Love143
27-11-2005, 02:33 AM
العوضي: الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية تمثل التحدي الأكبر أمام المؤسسات المصرفية التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة
المنامة - من محمد الجاموس: رأى رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي في بنك الخليج الدكتور يوسف العوضي ان التحدي الأكبر أمام المؤسسات المصرفية التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة يتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية، لافتاً الى ان خريطة العمل المصرفي ستتغير جذرياً في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن تلك الفترة ستشهد عمليات دمج لشركات استثمارية، كما ان مسألة دمج البنوك ستكون مطروحة بقوة اكبر، منوهاً بأن هذا الأمر يتوقف على عدد وحجم البنوك الاجنبية التي ستدخل سوق الكويت.
وقال الدكتور العوضي الذي كان يرد على اسئلة ممثلي الصحافة الكويتية على هامش الاحتفال التكريمي الرابع لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، انه لا شك ان هناك تحديات جديدة تواجه المؤسسات المصرفية التقليدية المحلية، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون التحدي الأكبر أمامها هو العمل المصرفي الإسلامي خصوصاً في مجال الخدمات المصرفية، سواء بنكية او استثمارية، مشدداً على ضرورة ايجاد طريقة لمواجهة هذا التحدي الكبير.
وبين الدكتور العوضي ان العمل المصرفي الإسلامي كان محتكراً من قبل مؤسسة واحدة مبيناً الآن توجد ثلاثة بنوك اسلامية ونحو 15 شركة اسلامية.
اما ما يتعلق بعمل البنوك الاجنبية في الكويت فإن هذا الأمر يعتمد على عدد البنوك الاجنبية التي ستعمل في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة وما هي الخدمات التي ستقدمها، لافتاً الى ان التركيز من قبل هذه البنوك سيكون على ادارة الثروات وتمويل الشركات، والمنافسة لن تكون موضع حديث.
وأوضح العوضي ان فلسفة الاقراض لدى البنوك الاجنبية تختلف منها بالنسبة الى البنوك الكويتية، فالبنوك الاجنبية تتعامل في تقديم القروض على ميزانية الشركة، في حين البنوك الكويتية تتعامل وفق الوضع المالي سواء للشركة او الفرد طالب القرض، أضف الى ذلك ان البنوك الكويتية ستتميز بوجود عشرات الفروع لها منتشرة في مختلف مناطق الكويت.
ولفت العوضي الى ان السنوات الخمس المقبلة ستتغير جذرياً خريطة العمل المصرفي سواء ما يتعلق بالبنوك او الشركات الاستثمارية، معرباً عن اعتقاده بأنه سيكون هناك حالات دمج لدى الشركات الاستثمارية، بعدها سيكون موضوع دمج البنوك او الحاجة الى دمج البنوك مطروحاً بقوة اكبر.
ورداً على سؤال يتعلق بتوسع بنك الخليج خارجياً وتراجعه عن فتح فرع له في البحرين قال العوضي ان العمل المصرفي هو عمل استثماري، وبالتالي يتم اختيار مواقع تحقق هذا الهدف، مضيفاً ان العائد من الاستثمار في البنوك العالمية بشكل عام هو عائد قليل، وفي بنك الخليج وصل الى نحو 29 في المئة، وخاصة الأعمال المصرفية الخاصة بالأفراد التي تحقق اعلى عائد، اما في حالة فتح فروع في الخارج لتقديم قروض يكون العائد أقل لأن المنافسة قوية جداً مع مؤسسات عملاقة، واشار الى مقولة بأن «البنوك التجارية هي ملك القطاع المصرفي» خاصة في مجال الخدمات المصرفية.
وبسؤاله اذا كانت البنوك التقليدية تفكر بفتح فروع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية قال ان القانون الحالي لا يسمح بذلك والطريقة التي اوجدها البنك المركزي لمعالجة هذه المسألة كانت من خلال فتح المجال لتأسيس شركات لتقديم خدمات اسلامية، وأتاح القانون للبنوك المساهمة في مثل هذه الشركات، واشار الى ان «المركزي» ينظر في هذا الأمر حالياً منوهاً بأن بنك الخليج يسوق خدمات مالية اسلامية لصالح شركات أخرى لكنه لا يدير تلك الخدمات, وبسؤاله عن المحطات البارزة في اداء بنك الخليج خلال العام 2005 قال العوضي ان التركيز كان ينصب على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك والتوسع في النشاط المصرفي الفردي، وقال «اعتقد اننا وفقنا في ذلك»، منوهاً بأن هذا المجهود تكلل بحصول بنك الخليج على شهادة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال يتعلق بما يعرف بـ «بازل 2» اوضح الدكتور يوسف العوضي ان هذا الأمر مرتبط بوضعية كل بلد، ممثلاً في الولايات المتحدة الأميركية تطبيق متطلبات «بازل 2» تتم في العام 2009 وفي الكويت سيتم التطبيق مطلع 2006 مؤكداً ان البنوك الكويتية لديها الكفاءة المصرفية للوفاء بذلك، منوهاً بأن معظم البنوك لجأت الى بنك التسويات الدولي والذي حده ثمانية في المئة في حين وصل بنك الخليج الى 15 في المئة.
وعن تقييمه لتجربة تكريم مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اوضح الدكتور يوسف العوضي، أنه رغم وجود قانون وتعليمات تتعلق بالعمالة الوطنية فإن بنك الخليج لديه القناعة الذاتية بأن العناصر الكويتية يجب ان يحسن انتقاؤها وتعيينها وتأهيلها وتدريبها، وتقدير المتميزين منهم ووضعهم في مراتب قيادية، لافتاً الى ان بنك الخليج لديه موقف تاريخي في هذا الاتجاه ولا يألو جهداً في توفير الموارد المالية لتدريب كوادر وطنية وتأهيلهم للعمل في ادارات البنك، مؤكداً قناعة البنك والإدارة العليا فيه بأن ذلك ليس لمصلحة البلد فقط وانما لمصلحة البنك ايضاً، مشيراً الى ان نسبة العمالة الوطنية في بنك الخليج وصلت الى 52 في المئة تقريباً، أي تم تحقيق الهدف الكمي قبل الموعد المحدد.
وبسؤاله عن الادوات التي تجذب العمالة الوطنية للعمل لدى القطاع الخاص قال العوضي انه بغض النظر عن الكفاءة الثقافية لدى العمالة الوطنية، فإن هؤلاء لا بد من اقامة دورات تدريبية لهم «ونحن نبحث عنهم» واحياناً نرسل متخصصين من البنك الى اميركا لعمل دورات في كيفية انتقاء العناصر الجيدة للعمل في البنك.
وأضاف ان الكويتيين بشكل عام يفضلون العمل لدى الحكومة نظراً للحوافز المادية ولأن الوظيفة الحكومية فيها حالة من الاستقرار والاستمرار.
وتوجه الدكتور العوضي الى الجيل الجديد من الخريجين الكويتيين وقال على هؤلاء ان يتعلموا ان يأخذوا الحياة بجدية اكبر وليس تلقي العلم فقط.
وفي السياق ذاته علق مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في بنك الخليج سرور السامرائي بالقول ان هناك من الكويتيين من كان يعمل في بنك الخليج استقال وذهب للعمل لدى الجهات الحكومية وبعد فترة بسيطة عادوا وطلبوا الرجوع للعمل في البنك وقال نحن رحبنا بهم، ومن لديه الرغبة بتحقيق النجاح عليه الاستمرار في عمله ورداً على سؤال بأن معهد الدراسات المصرفية يخرج كوادر وطنية قال العوضي ان المعهد انشئ ويمول من قبل البنوك المحلية وعلاقتنا مميزة مع القائمين عليه ونستخدمه (المعهد) في الحد الأقصى المتاح لنا في عملية التدريب، هذا بالاضافة الى دورات تدريبية يجريها البنك في اماكن اخرى للقيام بأعمال رئيسية في البنك.
زيادة رأس المال واردة مستقبلاً
قال الدكتور يوسف العوضي رداً على سؤال أن مسألة زيادة رأس مال بنك الخليج غير مطروحة للنقاش حالياً لكن هذا الاحتمال يبقى وارداً في المستقبل.
تسويق صندوقين
ذكر يوسف العوضي ان بنك الخليج لديه الان صندوقان استثماريان، الأول وهو صندوق الاسهم العالمية بالتعاون مع بنك جي بي مورغان الذي يدير الصندوق ويتسم بضمان رأس المال، والثاني صندوق الاسهم الخليجية والذي يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية.
واضاف ان البنك الان في مرحلة تسويق هذين الصندوقين ولاحظ أن الاقبال عليهما جيد.
«أفضل بنك» أبرز الأهداف المحققة في 2005
ذكر الدكتور يوسف العوضي ان أبرز المحطات لدى بنك الخليج خلال العام 2005 هو تحقيقه هدف أفضل بنك في الكويت والشرق الأوسط في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وأضاف أن حصة البنك السوقية زادت الى ما بين 14 ـ 15 في المئة بالنسبة الى القطاع المصرفي الخدمي ونوعية الخدمة، مضيفاً ان اداء البنك تكلل بالجائزة التي حصل عليها.
المنامة - من محمد الجاموس: رأى رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي في بنك الخليج الدكتور يوسف العوضي ان التحدي الأكبر أمام المؤسسات المصرفية التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة يتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية، لافتاً الى ان خريطة العمل المصرفي ستتغير جذرياً في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن تلك الفترة ستشهد عمليات دمج لشركات استثمارية، كما ان مسألة دمج البنوك ستكون مطروحة بقوة اكبر، منوهاً بأن هذا الأمر يتوقف على عدد وحجم البنوك الاجنبية التي ستدخل سوق الكويت.
وقال الدكتور العوضي الذي كان يرد على اسئلة ممثلي الصحافة الكويتية على هامش الاحتفال التكريمي الرابع لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، انه لا شك ان هناك تحديات جديدة تواجه المؤسسات المصرفية التقليدية المحلية، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون التحدي الأكبر أمامها هو العمل المصرفي الإسلامي خصوصاً في مجال الخدمات المصرفية، سواء بنكية او استثمارية، مشدداً على ضرورة ايجاد طريقة لمواجهة هذا التحدي الكبير.
وبين الدكتور العوضي ان العمل المصرفي الإسلامي كان محتكراً من قبل مؤسسة واحدة مبيناً الآن توجد ثلاثة بنوك اسلامية ونحو 15 شركة اسلامية.
اما ما يتعلق بعمل البنوك الاجنبية في الكويت فإن هذا الأمر يعتمد على عدد البنوك الاجنبية التي ستعمل في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة وما هي الخدمات التي ستقدمها، لافتاً الى ان التركيز من قبل هذه البنوك سيكون على ادارة الثروات وتمويل الشركات، والمنافسة لن تكون موضع حديث.
وأوضح العوضي ان فلسفة الاقراض لدى البنوك الاجنبية تختلف منها بالنسبة الى البنوك الكويتية، فالبنوك الاجنبية تتعامل في تقديم القروض على ميزانية الشركة، في حين البنوك الكويتية تتعامل وفق الوضع المالي سواء للشركة او الفرد طالب القرض، أضف الى ذلك ان البنوك الكويتية ستتميز بوجود عشرات الفروع لها منتشرة في مختلف مناطق الكويت.
ولفت العوضي الى ان السنوات الخمس المقبلة ستتغير جذرياً خريطة العمل المصرفي سواء ما يتعلق بالبنوك او الشركات الاستثمارية، معرباً عن اعتقاده بأنه سيكون هناك حالات دمج لدى الشركات الاستثمارية، بعدها سيكون موضوع دمج البنوك او الحاجة الى دمج البنوك مطروحاً بقوة اكبر.
ورداً على سؤال يتعلق بتوسع بنك الخليج خارجياً وتراجعه عن فتح فرع له في البحرين قال العوضي ان العمل المصرفي هو عمل استثماري، وبالتالي يتم اختيار مواقع تحقق هذا الهدف، مضيفاً ان العائد من الاستثمار في البنوك العالمية بشكل عام هو عائد قليل، وفي بنك الخليج وصل الى نحو 29 في المئة، وخاصة الأعمال المصرفية الخاصة بالأفراد التي تحقق اعلى عائد، اما في حالة فتح فروع في الخارج لتقديم قروض يكون العائد أقل لأن المنافسة قوية جداً مع مؤسسات عملاقة، واشار الى مقولة بأن «البنوك التجارية هي ملك القطاع المصرفي» خاصة في مجال الخدمات المصرفية.
وبسؤاله اذا كانت البنوك التقليدية تفكر بفتح فروع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية قال ان القانون الحالي لا يسمح بذلك والطريقة التي اوجدها البنك المركزي لمعالجة هذه المسألة كانت من خلال فتح المجال لتأسيس شركات لتقديم خدمات اسلامية، وأتاح القانون للبنوك المساهمة في مثل هذه الشركات، واشار الى ان «المركزي» ينظر في هذا الأمر حالياً منوهاً بأن بنك الخليج يسوق خدمات مالية اسلامية لصالح شركات أخرى لكنه لا يدير تلك الخدمات, وبسؤاله عن المحطات البارزة في اداء بنك الخليج خلال العام 2005 قال العوضي ان التركيز كان ينصب على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك والتوسع في النشاط المصرفي الفردي، وقال «اعتقد اننا وفقنا في ذلك»، منوهاً بأن هذا المجهود تكلل بحصول بنك الخليج على شهادة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال يتعلق بما يعرف بـ «بازل 2» اوضح الدكتور يوسف العوضي ان هذا الأمر مرتبط بوضعية كل بلد، ممثلاً في الولايات المتحدة الأميركية تطبيق متطلبات «بازل 2» تتم في العام 2009 وفي الكويت سيتم التطبيق مطلع 2006 مؤكداً ان البنوك الكويتية لديها الكفاءة المصرفية للوفاء بذلك، منوهاً بأن معظم البنوك لجأت الى بنك التسويات الدولي والذي حده ثمانية في المئة في حين وصل بنك الخليج الى 15 في المئة.
وعن تقييمه لتجربة تكريم مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اوضح الدكتور يوسف العوضي، أنه رغم وجود قانون وتعليمات تتعلق بالعمالة الوطنية فإن بنك الخليج لديه القناعة الذاتية بأن العناصر الكويتية يجب ان يحسن انتقاؤها وتعيينها وتأهيلها وتدريبها، وتقدير المتميزين منهم ووضعهم في مراتب قيادية، لافتاً الى ان بنك الخليج لديه موقف تاريخي في هذا الاتجاه ولا يألو جهداً في توفير الموارد المالية لتدريب كوادر وطنية وتأهيلهم للعمل في ادارات البنك، مؤكداً قناعة البنك والإدارة العليا فيه بأن ذلك ليس لمصلحة البلد فقط وانما لمصلحة البنك ايضاً، مشيراً الى ان نسبة العمالة الوطنية في بنك الخليج وصلت الى 52 في المئة تقريباً، أي تم تحقيق الهدف الكمي قبل الموعد المحدد.
وبسؤاله عن الادوات التي تجذب العمالة الوطنية للعمل لدى القطاع الخاص قال العوضي انه بغض النظر عن الكفاءة الثقافية لدى العمالة الوطنية، فإن هؤلاء لا بد من اقامة دورات تدريبية لهم «ونحن نبحث عنهم» واحياناً نرسل متخصصين من البنك الى اميركا لعمل دورات في كيفية انتقاء العناصر الجيدة للعمل في البنك.
وأضاف ان الكويتيين بشكل عام يفضلون العمل لدى الحكومة نظراً للحوافز المادية ولأن الوظيفة الحكومية فيها حالة من الاستقرار والاستمرار.
وتوجه الدكتور العوضي الى الجيل الجديد من الخريجين الكويتيين وقال على هؤلاء ان يتعلموا ان يأخذوا الحياة بجدية اكبر وليس تلقي العلم فقط.
وفي السياق ذاته علق مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في بنك الخليج سرور السامرائي بالقول ان هناك من الكويتيين من كان يعمل في بنك الخليج استقال وذهب للعمل لدى الجهات الحكومية وبعد فترة بسيطة عادوا وطلبوا الرجوع للعمل في البنك وقال نحن رحبنا بهم، ومن لديه الرغبة بتحقيق النجاح عليه الاستمرار في عمله ورداً على سؤال بأن معهد الدراسات المصرفية يخرج كوادر وطنية قال العوضي ان المعهد انشئ ويمول من قبل البنوك المحلية وعلاقتنا مميزة مع القائمين عليه ونستخدمه (المعهد) في الحد الأقصى المتاح لنا في عملية التدريب، هذا بالاضافة الى دورات تدريبية يجريها البنك في اماكن اخرى للقيام بأعمال رئيسية في البنك.
زيادة رأس المال واردة مستقبلاً
قال الدكتور يوسف العوضي رداً على سؤال أن مسألة زيادة رأس مال بنك الخليج غير مطروحة للنقاش حالياً لكن هذا الاحتمال يبقى وارداً في المستقبل.
تسويق صندوقين
ذكر يوسف العوضي ان بنك الخليج لديه الان صندوقان استثماريان، الأول وهو صندوق الاسهم العالمية بالتعاون مع بنك جي بي مورغان الذي يدير الصندوق ويتسم بضمان رأس المال، والثاني صندوق الاسهم الخليجية والذي يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية.
واضاف ان البنك الان في مرحلة تسويق هذين الصندوقين ولاحظ أن الاقبال عليهما جيد.
«أفضل بنك» أبرز الأهداف المحققة في 2005
ذكر الدكتور يوسف العوضي ان أبرز المحطات لدى بنك الخليج خلال العام 2005 هو تحقيقه هدف أفضل بنك في الكويت والشرق الأوسط في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وأضاف أن حصة البنك السوقية زادت الى ما بين 14 ـ 15 في المئة بالنسبة الى القطاع المصرفي الخدمي ونوعية الخدمة، مضيفاً ان اداء البنك تكلل بالجائزة التي حصل عليها.