الوعب
21-10-2008, 05:31 AM
بقلم: سمو الأمير الحسن
في هذه المرحلة، لا يزال المنظور الاقتصادي للمنطقة إيجابيًا بشكل نسبي. فحتى قبل الأزمة المالية 2007-2008، كان الشرق الأوسط عمومًا يسير على طريق النمو ويزخر بالفرص الاقتصادية.
وبينما تُقدّر مساهمة المنطقة العربية بـ 2.5% فقط من معدل النمو الاقتصادي العالمي، باستثناء صناعة النفط، إلا أنها لم تحقق التكامل الكلي ضمن الأسواق المالية العالمية. ورغم ذلك فإن هذه العزلة ظلّ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط عمومًا ينتج في غالبه عن الإيرادات النفطية والاستثمارات العقارية ومشروعات الإسكان والسياحة والمساعدات الأجنبية، بدلاً من المشروعات الإنتاجية. وحيث لم يتم لا اعتماد منطقتنا على الاقتصاد الدولي بقدر اعتماد مناطق أخرى من العالم عليه. إلا أن الزراعة والتصنيع في الشرق الأوسط - القطاعين الرئيسيين في توفير فرص العمل - أصبحا أقلّ تنافسية بسبب الضغط قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، جنت المنطقة الفوائد سواءً أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة. حيث إن في المنطقة إنتاجًا للنفط واستهلاكًا له. لكن، من المحتمل أن يعاني المنتجون والمستهلكون في الشرق الأوسط الآن من أسعار تزيد احتمالات التوتر والنزاع في ظل تفاقم الفقر في بعض مناطق الإقليم. وتشير دراسة حديثة لمنظمة «أوكسفام» الدولية إلى أنّ الشعب العراقي في حاجة ماسة إلى المعونات العاجلة.
يمكن النظر إلى التراجع في الأسواق المالية بوصفه فرصة فريدة للاستثمار والإصلاح الإقليميين. فهي تشجّع دول الشرق الأوسط على البدء بسيرورة فوق قُطرية للتعاون والأمن. إذ يمكن لبلدان الشرق الأوسط أن يتم ربط التعاون في هذه المشروعات بميثاق اجتماعي - ميثاق قانوني للتوزيع العادل للمصادر والاستثمار المالي المدروس في مجال الأمن الإنساني.
ثمة حاجة إلى المزيد من العمل في مجال التعليم لخلق وعي بهذه العملية. لا بد أن تبدأ مختلف القيادات بالتركيز على منافع التعاون الإقليمي، الذي يشمل المجتمع المدني والحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين.
طبقًا لتقديرات متعددة، بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي خلال صيف عام 2008 حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي. وقد ينخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ نتيجة التحدي في العالم العربي في تطوير إطار ينتقل من الاستهلاك إلى الإنتاج، ويعيد التكامل بين العمل والثروة، ويستبدل السياسة بالسياسات ويركّز على التنمية الإنسانية. إن وجود عملية تبني الثقة ويشار الى ان الامير الحسن عضو في لجنة التمكين القانوني للفقراء، ورئيس شرف منظمة المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام، سفير الإيسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات.
في هذه المرحلة، لا يزال المنظور الاقتصادي للمنطقة إيجابيًا بشكل نسبي. فحتى قبل الأزمة المالية 2007-2008، كان الشرق الأوسط عمومًا يسير على طريق النمو ويزخر بالفرص الاقتصادية.
وبينما تُقدّر مساهمة المنطقة العربية بـ 2.5% فقط من معدل النمو الاقتصادي العالمي، باستثناء صناعة النفط، إلا أنها لم تحقق التكامل الكلي ضمن الأسواق المالية العالمية. ورغم ذلك فإن هذه العزلة ظلّ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط عمومًا ينتج في غالبه عن الإيرادات النفطية والاستثمارات العقارية ومشروعات الإسكان والسياحة والمساعدات الأجنبية، بدلاً من المشروعات الإنتاجية. وحيث لم يتم لا اعتماد منطقتنا على الاقتصاد الدولي بقدر اعتماد مناطق أخرى من العالم عليه. إلا أن الزراعة والتصنيع في الشرق الأوسط - القطاعين الرئيسيين في توفير فرص العمل - أصبحا أقلّ تنافسية بسبب الضغط قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، جنت المنطقة الفوائد سواءً أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة. حيث إن في المنطقة إنتاجًا للنفط واستهلاكًا له. لكن، من المحتمل أن يعاني المنتجون والمستهلكون في الشرق الأوسط الآن من أسعار تزيد احتمالات التوتر والنزاع في ظل تفاقم الفقر في بعض مناطق الإقليم. وتشير دراسة حديثة لمنظمة «أوكسفام» الدولية إلى أنّ الشعب العراقي في حاجة ماسة إلى المعونات العاجلة.
يمكن النظر إلى التراجع في الأسواق المالية بوصفه فرصة فريدة للاستثمار والإصلاح الإقليميين. فهي تشجّع دول الشرق الأوسط على البدء بسيرورة فوق قُطرية للتعاون والأمن. إذ يمكن لبلدان الشرق الأوسط أن يتم ربط التعاون في هذه المشروعات بميثاق اجتماعي - ميثاق قانوني للتوزيع العادل للمصادر والاستثمار المالي المدروس في مجال الأمن الإنساني.
ثمة حاجة إلى المزيد من العمل في مجال التعليم لخلق وعي بهذه العملية. لا بد أن تبدأ مختلف القيادات بالتركيز على منافع التعاون الإقليمي، الذي يشمل المجتمع المدني والحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين.
طبقًا لتقديرات متعددة، بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي خلال صيف عام 2008 حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي. وقد ينخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ نتيجة التحدي في العالم العربي في تطوير إطار ينتقل من الاستهلاك إلى الإنتاج، ويعيد التكامل بين العمل والثروة، ويستبدل السياسة بالسياسات ويركّز على التنمية الإنسانية. إن وجود عملية تبني الثقة ويشار الى ان الامير الحسن عضو في لجنة التمكين القانوني للفقراء، ورئيس شرف منظمة المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام، سفير الإيسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات.