظام المصرفي.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز قد اجتمع يوم الخميس 16 اكتوبر وأقر عدداً من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية
كما وجه المجلس الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي ، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن.