مغروور قطر
23-10-2008, 01:13 AM
مساهمو المشروعات سيتملكون نحو %30 من الشركة الجديدة
بعد الموافقة على الدمج: 2.7 سهم لـ »الدولية للمشروعات« مقابل سهم لـ »الديرة«
وافق مجلسا ادارة كل من الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة الديرة القابضة، امس على اتخاذ الخطوات العملية للاستمرار في عملية الدمج، حيث صدرت هذه الموافقة بعد الاطلاع على النتائج التي انتهى اليها التقرير المعد عن عملية الدمج وتقييم اصول الشركتين طبقا للقانون، وهو التقرير الذي صدر من مكتب مور ستيفنس المعين من قبل رئيس المحكمة الكلية.
وقد خلصت الدراسات المعدة من قبل مور ستيفنس ان القيمة العادلة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية تقدر بمبلغ 73 مليون دينار أي بقيمة 123 فلسا للسهم الواحد، في حين انتهت هذه الدراسات الى ان القيمة العادلة لشركة الديرة القابضة تقدر بمبلغ 176 مليون دينار أي بقيمة 334 فلسا للسهم الواحد، وبناء على هذه التقييمات سيكون معدل التبادل التقريبي الناتج من عملية الدمج هو 2.7 سهم مشروعات مقابل السهم الواحد من اسهم شركة الديرة القابضة، وستتم عملية الدمج من خلال موافقة الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية على الدمج وحل الشركة وتحويل اصولها وخصومها لشركة الديرة القابضة، ومن ثم زيادة رأس مال شركة الديرة القابضة مع تخصيص الزيادة لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال اصدار 219 مليون سهم في شركة الديرة القابضة ليصبح رأس مال الشركة بعد الدمج 74 مليون دينار.
وقد صرح نضال خالد المسعود نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية بأن الدمج هو فرصة ممتازة لصالح مساهمي الشركة حيث سيكون معدل التبادل مبنياً على القيمة العادلة للشركة وليس على سعرها السوقي، هذا بالاضافة الى ان مساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية سيتملكون قرابة %30 من الشركة الناتجة عن الاندماج التي ستصبح ان شاء الله كيانا صلبا يمتاز بتنوع الاصول قطاعيا وجغرافيا، فستزداد القطاعات التي تعمل بها الشركة لتصل الى 9 قطاعات ما بين استثمارية وصناعية واتصالات وعقارية وغيرها، وستتسع اعمالها لتشمل 6 دول.
وقد صرح عبدالوهاب احمد النقيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الديرة القابضة ان توجه الشركة نحو الدمج الذي بدأ مع نهاية عام 2007 قد اثبت صحته وجدواه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث ستستفيد الشركة من خلال عملية الدمج في تدعيم الفريق الاداري بما يحقق تبادل الخبرات والكفاءات في المجالات التي تتميز بها كل شركة، كما سيخلق مصادر تمويل جديدة للشركة، وسيؤدي الدمج الى تنويع قاعدة الاصول والاستثمار في الشركة الناتجة عن الاندماج بما يحقق تنويع الايرادات وتقليل المخاطر، كما ستكون الايرادات والتدفقات تحت سيطرة ادارة واحدة مما سيجعلها اكثر كفاءة بحيث تكون هناك مشاركة للموارد والخبرات دون تكرار للمهام وهذا سوف يجعل الشركة تتمتع بسمعة اقوى واداء افضل بما سيعود في النهاية بعوائد افضل للمساهمين.
اما فيما يخص ما تبقى من اجراءات الدمج فسوف يتم ارسال الدراسات للجهات المعنية من اجل استكمال الاجراءات ومن ثم الدعوة لعقد الجمعيات العمومية لعرض الدراسات الكاملة على المساهمين واقرار الدمج عن طريق الضم بزيادة رأس مال الديرة وحل المشروعات بتحويل اصولها وخصومها الى شركة الديرة القابضة.
وهذا الاندماج يعد الاول من نوعه بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للاوراق المالية ويأتي كأحد التطبيقات للرؤية الشاملة التي اعلن عنها المرحوم بإذن الله جاسم البحر التي تهدف الى خلق كيانات اقتصادية متكاملة ومتجانسة تكون قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والاقليمي.
تاريخ النشر 23/10/2008
بعد الموافقة على الدمج: 2.7 سهم لـ »الدولية للمشروعات« مقابل سهم لـ »الديرة«
وافق مجلسا ادارة كل من الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة الديرة القابضة، امس على اتخاذ الخطوات العملية للاستمرار في عملية الدمج، حيث صدرت هذه الموافقة بعد الاطلاع على النتائج التي انتهى اليها التقرير المعد عن عملية الدمج وتقييم اصول الشركتين طبقا للقانون، وهو التقرير الذي صدر من مكتب مور ستيفنس المعين من قبل رئيس المحكمة الكلية.
وقد خلصت الدراسات المعدة من قبل مور ستيفنس ان القيمة العادلة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية تقدر بمبلغ 73 مليون دينار أي بقيمة 123 فلسا للسهم الواحد، في حين انتهت هذه الدراسات الى ان القيمة العادلة لشركة الديرة القابضة تقدر بمبلغ 176 مليون دينار أي بقيمة 334 فلسا للسهم الواحد، وبناء على هذه التقييمات سيكون معدل التبادل التقريبي الناتج من عملية الدمج هو 2.7 سهم مشروعات مقابل السهم الواحد من اسهم شركة الديرة القابضة، وستتم عملية الدمج من خلال موافقة الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية على الدمج وحل الشركة وتحويل اصولها وخصومها لشركة الديرة القابضة، ومن ثم زيادة رأس مال شركة الديرة القابضة مع تخصيص الزيادة لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال اصدار 219 مليون سهم في شركة الديرة القابضة ليصبح رأس مال الشركة بعد الدمج 74 مليون دينار.
وقد صرح نضال خالد المسعود نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية بأن الدمج هو فرصة ممتازة لصالح مساهمي الشركة حيث سيكون معدل التبادل مبنياً على القيمة العادلة للشركة وليس على سعرها السوقي، هذا بالاضافة الى ان مساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية سيتملكون قرابة %30 من الشركة الناتجة عن الاندماج التي ستصبح ان شاء الله كيانا صلبا يمتاز بتنوع الاصول قطاعيا وجغرافيا، فستزداد القطاعات التي تعمل بها الشركة لتصل الى 9 قطاعات ما بين استثمارية وصناعية واتصالات وعقارية وغيرها، وستتسع اعمالها لتشمل 6 دول.
وقد صرح عبدالوهاب احمد النقيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الديرة القابضة ان توجه الشركة نحو الدمج الذي بدأ مع نهاية عام 2007 قد اثبت صحته وجدواه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث ستستفيد الشركة من خلال عملية الدمج في تدعيم الفريق الاداري بما يحقق تبادل الخبرات والكفاءات في المجالات التي تتميز بها كل شركة، كما سيخلق مصادر تمويل جديدة للشركة، وسيؤدي الدمج الى تنويع قاعدة الاصول والاستثمار في الشركة الناتجة عن الاندماج بما يحقق تنويع الايرادات وتقليل المخاطر، كما ستكون الايرادات والتدفقات تحت سيطرة ادارة واحدة مما سيجعلها اكثر كفاءة بحيث تكون هناك مشاركة للموارد والخبرات دون تكرار للمهام وهذا سوف يجعل الشركة تتمتع بسمعة اقوى واداء افضل بما سيعود في النهاية بعوائد افضل للمساهمين.
اما فيما يخص ما تبقى من اجراءات الدمج فسوف يتم ارسال الدراسات للجهات المعنية من اجل استكمال الاجراءات ومن ثم الدعوة لعقد الجمعيات العمومية لعرض الدراسات الكاملة على المساهمين واقرار الدمج عن طريق الضم بزيادة رأس مال الديرة وحل المشروعات بتحويل اصولها وخصومها الى شركة الديرة القابضة.
وهذا الاندماج يعد الاول من نوعه بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للاوراق المالية ويأتي كأحد التطبيقات للرؤية الشاملة التي اعلن عنها المرحوم بإذن الله جاسم البحر التي تهدف الى خلق كيانات اقتصادية متكاملة ومتجانسة تكون قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والاقليمي.
تاريخ النشر 23/10/2008