مغروور قطر
21-10-2008, 01:13 AM
جلوبل كابيتال: حكومات الخليج لديها مرونة لإدارة المخاطر بفوائض بلغت 300 مليار دولار
أصدرت مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت ليمتد الذراع الاستثماري الرئيسي لمجموعة الملكيات الخاصة ببيت الاستثمار العالمي »الكويت«، تعليقاً حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناشئة أساساً في الولايات المتحدة الأمريكية، على الاقتصاديات الخليجية.
وعلق شيليش داش، مدير شريك في مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت قائلا: »مازال موضوع الاستثمار في دول الخليج سليماً ومتماسكاً. فمعدلات النمو للاقتصاديات الخليجية مازال من المتوقع لها أن تضاهي معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وتلقى دعماً من التصنيفات الائتمانية الأعلى عند مقارنتها بتصنيفات الأسواق الناشئة«. تجدر الاشارة الى أن النمو المتوقع للشرق الأوسط لعام 2009 يبلغ %5.9، أي أعلى بنسبة %0.1 من النمو المتوقع لمجموعة الدول السبع الكبرى، ويساوي معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والبالغ %6 (صندوق النقد الدولي - التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر 2008).
وأضاف: »فالفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون (والمقدر مجموعة بحوالي 300 مليار دولار لعام 2008) يوفر مرونة مالية لادارة أي مخاطر«. ومع أن الانخفاض الأخير في سعر النفط الخام سيؤثر على هذا الفائض المالي، الا أنه، وحتى في بيئة أسعار أدنى للنفط، سيظل »كبيراً الى درجة كافية« لمواصلة السياسات المالية التوسعية. فسعر التعادل المطلوب للنفط الخام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يتراوح ما بين 25 دولاراً و35 دولاراً للبرميل الواحد لكل دولة من الدول الخليجية منفردة (استناداً الى الانفاق الحكومي صافياً من الايرادات غير النفطية وصافياً من ايرادات الاستثمارات الحكومية).
ولقد نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب معايير الاقراض في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وعلى هذا الجانب، علّق داش قائلاً: »مستويات الاقتراض في دول الخليج أدنى من مثيلاتها في الاقتصاديات المتقدمة«. فأوراق الدين العام والأصول المصرفية كانت تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 و4.5 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الأوروبي، مقارنة بما مقداره فقط 0.8 ضعف الناتج المحلي الاجمالي للشرق الأوسط«.
كما أن الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي هو أقل من %10 في دول الخليج مقارنة بما يزيد عن %60 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واضافة الى ذلك، فان البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة، حيث تتراوح نسبة رأسمال البنك الى الأصول ما بين %10 و%13 على مستوى الدولة الخليجية الواحدة. بينما تبلغ النسبة المئوية لرأس المال الرقابي للبنك الى الأصول الموزونة بالمخاطر أكثر من %14، بل وتصل في بعض الدول الخليجية الى مستوى أعلى يبلغ %20، (المصدر: صندوق النقد الدولي). وأوضح داش أن »صناديق شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل لا تنطوي على أي تمويل بالاقتراض«.
وتابع داش تصريحه قائلاً: »ان القوى المحركة للطلب في دول الخليج سليمة بوجه عام ولم تتأثر سوى تأثراً طفيفاً بعد نشوء الأزمة الاقتصادية. فحركة التصحيح في أسعار السلع، وكذلك استعادة الدولار لبعض قوته، سوف تصب في مصلحة قطاع الشركات الخليجية«. علماً بأن هبوط أسعار السلع، بدءاً من المعادن الى السلع الزراعية، والتي تستورد المنطقة معظم احتياجاتها منها، قد بلغ نسبة تصل الى %50 من مستويات الذروة التي بلغتها، وهو الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض معدل التضخم في المنطقة.
وأوضح أن: »ربحية قطاع الشركات في دول الخليج لا تعتمد على المستويات المرتفعة الى حد غير طبيعي لأسعار النفط الخام«. وقد أجرت مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل تحليلاً لأداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية البالغ عددها 183 شركة، حيث أظهرت النتائج الاجمالية مستويات جيدة »للعائد على الأصول« وتتراوح ما بين %16 و%18 لكل من السنوات ما بين 2004 و2007، عندما تراوح متوسط سعر النفط الخام بين 38 دولاراً و72 دولاراً للبرميل الواحد، وهو متوسط أدنى من الأسعار الحالية للنفط. كما أظهر التحليل أن الشركات الخليجية قد حافظت على نمو الايرادات بمعدل يزيد عن %25 في كل سنة منذ عام 2003، وعلى نمو صافي الربح بمعدل يزيد عن %20 في كل سنة منذ عام 2003 أيضاً (فيما عدا عام 2006 عندما بلغ نمو صافي الربح %11).
ولقد خلقت الأزمة الاقتصادية العالمية حالة من التقلب حتى في أسواق العملات، وخاصة في الأسواق الناشئة، حيث انخفضت قيمة العملات لغاية %20، وهذا ما أثر على عوائد الدولار بالنسبة للمستثمرين. لكن الاستثمارات في منطقة الخليج لم تشهد هذه الحالة لأن عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وأضاف: »تمثل فترات الهبوط أفضل الأوقات للاستثمار في منتجات شركات الملكية الخاصة، خاصة وأن فرص الاستثمار متاحة بمستويات تقييم مغرية«. وعلى سبيل المثال، فان صناديق شركات الملكية الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي طرحت خلال فترة الهبوط التي نشأت بسبب »أزمة المدخرات والقروض« خلال السنوات 1990 - 1991، وكذلك خلال فترة الهبوط الذي أدت اليه »فقاعة التكنولوجيا« خلال السنوات 2001 - 2002، هي الآن أفضل صناديق شركات الملكية الخاصة أداءً من حيث معدل العائد الداخلي كما في يونيو 2008 (البيانات مستندة الى تقارير كيمبردج أسوسييتس). وادراكاً منها لهذه الفرصة، أوضح داش أن: »مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل تتطلع الى انجاز 6 صفقات في مجال شركات الملكية الخاصة قبل نهاية هذا العام«.
تاريخ النشر 21/10/2008
أصدرت مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت ليمتد الذراع الاستثماري الرئيسي لمجموعة الملكيات الخاصة ببيت الاستثمار العالمي »الكويت«، تعليقاً حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناشئة أساساً في الولايات المتحدة الأمريكية، على الاقتصاديات الخليجية.
وعلق شيليش داش، مدير شريك في مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت قائلا: »مازال موضوع الاستثمار في دول الخليج سليماً ومتماسكاً. فمعدلات النمو للاقتصاديات الخليجية مازال من المتوقع لها أن تضاهي معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وتلقى دعماً من التصنيفات الائتمانية الأعلى عند مقارنتها بتصنيفات الأسواق الناشئة«. تجدر الاشارة الى أن النمو المتوقع للشرق الأوسط لعام 2009 يبلغ %5.9، أي أعلى بنسبة %0.1 من النمو المتوقع لمجموعة الدول السبع الكبرى، ويساوي معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والبالغ %6 (صندوق النقد الدولي - التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر 2008).
وأضاف: »فالفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون (والمقدر مجموعة بحوالي 300 مليار دولار لعام 2008) يوفر مرونة مالية لادارة أي مخاطر«. ومع أن الانخفاض الأخير في سعر النفط الخام سيؤثر على هذا الفائض المالي، الا أنه، وحتى في بيئة أسعار أدنى للنفط، سيظل »كبيراً الى درجة كافية« لمواصلة السياسات المالية التوسعية. فسعر التعادل المطلوب للنفط الخام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يتراوح ما بين 25 دولاراً و35 دولاراً للبرميل الواحد لكل دولة من الدول الخليجية منفردة (استناداً الى الانفاق الحكومي صافياً من الايرادات غير النفطية وصافياً من ايرادات الاستثمارات الحكومية).
ولقد نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب معايير الاقراض في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وعلى هذا الجانب، علّق داش قائلاً: »مستويات الاقتراض في دول الخليج أدنى من مثيلاتها في الاقتصاديات المتقدمة«. فأوراق الدين العام والأصول المصرفية كانت تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 و4.5 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الأوروبي، مقارنة بما مقداره فقط 0.8 ضعف الناتج المحلي الاجمالي للشرق الأوسط«.
كما أن الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي هو أقل من %10 في دول الخليج مقارنة بما يزيد عن %60 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واضافة الى ذلك، فان البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة، حيث تتراوح نسبة رأسمال البنك الى الأصول ما بين %10 و%13 على مستوى الدولة الخليجية الواحدة. بينما تبلغ النسبة المئوية لرأس المال الرقابي للبنك الى الأصول الموزونة بالمخاطر أكثر من %14، بل وتصل في بعض الدول الخليجية الى مستوى أعلى يبلغ %20، (المصدر: صندوق النقد الدولي). وأوضح داش أن »صناديق شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل لا تنطوي على أي تمويل بالاقتراض«.
وتابع داش تصريحه قائلاً: »ان القوى المحركة للطلب في دول الخليج سليمة بوجه عام ولم تتأثر سوى تأثراً طفيفاً بعد نشوء الأزمة الاقتصادية. فحركة التصحيح في أسعار السلع، وكذلك استعادة الدولار لبعض قوته، سوف تصب في مصلحة قطاع الشركات الخليجية«. علماً بأن هبوط أسعار السلع، بدءاً من المعادن الى السلع الزراعية، والتي تستورد المنطقة معظم احتياجاتها منها، قد بلغ نسبة تصل الى %50 من مستويات الذروة التي بلغتها، وهو الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض معدل التضخم في المنطقة.
وأوضح أن: »ربحية قطاع الشركات في دول الخليج لا تعتمد على المستويات المرتفعة الى حد غير طبيعي لأسعار النفط الخام«. وقد أجرت مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل تحليلاً لأداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية البالغ عددها 183 شركة، حيث أظهرت النتائج الاجمالية مستويات جيدة »للعائد على الأصول« وتتراوح ما بين %16 و%18 لكل من السنوات ما بين 2004 و2007، عندما تراوح متوسط سعر النفط الخام بين 38 دولاراً و72 دولاراً للبرميل الواحد، وهو متوسط أدنى من الأسعار الحالية للنفط. كما أظهر التحليل أن الشركات الخليجية قد حافظت على نمو الايرادات بمعدل يزيد عن %25 في كل سنة منذ عام 2003، وعلى نمو صافي الربح بمعدل يزيد عن %20 في كل سنة منذ عام 2003 أيضاً (فيما عدا عام 2006 عندما بلغ نمو صافي الربح %11).
ولقد خلقت الأزمة الاقتصادية العالمية حالة من التقلب حتى في أسواق العملات، وخاصة في الأسواق الناشئة، حيث انخفضت قيمة العملات لغاية %20، وهذا ما أثر على عوائد الدولار بالنسبة للمستثمرين. لكن الاستثمارات في منطقة الخليج لم تشهد هذه الحالة لأن عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وأضاف: »تمثل فترات الهبوط أفضل الأوقات للاستثمار في منتجات شركات الملكية الخاصة، خاصة وأن فرص الاستثمار متاحة بمستويات تقييم مغرية«. وعلى سبيل المثال، فان صناديق شركات الملكية الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي طرحت خلال فترة الهبوط التي نشأت بسبب »أزمة المدخرات والقروض« خلال السنوات 1990 - 1991، وكذلك خلال فترة الهبوط الذي أدت اليه »فقاعة التكنولوجيا« خلال السنوات 2001 - 2002، هي الآن أفضل صناديق شركات الملكية الخاصة أداءً من حيث معدل العائد الداخلي كما في يونيو 2008 (البيانات مستندة الى تقارير كيمبردج أسوسييتس). وادراكاً منها لهذه الفرصة، أوضح داش أن: »مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل تتطلع الى انجاز 6 صفقات في مجال شركات الملكية الخاصة قبل نهاية هذا العام«.
تاريخ النشر 21/10/2008