alzaeem
22-10-2008, 07:49 PM
يا هيئة السوق لنخرج المواطن من كازينو الأوراق المالية
د. عبد العزيز الغدير
سألني أحد الزملاء في منتصف عام 2004 عن أسباب إلغاء التوكيل في الاكتتابات وعن أسباب إلزامية الاكتتاب العام (وإلغاء الخاص المستثنى) قبل الإدراج، فقلت له لعلها وسيلة لتمكين المواطن من تحقيق إيرادات مالية من خلال الفرص التي تطرحها السوق المالية بدلا من ضياع هذه الفرصة لصالح الأغنياء فقط, وأوضحت له الأرباح التي حققها المواطنون في الاكتتابات السابقة, والتي سيحققونها, بإذن الله, في الاكتتابات اللاحقة وأثر ذلك في مستوى معيشتهم.
فكان أن قال لي ذلك لن يتحقق والعكس سيحصل حيث سيقوم المواطن البسيط بالجلوس في السوق المالية بعد أن ذاق أرباحها الخيالية وسيبقي رأسماله والأرباح التي حققها, بل سيأتي بالأول والتالي ويحث الآخرين من النساء والكبار شيئا فشيئا حتى ترى الناس تبيع منازلهم وتجارتهم وحليهم بل حتى سياراتهم ليضعوها في هذه السوق عالية المخاطر (السوق الكازينو كما أصبح دارجا), وعندها سيتم بيعهم أوراقا مالية بأضعاف أضعاف قيمتها بما لديهم من أموال من قبل نفر قليل، أي أن الأمر بخلاف ما ترى، وهو ما حدث فعلا, بل الأمر تعدى توقعات زميلي حيث قامر المواطن حتى بمهر ابنته ومدخرات والديه وراتبه عبر الاقتراض لمدة عشر سنوات مقبلة, والأمثلة لا حصر لها.
وصاحب المتاجرة في الاقتصاد الكازينو لتوليد المال من المال ركود في الاقتصاد الحقيقي, حيث عزف الناس عن العمل والإنتاج وتوجهوا لسوق التدبيلات ومن تأخر سقط في النهاية وكانت سقطته أكثر إيلاما.
وكلنا لاحظنا الحركة العقارية حال سقوط الأسهم في شباط (فبراير) عام 2006 وعودة الروح للأسواق الاستهلاكية، وكل ذلك يشير إلى أن السوق المالية التي من المفترض أن تخدم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية أصبحت خطرا عليها بدل أن تكون داعما لها، وهو ما تؤكده الأرقام, حيث تقول تلك الأرقام إن حجم التداولات المالية في أسواق الكازينو المالية العالمية تعادل أكثر من 40 ضعف التداولات في أسواق الاقتصاد الحقيقي (السلع والخدمات) .
انتعشت سوق الأسهم السعودية في الثلث الأخير من عام 2007 وهرع أصحاب المحافظ إلى محافظهم للاكتتاب والمضاربة ظنا منهم أنهم أصبحوا على دراية, وأنهم أقدر على تعويض خسائرهم واستعادة أموالهم متناسين أنه كازينو خطر وأن أغلب الأسهم المتاحة تكاد تكون أفياشا لا قيمة لها إلا ما يحدده القائم على الكازينو (كبار المضاربين) فاشتروا وحققوا أرباحا ورقية ثم ما لبثت السوق أن ضربتهم الضربة الثانية الموجعة فأصبحوا صرعى كأعجاز نخل خاوية.
هذه الضربة المؤلمة لم تكن لأسباب داخلية بل لأسباب عالمية ولكن النتيجة واحدة, خسارة وحسرة وندم وضياع للمدخرات, ورواتب سنوات مقبلة أيضا كما هو حال كثير من المواطنين المغفلين الذين لا يحميهم القانون رغم أنه جاء بهدف حمايتهم من جشع وألاعيب الأذكياء.
تعددت الأسباب والموت واحد، مواطن بسيط لا يمكن له أن يعرف قواعد المضاربة والاستثمار مهما تمت توعيته بذلك حيث لا يمكن لشعب كامل المتاجرة في سوق واحدة, فلكل معارفه ومهاراته وخبراته وفطرته, بل وقدرات تفكيرية وتشخيصية وتحليلية.
وللعلم هناك كثير من أصحاب المدخرات اقتنعوا بأن المضاربة هم وألم ولا فائدة منها فاتجهوا للاستثمار في سوق الأسهم بناء على توجيهات كثير من المسؤولين والمحللين والمستشارين ولكنهم خسروا أكثر من نصف مدخراتهم في هذه الأزمة لجهلهم بقواعد الاستثمار أيضا، بل إن بعضهم خسر كل مدخراته لتسهيلات استفاد منها بضمان الأسهم.
أظن أنه حان الوقت لإخراج المواطن من اقتصاديات الوهم والمقامرة إلى اقتصاديات العمل والإنتاج، وذلك هو الحصن الحصين للمواطن والوطن في ظل أي أزمة مالية ناشئة هنا أو هناك, والكل يعرف أن البلد المنتج قادر على الصمود, أما البلد القائم على المضاربات واقتصاديات الوهم سينهار بأسرع وقت ليعاني مواطنوه الحسرة والألم والفقر.
والسؤال: كيف لنا أن نخرج المواطن من الكازينو بعد أن ظهر لنا سيادة الآثار السلبية على النتائج الإيجابية والأرقام تشهد والواقع المرير يؤكد ذلك؟ وكيف لنا أن نوازن بين السوق الإنتاجية والسوق المالية؟ كيف لنا أن نغلب الفكر القائل بتوليد المال من رأس المال الإنتاجي لا من المال ذاته؟
كيف لنا ذلك بعد أن دخل المواطن الخليجي بل العربي في آن واحد بعد إلغاء التوكيل في الأسواق المالية, وكأننا خضعنا للتوصية نفسها من فاعل يريد لكل الشعوب أن تضخ أموالها في أسوق المالية الكازينو ليجمعها بخطة ذكية وبدهاء منقطع النظير, كما هو الوضع القائم حاليا, خاصة أن التقنية تمكنه من ربط الأسواق بعضها ببعض لينهبها بضربة واحدة؟
وأعتقد أن الوسيلة المثلى لذلك أن نعيد التوكيل في الاكتتابات لتصبح تجارة الأوراق المالية مقتصرة على مجتمع الأعمال القادر على فهمها والاستفادة منها, وهو الأكثر إدراكا لمخاطرها, ولم نسمع يوما برجل أعمال وضع كل ماله في سهم كما هو وضع كثير من المواطنين، كما علينا أن نسمح بالإدراج دون اكتتاب كوسيلة لإبعاد المواطن عن الاكتتابات, خصوصا تلك التي تشتمل على علاوة إصدار يمكن تضخيمها من خلال طرق متعددة مهما كانت اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
وعلينا أيضا أن نسمح بالاكتتاب الخاص المستثنى لمن أراد دون القول بوجوب طرح 30% من تلك الأسهم للاكتتاب العام, ونموذج مكتبة جرير خير مثال ناجح على ذلك الطرح وما زالت تعد من أفضل الشركات لأن من ساهم فيها لديه من المستشارين ما يمكنه من دراستها دراسة حقيقية ومعرفة حقيقة نشاطها وسعرها المطروح.
وكلي ثقة بأن الهيئة لديها أيضا من الوسائل ما يؤدي إلى إخراج المواطن البسيط من كازينو الأوراق المالية التي لا يعي قواعدها وأبعادها، كما لديها من الوسائل ما يشجع المستثمر المحترف على الاكتتاب والتداول لتكون السوق المالية الممولة بدل أن تكون المذبحة المالية, كما هو الوضع القائم حاليا.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
للاطلاع والموعظه
د. عبد العزيز الغدير
سألني أحد الزملاء في منتصف عام 2004 عن أسباب إلغاء التوكيل في الاكتتابات وعن أسباب إلزامية الاكتتاب العام (وإلغاء الخاص المستثنى) قبل الإدراج، فقلت له لعلها وسيلة لتمكين المواطن من تحقيق إيرادات مالية من خلال الفرص التي تطرحها السوق المالية بدلا من ضياع هذه الفرصة لصالح الأغنياء فقط, وأوضحت له الأرباح التي حققها المواطنون في الاكتتابات السابقة, والتي سيحققونها, بإذن الله, في الاكتتابات اللاحقة وأثر ذلك في مستوى معيشتهم.
فكان أن قال لي ذلك لن يتحقق والعكس سيحصل حيث سيقوم المواطن البسيط بالجلوس في السوق المالية بعد أن ذاق أرباحها الخيالية وسيبقي رأسماله والأرباح التي حققها, بل سيأتي بالأول والتالي ويحث الآخرين من النساء والكبار شيئا فشيئا حتى ترى الناس تبيع منازلهم وتجارتهم وحليهم بل حتى سياراتهم ليضعوها في هذه السوق عالية المخاطر (السوق الكازينو كما أصبح دارجا), وعندها سيتم بيعهم أوراقا مالية بأضعاف أضعاف قيمتها بما لديهم من أموال من قبل نفر قليل، أي أن الأمر بخلاف ما ترى، وهو ما حدث فعلا, بل الأمر تعدى توقعات زميلي حيث قامر المواطن حتى بمهر ابنته ومدخرات والديه وراتبه عبر الاقتراض لمدة عشر سنوات مقبلة, والأمثلة لا حصر لها.
وصاحب المتاجرة في الاقتصاد الكازينو لتوليد المال من المال ركود في الاقتصاد الحقيقي, حيث عزف الناس عن العمل والإنتاج وتوجهوا لسوق التدبيلات ومن تأخر سقط في النهاية وكانت سقطته أكثر إيلاما.
وكلنا لاحظنا الحركة العقارية حال سقوط الأسهم في شباط (فبراير) عام 2006 وعودة الروح للأسواق الاستهلاكية، وكل ذلك يشير إلى أن السوق المالية التي من المفترض أن تخدم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية أصبحت خطرا عليها بدل أن تكون داعما لها، وهو ما تؤكده الأرقام, حيث تقول تلك الأرقام إن حجم التداولات المالية في أسواق الكازينو المالية العالمية تعادل أكثر من 40 ضعف التداولات في أسواق الاقتصاد الحقيقي (السلع والخدمات) .
انتعشت سوق الأسهم السعودية في الثلث الأخير من عام 2007 وهرع أصحاب المحافظ إلى محافظهم للاكتتاب والمضاربة ظنا منهم أنهم أصبحوا على دراية, وأنهم أقدر على تعويض خسائرهم واستعادة أموالهم متناسين أنه كازينو خطر وأن أغلب الأسهم المتاحة تكاد تكون أفياشا لا قيمة لها إلا ما يحدده القائم على الكازينو (كبار المضاربين) فاشتروا وحققوا أرباحا ورقية ثم ما لبثت السوق أن ضربتهم الضربة الثانية الموجعة فأصبحوا صرعى كأعجاز نخل خاوية.
هذه الضربة المؤلمة لم تكن لأسباب داخلية بل لأسباب عالمية ولكن النتيجة واحدة, خسارة وحسرة وندم وضياع للمدخرات, ورواتب سنوات مقبلة أيضا كما هو حال كثير من المواطنين المغفلين الذين لا يحميهم القانون رغم أنه جاء بهدف حمايتهم من جشع وألاعيب الأذكياء.
تعددت الأسباب والموت واحد، مواطن بسيط لا يمكن له أن يعرف قواعد المضاربة والاستثمار مهما تمت توعيته بذلك حيث لا يمكن لشعب كامل المتاجرة في سوق واحدة, فلكل معارفه ومهاراته وخبراته وفطرته, بل وقدرات تفكيرية وتشخيصية وتحليلية.
وللعلم هناك كثير من أصحاب المدخرات اقتنعوا بأن المضاربة هم وألم ولا فائدة منها فاتجهوا للاستثمار في سوق الأسهم بناء على توجيهات كثير من المسؤولين والمحللين والمستشارين ولكنهم خسروا أكثر من نصف مدخراتهم في هذه الأزمة لجهلهم بقواعد الاستثمار أيضا، بل إن بعضهم خسر كل مدخراته لتسهيلات استفاد منها بضمان الأسهم.
أظن أنه حان الوقت لإخراج المواطن من اقتصاديات الوهم والمقامرة إلى اقتصاديات العمل والإنتاج، وذلك هو الحصن الحصين للمواطن والوطن في ظل أي أزمة مالية ناشئة هنا أو هناك, والكل يعرف أن البلد المنتج قادر على الصمود, أما البلد القائم على المضاربات واقتصاديات الوهم سينهار بأسرع وقت ليعاني مواطنوه الحسرة والألم والفقر.
والسؤال: كيف لنا أن نخرج المواطن من الكازينو بعد أن ظهر لنا سيادة الآثار السلبية على النتائج الإيجابية والأرقام تشهد والواقع المرير يؤكد ذلك؟ وكيف لنا أن نوازن بين السوق الإنتاجية والسوق المالية؟ كيف لنا أن نغلب الفكر القائل بتوليد المال من رأس المال الإنتاجي لا من المال ذاته؟
كيف لنا ذلك بعد أن دخل المواطن الخليجي بل العربي في آن واحد بعد إلغاء التوكيل في الأسواق المالية, وكأننا خضعنا للتوصية نفسها من فاعل يريد لكل الشعوب أن تضخ أموالها في أسوق المالية الكازينو ليجمعها بخطة ذكية وبدهاء منقطع النظير, كما هو الوضع القائم حاليا, خاصة أن التقنية تمكنه من ربط الأسواق بعضها ببعض لينهبها بضربة واحدة؟
وأعتقد أن الوسيلة المثلى لذلك أن نعيد التوكيل في الاكتتابات لتصبح تجارة الأوراق المالية مقتصرة على مجتمع الأعمال القادر على فهمها والاستفادة منها, وهو الأكثر إدراكا لمخاطرها, ولم نسمع يوما برجل أعمال وضع كل ماله في سهم كما هو وضع كثير من المواطنين، كما علينا أن نسمح بالإدراج دون اكتتاب كوسيلة لإبعاد المواطن عن الاكتتابات, خصوصا تلك التي تشتمل على علاوة إصدار يمكن تضخيمها من خلال طرق متعددة مهما كانت اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
وعلينا أيضا أن نسمح بالاكتتاب الخاص المستثنى لمن أراد دون القول بوجوب طرح 30% من تلك الأسهم للاكتتاب العام, ونموذج مكتبة جرير خير مثال ناجح على ذلك الطرح وما زالت تعد من أفضل الشركات لأن من ساهم فيها لديه من المستشارين ما يمكنه من دراستها دراسة حقيقية ومعرفة حقيقة نشاطها وسعرها المطروح.
وكلي ثقة بأن الهيئة لديها أيضا من الوسائل ما يؤدي إلى إخراج المواطن البسيط من كازينو الأوراق المالية التي لا يعي قواعدها وأبعادها، كما لديها من الوسائل ما يشجع المستثمر المحترف على الاكتتاب والتداول لتكون السوق المالية الممولة بدل أن تكون المذبحة المالية, كما هو الوضع القائم حاليا.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
للاطلاع والموعظه