مغروور قطر
22-10-2008, 11:53 AM
المركزي الاماراتي يدرس مشروعاً لتصنيف رخص البنوك
البيان 22/10/2008
قالت مصادر مصرفية لـ «البيان» إن المصرف المركزي يدرس مشروع قانون يهدف إلى تصنيف الرخص الجديدة للبنوك بحيث يتم منح الرخص على أساس النشاط الرئيسي للمؤسسة أو البنك الجديد وبهذه الطريقة يستطيع «المركزي» أن يجد حلولاً لعشرات الطلبات من البنوك الخارجية والتي ترغب في دخول السوق الإماراتي أو الشركات المحلية والتي تنوي التحول إلى بنوك وأيضاً الجهات المتقدمة للحصول على رخصة لتأسيس بنك وطني.
وسيتم تصنيف الرخص وفقاً لنشاط الشركة أو البنك مثل رخصة للتمويل العقاري وأخرى للخدمات المصرفية للأفراد أو الشركات وكذلك للاستثمار بحيث لا يمكن مزاولة أكثر من النشاط المصرح به في الرخصة الجديدة.
وبهذا التصنيف ستكون الفرصة كبيرة أمام شركتي أملاك وتمويل بعد اندماجهما في الحصول على رخصة للتحول إلى بنك إسلامي «للتمويل العقاري» فقط وكذلك ستكون الفرصة مواتية للبنوك الخليجية أو الأجنبية للحصول على رخصة لمزاولة أعمالها في الإمارات.
البيان 22/10/2008
قالت مصادر مصرفية لـ «البيان» إن المصرف المركزي يدرس مشروع قانون يهدف إلى تصنيف الرخص الجديدة للبنوك بحيث يتم منح الرخص على أساس النشاط الرئيسي للمؤسسة أو البنك الجديد وبهذه الطريقة يستطيع «المركزي» أن يجد حلولاً لعشرات الطلبات من البنوك الخارجية والتي ترغب في دخول السوق الإماراتي أو الشركات المحلية والتي تنوي التحول إلى بنوك وأيضاً الجهات المتقدمة للحصول على رخصة لتأسيس بنك وطني.
وسيتم تصنيف الرخص وفقاً لنشاط الشركة أو البنك مثل رخصة للتمويل العقاري وأخرى للخدمات المصرفية للأفراد أو الشركات وكذلك للاستثمار بحيث لا يمكن مزاولة أكثر من النشاط المصرح به في الرخصة الجديدة.
وبهذا التصنيف ستكون الفرصة كبيرة أمام شركتي أملاك وتمويل بعد اندماجهما في الحصول على رخصة للتحول إلى بنك إسلامي «للتمويل العقاري» فقط وكذلك ستكون الفرصة مواتية للبنوك الخليجية أو الأجنبية للحصول على رخصة لمزاولة أعمالها في الإمارات.