مغروور قطر
22-10-2008, 11:56 PM
اليوسف لـ «الأنباء»: حصلنا على تراخيص لإنشاء مشروع بتروكيميكال بالدوحة بقيمة 100 مليون دولار وندرس الاستحواذ على حصة 10% من بنك باكستاني
الخميس 23 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
الدول النفطية المصدرة للنفط ستدفع فاتورة الازمة المالية العالمية لكونها دولا نفطية تحكمها قوانين وقرارات الأوپيك، هكذا كانت كلمات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة افكار القابضة صالح اليوسف الذي كشف في حواره الشامل مع «الأنباء» عن مشروعات الشركة على الرغم من ولادتها الحديثة خلال العام الماضي حيث تنوعت استثمارات الشركة في فترة وجيزة، اضافة الى دراستها لعدة مشروعات تنموية تبلغ قيمتها 57 مليون دينار، وستزيد رأسمالها لـ 45 مليون دينار خلال الفترة المقبلة.
واكد اليوسف خلال حديثه ان قطاع البتروكيميكال سيشهد فورة غير عادية خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد الاحتياجات اليومية لجميع المنتجات التي يفرزها ذلك القطاع، ولم يستبعد اليوسف إفلاس بعض الشركات الاستثمارية نتيجة توسعاتها التي أعلنت عنها وطالب بعدم اللوم عليها نظرا لانهيار كبرى المؤسسات المالية في العالم، فلابد ان تتأثر تلك المؤسسات الكويتية، كما طالب ايضا بضرورة إنهاء المشكلة الأزلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين والتشريعات، اضافة الى دفع المشروعات التنموية المعطلة التي كانت قيد التنفيذ.
وقال اليوسف ان الكساد قادم لا محالة، ويفترض على جميع الدول وضع آليات واقتراحات لمواجهة ذلك حتى لا تواجه البلاد ازمة مالية اخرى تكلفها المزيد من الاموال الطائلة.
وطالب ايضا بضرورة ضبط الايقاع المالي للبلاد وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية سواء كانت وزارات او هيئات لاسترجاع التوازن المالي للبلاد.
الخميس 23 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
الدول النفطية المصدرة للنفط ستدفع فاتورة الازمة المالية العالمية لكونها دولا نفطية تحكمها قوانين وقرارات الأوپيك، هكذا كانت كلمات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة افكار القابضة صالح اليوسف الذي كشف في حواره الشامل مع «الأنباء» عن مشروعات الشركة على الرغم من ولادتها الحديثة خلال العام الماضي حيث تنوعت استثمارات الشركة في فترة وجيزة، اضافة الى دراستها لعدة مشروعات تنموية تبلغ قيمتها 57 مليون دينار، وستزيد رأسمالها لـ 45 مليون دينار خلال الفترة المقبلة.
واكد اليوسف خلال حديثه ان قطاع البتروكيميكال سيشهد فورة غير عادية خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد الاحتياجات اليومية لجميع المنتجات التي يفرزها ذلك القطاع، ولم يستبعد اليوسف إفلاس بعض الشركات الاستثمارية نتيجة توسعاتها التي أعلنت عنها وطالب بعدم اللوم عليها نظرا لانهيار كبرى المؤسسات المالية في العالم، فلابد ان تتأثر تلك المؤسسات الكويتية، كما طالب ايضا بضرورة إنهاء المشكلة الأزلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين والتشريعات، اضافة الى دفع المشروعات التنموية المعطلة التي كانت قيد التنفيذ.
وقال اليوسف ان الكساد قادم لا محالة، ويفترض على جميع الدول وضع آليات واقتراحات لمواجهة ذلك حتى لا تواجه البلاد ازمة مالية اخرى تكلفها المزيد من الاموال الطائلة.
وطالب ايضا بضرورة ضبط الايقاع المالي للبلاد وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية سواء كانت وزارات او هيئات لاسترجاع التوازن المالي للبلاد.