alzaeem
22-10-2008, 08:16 PM
لماذا اقتفت الأسواق الخليجية أثر الأسواق الدولية ؟
د. عبد الحفيظ محبوب
رغم أزمة الائتمان ارتفع مؤشر المستهلك في ( مورجان ستانلي ) للأسواق الناشئة بنحو 40% في عام 2007، وهو ما جعل كثيرا من المستثمرين يعتقدون أن العالم النامي في معزل عن المشكلات التي يواجهها الغرب وهي نظرية تعرف بفك الارتباط والتي تبدو الآن مضللة.
فمنذ بداية هذا العام أخذت أسهم الأسواق الناشئة تتعثر وبخاصة في الصين التي انخفض فيها مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 52%، كما انخفضت سوق الأسهم في روسيا بنسبة أكثر من 30%، وفي الهند انخفضت بنسبة 37 %، وكانت أقل الأسواق الناشئة في السوق البرازيلية بنسبة 5 %فقط.
أما في أسواق الدول السبع الكبرى فقد تراوح الانخفاض بين 29 % في الولايات المتحدة حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008 وفي بعض القطاعات وصل الانخفاض إلى 42%، وكانت كندا الأكثر تضررا، إذ وصل الانخفاض إلى 39% تليها فرنسا، اليابان، وألمانيا بنحو 37 %، ولا تقل النسبة كثيرا في كل من بريطانيا وإيطاليا التي وصلت نسبة الانخفاض فيهما إلى 32 %.
وفي دول الخليج فإن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات عند مستويات 5639 نقطة في 12/10/2008 رغم ارتفاع حجم السيولة إلى أكثر من سبعة مليارات ريال، وما ينطبق على السعودية ينطبق على بقية دول المنطقة، وبرزت إلى الساحة عديد من الأسئلة: هل نحن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية؟
ولكن لماذا تؤثر الأخبار الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسواق المنطقة رغم أن أسواقنا غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسواق العالمية؟
وعادة ما تدفع الأزمة من تدافع المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الدول التي يستثمرون فيها أموالهم لتغطية مراكزهم، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على النمو في الدول النامية، وأكبر نسبة استثمار أجنبي هي في دبي، ولكن لماذا كانت الانهيارات شاملة في جميع أسواق المنطقة ؟
رغم أن نسبة المتداولين الأفراد في السعودية تصل إلى 92 %، إلا أن منهم أفراداً يمتلكون نسبا عالية من الأسهم وهم يسمون بصناع السوق الذين لهم اليد في عمليات البيع المكثفة ولسحب سيولتهم لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية أو الاستثمار في أسهم عالمية مغرية جدا مثل أسهم "تشيبيك انرجي" الشركة المنتجة للغاز الطبيعي التي انخفض سعرها من 63 دولاراً إلى 11.99 دولار يوم الجمعة10-10-2008، وهذا الوضع يعزز عمليات المضاربة الحميمة والقوية لتحقيق أرباح سريعة.
ويرجع بعضهم أسباب الانهيارات خصوصا في السوق السعودي إلى تواضع دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية، ولكن أيضا الاستثمار المؤسسي في حاجة إلى حوكمة له ولشركات الوساطة ومكاتب الاستشارات المالية كي تضمن الحد من تلاعبها بالسوق كي لا تقتنص لحظة التصيد مثلما يحدث الآن في استغلال شركات الوساطة الاضطراب الحالي في عالم المال والتي وجدت فرصة عمل كبيرة لها لاقتناص العمل من المنافسين المتعثرين، وهو ما جعل العديد من الشركات تعيد التفكير بعلاقاتها مع وسطاء الشركات والمستشارين الماليين وبسبب الآلام الاقتصادية للعديد من وسطاء الأسهم من الحجم الصغير والمتوسط تفرض عليهم إرسال زبائنهم بحثا عن مساعدة إضافية.
أي أن المعركة لخطف الزبائن ضارية تحديدا بين الوسطاء الذين يخدمون الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث رأس المال لأنها تدفع لهم الأتعاب، بينما الشركات الكبرى تكتفي شركات الوساطة بنصيبها من الصفقات الكبرى، وهو ما جعل الشركات الكبرى تبحث عن وسيط ثان للحصول على مستثمرين محتملين باعتبار أن الشركة الوسيطة مصدر للمعلومات بشأن السوق وهو عامل مغفل ومهمل في السوق السعودي حتى الآن.
وتعتبر دبي من بين أكثر دول الخليج التي يسعى فيها بعض المستثمرين إلى ضرب مستويات المساندة من خلال المراهنة على هبوط أسعار بعض الشركات الرئيسية، وهو ما أسهم في تعميق الهبوط مثل مراهنة صناديق التحوط على هبوط أسهم الشركات الكبيرة التي تهيمن على مؤشرات البورصات المحلية مثل شركة إعمار في دبي وشركة الدار في أبوظبي وشركة صناعات قطر ويمكن لهذه الشركات المدعومة من الحكومة أن تؤثر في المزاج العام في أسواق الخليج التي يهيمن عليها مستثمرو التجزئة.
وبسبب أن الأنظمة المالية في الخليج تحظر التعامل بالمراهنات على هبوط أسعار الأسهم فإن المستثمرين يقومون بالمراهنة من خلال حسابات الافشور مع البنوك الدولية الكبيرة التي تمتلك مجاميع كبيرة من الأسهم تكفي لإقراض الأسهم لمن يريد المراهنة عليها، ويقدر بعضهم أن 40 %من التعاملات في أسهم شركات الخليج التي تتم عبر شركات الوساطة المالية الدولية إنما تتم على شكل المراهنة على هبوط أسعار الأسهم، وهو ما شكل صدمة للمستثمرين والشركات في منطقة الخليج لأنهم ليسوا معتادين هذا الأسلوب في التعامل.
ووفقا لمحللين ماليين فإن سوق الكويت هي أفضل سوق خليجية تواجه تداعيات الأزمة المالية، حيث أظهرت دفاعات قوية مكنتها من تسجيل أقل نسب هبوط بين أسواق الخليج، وأرجعوا السبب إلى تدخل الحكومة ومصرفها المركزي من خلال حث هيئة الاستثمار في السوق من خلال صناديقها الاستثمارية، إضافة إلى قيام عدد من الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها بعد أن وصلت إلى مستويات مغرية.
واتخذت السعودية أيضا قرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء (الريبو) نصف نقطة مئوية من 5.5 إلى 5%، وخفضت من الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 % (الذي رفعته من 7 % خلال 4 مرات لمعالجة التضخم وامتصاص السيولة الفائضة من السوق) إلى 10%.
وكانت البنوك في السابق نتيجة إبقاء فائدة (الريبو) فترة طويلة من الزمن عند 5.5 %، وهو ما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع، وهو ما أعطى انطباعا بأن هناك نقصا في السيولة.
كما سجلت المطالبات المصرفية للقطاع الخاص في آب (أغسطس) 2008 وفق بيانات صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 6-10-2008 أدنى زيادة شهرية لها في 12 شهرا على الأقل وارتفعت بنسبة 1 %، وهو ما يقل عن نصف نمو المتوسط الشهري في الشهور السبعة حتى تموز (يوليو) 2008 وهو ما فسره المراقبون على أنه إشارة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في السوق السعودية ويحول الناس الودائع تحت الطلب إلى ودائع لأجل والمدخرات للاستفادة من الأسعار الأعلى، وأن سعر الفائدة بين المصاريف منذ الصيف مرتفع وزادت لأكثر من المثلين منذ أوائل مايو/أيار 2008.
فالأدوات التي استخدمتها مؤسسة النقد سيكون لها دور مهم في تدوير عجلة الاقتصاد والتي تعزز أساسيات سوق الأسهم، ودور هيئة سوق المال من أجل رفع كفاءة سوق المال ودعمه بالمتعاملين الذين يمتلكون مهنية عالية في التعامل.
د. عبد الحفيظ محبوب
رغم أزمة الائتمان ارتفع مؤشر المستهلك في ( مورجان ستانلي ) للأسواق الناشئة بنحو 40% في عام 2007، وهو ما جعل كثيرا من المستثمرين يعتقدون أن العالم النامي في معزل عن المشكلات التي يواجهها الغرب وهي نظرية تعرف بفك الارتباط والتي تبدو الآن مضللة.
فمنذ بداية هذا العام أخذت أسهم الأسواق الناشئة تتعثر وبخاصة في الصين التي انخفض فيها مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 52%، كما انخفضت سوق الأسهم في روسيا بنسبة أكثر من 30%، وفي الهند انخفضت بنسبة 37 %، وكانت أقل الأسواق الناشئة في السوق البرازيلية بنسبة 5 %فقط.
أما في أسواق الدول السبع الكبرى فقد تراوح الانخفاض بين 29 % في الولايات المتحدة حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008 وفي بعض القطاعات وصل الانخفاض إلى 42%، وكانت كندا الأكثر تضررا، إذ وصل الانخفاض إلى 39% تليها فرنسا، اليابان، وألمانيا بنحو 37 %، ولا تقل النسبة كثيرا في كل من بريطانيا وإيطاليا التي وصلت نسبة الانخفاض فيهما إلى 32 %.
وفي دول الخليج فإن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات عند مستويات 5639 نقطة في 12/10/2008 رغم ارتفاع حجم السيولة إلى أكثر من سبعة مليارات ريال، وما ينطبق على السعودية ينطبق على بقية دول المنطقة، وبرزت إلى الساحة عديد من الأسئلة: هل نحن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية؟
ولكن لماذا تؤثر الأخبار الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسواق المنطقة رغم أن أسواقنا غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسواق العالمية؟
وعادة ما تدفع الأزمة من تدافع المستثمرين الأجانب إلى الخروج من الدول التي يستثمرون فيها أموالهم لتغطية مراكزهم، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على النمو في الدول النامية، وأكبر نسبة استثمار أجنبي هي في دبي، ولكن لماذا كانت الانهيارات شاملة في جميع أسواق المنطقة ؟
رغم أن نسبة المتداولين الأفراد في السعودية تصل إلى 92 %، إلا أن منهم أفراداً يمتلكون نسبا عالية من الأسهم وهم يسمون بصناع السوق الذين لهم اليد في عمليات البيع المكثفة ولسحب سيولتهم لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية أو الاستثمار في أسهم عالمية مغرية جدا مثل أسهم "تشيبيك انرجي" الشركة المنتجة للغاز الطبيعي التي انخفض سعرها من 63 دولاراً إلى 11.99 دولار يوم الجمعة10-10-2008، وهذا الوضع يعزز عمليات المضاربة الحميمة والقوية لتحقيق أرباح سريعة.
ويرجع بعضهم أسباب الانهيارات خصوصا في السوق السعودي إلى تواضع دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية، ولكن أيضا الاستثمار المؤسسي في حاجة إلى حوكمة له ولشركات الوساطة ومكاتب الاستشارات المالية كي تضمن الحد من تلاعبها بالسوق كي لا تقتنص لحظة التصيد مثلما يحدث الآن في استغلال شركات الوساطة الاضطراب الحالي في عالم المال والتي وجدت فرصة عمل كبيرة لها لاقتناص العمل من المنافسين المتعثرين، وهو ما جعل العديد من الشركات تعيد التفكير بعلاقاتها مع وسطاء الشركات والمستشارين الماليين وبسبب الآلام الاقتصادية للعديد من وسطاء الأسهم من الحجم الصغير والمتوسط تفرض عليهم إرسال زبائنهم بحثا عن مساعدة إضافية.
أي أن المعركة لخطف الزبائن ضارية تحديدا بين الوسطاء الذين يخدمون الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث رأس المال لأنها تدفع لهم الأتعاب، بينما الشركات الكبرى تكتفي شركات الوساطة بنصيبها من الصفقات الكبرى، وهو ما جعل الشركات الكبرى تبحث عن وسيط ثان للحصول على مستثمرين محتملين باعتبار أن الشركة الوسيطة مصدر للمعلومات بشأن السوق وهو عامل مغفل ومهمل في السوق السعودي حتى الآن.
وتعتبر دبي من بين أكثر دول الخليج التي يسعى فيها بعض المستثمرين إلى ضرب مستويات المساندة من خلال المراهنة على هبوط أسعار بعض الشركات الرئيسية، وهو ما أسهم في تعميق الهبوط مثل مراهنة صناديق التحوط على هبوط أسهم الشركات الكبيرة التي تهيمن على مؤشرات البورصات المحلية مثل شركة إعمار في دبي وشركة الدار في أبوظبي وشركة صناعات قطر ويمكن لهذه الشركات المدعومة من الحكومة أن تؤثر في المزاج العام في أسواق الخليج التي يهيمن عليها مستثمرو التجزئة.
وبسبب أن الأنظمة المالية في الخليج تحظر التعامل بالمراهنات على هبوط أسعار الأسهم فإن المستثمرين يقومون بالمراهنة من خلال حسابات الافشور مع البنوك الدولية الكبيرة التي تمتلك مجاميع كبيرة من الأسهم تكفي لإقراض الأسهم لمن يريد المراهنة عليها، ويقدر بعضهم أن 40 %من التعاملات في أسهم شركات الخليج التي تتم عبر شركات الوساطة المالية الدولية إنما تتم على شكل المراهنة على هبوط أسعار الأسهم، وهو ما شكل صدمة للمستثمرين والشركات في منطقة الخليج لأنهم ليسوا معتادين هذا الأسلوب في التعامل.
ووفقا لمحللين ماليين فإن سوق الكويت هي أفضل سوق خليجية تواجه تداعيات الأزمة المالية، حيث أظهرت دفاعات قوية مكنتها من تسجيل أقل نسب هبوط بين أسواق الخليج، وأرجعوا السبب إلى تدخل الحكومة ومصرفها المركزي من خلال حث هيئة الاستثمار في السوق من خلال صناديقها الاستثمارية، إضافة إلى قيام عدد من الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها بعد أن وصلت إلى مستويات مغرية.
واتخذت السعودية أيضا قرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء (الريبو) نصف نقطة مئوية من 5.5 إلى 5%، وخفضت من الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 % (الذي رفعته من 7 % خلال 4 مرات لمعالجة التضخم وامتصاص السيولة الفائضة من السوق) إلى 10%.
وكانت البنوك في السابق نتيجة إبقاء فائدة (الريبو) فترة طويلة من الزمن عند 5.5 %، وهو ما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع، وهو ما أعطى انطباعا بأن هناك نقصا في السيولة.
كما سجلت المطالبات المصرفية للقطاع الخاص في آب (أغسطس) 2008 وفق بيانات صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 6-10-2008 أدنى زيادة شهرية لها في 12 شهرا على الأقل وارتفعت بنسبة 1 %، وهو ما يقل عن نصف نمو المتوسط الشهري في الشهور السبعة حتى تموز (يوليو) 2008 وهو ما فسره المراقبون على أنه إشارة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في السوق السعودية ويحول الناس الودائع تحت الطلب إلى ودائع لأجل والمدخرات للاستفادة من الأسعار الأعلى، وأن سعر الفائدة بين المصاريف منذ الصيف مرتفع وزادت لأكثر من المثلين منذ أوائل مايو/أيار 2008.
فالأدوات التي استخدمتها مؤسسة النقد سيكون لها دور مهم في تدوير عجلة الاقتصاد والتي تعزز أساسيات سوق الأسهم، ودور هيئة سوق المال من أجل رفع كفاءة سوق المال ودعمه بالمتعاملين الذين يمتلكون مهنية عالية في التعامل.