مواش
22-10-2008, 12:50 AM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية ( 34)
كان المخطط للعودة بالرجوع للمقالات السابقة، لنبين ما تم طرحه
والتوقعات التي تم طرحها وما وصل إليه الحال.
يأتي بعدها مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي ، والتداعيات على المنطقة
من جراء ذلك . وقد استجد مايتوجب تناوله في طرح مشروع الموارد
البشرية ، ونظرا لسرعه المستفيد من القانون فلا أعتقد أن مقالنا سيسبق
ذلك .
ومع ذلك وللأمانة العلمية ، فما يطرح هو لجهات فوق هذه الجهات التي
تعد وتنفذ . ولنبين فقط مصلحة بلدنا ، وقد تخفى أمور كثيرة في طيات
أن المراد هو مصلحة الأسرة القطرية.
ولأن الوقت لايتسع لمناقشة القانون بكل مواده وما ستؤول إليه عند التنفيذ
وسأبين أهم الجوانب الواجب العلم بها .
ويعود ذلك أساسا أننا لازلنا ومنذ أكثر من 30 سنة تتولى الدعامة التشريعية
وبطريقة صياغة القوانين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية من قوانين
بائدة. مع تغليفها لمصلحة جنسيات من أعد هذه القوانين.
وبغير أخذ للأصول الإدارية ، أومراعات للمصلحة العامة .
عندما نتكلم عن قطر، نعني أن القوانين وضعت لمصلحة القطري.
أي لاتوجد ميزة تفوق المميزات التي يحصل عليها القطري أولا .
هذا هو الأساس التي أو القاعدة ألأساسية في الدستور.
ودساتير الدول الأخرى لمواطنيها وقوانينها لمصلحتهم أولا.
ونحن شعب نطلب الخير أيضا لمن يعيش على هذه الأرض الطيبة
ولاكن لانرضا أن يستغفلنا أحد بقصد أو من غير قصد أو يدمج مواد
في ظاهرها لمصلحة القطري وفي باطنها غير ذلك.
أو وضع مواد قانونية يتطلب تنفيذها إجراءات تكلف الدولة ، ويصعب
تنفيذها ، أو تخضع لاجتهادات ، بل وتلحق الظلم لفئة معينة على حساب
الأخرى.
مناقشة قانون إدارة الموارد البشرية.
مسمى القانون غير مناسب حيث تضمينه كلمة إدارة وهي وحده في الهيكل
التنظيمي، والقانون هو قانون للوظائف العامة أو قانون الموارد البشرية
فقط . وينطبق على الوزارات والهيئات والمؤسسات .
القانون ورد بشكل شامل حيث ورد التعريف للموظف .
مادة (1) الموظف كل من يشغل إحدى الوظائف طبقا لأحكام
هذا القانون ويعين في إحدى الدرجات الواردة بجدول الدرجات والرواتب
المرفقة به ‘ أو بعقد توظيف.
ويعتبر هذا التعريف أخطر ماورد في القانون ، حيث ساوى بين القطري
الذي يعين بدون عقد وبين غير القطريين في شغل جميع الوظائف
ولا يمنع ذلك الدرجات العليا بما فيهم وكلاء الوزارات أو الرؤساء التنفيذيين
وبذلك وبموجب القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتبعتها بحكم
التعريف مشاركة المتعاقد بجميع الميزات الوظيفية الواردة في القانون.
بداية من الترقية – والتدريب – والمهمات الرسمية لتمثيل البلاد.
والندب والإعارة، والنقل إلى جهات حكومية أخرى. والترقية
( المواد من 74إلى 86 التي تجيز إعارة الموظف غير القطري
إلى الجهات التابعة إلى للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية
والأجنبية أو الدولية.
تجنب القانون ذكر صدور لائحة تنفيذية، أو لائحة للمتعاقدين.
وتم دمجهم مع الموظفين القطريين، من حيث الترقية، والتدريب الداخلي
والخارجي.
لم يتضمن القانون أن الإجراء في تدريب القطريين هو أحلالهم في
الوظائف المتعاقد عليهم بل أشار على الوظائف الشاغرة بحجز وظيفة
حتى يتم إنهاء التدريب .
عمد واضع القانون إلى تعديل مكافأة الخدمة من راتب شهر سنوي كمكافئه
لغير القطريين المعمول به حاليا.
وأستغل المادة المخصصة للقطريين بمكافأة الخدمة راتب شهر للسنوات
الخمس الأولى وراتب شهر ونص للسنوات الخمس الثاني وراتب شهرين
للسنوات الخمس الثالثة وما بعدها وعلى آخر راتب.
وبذلك تم التعدي على أهم ميزة للأسرة والموظف القطري بإلغائها بحجة
ماورد من خطأ مقصود في قانون التقاعد بحرمانه من المكافأة .
علما بأن قانون التقاعد ليس معني بالمكافأة ولا تذهب للصندوق.
ويتكون معاشه عند التقاعد نتيجة تراكم اشتراكاته مع جهة العمل الذي
يوفر عليها صرف معاشه عند التقاعد من موازنتها.
المتعاقدون تحميهم عقود عملهم حتى الانتهاء أو التجديد، ومع ذلك
ورد في القانون تسكينهم على الجداول الجديدة، ومن يتقاضون رواتب
ومميزات وظيفية أعلى من ذلك يتم الاحتفاظ بها بموجب عقود وهذه.
حقوق مكتسبة وحتى انتهاء العقد.
الزيادة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخرى
مطلب للقطريين ، لتحسين أوضاعهم المعيشية ونمو الاسره القطرية .
ومن حقنا أن نبين للمسؤلين الثغرات في أي قانون أو مشروع لقانون
ومن حق المواطن أن يحظى ويتميز في بلده مثل باقي الدول التي
تميز مواطنيها .
ورد في القانون ثلاثة جداول وفي رأينا أن يتم الاكتفاء بجدول واحد
لحسم الجدل والتصنيف بين هذه الجهات.
علما بأن الفارق بين هذه الجداول في الدرجات العليا فقط .
كان المخطط للعودة بالرجوع للمقالات السابقة، لنبين ما تم طرحه
والتوقعات التي تم طرحها وما وصل إليه الحال.
يأتي بعدها مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي ، والتداعيات على المنطقة
من جراء ذلك . وقد استجد مايتوجب تناوله في طرح مشروع الموارد
البشرية ، ونظرا لسرعه المستفيد من القانون فلا أعتقد أن مقالنا سيسبق
ذلك .
ومع ذلك وللأمانة العلمية ، فما يطرح هو لجهات فوق هذه الجهات التي
تعد وتنفذ . ولنبين فقط مصلحة بلدنا ، وقد تخفى أمور كثيرة في طيات
أن المراد هو مصلحة الأسرة القطرية.
ولأن الوقت لايتسع لمناقشة القانون بكل مواده وما ستؤول إليه عند التنفيذ
وسأبين أهم الجوانب الواجب العلم بها .
ويعود ذلك أساسا أننا لازلنا ومنذ أكثر من 30 سنة تتولى الدعامة التشريعية
وبطريقة صياغة القوانين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية من قوانين
بائدة. مع تغليفها لمصلحة جنسيات من أعد هذه القوانين.
وبغير أخذ للأصول الإدارية ، أومراعات للمصلحة العامة .
عندما نتكلم عن قطر، نعني أن القوانين وضعت لمصلحة القطري.
أي لاتوجد ميزة تفوق المميزات التي يحصل عليها القطري أولا .
هذا هو الأساس التي أو القاعدة ألأساسية في الدستور.
ودساتير الدول الأخرى لمواطنيها وقوانينها لمصلحتهم أولا.
ونحن شعب نطلب الخير أيضا لمن يعيش على هذه الأرض الطيبة
ولاكن لانرضا أن يستغفلنا أحد بقصد أو من غير قصد أو يدمج مواد
في ظاهرها لمصلحة القطري وفي باطنها غير ذلك.
أو وضع مواد قانونية يتطلب تنفيذها إجراءات تكلف الدولة ، ويصعب
تنفيذها ، أو تخضع لاجتهادات ، بل وتلحق الظلم لفئة معينة على حساب
الأخرى.
مناقشة قانون إدارة الموارد البشرية.
مسمى القانون غير مناسب حيث تضمينه كلمة إدارة وهي وحده في الهيكل
التنظيمي، والقانون هو قانون للوظائف العامة أو قانون الموارد البشرية
فقط . وينطبق على الوزارات والهيئات والمؤسسات .
القانون ورد بشكل شامل حيث ورد التعريف للموظف .
مادة (1) الموظف كل من يشغل إحدى الوظائف طبقا لأحكام
هذا القانون ويعين في إحدى الدرجات الواردة بجدول الدرجات والرواتب
المرفقة به ‘ أو بعقد توظيف.
ويعتبر هذا التعريف أخطر ماورد في القانون ، حيث ساوى بين القطري
الذي يعين بدون عقد وبين غير القطريين في شغل جميع الوظائف
ولا يمنع ذلك الدرجات العليا بما فيهم وكلاء الوزارات أو الرؤساء التنفيذيين
وبذلك وبموجب القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتبعتها بحكم
التعريف مشاركة المتعاقد بجميع الميزات الوظيفية الواردة في القانون.
بداية من الترقية – والتدريب – والمهمات الرسمية لتمثيل البلاد.
والندب والإعارة، والنقل إلى جهات حكومية أخرى. والترقية
( المواد من 74إلى 86 التي تجيز إعارة الموظف غير القطري
إلى الجهات التابعة إلى للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية
والأجنبية أو الدولية.
تجنب القانون ذكر صدور لائحة تنفيذية، أو لائحة للمتعاقدين.
وتم دمجهم مع الموظفين القطريين، من حيث الترقية، والتدريب الداخلي
والخارجي.
لم يتضمن القانون أن الإجراء في تدريب القطريين هو أحلالهم في
الوظائف المتعاقد عليهم بل أشار على الوظائف الشاغرة بحجز وظيفة
حتى يتم إنهاء التدريب .
عمد واضع القانون إلى تعديل مكافأة الخدمة من راتب شهر سنوي كمكافئه
لغير القطريين المعمول به حاليا.
وأستغل المادة المخصصة للقطريين بمكافأة الخدمة راتب شهر للسنوات
الخمس الأولى وراتب شهر ونص للسنوات الخمس الثاني وراتب شهرين
للسنوات الخمس الثالثة وما بعدها وعلى آخر راتب.
وبذلك تم التعدي على أهم ميزة للأسرة والموظف القطري بإلغائها بحجة
ماورد من خطأ مقصود في قانون التقاعد بحرمانه من المكافأة .
علما بأن قانون التقاعد ليس معني بالمكافأة ولا تذهب للصندوق.
ويتكون معاشه عند التقاعد نتيجة تراكم اشتراكاته مع جهة العمل الذي
يوفر عليها صرف معاشه عند التقاعد من موازنتها.
المتعاقدون تحميهم عقود عملهم حتى الانتهاء أو التجديد، ومع ذلك
ورد في القانون تسكينهم على الجداول الجديدة، ومن يتقاضون رواتب
ومميزات وظيفية أعلى من ذلك يتم الاحتفاظ بها بموجب عقود وهذه.
حقوق مكتسبة وحتى انتهاء العقد.
الزيادة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخرى
مطلب للقطريين ، لتحسين أوضاعهم المعيشية ونمو الاسره القطرية .
ومن حقنا أن نبين للمسؤلين الثغرات في أي قانون أو مشروع لقانون
ومن حق المواطن أن يحظى ويتميز في بلده مثل باقي الدول التي
تميز مواطنيها .
ورد في القانون ثلاثة جداول وفي رأينا أن يتم الاكتفاء بجدول واحد
لحسم الجدل والتصنيف بين هذه الجهات.
علما بأن الفارق بين هذه الجداول في الدرجات العليا فقط .