مغروور قطر
20-10-2008, 10:36 PM
تقرير يتوقع ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية الى 2ر17 ألف دولار العام المقبل
كونا 20/10/2008
توقع تقرير اقتصادي حديث أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان (المملكة العربية السعودية 2008) ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية من 475ر15 الف دولار عام 2007 الى 271ر17 دولارا عام 2009.
ويغطي التقرير الذي استعرضه المحرر الاقليمي للمجموعة عن منطقة الخليج أوليفر كونيك في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم أكثر من 17 قطاعا اقتصاديا حيويا في السعودية ويتضمن تخصيص مبلغ 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأوضح كونيك أن القطاعات غير النفطية حققت في العام الماضي نموا بنسبة خمسة في المائة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل الى ما نسبته 1ر46 في المائة كما سجلت القطاعات التعدينية نموا بنسبة 6ر10 في المائة وبنفس النسبة لقطاعي الاتصالات والمواصلات.
وأشار الى ان الشركات البترولية مثلت نسبة 50 في المائة من الناتج الوطني للمملكة عام 2007 فيما ارتفعت الاستثمارات الخارجية في العام الماضي لتصل الى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 في المائة عن عام 2006 معتبرا الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الايجابي في صمود النظام الاقتصادي السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية.
ولم يستبعد كونيك أن تكون السعودية عرضة للتأثر بهذه الأزمة على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها حاليا ضمن الخطة الخمسية بين عامي 2005 الى 2009 التي تركز على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الموظفين وتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص.
ويعد تقرير (المملكة العربية السعودية 2008) مرجعا مهما عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي وتعاونت في اعداده مع مجموعة أكسفورد للأعمال كل من الهيئة العليا للاستثمار في السعودية ومجموعة (اتش اس بي سي) المالية (المصرف الاستثماري العالمي) وشركة (كي بي ام جي) السعودية المحاسبية وشركة الجدعان وشركائه القانونية.
كونا 20/10/2008
توقع تقرير اقتصادي حديث أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان (المملكة العربية السعودية 2008) ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية من 475ر15 الف دولار عام 2007 الى 271ر17 دولارا عام 2009.
ويغطي التقرير الذي استعرضه المحرر الاقليمي للمجموعة عن منطقة الخليج أوليفر كونيك في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم أكثر من 17 قطاعا اقتصاديا حيويا في السعودية ويتضمن تخصيص مبلغ 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأوضح كونيك أن القطاعات غير النفطية حققت في العام الماضي نموا بنسبة خمسة في المائة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل الى ما نسبته 1ر46 في المائة كما سجلت القطاعات التعدينية نموا بنسبة 6ر10 في المائة وبنفس النسبة لقطاعي الاتصالات والمواصلات.
وأشار الى ان الشركات البترولية مثلت نسبة 50 في المائة من الناتج الوطني للمملكة عام 2007 فيما ارتفعت الاستثمارات الخارجية في العام الماضي لتصل الى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 في المائة عن عام 2006 معتبرا الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الايجابي في صمود النظام الاقتصادي السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية.
ولم يستبعد كونيك أن تكون السعودية عرضة للتأثر بهذه الأزمة على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها حاليا ضمن الخطة الخمسية بين عامي 2005 الى 2009 التي تركز على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الموظفين وتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص.
ويعد تقرير (المملكة العربية السعودية 2008) مرجعا مهما عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي وتعاونت في اعداده مع مجموعة أكسفورد للأعمال كل من الهيئة العليا للاستثمار في السعودية ومجموعة (اتش اس بي سي) المالية (المصرف الاستثماري العالمي) وشركة (كي بي ام جي) السعودية المحاسبية وشركة الجدعان وشركائه القانونية.