مغروور قطر
21-10-2008, 01:08 AM
بخصوص فسخ عقد المنطقة الحرة
تأجيل الحكم في قضية »الوطنية العقارية« إلى 10 نوفمبر
كتبت ابتسام سعيد وسالم عبدالغفور: تم امس تأجيل موعد الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري المقامة من الشركة الوطنية العقارية للطعن بالالغاء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة الى10 نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر ان تأجيل النطق بالحكم جاء لاتاحة الفرصة للجانبين الحكومة والشركة لاستكمال مذكرات ومستندات ذات صلة بالقضية وكان سوق الكويت للاوراق المالية قد اعلن أمس ان الشركة الوطنية العقارية افادته بان الدعوى رقم 939 لسنة 2006 المقامة من الشركة للطعن بالالغاء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 لفسخ عقد ادارة المنطقة كانت محجوزة للحكم بجلسة يوم 2008/9/29 وقررت المحكمة اعادتها للمرافعة مرة اخرى وحددت لنظرها جلسة امس.
وارجأت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس الدعوى حيث قدم دفاع الدولة المستشاران رفيق عمرو جمال الجلاوي والمحامية هند آل بن علي صحيفة تكميلية بدفاع وزير التجارة بصفته ومؤسسة الموانئ الكويتية تضمنت الرد على الدفع بعدم قبول تدخل مؤسسة الموانئ الكويتية في الدعوى تدخلا هجوميا والرد على الدفع بعدم اختصاص قضاء الالغاء بنظر طلبات الخصم المتدخل »الموانئ«، وجدد الدفاع عن الدولة طلب الحكم في طلب التدخل بإلزام شركة الوطنية العقارية بأن تؤدي للموانئ مبلغ اكثر من 66 مليون دينار قيمة الريع الناتج عن استخدام الشركة الاصول المملوكة للمؤسسة المتدخلة من مستودعات وشربات طيارية ومساحات تخزينية مرصوفة وغير مرصوفة والمبان والمكاتب الخشبية ومساحات فضاء خارج سور الميناء تسلمتها الشركة.
كما طلبت »الموانئ« الزام الشركة بأداء الفوائد القانونية المستحقة على تلك المبالغ من تواريخ استحقاقها حتى تاريخ المطالبة القضائية والزام الشركة المدعية بتعويض المؤسسة المتدخلة عن الاضرار التي حاقت بأصولها نتيجة الاستخدام المخالف من الشركة ومصروفات اعادة الحال على ما كان عليه.
وبالنسبة للدعوى الاصلية فقد طلبت الموانئ اعادة الدعوى الى لجنة الخبراء لتحقيق الاعتراضات والملاحظات الناشئة عن قصور التقرير المقدم واحتياطيا رفض الدعوى.
تاريخ النشر 21/10/2008
تأجيل الحكم في قضية »الوطنية العقارية« إلى 10 نوفمبر
كتبت ابتسام سعيد وسالم عبدالغفور: تم امس تأجيل موعد الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري المقامة من الشركة الوطنية العقارية للطعن بالالغاء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة الى10 نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر ان تأجيل النطق بالحكم جاء لاتاحة الفرصة للجانبين الحكومة والشركة لاستكمال مذكرات ومستندات ذات صلة بالقضية وكان سوق الكويت للاوراق المالية قد اعلن أمس ان الشركة الوطنية العقارية افادته بان الدعوى رقم 939 لسنة 2006 المقامة من الشركة للطعن بالالغاء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 لفسخ عقد ادارة المنطقة كانت محجوزة للحكم بجلسة يوم 2008/9/29 وقررت المحكمة اعادتها للمرافعة مرة اخرى وحددت لنظرها جلسة امس.
وارجأت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس الدعوى حيث قدم دفاع الدولة المستشاران رفيق عمرو جمال الجلاوي والمحامية هند آل بن علي صحيفة تكميلية بدفاع وزير التجارة بصفته ومؤسسة الموانئ الكويتية تضمنت الرد على الدفع بعدم قبول تدخل مؤسسة الموانئ الكويتية في الدعوى تدخلا هجوميا والرد على الدفع بعدم اختصاص قضاء الالغاء بنظر طلبات الخصم المتدخل »الموانئ«، وجدد الدفاع عن الدولة طلب الحكم في طلب التدخل بإلزام شركة الوطنية العقارية بأن تؤدي للموانئ مبلغ اكثر من 66 مليون دينار قيمة الريع الناتج عن استخدام الشركة الاصول المملوكة للمؤسسة المتدخلة من مستودعات وشربات طيارية ومساحات تخزينية مرصوفة وغير مرصوفة والمبان والمكاتب الخشبية ومساحات فضاء خارج سور الميناء تسلمتها الشركة.
كما طلبت »الموانئ« الزام الشركة بأداء الفوائد القانونية المستحقة على تلك المبالغ من تواريخ استحقاقها حتى تاريخ المطالبة القضائية والزام الشركة المدعية بتعويض المؤسسة المتدخلة عن الاضرار التي حاقت بأصولها نتيجة الاستخدام المخالف من الشركة ومصروفات اعادة الحال على ما كان عليه.
وبالنسبة للدعوى الاصلية فقد طلبت الموانئ اعادة الدعوى الى لجنة الخبراء لتحقيق الاعتراضات والملاحظات الناشئة عن قصور التقرير المقدم واحتياطيا رفض الدعوى.
تاريخ النشر 21/10/2008