مغروور قطر
21-10-2008, 03:52 PM
أمير الكويت يدعو لتضافر الجهود لمواجهة الازمة المالية العالمية
رويترز 21/10/2008
حث أمير الكويت البرلمان والحكومة يوم الثلاثاء على التعاون لتنفيذ المزيد من الاصلاحات وتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط وسط أزمة مالية عالمية.
وقال الشيخ صباح الاحمد الجابر في كلمته أمام جلسة البرلمان عقب العطلة الصيفية ان اقتصاد الكويت قوي لكنه ليس بمعزل عن المشاكل العالمية.
وتابع "علينا تنويع مصادر دخلنا والتوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر" مضيفا ان الفائض في الميزانية مؤقت وينبغي استغلاله في تنويع الموارد الاقتصادية.
ومضى قائلا "ان الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا تضافر الجهود لتفادي الاثار السلبية لهذه الازمة فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأي عن هذه المخاطر."
وتريد الكويت خفض اعتمادها على عائدات النفط لمحاكاة نجاح دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين اقليميين ومقصدين سياحيين.
غير أن الخطط الرئيسية مثل قانون لتأسيس هيئة رقابة مالية واخر يسمح لشركات أجنبية للمساهمة في تطوير حقول نفط تعثرت بسبب الجمود السياسي.
وحل الامير البرلمان السابق في مارس اذار بعد مواجهة مع الحكومة اصابت العملية التشريعية بالشلل.
ولم يتحسن كثيرا التعاون بين جناحي المجلس التشريعي مع ضغط عدد كبير من النواب لزيادة الانفاق ليعوض تأثير ارتفاع نسبة التضخم التي اقتربت من مستوى قياسي عند 11.35 بالمئة في يونيو حزيران حسب احدث البيانات.
وامتثلت الحكومة لمطالب النواب ورفعت اجور المواطنين مرتين هذا العام ورفعت الدعم على السلع الاساسية.
وفي ظل ازمة الائتمان العالمية التي تعصف ببورصات الخليج يدعو النواب الحكومة لمساعدة صغار المستثمرين لمواجهة الخسائر من خلال دعم مقدم من الدولة.
وخفض البنك المركزي في سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لضمان توافر السيولة ووقف هبوط البورصة.
رويترز 21/10/2008
حث أمير الكويت البرلمان والحكومة يوم الثلاثاء على التعاون لتنفيذ المزيد من الاصلاحات وتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط وسط أزمة مالية عالمية.
وقال الشيخ صباح الاحمد الجابر في كلمته أمام جلسة البرلمان عقب العطلة الصيفية ان اقتصاد الكويت قوي لكنه ليس بمعزل عن المشاكل العالمية.
وتابع "علينا تنويع مصادر دخلنا والتوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر" مضيفا ان الفائض في الميزانية مؤقت وينبغي استغلاله في تنويع الموارد الاقتصادية.
ومضى قائلا "ان الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا تضافر الجهود لتفادي الاثار السلبية لهذه الازمة فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأي عن هذه المخاطر."
وتريد الكويت خفض اعتمادها على عائدات النفط لمحاكاة نجاح دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين اقليميين ومقصدين سياحيين.
غير أن الخطط الرئيسية مثل قانون لتأسيس هيئة رقابة مالية واخر يسمح لشركات أجنبية للمساهمة في تطوير حقول نفط تعثرت بسبب الجمود السياسي.
وحل الامير البرلمان السابق في مارس اذار بعد مواجهة مع الحكومة اصابت العملية التشريعية بالشلل.
ولم يتحسن كثيرا التعاون بين جناحي المجلس التشريعي مع ضغط عدد كبير من النواب لزيادة الانفاق ليعوض تأثير ارتفاع نسبة التضخم التي اقتربت من مستوى قياسي عند 11.35 بالمئة في يونيو حزيران حسب احدث البيانات.
وامتثلت الحكومة لمطالب النواب ورفعت اجور المواطنين مرتين هذا العام ورفعت الدعم على السلع الاساسية.
وفي ظل ازمة الائتمان العالمية التي تعصف ببورصات الخليج يدعو النواب الحكومة لمساعدة صغار المستثمرين لمواجهة الخسائر من خلال دعم مقدم من الدولة.
وخفض البنك المركزي في سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لضمان توافر السيولة ووقف هبوط البورصة.