شورت تايم
23-10-2008, 02:04 AM
يجتمع اتحاد المصارف اليوم لبحث عدة مقترحات قدمتها بنوك هدفها مساندة شركات الاستثمار للخروج من ازمتها المتعلقة بالقروض المتعثرة. وتشكل ورقة قدمها البنك التجاري في اجتماع امس الاول بين البنوك والمركزي محور الاهتمام، على ان تعدل وفقاً لمقتضيات الحل النهائي.
وقال رئيس مجموعة شركات الخرافي، ناصر محمد الخرافي في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده ترحيبا بوزير الاستثمار المصري محمود
محيي الدين، اذا تحركت الحكومة فسيصبح التأ.ثير اقل بكثير. واضاف: لا بد للحكومة ان تتحرك والا ستقع كارثة في البلد، فكل الدول تحركت، فها هي دبي ضخت 139 مليار درهم في خلال ايام، اما نحن حتى الآن، فلا شيء، فقد وصلنا في السوق الى مرحلة لا احد يشتري فيها، بالنسبة لنا الحمد لله، نحاول وشركاتنا بقدر المستطاع ان ندعمها ونطلب من جميع الشركات التي لها تأثير في السوق ان تقوم بشراء اسهم خزينة، فالكثير من شركاتنا جيد وارباحه تشغيلية غير وهمية.
وعن تمويل البنوك للشركات، قال الخرافي: انا أؤيد البنك المركزي جدا جدا جدا، لأنه اتخذ خطوات كثيرة، نزل الفائدة ورفع الاقتراض، وعلى البنوك ان تتحرك ايضا. وعن تحفظ البنوك في الاقراض، اجاب: غلط، هذا غلط يجب ان تتحرك والا في النهاية، الكارثة ستضرب البنوك، فإذا غاب المشتري، كيف سيستفيدون من الرهونات التي عندهم؟ لن يستفيدوا ما دام لن يدفع لهم.
وفي سؤال لــ «القبس» عن تشجيع الدولة ان تشتري حصصا في الشركات التشغيلية، اجاب الخرافي: 100 في المائة وهذا واجب، التأميم واجب وهذا ما فعلته الدول الغربية ودبي. كل الناس عملوها، واوضح: طبعا على الدولة شراء الشركات الجيدة، وعن ضخ الهيئة العامة للاستثمار في شركات قيادية تملك فيها، تساءل الخرافي: أين ضخت؟ التدخل غير مرض بتاتا، انظر الى التداول.
السوق منهار بسبب الخوف وبسبب الاضطرابات العالمية. نحن لسنا راضين عما ضخته الهيئة. ضخت 50 مليونا، ماذا تسوي 50 مليونا. اعتقد ان الرقم المطلوب لا يقل عن مليار ونصف المليار دينار. واصلا، استثمارها هذا جيد، وستجد في المستقبل انها رابحة بعد ان تهدأ الامور. فالكساد الاول اتى وانتهى، واليوم نمر بالثاني. وعن دور القطاع الخاص في حل ازمة السوق، قال الخرافي: نحث الشركات على شراء اسهم خزينة، لكن هنا حدود فالقطاع الخاص لا يستطيع.
وعن توقعاته للسوق في المستقبل، قال الخرافي: اذا لم تتدخل الحكومة فستقع الكارثة على الجميع، حتى العقار والبقالة. جميع الدول تدخلت حتى روسيا.
وعن قول وزير التجارة ان الجشع والربا وراء الازمة، اجاب الخرافي: هل هذا كلام؟ أي ربا؟ على العموم ردت «القبس» عليه (وضحك). واضاف: ليعذرني وزير التجارة. وعن قول وزير المالية ان اليوم وقت شراء لا بيع، يؤكد الخرافي على هذا الكلام، لكن «اعطوهم فلوسا»، واضاف: خل البنوك تعطيهم فلوسا ولا تضايقهم، والبنك المركزي لم يقصر ومنع التسييل وخفض الفائدة، وضخ اموالا. وحول اقتراح ترك الشركات الورقية تنهار من دون مساعدة، قال الخرافي: طبعا، يجب على الدولة ان تترك الشركات الورقية ولا تتدخل لانقاذها، نحن لا نريد شركات ورقية في السوق، ليدرسوا الشركات ويتعرفوا على الميزانيات الجيدة وعلى ارباح التشغيل والموجودات، ويستثمروا فيها. فالدولة استثمرت في سيتي بنك وميريل لينش، وهذه الاخيرة طاحت.
وعن مسألة الخوف من الاستثمار، قال ان ضخ الدولة للاموال وحده يزيل الخوف من النفوس، واضاف: صحيح ان في الخارج هناك مشاكل ائتمانية فعلية، لكن مشكلتنا الاكبر هي الخوف، فبنوكنا قوية واقتصادنا جيد. قد يكون لدى بعض الناس الذين استثمروا في الخارج مشاكل نتيجة الازمة.
وعن دور ادارة البورصة في هذه الازمة، اجاب الخرافي: «ماكو بورصة، ماكو ادارة بورصة»، موضحا: هل سمعتم كلمة من البورصة او رأيا من ادارتها؟ اين هم؟ نحن في ازمة، (الرئيس الاميركي جورج بوش) يطلع كل يومين يتحدث عن ازمته، لكن لا احد يتكلم عندنا.
وعن رأيه في اقتراح ضمان الودائع في البنوك، قال الخرافي: «لا داعي لضمان الودائع، فالبنوك قوية ومتخمة بالسيولة كما قال البنك المركزي، لا أعتقد أن هناك اموالا ستخرج من مصارفنا، اين ستذهب؟ فكل العالم مأزوم، اسلم مكان للاموال الكويت ولبنان ومصر وسوريا.
وما مدى تأثير قروض شركات الاستثمار الخارجية على السوق؟ اجاب: نعم، هناك ديون عند بعض الشركات في الخارج بكميات كبيرة، واعتقد ان ما اصاب العالم من ازمة فاجأهم لأنه اصلا لم يكن متوقعا، مرة واحدة اتت هذه الكارثة، فبعد سنة ستجدون الامور مختلفة، وينصح الخرافي صغار المستثمرين بأن الوقت الحالي ليس وقت بيع او هلع او خوف، فلينتظروا على الشركات الجيدة اذا كانوا يستطيعون طبعا، فمنهم من رهن بيته وباع ارضه وعليهم ديون، لكن من يستطيع ان يصبر فليصبر، ففي النهاية سيتحسن السوق.
وحول بيع جزء من حصة الخرافي في شركة زين، اجاب: نحن نفينا هذا الكلام، وقد اعلنت البورصة اخيرا ان هذا الخبر غير صحيح، وفي الحقيقة هذه الاشاعات مغرضة، وما همهم الا اشاعات تؤذي السوق، معتبرا ان استثمارات مجموعته في الدول العربية ستنمي العلاقات بين الشعوب، خصوصا في مصر وهي اكبر دولة عربية.
ومن بين الافكار المطروحة قيام جهات حكومية بتقديم تمويل في صورة قروض تجارية مضمونة، وبشروط ميسرة لشركات الاستثمار، عن طريق قيام البنك الكويتي صاحب اكبر دائنية بادارة العملية، على ان تكون الاولوية للشركات الاكثر مديونية.
ويضع البرنامج معايير وضوابط لانتقاء الأصول وتقييمها حتى يتمكن مدير التمويل من تحديد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة بعد دراسة مالية وفنية وقانونية. وتكون مدة القرض 5 سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة. وتمنح الجهات الحكومية خيار تحويل القرض الى اسهم في رأسمال الشركة المستفيدة من البرنامج، علماً بأن هناك رهناً وضمانات مطلوبة من الجهات الراغبة في الافادة من هذا البرنامج. وقد تم تقديم المقترح على انه يعزز الثقة بشركات الاستثمار وبمركزها المالي، كما يعزز الثقة بقدرة الدولة على مواجهة التحديات السائدة من دون تكبدها أية نفقات اضافية، لا بل يمكن ان تحقق الجهات الحكومية الممولة عائداً معقولاً، ولا مغامرة بمال عام من دون الحصول على ضمانات معقولة طبقاً لاسس تجارية وفنية ومالية وقانونية تتم مراعاتها.
وقالت المجموعة المالية - هيرمس، وهي أكبر بنك استثمار مصري، إن الكويت ستشهد نموا اقتصاديا أبطأ في عام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي في وقت تحقق فيه الكويت تقدما بطيئا في تنويع اقتصادها بعيدا من الطاقة.
وأضافت: ان الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم لن تحقق سوى تقدم بطيء لتنويع اقتصادها بسبب التوترات بين مجلس الامة (البرلمان) والحكومة.
وكتبت مونيكا مالك الاقتصادية الاقليمية في هيرمس تقول في التقرير «الكويت لا تستطيع الوصول الى امكاناتها القصوى نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ برنامج الاصلاحات والاستثمارات».
وقدر البنك أن 14 في المائة فقط من مشروعات الاستثمار الحكومية المزمعة بدأت أو اكتملت بالفعل، وهذا المعدل وهو الأبطأ في المنطقة، وذلك بسبب معارضة البرلمان لبعض المشروعات أو سوء التخطيط أو البيروقراطية.
وقال رئيس مجموعة شركات الخرافي، ناصر محمد الخرافي في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده ترحيبا بوزير الاستثمار المصري محمود
محيي الدين، اذا تحركت الحكومة فسيصبح التأ.ثير اقل بكثير. واضاف: لا بد للحكومة ان تتحرك والا ستقع كارثة في البلد، فكل الدول تحركت، فها هي دبي ضخت 139 مليار درهم في خلال ايام، اما نحن حتى الآن، فلا شيء، فقد وصلنا في السوق الى مرحلة لا احد يشتري فيها، بالنسبة لنا الحمد لله، نحاول وشركاتنا بقدر المستطاع ان ندعمها ونطلب من جميع الشركات التي لها تأثير في السوق ان تقوم بشراء اسهم خزينة، فالكثير من شركاتنا جيد وارباحه تشغيلية غير وهمية.
وعن تمويل البنوك للشركات، قال الخرافي: انا أؤيد البنك المركزي جدا جدا جدا، لأنه اتخذ خطوات كثيرة، نزل الفائدة ورفع الاقتراض، وعلى البنوك ان تتحرك ايضا. وعن تحفظ البنوك في الاقراض، اجاب: غلط، هذا غلط يجب ان تتحرك والا في النهاية، الكارثة ستضرب البنوك، فإذا غاب المشتري، كيف سيستفيدون من الرهونات التي عندهم؟ لن يستفيدوا ما دام لن يدفع لهم.
وفي سؤال لــ «القبس» عن تشجيع الدولة ان تشتري حصصا في الشركات التشغيلية، اجاب الخرافي: 100 في المائة وهذا واجب، التأميم واجب وهذا ما فعلته الدول الغربية ودبي. كل الناس عملوها، واوضح: طبعا على الدولة شراء الشركات الجيدة، وعن ضخ الهيئة العامة للاستثمار في شركات قيادية تملك فيها، تساءل الخرافي: أين ضخت؟ التدخل غير مرض بتاتا، انظر الى التداول.
السوق منهار بسبب الخوف وبسبب الاضطرابات العالمية. نحن لسنا راضين عما ضخته الهيئة. ضخت 50 مليونا، ماذا تسوي 50 مليونا. اعتقد ان الرقم المطلوب لا يقل عن مليار ونصف المليار دينار. واصلا، استثمارها هذا جيد، وستجد في المستقبل انها رابحة بعد ان تهدأ الامور. فالكساد الاول اتى وانتهى، واليوم نمر بالثاني. وعن دور القطاع الخاص في حل ازمة السوق، قال الخرافي: نحث الشركات على شراء اسهم خزينة، لكن هنا حدود فالقطاع الخاص لا يستطيع.
وعن توقعاته للسوق في المستقبل، قال الخرافي: اذا لم تتدخل الحكومة فستقع الكارثة على الجميع، حتى العقار والبقالة. جميع الدول تدخلت حتى روسيا.
وعن قول وزير التجارة ان الجشع والربا وراء الازمة، اجاب الخرافي: هل هذا كلام؟ أي ربا؟ على العموم ردت «القبس» عليه (وضحك). واضاف: ليعذرني وزير التجارة. وعن قول وزير المالية ان اليوم وقت شراء لا بيع، يؤكد الخرافي على هذا الكلام، لكن «اعطوهم فلوسا»، واضاف: خل البنوك تعطيهم فلوسا ولا تضايقهم، والبنك المركزي لم يقصر ومنع التسييل وخفض الفائدة، وضخ اموالا. وحول اقتراح ترك الشركات الورقية تنهار من دون مساعدة، قال الخرافي: طبعا، يجب على الدولة ان تترك الشركات الورقية ولا تتدخل لانقاذها، نحن لا نريد شركات ورقية في السوق، ليدرسوا الشركات ويتعرفوا على الميزانيات الجيدة وعلى ارباح التشغيل والموجودات، ويستثمروا فيها. فالدولة استثمرت في سيتي بنك وميريل لينش، وهذه الاخيرة طاحت.
وعن مسألة الخوف من الاستثمار، قال ان ضخ الدولة للاموال وحده يزيل الخوف من النفوس، واضاف: صحيح ان في الخارج هناك مشاكل ائتمانية فعلية، لكن مشكلتنا الاكبر هي الخوف، فبنوكنا قوية واقتصادنا جيد. قد يكون لدى بعض الناس الذين استثمروا في الخارج مشاكل نتيجة الازمة.
وعن دور ادارة البورصة في هذه الازمة، اجاب الخرافي: «ماكو بورصة، ماكو ادارة بورصة»، موضحا: هل سمعتم كلمة من البورصة او رأيا من ادارتها؟ اين هم؟ نحن في ازمة، (الرئيس الاميركي جورج بوش) يطلع كل يومين يتحدث عن ازمته، لكن لا احد يتكلم عندنا.
وعن رأيه في اقتراح ضمان الودائع في البنوك، قال الخرافي: «لا داعي لضمان الودائع، فالبنوك قوية ومتخمة بالسيولة كما قال البنك المركزي، لا أعتقد أن هناك اموالا ستخرج من مصارفنا، اين ستذهب؟ فكل العالم مأزوم، اسلم مكان للاموال الكويت ولبنان ومصر وسوريا.
وما مدى تأثير قروض شركات الاستثمار الخارجية على السوق؟ اجاب: نعم، هناك ديون عند بعض الشركات في الخارج بكميات كبيرة، واعتقد ان ما اصاب العالم من ازمة فاجأهم لأنه اصلا لم يكن متوقعا، مرة واحدة اتت هذه الكارثة، فبعد سنة ستجدون الامور مختلفة، وينصح الخرافي صغار المستثمرين بأن الوقت الحالي ليس وقت بيع او هلع او خوف، فلينتظروا على الشركات الجيدة اذا كانوا يستطيعون طبعا، فمنهم من رهن بيته وباع ارضه وعليهم ديون، لكن من يستطيع ان يصبر فليصبر، ففي النهاية سيتحسن السوق.
وحول بيع جزء من حصة الخرافي في شركة زين، اجاب: نحن نفينا هذا الكلام، وقد اعلنت البورصة اخيرا ان هذا الخبر غير صحيح، وفي الحقيقة هذه الاشاعات مغرضة، وما همهم الا اشاعات تؤذي السوق، معتبرا ان استثمارات مجموعته في الدول العربية ستنمي العلاقات بين الشعوب، خصوصا في مصر وهي اكبر دولة عربية.
ومن بين الافكار المطروحة قيام جهات حكومية بتقديم تمويل في صورة قروض تجارية مضمونة، وبشروط ميسرة لشركات الاستثمار، عن طريق قيام البنك الكويتي صاحب اكبر دائنية بادارة العملية، على ان تكون الاولوية للشركات الاكثر مديونية.
ويضع البرنامج معايير وضوابط لانتقاء الأصول وتقييمها حتى يتمكن مدير التمويل من تحديد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة بعد دراسة مالية وفنية وقانونية. وتكون مدة القرض 5 سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة. وتمنح الجهات الحكومية خيار تحويل القرض الى اسهم في رأسمال الشركة المستفيدة من البرنامج، علماً بأن هناك رهناً وضمانات مطلوبة من الجهات الراغبة في الافادة من هذا البرنامج. وقد تم تقديم المقترح على انه يعزز الثقة بشركات الاستثمار وبمركزها المالي، كما يعزز الثقة بقدرة الدولة على مواجهة التحديات السائدة من دون تكبدها أية نفقات اضافية، لا بل يمكن ان تحقق الجهات الحكومية الممولة عائداً معقولاً، ولا مغامرة بمال عام من دون الحصول على ضمانات معقولة طبقاً لاسس تجارية وفنية ومالية وقانونية تتم مراعاتها.
وقالت المجموعة المالية - هيرمس، وهي أكبر بنك استثمار مصري، إن الكويت ستشهد نموا اقتصاديا أبطأ في عام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي في وقت تحقق فيه الكويت تقدما بطيئا في تنويع اقتصادها بعيدا من الطاقة.
وأضافت: ان الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم لن تحقق سوى تقدم بطيء لتنويع اقتصادها بسبب التوترات بين مجلس الامة (البرلمان) والحكومة.
وكتبت مونيكا مالك الاقتصادية الاقليمية في هيرمس تقول في التقرير «الكويت لا تستطيع الوصول الى امكاناتها القصوى نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ برنامج الاصلاحات والاستثمارات».
وقدر البنك أن 14 في المائة فقط من مشروعات الاستثمار الحكومية المزمعة بدأت أو اكتملت بالفعل، وهذا المعدل وهو الأبطأ في المنطقة، وذلك بسبب معارضة البرلمان لبعض المشروعات أو سوء التخطيط أو البيروقراطية.