مغروور قطر
22-10-2008, 05:11 PM
وزير التجارة والصناعة السعودية يوافق على تأسيس عدد من الشركات
واس 22/10/2008
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المكتبة للتسويق ( شركة مساهمة مقفلة ) .
صرح بذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل وأوضح أن رأسمال الشركة (300) مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأشار إلى أن أغراض الشركة تتمثل في ( الاستثمار في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية وأعمال الطباعة والنشر للأعمال المحلية والعالمية وتوزيعها داخل وخارج المملكة وامتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من القرطاسية والأدوات المكتبية وتملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة للقيام بأغراض الشركة وحفظ منتجاتها وتخزينها والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وتمثيل الشركات ).
وبين أن مدة الشركة ستكون (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وأفاد عقيل أن معالي وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة رماليون القابضة ( شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح بأن رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (2.500.000) ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وبين أن أغراض الشركة تتمثل في ( تجارة الجملة والتجزئة بكافة أنواع الزجاج وتصنيع وتوريد وتركيب الزجاج بكافة أنواعه وأشكاله وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق عن الغير والتعهدات التجارية وإنشاء المباني والمستودعات والمعارض وتملك العقارات اللازمة لحفظ وعرض منتجات الشركة والمشاركة في الشركات بنسب تمكنها من السيطرة عليها ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تحول شركة دله للخدمات الصحية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ) وتعديل اسمها لتصبح شركة دله للخدمات الصحية القابضة برأسمال (148) مليون ريال سعودي مقسم إلى (14.800.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: ( تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وفي معدات السلامة والوقاية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وتنفيذ البرامج التدريبية في المجالات الطبية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والأجهزة والمعدات الطبية والاستيراد والتصدير للغير والوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على إعلان تأسيس وتحويل هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المخازن والخدمات المساندة ( شركة مساهمـة مقفلة ) برأسمال (260) مليون ريال سعودي مقسم إلى (26) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( إقامة وإنشاء وإدارة المخازن وتقديم الخدمات المساندة والمناولة وإدارة البيانات وخدمات حفظ الوثائق والمستندات والبيانات وتقديم خدمات نقل المواد السائلة والجافة والمبردة ونقل الطرود غير البريدية وتملك وتطوير العقارات والأراضي واستثمارها لصالح الشركة بالبيع أو الإيجار فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومزاولة أي من الأعمال المكملة للأنشطة المذكورة أعلاه ).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة .
واس 22/10/2008
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المكتبة للتسويق ( شركة مساهمة مقفلة ) .
صرح بذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل وأوضح أن رأسمال الشركة (300) مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأشار إلى أن أغراض الشركة تتمثل في ( الاستثمار في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية وأعمال الطباعة والنشر للأعمال المحلية والعالمية وتوزيعها داخل وخارج المملكة وامتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من القرطاسية والأدوات المكتبية وتملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة للقيام بأغراض الشركة وحفظ منتجاتها وتخزينها والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وتمثيل الشركات ).
وبين أن مدة الشركة ستكون (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وأفاد عقيل أن معالي وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة رماليون القابضة ( شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح بأن رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (2.500.000) ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وبين أن أغراض الشركة تتمثل في ( تجارة الجملة والتجزئة بكافة أنواع الزجاج وتصنيع وتوريد وتركيب الزجاج بكافة أنواعه وأشكاله وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق عن الغير والتعهدات التجارية وإنشاء المباني والمستودعات والمعارض وتملك العقارات اللازمة لحفظ وعرض منتجات الشركة والمشاركة في الشركات بنسب تمكنها من السيطرة عليها ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تحول شركة دله للخدمات الصحية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ) وتعديل اسمها لتصبح شركة دله للخدمات الصحية القابضة برأسمال (148) مليون ريال سعودي مقسم إلى (14.800.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: ( تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وفي معدات السلامة والوقاية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وتنفيذ البرامج التدريبية في المجالات الطبية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والأجهزة والمعدات الطبية والاستيراد والتصدير للغير والوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على إعلان تأسيس وتحويل هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المخازن والخدمات المساندة ( شركة مساهمـة مقفلة ) برأسمال (260) مليون ريال سعودي مقسم إلى (26) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( إقامة وإنشاء وإدارة المخازن وتقديم الخدمات المساندة والمناولة وإدارة البيانات وخدمات حفظ الوثائق والمستندات والبيانات وتقديم خدمات نقل المواد السائلة والجافة والمبردة ونقل الطرود غير البريدية وتملك وتطوير العقارات والأراضي واستثمارها لصالح الشركة بالبيع أو الإيجار فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومزاولة أي من الأعمال المكملة للأنشطة المذكورة أعلاه ).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة .