الساهرة
22-10-2008, 02:52 AM
قطر تحذر من الآثار الخطيرة لانعدام الجنسية
في كلمة أمام الأمم المتحدة.. جاسم يعقوب:
الجنسية حق إنساني وعلاقة قانونية أساسها الواقع الاجتماعي
نيويورك - قنا : اكدت دولة قطر ان مسألة الجنسية - بشكل عام - تعد من المسائل المهمة والحيوية ذلك ان الحق في الجنسية من الحقوق الاساسية اللصيقة بشخص الانسان فهو حق انساني معترف به في العديد من الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية .. موضحة ان من حق كل شخص ان يتمتع بجنسية الدولة التي ينتمي اليها ذلك ان انعدام الجنسية ينتج عنه العديد من الآثار والنتائج الخطيرة من ابرزها حرمان الشخص من حق التنقل وحق العمل ما يترتب عليه اضرار نفسية ومعنوية قد تدفع البعض الي طرق غير مشروعة لكسب العيش، لذا يجب العمل علي تلافي انعدام جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
جاء ذلك في كلمة القاها امس السيد جاسم يعقوب يوسف السكرتير الثاني بادارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وعضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 المعنون جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول .
وقال السيد جاسم: ان الجنسية عبارة عن علاقة قانونية اساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والاقامة الفعلية والمصالح والمشاعر تربط الفرد بدولة معينة او تعيد انتسابه الي دولة معينة وتقوم علي اساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد وتتكون من عناصر ثلاثة: شخص له حقوق وعليه التزامات. ودولة محددة الملامح والكيان الدولي. وعلاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، لذا فقد اقر القانون الدولي مبدأ مفاده ان قانون الجنسية من الامور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة فله ان يضع لها من النصوص ما يشاء مراعيا بعض القيود التي ينبغي الالتزام بها.
واضاف: ان حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية نوتنبوم اكد هذا المبدأ الذي جاء موافقا لقرارات المحاكم الاخري وآراء الفقهاء حيث اعتبرت المحكمة ان كل دولة حرة في منح جنسيتها .. من هذا المنطلق يري وفد بلادي أن موضوع الجنسية بشكل عام يقع في اطار صلاحيات الدولة وسلطاتها كونه يعد مظهرا من مظاهر السيادة، وهذا ما اكده مشروع المواد نفسه حيث شدد في الفقرة الثانية من الديباجة ان الجنسية تخضع اساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود .
واوضح انه علي الرغم من ان مشروع المواد المتعلقة بجنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول قد يخلق بعض الاشكاليات كازدواج الجنسية والذي لا تأخذ به دولة قطر الا ان وفد دولة قطر يؤيد مشروع المواد ويري انه اسهام جيد لحل مشكلة جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، كما ان وفد دولة قطر لا يستحسن صياغة اتفاقية ملزمة بصدد الجنسية ذلك ان موضوع الجنسية عمل سيادي يخضع لتقدير كل دولة علي حدة. ويري أن من الاجدي والانفع الاخذ بتوصية لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والخمسين التي عقدت في عام 1999 بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع المواد في شكل اعلان لأنه سيكون كافيا لتحقيق هدف تقنين احكام القانون الدولي العرفي فيما يخص هذا الموضوع وسوف يسهم في التطور التدريجي للقانون الدولي ويكون بمثابة دليل عملي للدول للاسترشاد به في حل المشاكل التي تثور حول هذا الموضوع ناهيك عن انه وسيلة مستقبلية للدول لإعادة النظر في هذا الموضوع طبقا للمتغيرات وتعاملها معه.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=388117&version=1&template_id=20&parent_id=19
الساهره
في كلمة أمام الأمم المتحدة.. جاسم يعقوب:
الجنسية حق إنساني وعلاقة قانونية أساسها الواقع الاجتماعي
نيويورك - قنا : اكدت دولة قطر ان مسألة الجنسية - بشكل عام - تعد من المسائل المهمة والحيوية ذلك ان الحق في الجنسية من الحقوق الاساسية اللصيقة بشخص الانسان فهو حق انساني معترف به في العديد من الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية .. موضحة ان من حق كل شخص ان يتمتع بجنسية الدولة التي ينتمي اليها ذلك ان انعدام الجنسية ينتج عنه العديد من الآثار والنتائج الخطيرة من ابرزها حرمان الشخص من حق التنقل وحق العمل ما يترتب عليه اضرار نفسية ومعنوية قد تدفع البعض الي طرق غير مشروعة لكسب العيش، لذا يجب العمل علي تلافي انعدام جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
جاء ذلك في كلمة القاها امس السيد جاسم يعقوب يوسف السكرتير الثاني بادارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وعضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 المعنون جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول .
وقال السيد جاسم: ان الجنسية عبارة عن علاقة قانونية اساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والاقامة الفعلية والمصالح والمشاعر تربط الفرد بدولة معينة او تعيد انتسابه الي دولة معينة وتقوم علي اساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد وتتكون من عناصر ثلاثة: شخص له حقوق وعليه التزامات. ودولة محددة الملامح والكيان الدولي. وعلاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، لذا فقد اقر القانون الدولي مبدأ مفاده ان قانون الجنسية من الامور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة فله ان يضع لها من النصوص ما يشاء مراعيا بعض القيود التي ينبغي الالتزام بها.
واضاف: ان حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية نوتنبوم اكد هذا المبدأ الذي جاء موافقا لقرارات المحاكم الاخري وآراء الفقهاء حيث اعتبرت المحكمة ان كل دولة حرة في منح جنسيتها .. من هذا المنطلق يري وفد بلادي أن موضوع الجنسية بشكل عام يقع في اطار صلاحيات الدولة وسلطاتها كونه يعد مظهرا من مظاهر السيادة، وهذا ما اكده مشروع المواد نفسه حيث شدد في الفقرة الثانية من الديباجة ان الجنسية تخضع اساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود .
واوضح انه علي الرغم من ان مشروع المواد المتعلقة بجنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول قد يخلق بعض الاشكاليات كازدواج الجنسية والذي لا تأخذ به دولة قطر الا ان وفد دولة قطر يؤيد مشروع المواد ويري انه اسهام جيد لحل مشكلة جنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، كما ان وفد دولة قطر لا يستحسن صياغة اتفاقية ملزمة بصدد الجنسية ذلك ان موضوع الجنسية عمل سيادي يخضع لتقدير كل دولة علي حدة. ويري أن من الاجدي والانفع الاخذ بتوصية لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والخمسين التي عقدت في عام 1999 بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع المواد في شكل اعلان لأنه سيكون كافيا لتحقيق هدف تقنين احكام القانون الدولي العرفي فيما يخص هذا الموضوع وسوف يسهم في التطور التدريجي للقانون الدولي ويكون بمثابة دليل عملي للدول للاسترشاد به في حل المشاكل التي تثور حول هذا الموضوع ناهيك عن انه وسيلة مستقبلية للدول لإعادة النظر في هذا الموضوع طبقا للمتغيرات وتعاملها معه.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=388117&version=1&template_id=20&parent_id=19
الساهره