اسعاف
21-10-2008, 05:42 AM
اقتصادنا قوي ومتين .. وحكومتنا قادرة علي حمايته من التقلبات العالمية
فلاح الغضيض المستثمر والمثمن العقاري
تأثيرات محدودة للأزمة المالية علي القطاع العقاري وهناك خطوات مهمة لتعزيز نشاط القطاع
أسعار مواد البناء تراجعت في الأسواق العالمية.. فلماذا هي مرتفعة للغاية في قطر؟
لابد أن تتراجع أسعارالإيجارات والاستمرار في توفير المساكن لمحدودي الدخل
المدن المتكاملة حققت نقلة نوعية للقطاع العقاري في قطر
ننصح المستثمرين بتنويع الاستثمار وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة
طفرة كبيرة في التصاميم والبناء الحضاري في قطر
اجري الحوار - محمود عبدالحليم:
أكد فلاح الغضيض المستثمر والمثمن العقاري وصاحب مكاتب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري علي التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وقال في حوار ل الراية الاقتصادية ان اقتصادنا قوي ومتين وحكومتنا بخطواتها المهمة التي تقوم بها قادرة علي حماية هذا الاقتصاد من أية تقلبات اقتصادية عالمية.
وشدد علي أهمية الحفاظ علي ثروتنا العقارية.. والقيام بخطوات مهمة لتعزيز نشاط القطاع العقاري وحمايته من أية تأثيرات سلبية يمكن ان تلقي بظلالها تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما شدد علي أهمية التوجهات الجديدة لجهات في قطر للاستثمار بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وهذه تفاصيل الحوار:
# كيف تري تأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطر؟
# بداية لابد ان نؤكد علي عدة أمور مهمة قبل التطرق الي تأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطر .. وما نود الاشارة له في هذا الجانب ان اقتصادنا الوطني بلغ مراحل مهمة من التطور والنمو غير المسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل جهود وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ولقد كان لهذه الجهود والتوجيهات أكبر الأثر حتي ان اقتصادنا القطري اصبح من افضل واسرع الاقتصاديات نموا علي مستوي العالم.
ولقد رأينا كيف يحقق النمو الاقتصادي قفزات واسعة عاماً بعد آخر وبنسب نمو تفوق ال 25% سنويا.. كما ان الناتج المحلي الاجمالي تضاعف حوالي 5 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة من حوالي 40 ملياراً سنويا الي أكثر من 200 مليار ريال.. ومن المنتظر ان يتضاعف مرة أخري خلال اعوام قليلة ليصل الي حوالي 400 مليار ريال سنويا.
كذلك فإن قيادتنا الرشيدة قامت بجهود بارزة في انشاء العديد من المشروعات العملاقة خاصة في مجال النفط والغاز ومشروعات البتروكيماويات بالاستغلال الامثل لمواردنا المحلية، كما ان قيادتنا الرشيدة استطاعت ان تحقق طفرة كبيرة في مجال المشروعات الرئيسية كالبنية التحتية وانشاء المدارس والجامعات واستقطاب كبريات الجامعات العالمية في المدينة التعليمية .. وفي هذا الصدد فإننا نثمن جهود سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي في دعم وتعزيز النهضة التعليمية التي تشهدها البلاد.
والخطوات التي قامت بها قيادتنا الرشيدة عززت من أداء ونمو الاقتصاد الوطني والاستفادة من عائدات النفط والغاز واستثمارها في مشاريع ناجحة تعزز من قدرة الدولة في القيام بمشروعاتها دون النظر الي ارتفاع او انخفاض اسعار النفط.
وقال ان الحكومة القطرية بخطواتها الحثيثة تدخل في الاوقات المهمة ومنها قيام جهاز قطر للاستثمار في الفترة الاخيرة باعلان المساهمة في البنوك القطرية لهو تأكيد علي قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.. وقدرة الحكومة ايضا علي حماية الاقتصاد الوطني وشركاتنا الوطنية من اي تقلبات تواجه الاقتصاد والنظام المالي العالمي.
وفيما يتعلق بتأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري .. فإننا نستطيع القول بأننا لسنا بمنأي عما يجري حولنا من العالم .. وإنما تتفاوت التأثيرات بمدي قوة وقدرة الاقتصاد الوطني .. واذا كان لهذه الازمة المالية العالمية اية تأثيرات ستكون محدودة للغاية بالنظر الي ان قطاع العقار في قطر سجل نموا ونشاطا هائلا خلال السنوات الاخيرة .. ومن المنتظر ان يواصل نموه .. ومن المهم ان تقوم بجميع الجهود التي تضمن لنا الحفاظ علي ثروتنا العقارية التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.
إذن برأيك ما هي أهم هذه الخطوات التي تحمي ثروتنا العقارية وتعزز من نمو هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني؟
برأيي ان أهم الخطوات لتعزيز نشاط هذا القطاع هي ضرورة ان تكون جميع انواع المواد الأولية من مواد بناء خاصة الأسمنت والرمل والجايرو وكذلك الحديد متوفرة بأسعار معقولة .. لكن ما نلاحظه الان في السوق القطري ان اسعار هذه المواد مرتفعة للغاية وبصورة مبالغة .. ونعتقد ان استمرار ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد في السوق المحلي يمكن ان يلحق الضرر بالقطاع العقاري في ظل ما نشاهده من ازمة عالمية مترامية الاطراف والتأثيرات ونحن نتساءل كيف تتراجع اسعار مواد البناء في الاسواق العالمية.. وتظل مرتفعة في السوق القطري.
وأشار الي ان ارتفاع الأسعار لا يطال فقط مواد البناء وإنما يمتد الأمر الي جمع السلع الأخري خاصة الاستهلاكية ونحن نري مبالغات واضحة في هذه الجانب تحت ذرائع مسألة العرض والطلب.. والمبالغات السعرية التي تراها في السوق القطري.
في جزء كبير منها ترتبط بالجشع خاصة وان هناك سلعاً تأتي من الأسواق الخارجية خاصة من الصين والهند وتباع بأسعار مبالغ.. ربما 4 - 5 أضعاف السعر الذي تم الشراء به.. ومن هنا فإننا نشدد علي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.. ومقارنة أسعار فواتير الشراء بأسعار البيع في السوق المحلي.. والوقوف بشدة ضد من يستغلون ظروف وأوضاع السوق.
كذلك فإن استمرار ارتفاع الايجارات في قطر سيلقي بتأثيرات سلبية علي القطاع العقاري وأيضاً القطاعات الأخري لأنه يضغط بشدة علي محدودي الدخل في قطر، وكذلك يؤثر بالسلب علي الشركات التي تعمل بالسوق القطري سواء كانت محلية أو أجنبية.. لان هذه الشركات مطالبة بتوفير مساكن للعاملين فيها.
كذلك بشأن القضاء علي أوجه الخلل الأخري المتعلقة بالاستثمار في قطاع العقار يجنب هذا القطاع أي تأثيرات سلبية يمكن ان تحدث من تداعيات الازمة المالية العالمية.. لأن هناك جهات تتدخل بالاستثمار في هذا القطاع وتعمل في نشاط غير نشاطها مثل البنوك وشركات التأمين.. واعتقد ان الاستثمار العقاري هو جهد يقوم به أفراد أو مجموعات وشركات استثمارية نشاطها الاساسي هو العقار واعتقد ان البنوك وشركات التأمين الأفضل لها ان تركز في نشاطاتها المصرفية والتأمينية.
كيف تري خطوة جهاز قطر للاستثمار في المساهمة بالبنوك القطرية؟
- هذه الخطوة جاءت في الاطار الصحيح خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية.. ونحن نثمن جهود جهاز قطر للاستثمار في البحث عن الفرص الاستثمارية المهمة في الاسواق العالمية.. وفي نفس الوقت فإننا نثمن الاتجاه بالتركيز علي الاستثمار في السوق المحلي باعتبار ان هناك فرصاً استثمارية هائلة، كما ان شركاتنا الوطنية تحقق نتائج مالية قوية وعوائد سنوية مجزية.
في الوقت ذاته فإننا نحث جهاز قطر للاستثمار علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الاسواق الخليجية الأخري وكذلك الأسواق العربية.
كيف تري التطورات في القطاع العقاري بقطر؟
- هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بالتصميم العمراني والواجهات والديكورات هناك لمسات فنية رائعة في هذا الجانب سواء داخل المباني أو خارجها، والتركيز علي النمط الحضاري في البناء.. وان ترتب علي ذلك زيادة في تكاليف إنجاز هذه المباني مقارنة بالسابق فعلي سبيل المثال لو ان هناك بيتاً مساحته 400 متر.. فإن تكلفة الانجاز تصل الي حوالي 4 ملايين ريال (تشمل الأرض والإنشاءات)، وتزيد التكلفة إذا كانت المساحة حوالي 1200 متر لتصل الي حوالي 8 ملايين ريال وهكذا.
وبرأينا أن السوق العقاري يحتاج الي مزيد من إنشاء المساكن المتوسطة التي تناسب محدودي الدخل، وكذلك انشاء مباني المكاتب.. وهي قطاعات توفر فرصاً استثمارية لمن يريد دخول هذا القطاع.
بماذا تنصح الاشخاص الذين يمتلكون أموالاً ويريدون توجيهها الي فرص استثمارية تحقق عوائدة جيدة لهم؟
- من المهم في هذا الصدد الذي تطرقت بالسؤال عنه ان يقوم الشخص بتنويع الاستثمارات فلا يضع البيض كله في سلة واحدة كما يقول المثل.. وعلي المستثمر ان يكون جزءاً من مدخراته في مجال العقار وآخر في الأسهم وآخر في التجارة لأن تنويع الاستثمار يجنب المستثمر أية خسائر كبيرة في حال حدوث أي هزات.. كما انه يعظم العوائد في حال نشاط هذه القطاعات بفضل قوة وتنامي الاقتصاد الوطني.
كيف تري اقامة المدن العقارية المتكاملة؟
- لقد خطت الشركات الوطنية خطوات واسعة في هذا الجانب وحققت نجاحاً كبيراً ونقلت القطاع العقاري نقلة كبيرة.. ونشير هنا باعجاب الي المشاريع التي تقوم بها الشركة المتحدة للتنمية مثل مشروع اللؤلؤة قطر ذلك المشروع الرائد علي مستوي المنطقة كذلك المشاريع التطويرية الكبيرة التي تقوم بها شركة بروة العقارية وكذلك شركة الديار.. وأعتقد ان لكل هذه الجهود التي قامت بها هذه الجهات تأثيرات ايجابية علي نشاط وتطور القطاع العقاري في قطر.
وكيف تري مبادرة مشروع برنامج بروة الاسكاني؟
- هي مبادرة مهمة لانها تضع محدودي الدخل سواء من القطريين أو المقيمين علي أرض دولة قطر في بؤرة اهتمامها وتوفير 6 آلاف وحدة سكنية علي ثلاث مراحل (انجز منها مرحلة بالفعل) تنتهي في العام بعد المقبل سيحقق التوازن المطلوب للسوق العقاري خاصة ما يتعلق بالايجارات.. كما ان السوق يحتاج أيضاً الي مزيد من هذه المبادرات لأن علاج مشكلة ارتفاع الايجارات سيحل كثيراً من مشكلة التضخم والتخفيف من حدتها وهو ما سيلقي بآثاره الايجابية علي الاقتصاد الوطني وكذلك معيشة المواطنين والمقيمين.
فلاح الغضيض المستثمر والمثمن العقاري
تأثيرات محدودة للأزمة المالية علي القطاع العقاري وهناك خطوات مهمة لتعزيز نشاط القطاع
أسعار مواد البناء تراجعت في الأسواق العالمية.. فلماذا هي مرتفعة للغاية في قطر؟
لابد أن تتراجع أسعارالإيجارات والاستمرار في توفير المساكن لمحدودي الدخل
المدن المتكاملة حققت نقلة نوعية للقطاع العقاري في قطر
ننصح المستثمرين بتنويع الاستثمار وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة
طفرة كبيرة في التصاميم والبناء الحضاري في قطر
اجري الحوار - محمود عبدالحليم:
أكد فلاح الغضيض المستثمر والمثمن العقاري وصاحب مكاتب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري علي التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وقال في حوار ل الراية الاقتصادية ان اقتصادنا قوي ومتين وحكومتنا بخطواتها المهمة التي تقوم بها قادرة علي حماية هذا الاقتصاد من أية تقلبات اقتصادية عالمية.
وشدد علي أهمية الحفاظ علي ثروتنا العقارية.. والقيام بخطوات مهمة لتعزيز نشاط القطاع العقاري وحمايته من أية تأثيرات سلبية يمكن ان تلقي بظلالها تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما شدد علي أهمية التوجهات الجديدة لجهات في قطر للاستثمار بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وهذه تفاصيل الحوار:
# كيف تري تأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطر؟
# بداية لابد ان نؤكد علي عدة أمور مهمة قبل التطرق الي تأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطر .. وما نود الاشارة له في هذا الجانب ان اقتصادنا الوطني بلغ مراحل مهمة من التطور والنمو غير المسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل جهود وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ولقد كان لهذه الجهود والتوجيهات أكبر الأثر حتي ان اقتصادنا القطري اصبح من افضل واسرع الاقتصاديات نموا علي مستوي العالم.
ولقد رأينا كيف يحقق النمو الاقتصادي قفزات واسعة عاماً بعد آخر وبنسب نمو تفوق ال 25% سنويا.. كما ان الناتج المحلي الاجمالي تضاعف حوالي 5 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة من حوالي 40 ملياراً سنويا الي أكثر من 200 مليار ريال.. ومن المنتظر ان يتضاعف مرة أخري خلال اعوام قليلة ليصل الي حوالي 400 مليار ريال سنويا.
كذلك فإن قيادتنا الرشيدة قامت بجهود بارزة في انشاء العديد من المشروعات العملاقة خاصة في مجال النفط والغاز ومشروعات البتروكيماويات بالاستغلال الامثل لمواردنا المحلية، كما ان قيادتنا الرشيدة استطاعت ان تحقق طفرة كبيرة في مجال المشروعات الرئيسية كالبنية التحتية وانشاء المدارس والجامعات واستقطاب كبريات الجامعات العالمية في المدينة التعليمية .. وفي هذا الصدد فإننا نثمن جهود سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي في دعم وتعزيز النهضة التعليمية التي تشهدها البلاد.
والخطوات التي قامت بها قيادتنا الرشيدة عززت من أداء ونمو الاقتصاد الوطني والاستفادة من عائدات النفط والغاز واستثمارها في مشاريع ناجحة تعزز من قدرة الدولة في القيام بمشروعاتها دون النظر الي ارتفاع او انخفاض اسعار النفط.
وقال ان الحكومة القطرية بخطواتها الحثيثة تدخل في الاوقات المهمة ومنها قيام جهاز قطر للاستثمار في الفترة الاخيرة باعلان المساهمة في البنوك القطرية لهو تأكيد علي قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.. وقدرة الحكومة ايضا علي حماية الاقتصاد الوطني وشركاتنا الوطنية من اي تقلبات تواجه الاقتصاد والنظام المالي العالمي.
وفيما يتعلق بتأثير الازمة المالية العالمية علي القطاع العقاري .. فإننا نستطيع القول بأننا لسنا بمنأي عما يجري حولنا من العالم .. وإنما تتفاوت التأثيرات بمدي قوة وقدرة الاقتصاد الوطني .. واذا كان لهذه الازمة المالية العالمية اية تأثيرات ستكون محدودة للغاية بالنظر الي ان قطاع العقار في قطر سجل نموا ونشاطا هائلا خلال السنوات الاخيرة .. ومن المنتظر ان يواصل نموه .. ومن المهم ان تقوم بجميع الجهود التي تضمن لنا الحفاظ علي ثروتنا العقارية التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.
إذن برأيك ما هي أهم هذه الخطوات التي تحمي ثروتنا العقارية وتعزز من نمو هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني؟
برأيي ان أهم الخطوات لتعزيز نشاط هذا القطاع هي ضرورة ان تكون جميع انواع المواد الأولية من مواد بناء خاصة الأسمنت والرمل والجايرو وكذلك الحديد متوفرة بأسعار معقولة .. لكن ما نلاحظه الان في السوق القطري ان اسعار هذه المواد مرتفعة للغاية وبصورة مبالغة .. ونعتقد ان استمرار ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد في السوق المحلي يمكن ان يلحق الضرر بالقطاع العقاري في ظل ما نشاهده من ازمة عالمية مترامية الاطراف والتأثيرات ونحن نتساءل كيف تتراجع اسعار مواد البناء في الاسواق العالمية.. وتظل مرتفعة في السوق القطري.
وأشار الي ان ارتفاع الأسعار لا يطال فقط مواد البناء وإنما يمتد الأمر الي جمع السلع الأخري خاصة الاستهلاكية ونحن نري مبالغات واضحة في هذه الجانب تحت ذرائع مسألة العرض والطلب.. والمبالغات السعرية التي تراها في السوق القطري.
في جزء كبير منها ترتبط بالجشع خاصة وان هناك سلعاً تأتي من الأسواق الخارجية خاصة من الصين والهند وتباع بأسعار مبالغ.. ربما 4 - 5 أضعاف السعر الذي تم الشراء به.. ومن هنا فإننا نشدد علي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.. ومقارنة أسعار فواتير الشراء بأسعار البيع في السوق المحلي.. والوقوف بشدة ضد من يستغلون ظروف وأوضاع السوق.
كذلك فإن استمرار ارتفاع الايجارات في قطر سيلقي بتأثيرات سلبية علي القطاع العقاري وأيضاً القطاعات الأخري لأنه يضغط بشدة علي محدودي الدخل في قطر، وكذلك يؤثر بالسلب علي الشركات التي تعمل بالسوق القطري سواء كانت محلية أو أجنبية.. لان هذه الشركات مطالبة بتوفير مساكن للعاملين فيها.
كذلك بشأن القضاء علي أوجه الخلل الأخري المتعلقة بالاستثمار في قطاع العقار يجنب هذا القطاع أي تأثيرات سلبية يمكن ان تحدث من تداعيات الازمة المالية العالمية.. لأن هناك جهات تتدخل بالاستثمار في هذا القطاع وتعمل في نشاط غير نشاطها مثل البنوك وشركات التأمين.. واعتقد ان الاستثمار العقاري هو جهد يقوم به أفراد أو مجموعات وشركات استثمارية نشاطها الاساسي هو العقار واعتقد ان البنوك وشركات التأمين الأفضل لها ان تركز في نشاطاتها المصرفية والتأمينية.
كيف تري خطوة جهاز قطر للاستثمار في المساهمة بالبنوك القطرية؟
- هذه الخطوة جاءت في الاطار الصحيح خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية.. ونحن نثمن جهود جهاز قطر للاستثمار في البحث عن الفرص الاستثمارية المهمة في الاسواق العالمية.. وفي نفس الوقت فإننا نثمن الاتجاه بالتركيز علي الاستثمار في السوق المحلي باعتبار ان هناك فرصاً استثمارية هائلة، كما ان شركاتنا الوطنية تحقق نتائج مالية قوية وعوائد سنوية مجزية.
في الوقت ذاته فإننا نحث جهاز قطر للاستثمار علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الاسواق الخليجية الأخري وكذلك الأسواق العربية.
كيف تري التطورات في القطاع العقاري بقطر؟
- هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بالتصميم العمراني والواجهات والديكورات هناك لمسات فنية رائعة في هذا الجانب سواء داخل المباني أو خارجها، والتركيز علي النمط الحضاري في البناء.. وان ترتب علي ذلك زيادة في تكاليف إنجاز هذه المباني مقارنة بالسابق فعلي سبيل المثال لو ان هناك بيتاً مساحته 400 متر.. فإن تكلفة الانجاز تصل الي حوالي 4 ملايين ريال (تشمل الأرض والإنشاءات)، وتزيد التكلفة إذا كانت المساحة حوالي 1200 متر لتصل الي حوالي 8 ملايين ريال وهكذا.
وبرأينا أن السوق العقاري يحتاج الي مزيد من إنشاء المساكن المتوسطة التي تناسب محدودي الدخل، وكذلك انشاء مباني المكاتب.. وهي قطاعات توفر فرصاً استثمارية لمن يريد دخول هذا القطاع.
بماذا تنصح الاشخاص الذين يمتلكون أموالاً ويريدون توجيهها الي فرص استثمارية تحقق عوائدة جيدة لهم؟
- من المهم في هذا الصدد الذي تطرقت بالسؤال عنه ان يقوم الشخص بتنويع الاستثمارات فلا يضع البيض كله في سلة واحدة كما يقول المثل.. وعلي المستثمر ان يكون جزءاً من مدخراته في مجال العقار وآخر في الأسهم وآخر في التجارة لأن تنويع الاستثمار يجنب المستثمر أية خسائر كبيرة في حال حدوث أي هزات.. كما انه يعظم العوائد في حال نشاط هذه القطاعات بفضل قوة وتنامي الاقتصاد الوطني.
كيف تري اقامة المدن العقارية المتكاملة؟
- لقد خطت الشركات الوطنية خطوات واسعة في هذا الجانب وحققت نجاحاً كبيراً ونقلت القطاع العقاري نقلة كبيرة.. ونشير هنا باعجاب الي المشاريع التي تقوم بها الشركة المتحدة للتنمية مثل مشروع اللؤلؤة قطر ذلك المشروع الرائد علي مستوي المنطقة كذلك المشاريع التطويرية الكبيرة التي تقوم بها شركة بروة العقارية وكذلك شركة الديار.. وأعتقد ان لكل هذه الجهود التي قامت بها هذه الجهات تأثيرات ايجابية علي نشاط وتطور القطاع العقاري في قطر.
وكيف تري مبادرة مشروع برنامج بروة الاسكاني؟
- هي مبادرة مهمة لانها تضع محدودي الدخل سواء من القطريين أو المقيمين علي أرض دولة قطر في بؤرة اهتمامها وتوفير 6 آلاف وحدة سكنية علي ثلاث مراحل (انجز منها مرحلة بالفعل) تنتهي في العام بعد المقبل سيحقق التوازن المطلوب للسوق العقاري خاصة ما يتعلق بالايجارات.. كما ان السوق يحتاج أيضاً الي مزيد من هذه المبادرات لأن علاج مشكلة ارتفاع الايجارات سيحل كثيراً من مشكلة التضخم والتخفيف من حدتها وهو ما سيلقي بآثاره الايجابية علي الاقتصاد الوطني وكذلك معيشة المواطنين والمقيمين.