alzaeem
21-10-2008, 07:20 AM
وزيرة التجارة الفرنسية تأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية العام ..العطية وايدراك يبحثان تسريع مفاوضات "دول التعاون" والاتحاد الأوروبي| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,21 أكتوبر 2008 12:21 أ.م.
طه حسين :
عقد في منزل السفير الفرنسي في الدوحة صباح امس اجتماع بين سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيدة آن ماري ايدراك وزيرة الدولة للتجارة الفرنسية، تركز بشكل خاص على بحث سبل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين المجلس والاتحاد الأوروبي.
وقال العطية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع انه ناقش علاقات الصداقة الوطيدة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والمفاوضات الدائرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي فيما يتعلق بالاسراع في ابرام اتفاقية التجارة الحرة.
ووصف العطية الاجتماع مع الوزيرة الفرنسية بأنه جرى في جو من الألفة والصراحة والشفافية والرغبة الصادقة في تحقيق ما تصبو إليه المجموعتان.
وحول ما إذا كان الاجتماع تطرق إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مفاوضات الجانبين أوضح العطية أن النقاش امتد ليشمل الازمة المالية قائلا "ابلغنا الوزيرة الفرنسية كما ابلغها المسؤولون القطريون بمتانة الاقتصاد القطري والخليجي وعدم وجود اي سلبيات تؤثر على اقتصاديات مجلس التعاون حيث انها في معزل عن هذه الازمة "
من جانبها أوضحت السيدة آن ماري ايدراك وزيرة الدولة للتجارة الفرنسية ان لزيارتها للدوحة ثلاثة أهداف أولها مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها والدور الذي لعبته فرنسا و الرئيس نيكولاي ساركوزي في بناء نظام اقتصادي جديد اكثر متانة.
و الهدف الثاني هو التشديد على اهمية انخراط الشركات الفرنسية في العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية في المنطقة ابتداء من الطاقة مرورا بتحلية المياه وانتهاء بالسياحة، مشيرة إلى أن التعاون يجب ان يتجاوز قطاع التجارة الى قطاع الاستثمارات وان فرنسا ترحب بالاستثمارات في دول مجلس التعاون.
وأكدت ايدراك أن الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمارات تلعب دورا مهما على هذا الصعيد موضحة انها ستكون على تواصل مع الجهات الراغبة في الاستثمار في فرنسا لتقديم المعلومات اللازمة لها.
وأوضحت أن بلادها تتحرك في خطين متوازيين لتحديث آليات الاستثمار أولهما يتعلق بتطوير نظام الاستثمار، فيما يختص المسار الثاني بتحرير سوق العمالة.
و أضافت أن الهدف الثالث لزيارتها هو مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بوصفها ممثلة لدولة الرئاسة في الاتحاد.قائلة : " نريد الوصول إلى اتفاقية بعد سنوات من المفاوضات " معربة عن قناعتها بانه في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد العالمي يجب ان يكون هناك المزيد من الاستقرار و التجارة الحرة وتشجيع الاستثمارات.
و قالت إن مهمتها في قطر وابوظبي و التي كلفت بها من طرف الرئيس ساركوزي تتمثل في الوصول الى حلول للمسائل العالقة ذات العلاقة باتفاقية التجارة الحرة.
وردا على سؤال حول اهم القضايا التي ناقشتها مع سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون قالت ايدراك ان النقاشات بين الجانبين الخليجي و الأوروبي مستمرة منذ وقت طويل حيال قضايا تخص دولة او عدة دول.
و قالت :"بعض الدول مثلا مهتمة بشكل خاص بالخدمات وبعض المنتوجات الخاصة و نأمل ان يكون متاحا الوصول إلى اتفاق خلال الاسابيع القليلة القادمة"
وبخصوص الأزمة العالمية وما اذا كانت اثرت على الاستثمارات في فرنسا قالت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية ان الازمة التي بدأت في الولايات المتحدة قد اخذت في التحول الى ازمة اقتصادية عالمية اثرت على العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن فرنسا لا تتوقع اي زيادة في معدلات النمو او انخفاضا لنسب البطالة في المرحلة القادمة.
و أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن هذا هو احد الاسباب التي تدفع بلادها الى تطوير التجارة مع الدول التي تواجه اوضاعا اقتصادية افضل
و بالنسبة لنوعية الاستثمارات التي تطمح لرؤيتها من دول الخليج قالت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية انها ترحب بالاستثمارات في جميع المجالات سواء كانت في المؤسسات المالية او الاقتصادية أو من خلال الشركات او المشاريع الجديدة.
و قالت :" لعلكم تعلمون ان صندوق قطر للاستثمار قد اشترى مؤخرا شركة فرنسية " مشيرة الى ان فرنسا منفتحة تماما على جميع انواع الاستثمارات.
وعبرت الوزيرة الفرنسية عن سعادتها بالاستثمارات القطرية والخليجية الموجودة في فرنسا حاليا مشيرة الى ان بلادها تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج
و بينت انه من بين الدول الاوروبية الاخرى فان فرنسا قد لا تكون معروفة تماما بانفتاحها و ملاءمتها للاستثمارات لافتة إلى مستوى الحياة المرتفع في فرنسا و التدريب الممتاز الذي يحصل عليه المتخصصون في جميع المجالات.
و حول مستقبل اتفاقية التجارة إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين مجلس التعاون و الاتحاد الأوروبي قالت الوزيرة الفرنسية إنها ترغب حتما في الوصول الى اتفاقية خاصة و انها ستعود بفوائد ايجابية على الجميع معربة عن اعتقادها بانه من الممكن الوصول الى اتفاق مع نهاية العام الحالي . وقالت انه يجب أن نتذكر دائما ان هناك قضايا عديدة يتم النقاش حولها وان هناك دولا كثيرة مشتركة فيها موضحة ان القضايا الخلافية الان قليلة جدا خاصة في ضوء الروح الايجابية الموجودة لدى جميع الاطراف.
طه حسين :
عقد في منزل السفير الفرنسي في الدوحة صباح امس اجتماع بين سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيدة آن ماري ايدراك وزيرة الدولة للتجارة الفرنسية، تركز بشكل خاص على بحث سبل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين المجلس والاتحاد الأوروبي.
وقال العطية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع انه ناقش علاقات الصداقة الوطيدة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والمفاوضات الدائرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي فيما يتعلق بالاسراع في ابرام اتفاقية التجارة الحرة.
ووصف العطية الاجتماع مع الوزيرة الفرنسية بأنه جرى في جو من الألفة والصراحة والشفافية والرغبة الصادقة في تحقيق ما تصبو إليه المجموعتان.
وحول ما إذا كان الاجتماع تطرق إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مفاوضات الجانبين أوضح العطية أن النقاش امتد ليشمل الازمة المالية قائلا "ابلغنا الوزيرة الفرنسية كما ابلغها المسؤولون القطريون بمتانة الاقتصاد القطري والخليجي وعدم وجود اي سلبيات تؤثر على اقتصاديات مجلس التعاون حيث انها في معزل عن هذه الازمة "
من جانبها أوضحت السيدة آن ماري ايدراك وزيرة الدولة للتجارة الفرنسية ان لزيارتها للدوحة ثلاثة أهداف أولها مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها والدور الذي لعبته فرنسا و الرئيس نيكولاي ساركوزي في بناء نظام اقتصادي جديد اكثر متانة.
و الهدف الثاني هو التشديد على اهمية انخراط الشركات الفرنسية في العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية في المنطقة ابتداء من الطاقة مرورا بتحلية المياه وانتهاء بالسياحة، مشيرة إلى أن التعاون يجب ان يتجاوز قطاع التجارة الى قطاع الاستثمارات وان فرنسا ترحب بالاستثمارات في دول مجلس التعاون.
وأكدت ايدراك أن الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمارات تلعب دورا مهما على هذا الصعيد موضحة انها ستكون على تواصل مع الجهات الراغبة في الاستثمار في فرنسا لتقديم المعلومات اللازمة لها.
وأوضحت أن بلادها تتحرك في خطين متوازيين لتحديث آليات الاستثمار أولهما يتعلق بتطوير نظام الاستثمار، فيما يختص المسار الثاني بتحرير سوق العمالة.
و أضافت أن الهدف الثالث لزيارتها هو مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بوصفها ممثلة لدولة الرئاسة في الاتحاد.قائلة : " نريد الوصول إلى اتفاقية بعد سنوات من المفاوضات " معربة عن قناعتها بانه في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد العالمي يجب ان يكون هناك المزيد من الاستقرار و التجارة الحرة وتشجيع الاستثمارات.
و قالت إن مهمتها في قطر وابوظبي و التي كلفت بها من طرف الرئيس ساركوزي تتمثل في الوصول الى حلول للمسائل العالقة ذات العلاقة باتفاقية التجارة الحرة.
وردا على سؤال حول اهم القضايا التي ناقشتها مع سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون قالت ايدراك ان النقاشات بين الجانبين الخليجي و الأوروبي مستمرة منذ وقت طويل حيال قضايا تخص دولة او عدة دول.
و قالت :"بعض الدول مثلا مهتمة بشكل خاص بالخدمات وبعض المنتوجات الخاصة و نأمل ان يكون متاحا الوصول إلى اتفاق خلال الاسابيع القليلة القادمة"
وبخصوص الأزمة العالمية وما اذا كانت اثرت على الاستثمارات في فرنسا قالت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية ان الازمة التي بدأت في الولايات المتحدة قد اخذت في التحول الى ازمة اقتصادية عالمية اثرت على العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن فرنسا لا تتوقع اي زيادة في معدلات النمو او انخفاضا لنسب البطالة في المرحلة القادمة.
و أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن هذا هو احد الاسباب التي تدفع بلادها الى تطوير التجارة مع الدول التي تواجه اوضاعا اقتصادية افضل
و بالنسبة لنوعية الاستثمارات التي تطمح لرؤيتها من دول الخليج قالت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية انها ترحب بالاستثمارات في جميع المجالات سواء كانت في المؤسسات المالية او الاقتصادية أو من خلال الشركات او المشاريع الجديدة.
و قالت :" لعلكم تعلمون ان صندوق قطر للاستثمار قد اشترى مؤخرا شركة فرنسية " مشيرة الى ان فرنسا منفتحة تماما على جميع انواع الاستثمارات.
وعبرت الوزيرة الفرنسية عن سعادتها بالاستثمارات القطرية والخليجية الموجودة في فرنسا حاليا مشيرة الى ان بلادها تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج
و بينت انه من بين الدول الاوروبية الاخرى فان فرنسا قد لا تكون معروفة تماما بانفتاحها و ملاءمتها للاستثمارات لافتة إلى مستوى الحياة المرتفع في فرنسا و التدريب الممتاز الذي يحصل عليه المتخصصون في جميع المجالات.
و حول مستقبل اتفاقية التجارة إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين مجلس التعاون و الاتحاد الأوروبي قالت الوزيرة الفرنسية إنها ترغب حتما في الوصول الى اتفاقية خاصة و انها ستعود بفوائد ايجابية على الجميع معربة عن اعتقادها بانه من الممكن الوصول الى اتفاق مع نهاية العام الحالي . وقالت انه يجب أن نتذكر دائما ان هناك قضايا عديدة يتم النقاش حولها وان هناك دولا كثيرة مشتركة فيها موضحة ان القضايا الخلافية الان قليلة جدا خاصة في ضوء الروح الايجابية الموجودة لدى جميع الاطراف.