alfaqeer
21-10-2008, 07:00 PM
"هل نحن مسلمون أم اسلامويون"
هذه الجملة ضُمّنت في تقديم مختصر في الصفحة الأخيرة من كتاب الحمد الموسوم ب " السياسة بين الحلال والحرام" , وقد أعطاني إياه احد الأصدقاء للاطلاع على رؤية الحمد الشرعية للمجتمع , ورؤيته للنظام السياسي الحاكم حيال المجتمع.
أنا من الذين يؤمنون بأن الليبراليين والإرهابيين بشكل عام من مسلمين و يهود ونصارى وجهان لعملة وحدة, وحيث أن تعريف الإرهاب لم يتفق عليه حتى الآن, فالليبرالية لم يُتفق على تسميتها سوى تعريف الحرية الفردية المطلقة كما هو في حال الإرهاب القتل من اجل تحقيق أهداف سياسية, ولكن المآل إلى النتيجة واحد, فنتيجة الفكر الليبرالي تدمير لفكر الأمة, ونتيجة الفكر الإرهابي تدمير للبشر والشجر وكل كائن حي , لذا من الإنصاف عندما ندين الإرهابيين أن نشمل الليبراليين معهم, ومن الإجحاف التركيز على الإرهابيين فيما الليبراليين يستغلون انشغال الدولة والمجتمع في دحر الإرهابيين بنشر أفكارهم النتنة.
لقد دأب المعارضون للفكر التكفيري على التغليظ والتعنيف والتخريج بل وصل الحد إلى بعضهم إلى التكفير المضاد , وذلك لاستغلالهم الدين في قتل النفس التي حرمها الله بغير ذنب , ولا نختلف معهم في ذلك في الأصل, إما بالنسبة للمعارضين للفكر الليبرالي فدائما يكتفون بالتغليظ عليهم وازدرائهم كونهم لا يملكون الأخلاق ورؤية شاملة لقيادة المجتمع التي نادى بها الشرع, ولكنهم لم يتطرقوا إلى أن الليبراليين يستخدمون الدين مطية لبلوغ أهدافهم كما يفعل الإرهابيون, ويهدمون الدين بالاحتجاج بالدين.
عندما تتصفح الكتاب المذكور أعلاه, تشعر وكأنك أمام راهب لا يغادر صومعته إلا لقيادة قداس الجنازة, فقد وضع الحمد على الغلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث انس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ" قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: "مَا لِنَخْلِكُمْ؟ " قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ "., وهذا الحديث روي من طريق حماد بن سلمة وقيل ان حماد بن سلمة كان يخطئ, وقد أتت هذه الزيادة في هذا الحديث فقط, ولم ترد في حديث طلحة بن عبيدالله وحديث رافع بن خديج, ولكن على فرضية صحة الحديث , فالمفهوم من الحديث الذي فسره العلماء عكس ما ذهب اليه الحمد في الاستشهاد به لتمرير ثقافته, ولكن لا استغرب من الحمد ان يقع في جهل أعماله, فضلا عن استشهاده بالحديث لاستخدامه كمقدمة لتعميمه على جميع اوجه الحياة فيما الحديث كان في حادثة معينة ولا يمكن أن يقبل على الإطلاق وهو يناقض نصوص صريحة في تحكيم الشرع في أوجه الحياة , من خلال قول الله تعالى "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً"، وقال تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً"، وقال عز وجل: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
في الفصل الأول والذي عنونه جوهر الدين, حُشي بالآيات والأحاديث لثلاث صفحات وجميع هذه الآيات والأحاديث في باب الترغيب فقط, وهو بذلك يصور الإسلام ترغيب فقط, وهذا مما يفترض على المسلم إيصاله إلى غير المسلمين وليس إلى المسلمين لأنه لديهم من المعلوم بالضرورة, ولكن بني ليبرال عندما يخاطبون الغرب يظهرون الترهيب, وعندما يخاطب المسلمين يظهرون الترغيب من اجل تمرير أفكارهم مدعمة بالنصوص الشرعية وان كان هناك ما يناقضها في موضوع آخر, أو تُنسخ فيما بعد, ولكن ما لفت نظري في ثنايا عرضه في هذا الباب هو تركيزه على أخلاقية الدين ويحصر جوهر الدين في الأخلاق فقط, ولا نعرف كيف يحصر جوهر الدين في الأخلاق فقط, في الوقت الذي يتحدث عن أن أخلاق المجتمع مسئولية الضمير الجماعي للمجتمع, ولا علاقة للدولة أو أي مؤسسة فيها في ترشيد أخلاق المجتمع والمحافظة على هذه الأخلاق من خلال منع ما يمسها.فيقول في صفحة 22 " جوهر الدين الاجتماعي إذا هو الأخلاق والسلوك الأخلاقي مهما كان بسيطا" ويستشهد بإماطة الأذى إلى أن يغمز من نافذة الملتزمين ذو اللحى والثوب القصير والذي يظهر لك رؤيته من أول وهلة انه ورع وتقي فيما هو يستحل الدم والمال والعرض والأدهى من ذلك يتهم المتدينين بأنهم يأخذون بعضا من الدين ويتركون البعض. سبحان الله
الله اكبر الحمد يحاضر في الأخلاق؟ من جهل هذا المفكر إن جاز التعبير انه في الباب الموسوم بالدولة والفضيلة : حدود التحريم وأركان التجريم, ينسف كل ما ذكره عن جهل في الباب الأول عندما يوكل مهمة أخلاق المجتمع للضمير الجماعي للمجتمع مع أنني اشك انه صادق في ذلك, حيث انه سيقصي النسبة التي تريد الفضيلة عندما تصبح ضمير مجتمع , وفي هذه الحالة لن يكون ملزم لهذا الضمير تحت مسمى الحرية الفردية المطلقة كونها تتعارض مع ضمير المجتمع , ولا أعلم كيف أتى بالضمير الجماعي للمجتمع في مسألة أخلاقية, فهي أقرب إلى مفهوم الديمقراطية, وكلمة الضمير الجماعي تعبر عن أغلبية تصوت لأمر ما وتعد أغلبية, فبالتالي الآخرون ملزمون بها, كونها تعبر عن ضمير المجتمع, وفي بعض المجموعات التي تعالج الإدمان في أمريكا لديها مصطلح الضمير الجماعي ويرون انه يعبر عن ضمير الله تعالى الله عما يقولون, فلا أعلم كيف أتى بكلمة الضمير الجماعي وهو مفهوم اقرب إلى الديمقراطية منه إلى الليبرالية, ولكن ليس بغريب على الحمد وأشكاله كونهم ينظّرون لمجتمع لا يفقهون أصوله العقدية إلا من خلال الاسم.فيبدأ بقوله "إن الدولة مسئولة عن تنظيم المجتمع أي عن العلاقة بين أفراده ومؤسساته , ولكنها غير مسئولة عن تنظيم أخلاق المجتمع" هنا يحاول إبعاد الدولة بمؤسساتها عن أخلاق المجتمع الذي اعتبره في الباب الأول انه جوهر الدين وهو يعلم أن الدولة قامت على أسس دينية فكيف للدولة أن تبتعد عن توجيه أخلاق المجتمع من خلال التعليم والدين هو المحرك الأساس للدولة وبقاءها, كما انه يقسم الدولة من حكومة ومجتمع إلى قسمين, فالدولة يعتبرها سلطة قانونية والمجتمع يعتبرها سلطة أخلاقية, فقاعدته هنا اقرب ما تكون إلى الكنيسة, فيرى بأن الدولة عليه القيام بالأمر بالمعروف فقط كون الكنسية لاتعنف في الحرام ولكن تحض على الفضيلة فقط, ولكن مسألة النهي عن المنكر فهي أخلاقية بحتة تعود للمجتمع في معالجتها من خلال الضمير الجماعي , حيث أن السلوك الفردي ملزم للفرد فقط إذا أراد أن يكون الدين كاملا, وهذا لغم خطير كونه لا يخرج من الإسلام بفعل المحرم وهو كذلك وان كانت المسألة فيها نظر مع إصرار المرتكب للمحرم على الاستمرار, ولكنها دعوة إلى الحرام كونه لا يخرج من الملة من جهة, ومن جهة أن مسألة الفعل مسألة فردية المهم فيها عدم إيذاء الآخرين أو خرق لقانون الدولة
يقول: إن الدولة مهما كانت قوتها وجبروتها لن تستطيع منع المجتمع من التفكك الأخلاقي , لماذا لأن المجتمع له سلطته الخفية المتمثلة في الضمير الجماعي , ويخلص إلى القول في هذا الفصل بأنه لا يجوز أن تخلّق السياسة, ولا تسيّس الأخلاق.
الكتاب يربو على 300 صفحة, وفيه من المتناقضات والاستشهاد بالنصوص الشرعية كوسيلة لتمرير مفهوم الليبرالية من خلال انتقاء النصوص التي توافق الطرح الليبرالي في مسألة الأمر بالمعروف وترفض النهي عن المنكر الذي يوكله الحمد للمجتمع بعيدا عن تدخل الدولة والمؤسسات التعليمية من خلال مفهوم الضمير الجماعي, وهذه الأساليب قد انطلت على الكثير ممن ينافحون عن الليبرالية ويؤسلمونها وفق بعض النصوص المتوائمة مع بعض أطروحاتهم فيما الأصل وهو الحرية الفردية المطلقة والتي تنسف الشرع عن بكرة أبيه كونها لا تضع حدود لحرية الفرد من خلال قاعدة عدم إيذاء الآخرين, علما بأن إفساد المجتمع فكريا يعد تدخل سافر في فرض نمط معين من الحياة على المجتمع يخالف فطرته وشرعه اللذان يعدان أهم حقوق الإنسان التي لا يجب التعدي عليها .
أخيرا الحمد يحاول أن يبرز ايجابيات الدين من أجل تمرير مفاهيم ساقطة اقل ما يقال عنها ذلك, وهي لا تقل خطورة عن أفكار الإرهابيين الذين يحتجون ببعض النصوص التي توافق هواهم وتتناغم مع أهدافهم, أما الأخذ بكامل النصوص الشرعية لاستنباط الحكم , فلا يختلف الليبراليون والإرهابيون في الضرب بها عرض الحائط.
فهل من العدل أن نفرق بينهما؟
أبوعبدالرحمن
هذه الجملة ضُمّنت في تقديم مختصر في الصفحة الأخيرة من كتاب الحمد الموسوم ب " السياسة بين الحلال والحرام" , وقد أعطاني إياه احد الأصدقاء للاطلاع على رؤية الحمد الشرعية للمجتمع , ورؤيته للنظام السياسي الحاكم حيال المجتمع.
أنا من الذين يؤمنون بأن الليبراليين والإرهابيين بشكل عام من مسلمين و يهود ونصارى وجهان لعملة وحدة, وحيث أن تعريف الإرهاب لم يتفق عليه حتى الآن, فالليبرالية لم يُتفق على تسميتها سوى تعريف الحرية الفردية المطلقة كما هو في حال الإرهاب القتل من اجل تحقيق أهداف سياسية, ولكن المآل إلى النتيجة واحد, فنتيجة الفكر الليبرالي تدمير لفكر الأمة, ونتيجة الفكر الإرهابي تدمير للبشر والشجر وكل كائن حي , لذا من الإنصاف عندما ندين الإرهابيين أن نشمل الليبراليين معهم, ومن الإجحاف التركيز على الإرهابيين فيما الليبراليين يستغلون انشغال الدولة والمجتمع في دحر الإرهابيين بنشر أفكارهم النتنة.
لقد دأب المعارضون للفكر التكفيري على التغليظ والتعنيف والتخريج بل وصل الحد إلى بعضهم إلى التكفير المضاد , وذلك لاستغلالهم الدين في قتل النفس التي حرمها الله بغير ذنب , ولا نختلف معهم في ذلك في الأصل, إما بالنسبة للمعارضين للفكر الليبرالي فدائما يكتفون بالتغليظ عليهم وازدرائهم كونهم لا يملكون الأخلاق ورؤية شاملة لقيادة المجتمع التي نادى بها الشرع, ولكنهم لم يتطرقوا إلى أن الليبراليين يستخدمون الدين مطية لبلوغ أهدافهم كما يفعل الإرهابيون, ويهدمون الدين بالاحتجاج بالدين.
عندما تتصفح الكتاب المذكور أعلاه, تشعر وكأنك أمام راهب لا يغادر صومعته إلا لقيادة قداس الجنازة, فقد وضع الحمد على الغلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث انس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ" قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: "مَا لِنَخْلِكُمْ؟ " قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ "., وهذا الحديث روي من طريق حماد بن سلمة وقيل ان حماد بن سلمة كان يخطئ, وقد أتت هذه الزيادة في هذا الحديث فقط, ولم ترد في حديث طلحة بن عبيدالله وحديث رافع بن خديج, ولكن على فرضية صحة الحديث , فالمفهوم من الحديث الذي فسره العلماء عكس ما ذهب اليه الحمد في الاستشهاد به لتمرير ثقافته, ولكن لا استغرب من الحمد ان يقع في جهل أعماله, فضلا عن استشهاده بالحديث لاستخدامه كمقدمة لتعميمه على جميع اوجه الحياة فيما الحديث كان في حادثة معينة ولا يمكن أن يقبل على الإطلاق وهو يناقض نصوص صريحة في تحكيم الشرع في أوجه الحياة , من خلال قول الله تعالى "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً"، وقال تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً"، وقال عز وجل: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
في الفصل الأول والذي عنونه جوهر الدين, حُشي بالآيات والأحاديث لثلاث صفحات وجميع هذه الآيات والأحاديث في باب الترغيب فقط, وهو بذلك يصور الإسلام ترغيب فقط, وهذا مما يفترض على المسلم إيصاله إلى غير المسلمين وليس إلى المسلمين لأنه لديهم من المعلوم بالضرورة, ولكن بني ليبرال عندما يخاطبون الغرب يظهرون الترهيب, وعندما يخاطب المسلمين يظهرون الترغيب من اجل تمرير أفكارهم مدعمة بالنصوص الشرعية وان كان هناك ما يناقضها في موضوع آخر, أو تُنسخ فيما بعد, ولكن ما لفت نظري في ثنايا عرضه في هذا الباب هو تركيزه على أخلاقية الدين ويحصر جوهر الدين في الأخلاق فقط, ولا نعرف كيف يحصر جوهر الدين في الأخلاق فقط, في الوقت الذي يتحدث عن أن أخلاق المجتمع مسئولية الضمير الجماعي للمجتمع, ولا علاقة للدولة أو أي مؤسسة فيها في ترشيد أخلاق المجتمع والمحافظة على هذه الأخلاق من خلال منع ما يمسها.فيقول في صفحة 22 " جوهر الدين الاجتماعي إذا هو الأخلاق والسلوك الأخلاقي مهما كان بسيطا" ويستشهد بإماطة الأذى إلى أن يغمز من نافذة الملتزمين ذو اللحى والثوب القصير والذي يظهر لك رؤيته من أول وهلة انه ورع وتقي فيما هو يستحل الدم والمال والعرض والأدهى من ذلك يتهم المتدينين بأنهم يأخذون بعضا من الدين ويتركون البعض. سبحان الله
الله اكبر الحمد يحاضر في الأخلاق؟ من جهل هذا المفكر إن جاز التعبير انه في الباب الموسوم بالدولة والفضيلة : حدود التحريم وأركان التجريم, ينسف كل ما ذكره عن جهل في الباب الأول عندما يوكل مهمة أخلاق المجتمع للضمير الجماعي للمجتمع مع أنني اشك انه صادق في ذلك, حيث انه سيقصي النسبة التي تريد الفضيلة عندما تصبح ضمير مجتمع , وفي هذه الحالة لن يكون ملزم لهذا الضمير تحت مسمى الحرية الفردية المطلقة كونها تتعارض مع ضمير المجتمع , ولا أعلم كيف أتى بالضمير الجماعي للمجتمع في مسألة أخلاقية, فهي أقرب إلى مفهوم الديمقراطية, وكلمة الضمير الجماعي تعبر عن أغلبية تصوت لأمر ما وتعد أغلبية, فبالتالي الآخرون ملزمون بها, كونها تعبر عن ضمير المجتمع, وفي بعض المجموعات التي تعالج الإدمان في أمريكا لديها مصطلح الضمير الجماعي ويرون انه يعبر عن ضمير الله تعالى الله عما يقولون, فلا أعلم كيف أتى بكلمة الضمير الجماعي وهو مفهوم اقرب إلى الديمقراطية منه إلى الليبرالية, ولكن ليس بغريب على الحمد وأشكاله كونهم ينظّرون لمجتمع لا يفقهون أصوله العقدية إلا من خلال الاسم.فيبدأ بقوله "إن الدولة مسئولة عن تنظيم المجتمع أي عن العلاقة بين أفراده ومؤسساته , ولكنها غير مسئولة عن تنظيم أخلاق المجتمع" هنا يحاول إبعاد الدولة بمؤسساتها عن أخلاق المجتمع الذي اعتبره في الباب الأول انه جوهر الدين وهو يعلم أن الدولة قامت على أسس دينية فكيف للدولة أن تبتعد عن توجيه أخلاق المجتمع من خلال التعليم والدين هو المحرك الأساس للدولة وبقاءها, كما انه يقسم الدولة من حكومة ومجتمع إلى قسمين, فالدولة يعتبرها سلطة قانونية والمجتمع يعتبرها سلطة أخلاقية, فقاعدته هنا اقرب ما تكون إلى الكنيسة, فيرى بأن الدولة عليه القيام بالأمر بالمعروف فقط كون الكنسية لاتعنف في الحرام ولكن تحض على الفضيلة فقط, ولكن مسألة النهي عن المنكر فهي أخلاقية بحتة تعود للمجتمع في معالجتها من خلال الضمير الجماعي , حيث أن السلوك الفردي ملزم للفرد فقط إذا أراد أن يكون الدين كاملا, وهذا لغم خطير كونه لا يخرج من الإسلام بفعل المحرم وهو كذلك وان كانت المسألة فيها نظر مع إصرار المرتكب للمحرم على الاستمرار, ولكنها دعوة إلى الحرام كونه لا يخرج من الملة من جهة, ومن جهة أن مسألة الفعل مسألة فردية المهم فيها عدم إيذاء الآخرين أو خرق لقانون الدولة
يقول: إن الدولة مهما كانت قوتها وجبروتها لن تستطيع منع المجتمع من التفكك الأخلاقي , لماذا لأن المجتمع له سلطته الخفية المتمثلة في الضمير الجماعي , ويخلص إلى القول في هذا الفصل بأنه لا يجوز أن تخلّق السياسة, ولا تسيّس الأخلاق.
الكتاب يربو على 300 صفحة, وفيه من المتناقضات والاستشهاد بالنصوص الشرعية كوسيلة لتمرير مفهوم الليبرالية من خلال انتقاء النصوص التي توافق الطرح الليبرالي في مسألة الأمر بالمعروف وترفض النهي عن المنكر الذي يوكله الحمد للمجتمع بعيدا عن تدخل الدولة والمؤسسات التعليمية من خلال مفهوم الضمير الجماعي, وهذه الأساليب قد انطلت على الكثير ممن ينافحون عن الليبرالية ويؤسلمونها وفق بعض النصوص المتوائمة مع بعض أطروحاتهم فيما الأصل وهو الحرية الفردية المطلقة والتي تنسف الشرع عن بكرة أبيه كونها لا تضع حدود لحرية الفرد من خلال قاعدة عدم إيذاء الآخرين, علما بأن إفساد المجتمع فكريا يعد تدخل سافر في فرض نمط معين من الحياة على المجتمع يخالف فطرته وشرعه اللذان يعدان أهم حقوق الإنسان التي لا يجب التعدي عليها .
أخيرا الحمد يحاول أن يبرز ايجابيات الدين من أجل تمرير مفاهيم ساقطة اقل ما يقال عنها ذلك, وهي لا تقل خطورة عن أفكار الإرهابيين الذين يحتجون ببعض النصوص التي توافق هواهم وتتناغم مع أهدافهم, أما الأخذ بكامل النصوص الشرعية لاستنباط الحكم , فلا يختلف الليبراليون والإرهابيون في الضرب بها عرض الحائط.
فهل من العدل أن نفرق بينهما؟
أبوعبدالرحمن