alzaeem
22-10-2008, 09:13 PM
الصناديق السيادية .. شياطين أم ملائكة؟
د. عبد الله القويز - اقتصادي سعودي - - 22/10/1429هـ
تدور في ذهن القارئ أسئلة تتطلب مختصين للإجابة عنها
"الاقتصادية" تعرض تباعا إجابات أهل الخبرة عنها
س: سبق أن كتبت في جريدة "الاقتصادية" بحثا مطولا حول صناديق الاستثمار الثروات السيادية وتقدمت بعدد من المقترحات لتحسين أداء هذه الصناديق وتنظيم العلاقة بين الدول المالكة لهذه الصناديق والدول المستقبلة لاستثماراتها، أين وصل النقاش في هذا الجانب؟ جـ: بداية - لمن لا يعرفون - هذه الصناديق هي عبارة عن مؤسسات مالية تدير الفوائض النقدية للدول التي لديها فوائض. فهي مملوكة للحكومات وتتمتع استثماراتها بالحماية القانونية التي تتمتع بها الدولة، ومن هنا أضفيت إليها صفة "السيادية"، حيث تختلف عن استثمارات الأفراد والشركات التي تخضع لقوانين الاستثمار العادية، وتنطبق عليها قواعد الحوكمة المتعارف عليها. والنقاش في الفترة الحالية منصب على استثمارات هذه الصناديق السيادية خارج حدود دولها. ونتيجة للزوبعة التي أثيرت حول هذه الصناديق في العام الماضي، فقد وضعت مقترحات لتنظيم عملها من قبل كل من وزارة الخزانة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمية. وقبل سنة تقريبا وبالتحديد في يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 وجهت مجموعة الدول السبع صندوق النقد الدولي بوضع قواعد إجرائية لعمل هذه الصناديق، إلا أنه خلال السنة ونتيجة للأزمة المالية حصل تغير جوهري في نظرة الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق من أدوات شيطانية إلى ملوك للرحمة. فقد استقبلت الولايات المتحدة وحدها 40 مليار دولار استثمارات لهذه الصناديق في بنوكها المتعثرة. إلا أنه بعد هذا التاريخ انخفضت أسعار الأسهم هناك، ما جعل هذه الصناديق تحجم عن أية استثمارات إضافية. وتنفيذا لتوجيهات مجموعة الدول السبع اجتمع عدد من الخبراء تحت مظلة صندوق النقد الدولي وبمشاركة ممثلين عن الصناديق السيادية، ومنهم ممثل عن المملكة العربية السعودية – رغم أنها لا تملك صندوقا سياديا – وذلك لوضع ما عرف بـ "مبادئ سنتياجو" لعمل هذه الصناديق. ويمكن إيجاز المبادئ الذي اتفق عليها فيما يلي: أولا: بالنسبة للصناديق:
1. الابتعاد عن أية أهداف استراتيجية أو سياسية لاستثماراتها.
2. عدم الاستثمار في أية صناعات أو تكنولوجيا استراتيجية.
3. أن تكون أهداف استثمارات هذه الصناديق تجارية واستثمارية بحتة.
4. أن تعمل هذه الصناديق لمصلحة وسلامة السوق المالية الدولية.
5. أن يكون لدى هذه الصناديق قدر كبير من الإفصاح حول استثماراتها وبرامجها الاستثمارية.
6. أن تضع هذه الصناديق أنظمة جيدة للرقابة الداخلية، وأن توظف إدارة محترفة للمخاطر، وذلك بهدف حماية حقوق ملاكها من دافعي الضرائب ولطمأنة السوق المالية الدولية.
ثانيا: بالنسبة للدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق:
1. أن تلتزم هذه الدول المضيفة بعدم وضع حواجز أمام استثمارات تلك الصناديق.
2. أن تكون قواعد الاستثمار في تلك الدول واضحة ومن السهل الاطلاع عليها ومنسجمة مع القواعد القانونية.
3. ألا تقوم الدول المتلقية للاستثمار بأية ممارسات تفضيلية ضد استثمارات هذه الصناديق.
4. أن تحترم هذه الدول قرارات المستثمرين فيما يخص استثماراتهم، وألا تحاول الضغط للتأثير في إعادة توجيه هذه الاستثمارات.
5. أن تكون أية قيود تفرض على أية صفقة بهدف حماية المصالح الوطنية في حدود الأضرار المتوقعة لتلك الصفقة.
وقد أقرت هذه القواعد في الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي دون أية مناقشات أو زوبعة إعلامية.
وفي هذه العجالة لا بد من إبداء العديد من الملاحظات:
يبدو أن الحصيلة النهائية لهذه القواعد جاءت في صالح الدول المالكة لهذه الصناديق (ربما عن غير قصد)، مع العلم أن الرئيس المشارك في لجنة الخبراء التي وضعت هذه القواعد كان يمثل جهاز أبو ظبي للاستثمار.
تعد هذه القواعد اختيارية، ولذا فإن السؤال الملح هو: هل سيتم التقيد بها؟ فمن المتعارف عليه أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع فرض إجراءاته على الدول التي لا تقترض من موارده. فالدول المالكة لهذه الصناديق لديها ما يكفي من المال، بحيث لا تحتاج إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي. والدول المستقبلة للاستثمارات هي في الغالب دول صناعية لم تلجأ تاريخيا للصندوق. وكما أشرت سابقا، فإن هذه القواعد في صالح الدول المالكة للصناديق، التي قد تنظر إليها على أنها من باب النصائح المفيدة، إلا أن الدول المستقبلة للاستثمارات قد تجد نفسها في حل من تطبيق هذه القواعد. وأثناء مناقشات لجنة الخبراء طرحت فكرة إنشاء جهاز أو لجنة في إطار صندوق النقد الدولي لمتابعة التنفيذ. وفي حالة إنشاء مثل هذه اللجنة أو الجهاز قد تشكل نوعا من الضغط المعنوي على مختلف الأطراف للتقيد بهذه القواعد. إن البرامج التي تم إقرارها وتنفيذها حديثا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لمعالجة الأزمة المالية جعلت حكومات هذه الدول مالكة لأهم المؤسسات المالية الدولية الخاصة. فهل تنطبق عليها هذه القواعد التي وضعها صندوق النقد الدولي؟
د. عبد الله القويز - اقتصادي سعودي - - 22/10/1429هـ
تدور في ذهن القارئ أسئلة تتطلب مختصين للإجابة عنها
"الاقتصادية" تعرض تباعا إجابات أهل الخبرة عنها
س: سبق أن كتبت في جريدة "الاقتصادية" بحثا مطولا حول صناديق الاستثمار الثروات السيادية وتقدمت بعدد من المقترحات لتحسين أداء هذه الصناديق وتنظيم العلاقة بين الدول المالكة لهذه الصناديق والدول المستقبلة لاستثماراتها، أين وصل النقاش في هذا الجانب؟ جـ: بداية - لمن لا يعرفون - هذه الصناديق هي عبارة عن مؤسسات مالية تدير الفوائض النقدية للدول التي لديها فوائض. فهي مملوكة للحكومات وتتمتع استثماراتها بالحماية القانونية التي تتمتع بها الدولة، ومن هنا أضفيت إليها صفة "السيادية"، حيث تختلف عن استثمارات الأفراد والشركات التي تخضع لقوانين الاستثمار العادية، وتنطبق عليها قواعد الحوكمة المتعارف عليها. والنقاش في الفترة الحالية منصب على استثمارات هذه الصناديق السيادية خارج حدود دولها. ونتيجة للزوبعة التي أثيرت حول هذه الصناديق في العام الماضي، فقد وضعت مقترحات لتنظيم عملها من قبل كل من وزارة الخزانة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمية. وقبل سنة تقريبا وبالتحديد في يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 وجهت مجموعة الدول السبع صندوق النقد الدولي بوضع قواعد إجرائية لعمل هذه الصناديق، إلا أنه خلال السنة ونتيجة للأزمة المالية حصل تغير جوهري في نظرة الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق من أدوات شيطانية إلى ملوك للرحمة. فقد استقبلت الولايات المتحدة وحدها 40 مليار دولار استثمارات لهذه الصناديق في بنوكها المتعثرة. إلا أنه بعد هذا التاريخ انخفضت أسعار الأسهم هناك، ما جعل هذه الصناديق تحجم عن أية استثمارات إضافية. وتنفيذا لتوجيهات مجموعة الدول السبع اجتمع عدد من الخبراء تحت مظلة صندوق النقد الدولي وبمشاركة ممثلين عن الصناديق السيادية، ومنهم ممثل عن المملكة العربية السعودية – رغم أنها لا تملك صندوقا سياديا – وذلك لوضع ما عرف بـ "مبادئ سنتياجو" لعمل هذه الصناديق. ويمكن إيجاز المبادئ الذي اتفق عليها فيما يلي: أولا: بالنسبة للصناديق:
1. الابتعاد عن أية أهداف استراتيجية أو سياسية لاستثماراتها.
2. عدم الاستثمار في أية صناعات أو تكنولوجيا استراتيجية.
3. أن تكون أهداف استثمارات هذه الصناديق تجارية واستثمارية بحتة.
4. أن تعمل هذه الصناديق لمصلحة وسلامة السوق المالية الدولية.
5. أن يكون لدى هذه الصناديق قدر كبير من الإفصاح حول استثماراتها وبرامجها الاستثمارية.
6. أن تضع هذه الصناديق أنظمة جيدة للرقابة الداخلية، وأن توظف إدارة محترفة للمخاطر، وذلك بهدف حماية حقوق ملاكها من دافعي الضرائب ولطمأنة السوق المالية الدولية.
ثانيا: بالنسبة للدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق:
1. أن تلتزم هذه الدول المضيفة بعدم وضع حواجز أمام استثمارات تلك الصناديق.
2. أن تكون قواعد الاستثمار في تلك الدول واضحة ومن السهل الاطلاع عليها ومنسجمة مع القواعد القانونية.
3. ألا تقوم الدول المتلقية للاستثمار بأية ممارسات تفضيلية ضد استثمارات هذه الصناديق.
4. أن تحترم هذه الدول قرارات المستثمرين فيما يخص استثماراتهم، وألا تحاول الضغط للتأثير في إعادة توجيه هذه الاستثمارات.
5. أن تكون أية قيود تفرض على أية صفقة بهدف حماية المصالح الوطنية في حدود الأضرار المتوقعة لتلك الصفقة.
وقد أقرت هذه القواعد في الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي دون أية مناقشات أو زوبعة إعلامية.
وفي هذه العجالة لا بد من إبداء العديد من الملاحظات:
يبدو أن الحصيلة النهائية لهذه القواعد جاءت في صالح الدول المالكة لهذه الصناديق (ربما عن غير قصد)، مع العلم أن الرئيس المشارك في لجنة الخبراء التي وضعت هذه القواعد كان يمثل جهاز أبو ظبي للاستثمار.
تعد هذه القواعد اختيارية، ولذا فإن السؤال الملح هو: هل سيتم التقيد بها؟ فمن المتعارف عليه أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع فرض إجراءاته على الدول التي لا تقترض من موارده. فالدول المالكة لهذه الصناديق لديها ما يكفي من المال، بحيث لا تحتاج إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي. والدول المستقبلة للاستثمارات هي في الغالب دول صناعية لم تلجأ تاريخيا للصندوق. وكما أشرت سابقا، فإن هذه القواعد في صالح الدول المالكة للصناديق، التي قد تنظر إليها على أنها من باب النصائح المفيدة، إلا أن الدول المستقبلة للاستثمارات قد تجد نفسها في حل من تطبيق هذه القواعد. وأثناء مناقشات لجنة الخبراء طرحت فكرة إنشاء جهاز أو لجنة في إطار صندوق النقد الدولي لمتابعة التنفيذ. وفي حالة إنشاء مثل هذه اللجنة أو الجهاز قد تشكل نوعا من الضغط المعنوي على مختلف الأطراف للتقيد بهذه القواعد. إن البرامج التي تم إقرارها وتنفيذها حديثا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لمعالجة الأزمة المالية جعلت حكومات هذه الدول مالكة لأهم المؤسسات المالية الدولية الخاصة. فهل تنطبق عليها هذه القواعد التي وضعها صندوق النقد الدولي؟