الوعب
21-10-2008, 05:28 AM
أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متانة الاقتصاد الخليجي وعدم وجود اية سلبيات تؤثر على اقتصاديات دول المجلس.
وقال سعادته بعد اجتماعه بالسيدة ان ماري ايدراك وزير الدولة للتجارة الفرنسية امس ان دول التعاون في معزل عن هذه الازمة.
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز امس الاثنين إن من المتوقع أن تواصل دول الخليج العربية المصدرة للنفط تحقيق فوائض في الميزانية إذا بلغ متوسط سعر النفط 79 دولارا للبرميل في العام 2009 لكن الميزانيات بالمنطقة ستعاني في ظل استمرار أي انخفاض حاد في سعر الخام.
وستدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) احتمال خفض اسعار النفط خلال اجتماع استثنائي هذا الاسبوع لتعزيز الأسعار التي تراجعت بواقع النصف في ثلاثة أشهر عن مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو. وارتفع النفط فوق 74 دولارا للبرميل امس الاثنين.
وتراجعت أسعار الخام بشدة مدفوعة بتكهنات بتأثير الركود العالمي على الطلب على الطاقة في الغرب واسيا علاوة على ارتفاع الدولار مؤخرا.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية «يبرز تحليلنا قوة الميزانيات العمومية للحكومات الخليجية في مواجهة الصدمات السلبية الحادة لأسعار النفط».
وأضافت الوكالة أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وجاراتها في منطقة الخليج عرضة على الرغم من ذلك لمخاطر تقلب أسعار النفط.
وتابعت أنه إذا هبط متوسط أسعار النفط إلى 79 دولارا للبرميل في 2009 من 108 دولارات للبرميل كما هو متوقع هذا العام فإن الأوضاع المالية العامة بالخليج «ستظل قوية» وستواصل أغلب دول المنطقة تحقيق فوائض.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى نحو سبعة أمثالها في السنوات الست الماضية استثمرت دول الخليج العربية فوائض ضخمة وضخت ايرادات نفطية في مشروعات للبنية التحتية ومشروعات صناعية بهدف خفض اعتمادها على صادرات الطاقة.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه رغم ذلك إذا انخفض سعر النفط دون 40 دولارا للبرميل وظل في هذا النطاق حتى عام 2015 وهو أسوأ التصورات المحتملة فإن عواصم الخليج العربية عدا ابوظبي ستواجه «عجزا ماليا كبيرا».
وقال سعادته بعد اجتماعه بالسيدة ان ماري ايدراك وزير الدولة للتجارة الفرنسية امس ان دول التعاون في معزل عن هذه الازمة.
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز امس الاثنين إن من المتوقع أن تواصل دول الخليج العربية المصدرة للنفط تحقيق فوائض في الميزانية إذا بلغ متوسط سعر النفط 79 دولارا للبرميل في العام 2009 لكن الميزانيات بالمنطقة ستعاني في ظل استمرار أي انخفاض حاد في سعر الخام.
وستدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) احتمال خفض اسعار النفط خلال اجتماع استثنائي هذا الاسبوع لتعزيز الأسعار التي تراجعت بواقع النصف في ثلاثة أشهر عن مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو. وارتفع النفط فوق 74 دولارا للبرميل امس الاثنين.
وتراجعت أسعار الخام بشدة مدفوعة بتكهنات بتأثير الركود العالمي على الطلب على الطاقة في الغرب واسيا علاوة على ارتفاع الدولار مؤخرا.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية «يبرز تحليلنا قوة الميزانيات العمومية للحكومات الخليجية في مواجهة الصدمات السلبية الحادة لأسعار النفط».
وأضافت الوكالة أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وجاراتها في منطقة الخليج عرضة على الرغم من ذلك لمخاطر تقلب أسعار النفط.
وتابعت أنه إذا هبط متوسط أسعار النفط إلى 79 دولارا للبرميل في 2009 من 108 دولارات للبرميل كما هو متوقع هذا العام فإن الأوضاع المالية العامة بالخليج «ستظل قوية» وستواصل أغلب دول المنطقة تحقيق فوائض.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى نحو سبعة أمثالها في السنوات الست الماضية استثمرت دول الخليج العربية فوائض ضخمة وضخت ايرادات نفطية في مشروعات للبنية التحتية ومشروعات صناعية بهدف خفض اعتمادها على صادرات الطاقة.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه رغم ذلك إذا انخفض سعر النفط دون 40 دولارا للبرميل وظل في هذا النطاق حتى عام 2015 وهو أسوأ التصورات المحتملة فإن عواصم الخليج العربية عدا ابوظبي ستواجه «عجزا ماليا كبيرا».