الوعب
21-10-2008, 05:07 AM
عمليات ضخ الأموال بالبنوك حل مؤقت لدعم النشاط المصرفي
الأزمة لم تصل إلى خط النهاية رغم الخطط الأمريكية والأوروبية
استعادة الثقة في النظام الاقتصادي العالمي أبرز تحديات الفترة القادمة
حوار – محمد طلبة :
يواجه الاقتصاد العالمي حاليا أزمة خطيرة أثرت على دول المنطقة بما فيها دول الخليج التي تمر حاليا بموجة نمو لم تشهدها من قبل ولكنها وجدت نفسها أمام موقف غير مسؤولة عنه سيؤثر بلا شك على اقتصاداتها المحلية، وعلى الفور تحركت الدول الكبرى واتخذت العديد من الإجراءات بما فيها دول الخليج التي سارعت بعض دولها الى ضخ المليارات من العملات في البنوك لدعم البنوك في مواجهة هذه الأزمة خاصة التي تمتلك استثمارات مع البنوك العالمية التي تعرضت للمشاكل ومنها الإمارات والبحرين، ولكن الوضع في قطر مستقر ولم يتدخل المركزي بضخ اموال في البنوك التي تتميز بقوة مراكزها المالية.
المصرفي الكبير صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حوار مع الشرق يؤكد أن الأوضاع مستقرة في السوق المصرفية القطرية وليس هناك ما يدعو الى القلق وأكد أن البنوك الإسلامية أثبتت ان السياسات التي تسير عليها قوية وأضاف الجيدة ان تداعيات الأزمة الاقتصادية ستستمر خلال الفترة القادمة ولم تصل الى خط النهاية وقال ان الحلول التي تنفذها حاليا الدول الكبرى مؤقتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وان هذه الدول ستسعى إلى ايجاد سياسات طويلة المدى في محاولة لمنع تكرار الأزمة الحالية
إيداعات البنوك المركزية
* كيف تقوم البنوك المركزية بضخ السيولة للبنوك؟ وما آلية هذه العملية؟
- الضخ يكون من خلال ايداع البنوك المركزية أموالا في البنوك والمؤسسات المالية التي تحتاج الى ذلك من خلال الايداع المباشر بوديعة لها تاريخ استحقاق ويجوز للبنوك المركزية تجديد الوديعة لتاريخ استحقاق آخر او تسييل الوديعة وتدخل هذه الوديعة في ميزانية البنوك العاملة بهدف دعم الوضع المالي لها حيث من المتوقع في ظل الازمات المالية العالمية ان يتعرض عدد من البنوك الى صعوبات في توفير السيولة تؤثر على الاوضاع المالية لديها ومواجهة عجز في السيولة مثلما حدث في المؤسسات المالية العالمية وعدد من البنوك الخليجية.
* وهل عملية الضخ تساهم في إنهاء المشاكل على المدى البعيد؟
- بالطبع فان الإيداع بالبنوك من الحلول قصيرة المدى لانقاذ ما يمكن إنقاذه وتلجأ اليها المصارف المركزية بسرعة لمواجهة الازمات الطارئة التي لم تتوقع مثلما يحدث حاليا بهدف دعم المراكز المالية للبنوك وتحسين الأداء خشية تعرض البنوك لأي هزات قد تؤدي الى فقدان الثقة في النظام المصرفي خاصة في دول مثل امريكا واوروبا التي تلجأ الى حلول أخرى مثل إصدار السندات طويلة الاجل والتوسع في عمليات الاستحواذ والسيطرة على البنوك والشركات كما حدث في امريكا وهو ما يختلف عن الحلول التي تنفذها البنوك الخليجية التي تقوم بضخ الاموال مباشرة في البنوك العاملة لديها، اما ما يتعلق بالحلول الطويلة الاجل فتشمل السياسات النقدية التي تمارسها الدول وتنفيذها بما يتناسب مع الاوضاع السائدة في الدولة بما يشمل الحيطة والحذر في السياسة الائتمانية حتى لا يحدث مثلما حدث في امريكا وازمة الرهن العقاري التي ادت الى الازمة في النظام الاقتصادي العالمي.
* ما موقف البنوك القطرية من الازمة الحالية وهل اثرت عليها؟
- البنوك القطرية لم تتأثر بشكل مباشر حيث تتمتع بمراكز مالية قوية قادرة على مواجهة مثل هذه الازمات وخلال السنوات الماضية ارتفعت اصولها الى مستويات قياسية كما ان الاداء كان متوازنا بين سياسات الائتمان والاستثمار سواء في الداخل او في الخارج لذلك لم تتأثر بما يحدث حاليا علي عكس الاسواق المالية التي تأثرت بقوة من الازمة الحالية.
ومع هذا فان عددا من البنوك القطرية قد تأثر بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية التي تملكها خاصة التي لديها استثمارات في الدول التي تعرضت للازمة الحالية وتشارك بها بعض البنوك التي تتعرض للازمة خاصة في امريكا واوربا، والتأثير على البنوك القطرية يكون من خلال انخفاض ارباح هذه المحافظ وليس على اداء البنك نفسه او السياسات الائتمانية التي يتبعها.
واستطيع ان أؤكد ان الاوضاع مستقرة في البنوك القطرية وليس هناك ما يدعو للقلق.
وضع المصارف الإسلامية
* وما وضع البنوك والمصارف الإسلامية من الأزمة الحالية؟
- المصارف الاسلامية لها وضعية خاصة لان عمليات التمويل تختلف عن التمويل في البنوك التجارية الأخرى حيث تعتمد على وجود اصول واضحة تثبت جودتها لدعم هذه التمويلات على عكس ما تم في أمريكا وأوروبا حيث لم تكن الأصول واضحة وبالتالي اختفت تماما بعد إفلاس وتعثر عدد من البنوك، فالمصارف الإسلامية تستوجب قواعد الائتمان بها وجود أصول عينية قوية قبل منح التمويل وبالتالي لديها قدرة عالية على مواجهة الاضطرابات المالية، ومن موقعي أؤكد ان مصرف قطر الإسلامي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية بحكم وضعه المالي المميز والتنوع في الاستثمارات والسياسة التي يتبعها خلال السنوات الماضية وأدت إلى زيادة الارباح والتوسع المحلي والإقليمي والدولي الذي يشهده حاليا.
* هل تتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها على المنطقة؟
- لا شك أن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ زمن بعيد ولكن التقلبات ستصل إلى حد معين وتتوقف وتعاد الأمور إلى نصابها فالحكومات تعمل حاليا على مواجهة الأزمة التي ستخلق واقعا اقتصاديا جديدا على المستوى العالمي وهو ما تدور النقاشات حوله بين أوروبا وأمريكا حاليا حتى لا تتكرر هذه الأزمة في ظل وجود مؤسسات وبنوك مالية عالمية قوية تأثرت بالأزمة رغما عنها وهو ما دعاها الى ضرورة تدخل الحكومات لوضع السياسات التي تكفل عدم تكرار المشكلة؟
تحفظات على خطط الإصلاح
* ما تقييمك لخطة الانقاذ الامريكية في ظل الاوضاع الحالية وتعرض المزيد من المؤسسات المالية العالمية لشبه الإفلاس؟
- اخشى القول ان عملية التداعي والتأثير لم تصل الى نهايتها حتى الآن ولكنها الحقيقة الواقعة فالأزمة العالمية لم تصل الى خط النهاية رغم الخطة الامريكية للإنقاذ التي تتعرض لتحفظات كبيرة خاصة من الدول الاوروبية لانها حل مرحلي وليس طويل المدى والتساؤلات الحالية التي تدور على الساحة العالمية، هل تكفي هذه الخطة؟ وهل التوقيت الحالي هو المناسب لها؟ وما فاعليتها على المستوى العالمي؟ .. فالعالم حاليا لا يتقبل الخطة الأمريكية بالشكل الكافي ويعتبرها حلا مؤقتا لا يعالج أصل المشكلة ولكن عوارضها فقط بالتالي فالخطة لها تأثير نفسي اكثر منه ماليا على المستوى الدولي بعدما فقدت العديد من دول العالم الثقة في النظام الاقتصادي العالمي واصبح المطلوب حاليا هو استعادة الثقة في هذا النظام وبناء أواصر ثقة جديدة مع المستثمرين والمؤسسات المالية لضمان استمرار التدفقات العالمية وضخها في المؤسسات والبنوك الاقليمية والمحلية فالعامل النفسي حاليا هو الفيصل فالخطط المالية وحدها لن تجدي فثقة المستثمر تتطلب الكثير من الوقت، لذلك فان المطلوب حاليا هو حملة عالمية لبناء الثقة واستقطاب المستثمرين من جديد حتى لا تتأثر الاستثمارات سلبيا وتختفي من الاسواق المحلية والاقليمية .. فرأس المال كما هو معروف جبان ويبحث عن الأمان والمناخ المناسب الذي يثق فيه فالحذر يتوافر في عقلية المستثمر وسيكون تقييمه لفرص الاستثمار اكثر جدية خلال الفترة القادمة لذلك فان الثقة هي الاهم حاليا فالمشاكل المالية قد تنتهي مع نهاية العام الحالي ولكن الثقة استعادتها تتطلب وقتا اضافيا.
الأزمة لم تصل إلى خط النهاية رغم الخطط الأمريكية والأوروبية
استعادة الثقة في النظام الاقتصادي العالمي أبرز تحديات الفترة القادمة
حوار – محمد طلبة :
يواجه الاقتصاد العالمي حاليا أزمة خطيرة أثرت على دول المنطقة بما فيها دول الخليج التي تمر حاليا بموجة نمو لم تشهدها من قبل ولكنها وجدت نفسها أمام موقف غير مسؤولة عنه سيؤثر بلا شك على اقتصاداتها المحلية، وعلى الفور تحركت الدول الكبرى واتخذت العديد من الإجراءات بما فيها دول الخليج التي سارعت بعض دولها الى ضخ المليارات من العملات في البنوك لدعم البنوك في مواجهة هذه الأزمة خاصة التي تمتلك استثمارات مع البنوك العالمية التي تعرضت للمشاكل ومنها الإمارات والبحرين، ولكن الوضع في قطر مستقر ولم يتدخل المركزي بضخ اموال في البنوك التي تتميز بقوة مراكزها المالية.
المصرفي الكبير صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حوار مع الشرق يؤكد أن الأوضاع مستقرة في السوق المصرفية القطرية وليس هناك ما يدعو الى القلق وأكد أن البنوك الإسلامية أثبتت ان السياسات التي تسير عليها قوية وأضاف الجيدة ان تداعيات الأزمة الاقتصادية ستستمر خلال الفترة القادمة ولم تصل الى خط النهاية وقال ان الحلول التي تنفذها حاليا الدول الكبرى مؤقتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وان هذه الدول ستسعى إلى ايجاد سياسات طويلة المدى في محاولة لمنع تكرار الأزمة الحالية
إيداعات البنوك المركزية
* كيف تقوم البنوك المركزية بضخ السيولة للبنوك؟ وما آلية هذه العملية؟
- الضخ يكون من خلال ايداع البنوك المركزية أموالا في البنوك والمؤسسات المالية التي تحتاج الى ذلك من خلال الايداع المباشر بوديعة لها تاريخ استحقاق ويجوز للبنوك المركزية تجديد الوديعة لتاريخ استحقاق آخر او تسييل الوديعة وتدخل هذه الوديعة في ميزانية البنوك العاملة بهدف دعم الوضع المالي لها حيث من المتوقع في ظل الازمات المالية العالمية ان يتعرض عدد من البنوك الى صعوبات في توفير السيولة تؤثر على الاوضاع المالية لديها ومواجهة عجز في السيولة مثلما حدث في المؤسسات المالية العالمية وعدد من البنوك الخليجية.
* وهل عملية الضخ تساهم في إنهاء المشاكل على المدى البعيد؟
- بالطبع فان الإيداع بالبنوك من الحلول قصيرة المدى لانقاذ ما يمكن إنقاذه وتلجأ اليها المصارف المركزية بسرعة لمواجهة الازمات الطارئة التي لم تتوقع مثلما يحدث حاليا بهدف دعم المراكز المالية للبنوك وتحسين الأداء خشية تعرض البنوك لأي هزات قد تؤدي الى فقدان الثقة في النظام المصرفي خاصة في دول مثل امريكا واوروبا التي تلجأ الى حلول أخرى مثل إصدار السندات طويلة الاجل والتوسع في عمليات الاستحواذ والسيطرة على البنوك والشركات كما حدث في امريكا وهو ما يختلف عن الحلول التي تنفذها البنوك الخليجية التي تقوم بضخ الاموال مباشرة في البنوك العاملة لديها، اما ما يتعلق بالحلول الطويلة الاجل فتشمل السياسات النقدية التي تمارسها الدول وتنفيذها بما يتناسب مع الاوضاع السائدة في الدولة بما يشمل الحيطة والحذر في السياسة الائتمانية حتى لا يحدث مثلما حدث في امريكا وازمة الرهن العقاري التي ادت الى الازمة في النظام الاقتصادي العالمي.
* ما موقف البنوك القطرية من الازمة الحالية وهل اثرت عليها؟
- البنوك القطرية لم تتأثر بشكل مباشر حيث تتمتع بمراكز مالية قوية قادرة على مواجهة مثل هذه الازمات وخلال السنوات الماضية ارتفعت اصولها الى مستويات قياسية كما ان الاداء كان متوازنا بين سياسات الائتمان والاستثمار سواء في الداخل او في الخارج لذلك لم تتأثر بما يحدث حاليا علي عكس الاسواق المالية التي تأثرت بقوة من الازمة الحالية.
ومع هذا فان عددا من البنوك القطرية قد تأثر بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية التي تملكها خاصة التي لديها استثمارات في الدول التي تعرضت للازمة الحالية وتشارك بها بعض البنوك التي تتعرض للازمة خاصة في امريكا واوربا، والتأثير على البنوك القطرية يكون من خلال انخفاض ارباح هذه المحافظ وليس على اداء البنك نفسه او السياسات الائتمانية التي يتبعها.
واستطيع ان أؤكد ان الاوضاع مستقرة في البنوك القطرية وليس هناك ما يدعو للقلق.
وضع المصارف الإسلامية
* وما وضع البنوك والمصارف الإسلامية من الأزمة الحالية؟
- المصارف الاسلامية لها وضعية خاصة لان عمليات التمويل تختلف عن التمويل في البنوك التجارية الأخرى حيث تعتمد على وجود اصول واضحة تثبت جودتها لدعم هذه التمويلات على عكس ما تم في أمريكا وأوروبا حيث لم تكن الأصول واضحة وبالتالي اختفت تماما بعد إفلاس وتعثر عدد من البنوك، فالمصارف الإسلامية تستوجب قواعد الائتمان بها وجود أصول عينية قوية قبل منح التمويل وبالتالي لديها قدرة عالية على مواجهة الاضطرابات المالية، ومن موقعي أؤكد ان مصرف قطر الإسلامي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية بحكم وضعه المالي المميز والتنوع في الاستثمارات والسياسة التي يتبعها خلال السنوات الماضية وأدت إلى زيادة الارباح والتوسع المحلي والإقليمي والدولي الذي يشهده حاليا.
* هل تتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها على المنطقة؟
- لا شك أن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ زمن بعيد ولكن التقلبات ستصل إلى حد معين وتتوقف وتعاد الأمور إلى نصابها فالحكومات تعمل حاليا على مواجهة الأزمة التي ستخلق واقعا اقتصاديا جديدا على المستوى العالمي وهو ما تدور النقاشات حوله بين أوروبا وأمريكا حاليا حتى لا تتكرر هذه الأزمة في ظل وجود مؤسسات وبنوك مالية عالمية قوية تأثرت بالأزمة رغما عنها وهو ما دعاها الى ضرورة تدخل الحكومات لوضع السياسات التي تكفل عدم تكرار المشكلة؟
تحفظات على خطط الإصلاح
* ما تقييمك لخطة الانقاذ الامريكية في ظل الاوضاع الحالية وتعرض المزيد من المؤسسات المالية العالمية لشبه الإفلاس؟
- اخشى القول ان عملية التداعي والتأثير لم تصل الى نهايتها حتى الآن ولكنها الحقيقة الواقعة فالأزمة العالمية لم تصل الى خط النهاية رغم الخطة الامريكية للإنقاذ التي تتعرض لتحفظات كبيرة خاصة من الدول الاوروبية لانها حل مرحلي وليس طويل المدى والتساؤلات الحالية التي تدور على الساحة العالمية، هل تكفي هذه الخطة؟ وهل التوقيت الحالي هو المناسب لها؟ وما فاعليتها على المستوى العالمي؟ .. فالعالم حاليا لا يتقبل الخطة الأمريكية بالشكل الكافي ويعتبرها حلا مؤقتا لا يعالج أصل المشكلة ولكن عوارضها فقط بالتالي فالخطة لها تأثير نفسي اكثر منه ماليا على المستوى الدولي بعدما فقدت العديد من دول العالم الثقة في النظام الاقتصادي العالمي واصبح المطلوب حاليا هو استعادة الثقة في هذا النظام وبناء أواصر ثقة جديدة مع المستثمرين والمؤسسات المالية لضمان استمرار التدفقات العالمية وضخها في المؤسسات والبنوك الاقليمية والمحلية فالعامل النفسي حاليا هو الفيصل فالخطط المالية وحدها لن تجدي فثقة المستثمر تتطلب الكثير من الوقت، لذلك فان المطلوب حاليا هو حملة عالمية لبناء الثقة واستقطاب المستثمرين من جديد حتى لا تتأثر الاستثمارات سلبيا وتختفي من الاسواق المحلية والاقليمية .. فرأس المال كما هو معروف جبان ويبحث عن الأمان والمناخ المناسب الذي يثق فيه فالحذر يتوافر في عقلية المستثمر وسيكون تقييمه لفرص الاستثمار اكثر جدية خلال الفترة القادمة لذلك فان الثقة هي الاهم حاليا فالمشاكل المالية قد تنتهي مع نهاية العام الحالي ولكن الثقة استعادتها تتطلب وقتا اضافيا.