مغروور قطر
21-10-2008, 01:19 AM
نموها في سبتمبر الأعلى منذ بداية العام الجاري
ودائع البنوك قفزت %18 إلى 22.9 مليار دينار
اكدت مؤشرات شهر سبتمبر الماضي الخاصة بالبنوك الكويتية ما سبق ان شدد عليه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي الذي اثبت قدرته حتى الان على امتصاص نتائج الازمة المالية العالمية الحالية.
واظهر تحليل اجرته (كونا) لاهم المؤشرات المالية للبنوك المحلية لشهر سبتمبر الماضي النمو المتواصل لهذه المؤشرات على الرغم من الازمة التى عصفت بالاسواق العالمية والتى اثرت بدورها على كافة اسواق المنطقة ومن بينها الكويت.
فمن ناحية شهدت ودائع البنوك نموا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت الى حوالي 22.9 مليار دينار بنسبة نمو 4 في المئة عن الشهر السابق له وحوالي 18 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ولعل الملاحظة الاهم ان نمو ودائع البنوك خلال الشهر الماضي يعتبر الاعلى بين شهور عام 2008 والاكثر من ذلك انه جاء بعد الانخفاض الذي شهدته الودائع في شهر اغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.
ويلاحظ ايضا ان غالبية الزيادة في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه لدى البنوك الكويتية الى 20.7 مليار دينار تمثل ما نسبته %90.3 من اجمالي الودائع.
وخلال خمس سنوات شهدت ودائع البنوك المحلية نموا كبيرا حيث قفزت من حوالي 10.8 مليارات دينار في عام 2003 الى حوالي 22.9 مليار دينار حاليا بنسبة نمو %112.
من ناحية اخرى شهدت اصول البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من حوالي 38.7 مليار دينار في اغسطس الماضي الى حوالي 39.1 مليار دينار بنسبة نمو %1 الا ان هذه الاصول شهدت قفزة كبيرة خلال الـ 12 شهرا الماضية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار دفعة واحدة.
وتوزعت اصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص بحوالي 24.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار الى جانب اصولها الاجنبية التى قدرت بحوالي 9.2 مليارات دينار واصول اخرى.
ولم تكن التسهيلات الائتمانية والقروض التى قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الشركات والافراد بعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت خلال شهر واحد بحوالي 440 مليون دينار مسجلة حوالي 23 مليار دينار.
ولعل الملاحظة الابرز في هذه الناحية ان التسهيلات الائتمانية والقروض التى قدمت للافراد قد شهدت نموا كبيرا حيث ارتفعت الى حوالي 7.77 مليارات دينار بزيادة نسبتها %5.7.
واستمرت القروض الشخصية على تمركزها في المقدمة حيث استحوذت وحدها على حوالي ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية فيما حل في المرتبة الثانية القروض العقارية بحوالي 0.65 مليار دينار ثم القطاع المالي 2.8 مليار دينار والتجارة 2.1 مليار دينار والصناعة 1.3 مليار دينار.
تاريخ النشر 21/10/2008
ودائع البنوك قفزت %18 إلى 22.9 مليار دينار
اكدت مؤشرات شهر سبتمبر الماضي الخاصة بالبنوك الكويتية ما سبق ان شدد عليه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي الذي اثبت قدرته حتى الان على امتصاص نتائج الازمة المالية العالمية الحالية.
واظهر تحليل اجرته (كونا) لاهم المؤشرات المالية للبنوك المحلية لشهر سبتمبر الماضي النمو المتواصل لهذه المؤشرات على الرغم من الازمة التى عصفت بالاسواق العالمية والتى اثرت بدورها على كافة اسواق المنطقة ومن بينها الكويت.
فمن ناحية شهدت ودائع البنوك نموا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت الى حوالي 22.9 مليار دينار بنسبة نمو 4 في المئة عن الشهر السابق له وحوالي 18 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ولعل الملاحظة الاهم ان نمو ودائع البنوك خلال الشهر الماضي يعتبر الاعلى بين شهور عام 2008 والاكثر من ذلك انه جاء بعد الانخفاض الذي شهدته الودائع في شهر اغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.
ويلاحظ ايضا ان غالبية الزيادة في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه لدى البنوك الكويتية الى 20.7 مليار دينار تمثل ما نسبته %90.3 من اجمالي الودائع.
وخلال خمس سنوات شهدت ودائع البنوك المحلية نموا كبيرا حيث قفزت من حوالي 10.8 مليارات دينار في عام 2003 الى حوالي 22.9 مليار دينار حاليا بنسبة نمو %112.
من ناحية اخرى شهدت اصول البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من حوالي 38.7 مليار دينار في اغسطس الماضي الى حوالي 39.1 مليار دينار بنسبة نمو %1 الا ان هذه الاصول شهدت قفزة كبيرة خلال الـ 12 شهرا الماضية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار دفعة واحدة.
وتوزعت اصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص بحوالي 24.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار الى جانب اصولها الاجنبية التى قدرت بحوالي 9.2 مليارات دينار واصول اخرى.
ولم تكن التسهيلات الائتمانية والقروض التى قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الشركات والافراد بعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت خلال شهر واحد بحوالي 440 مليون دينار مسجلة حوالي 23 مليار دينار.
ولعل الملاحظة الابرز في هذه الناحية ان التسهيلات الائتمانية والقروض التى قدمت للافراد قد شهدت نموا كبيرا حيث ارتفعت الى حوالي 7.77 مليارات دينار بزيادة نسبتها %5.7.
واستمرت القروض الشخصية على تمركزها في المقدمة حيث استحوذت وحدها على حوالي ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية فيما حل في المرتبة الثانية القروض العقارية بحوالي 0.65 مليار دينار ثم القطاع المالي 2.8 مليار دينار والتجارة 2.1 مليار دينار والصناعة 1.3 مليار دينار.
تاريخ النشر 21/10/2008