سيف قطر
23-10-2008, 06:07 AM
فى ندوة بكلية الشريعة بجامعة قطر ..
د. القرة داغي: الاقتصاد الإسلامي قادر على حل الأزمات
المالية العالمية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,23 أكتوبر 2008 12:45 أ.م.
د. منذر: سبب الأزمة المالية تمويل الحروب الخارجية
مصدق الملك: البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة الحالية
أيمن صقر :
الأزمة المالية المعاصرة وتداعياتها .. عنوان الندوة التى نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وتحدث فيها الدكتور علي محي الدين القرة داغي الأستاذ بقسم الفقه والأصول والدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر والأستاذ مصدق الملك مدير عام الوطني الإسلامي .
ووصف الدكتور القرة داغي الانهيار الحالي للاقتصاد الرأسمالي بالإعصار والذي يقوم على الحرية الفردية وعدم تدخل الدولة فى الملكية.. مشيرا الى أن هذه الازمة لم تدفع الى التدخل بحسب بل الى التأميم وصرف اموال الضرائب لشراء الديون والائتمان.
وقال ان هذه الازمة ترتب عليها خسائر بعشرات الترليونات لو صرف عشرها لجعل العالم النامى عالما متقدما وقضى على الفقر والحرمان لمليار انسان يعانون من سوء الغذاء والفقر والدواء بل عدم وجودهما فى بعض المناطق.
وتحدث الدكتور القرة داغى عن أسس النظام الرأسمالي وخصائصه ومنها الملكية الفردية التي تعتبر من أهم معالم هذا النظام ومفادها أن المجتمع يقر حقوق الملكية لمختلف أفراده ويحميها لأنها تحقق لهم الرفاهية كما أنها تعتبر السبب الباعث على النشاط الاقتصادي.
وتناول جوانب من وظائف هذه الملكية الفردية كالقرارات الآمرة بالإنتاج ودفع الإنسان نحو الادخار وتراكم الثروة وزيادتها ، وحرية الفرد في التملك والإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تحقيق أهدافه.
وتحدث عن تحطيم هذه الفلسفة على أرض الواقع من خلال استغلال الأغنياء للطبقة العاملة الضعيفة وهو ما أدى إلى ظهور الثورات كالثورة السوفيتية وقيام اتحادات العمال في الدول الغربية .
وقال إن سبب بقائها هو استغلالها لخيرات شعوب الأرض التي استعمرتها وعدم وجود نظام عالمي قوي قادر على منافستها كما أن الفكر الديمقراطي يساعد على مناقشة الأخطاء وتقييم الخطط.
وفيما يتعلق بأخطاء هذا النظام التي سببت الأزمة فمنها خرافة أن الحرية تحمي الضعفاء أيضا وهو أمر لم يقم عليه دليل لأن المنافسة كثيرا ما تكون في صالح الأغنياء والملاك أما المستهلك فهو تحت رحمة صناع السوق والإنتاج من خلال الترغيب بالإعلانات والترهيب بوسائل أخرى.
وأشار الى ان من بين عيوب النظام الرأسمالى ايضا تشكيل نظام طبقى قائم على تركيز ادوات الانتاج فى ايدى فئة قليلة من الافر اد فى حين ان الغالبية العظمى اما فى فقر مدقع اومعدم او فى حالة الكفاف فقط وايضا الاسراف فى الموارد فى سبيل كسب الاسواق والهيمنة عليها مثل شركات السيارات التى تنفق الملايين كل عام لتغيير الموديلات فى الوقت الذى لا تستطيع فيه المشروعات الصغيرة منافسة المشروعات الكبيرة والوقوف امامها بل تفشل وتعلن إفلاسها.
وقال ان من بين عيوب النظام ايضا اتلاف بعض المنتجات او التقليل من الانتاج لاجل رفع الاسعار او الحفاظ عليها دون رعاية المستهلكين والتقلبات والازمات الاقتصادية لان الاقتصاد الرأسمالى يعتمد على دافع الربح واخيرا الاحتكار.
وارجع سر بقاء النظام الرأسمالى وصموده حتى الان هو ان الفكر الديمقراطى السائد فى أمريكا وأوروبا يساعد على مناقشة الاخطاء وبالتالى علاجها بقدر الامكان فى حين ان الفكر الديكتاتورى فى الاتحاد السوفييتي كان وراء انهيار الاقتصاد الشيوعي.
وأعرب عن أمله فى ان يكون الاقتصاد الاسلامى قادرا لان يعطى الحلول لكل المشاكل الاقتصادية العالمية وذلك لان وراء معظم هذه الازمات الاقتصادية ازمة الاخلاق والقيم وبالتالى فان للعقيدة الصحيحة والاخلاق والقيم دورا عظيما فى الاصلاح حتى فى التنمية واعادة التوزيع بالعدل والانصاف بعيدا عن الاستغلال.
ومن جانبه تناول الدكتور منذر قحف بداية الأزمة منذ أواخر العام 2007 وقال إن من أسبابها تمويل الحروب الخارجية حيث أنفقت أميركا خلال سبع سنوات 5 ترليون دولار وبما أن الأزمة متعلقة بالديون كان لابد من تصحيح وهو الذي بدأ بسوق العقار مما أدى إلى سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل .
ومن الأسباب البنيوية للانهيار التوسع الكبير في المضاربات في الأسواق المالية ونشوء معاملات كثيرة لايقصد منها إلا المضاربات وهي معاملات لاتنتج أية قيمة مضافة ، وانتشار ثقافة الربح السريع بدون ضوابط وفي ظل قصور القوانين والضوابط الإدارية لمنع هذا النوع من المعاملات ، وانتقال الرأس مالية من مرحلة الإنتاج إلى الرأس مالية المالية ، والاعتماد على التمويل وتراكماته وانتشار التوريق ونظام بيع الديون والتزايد الكبير فى الإنفاق الحربي.
وأشار الى ان الحلول فى الاجل القصير حلول ربوية وتكمن فى انتشال البنوك المتعثرة القابلة للانقاذ لتمكينها من تقديم القروض القصيرة للشركات حتى تخفف حدة الازمة التمويلية عن القطاع الانتاجى وبرامج زيادة الدخول وبخاصة الطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز ازمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب على المواد الاستهلاكية وايضا برامج تخفيض الضرائب عن الطبقة الوسطى وزيادة الانفاق على قطاعات الخدمات وتوقيف زيادة الاقساط والفوائد على مشتري المساكن بفوائد متغيرة بقرارات حكومية لتمكين المشترين من الاستمرار فى الدفع وعدم تحويل قروضهم الى ديون متعثرة واخيرا عدم اللجوء الى زيادة الدين العام زيادة تفاقم ارهاق لسوق السيولة والاستعاضة عن ذلك بزيادة الضرائب على الاغنياء.
وقال ان الحلول طويلة الاجل لابد لها ان تقوم على اعادة تنظيم الاسواق المالية لسد الخلل فيها وتشمل وضع قواعد جديدة للحد من توسع الاقراض فوق طاقة المقترضين وبخاصة فى السوق العقارية واعادة النظر بنظم اسواق المال والحد من التوريق واعادة النظر بالقوانين التى تسمح بتداول الديون والمتاجرة بها باعتبار ان ذلك عمليات لا تخلق قيمة مضافة والعمل على تطوير التمويل المؤسسى من المصارف وغير المؤسسي من السوق واخيرا التأكيد على احترام الملكية الفردية.
وأكد ضرورة اعادة النظر بمحاولة محاكاة الممارسات والاشكال التمويلية والغربية وبخاصة تلك العقود التي لا تنتج اية قيمة مضافة واعادة النظر ببعض المعاملات المالية التى درجت عليها بعض البنوك الاسلامية مما يؤدي الى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية والربط المباشر بين السوق الحقيقية للسلع والخدمات والسوق الافتراضية وتقديم المعايير الأخلاقية في التمويل على الجانب الكسبي المحض واعادة النظر بنظم الصكوك الاسلامية التى صدرت وتصدر من اجل احكام قواعدها الشرعية والوقوف بالتمويل الاسلامى وقفة حازمة ضد بيع الديون.
أما السيد مصدق الملك مدير قطر الإسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط، والصكوك، والإفلاس وبين خطر الأزمة الحالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية حدثت عام 1929.
كما تناول تجربة الوطني الإسلامي مبينا أن البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة الحالية بفعل ابتعادها عن أسبابها واعتمادها على المرابحة بدلا من المضاربة وتحريمها للربا وغير ذلك مما هو مبين في قوانين هذه البنوك.
د. القرة داغي: الاقتصاد الإسلامي قادر على حل الأزمات
المالية العالمية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,23 أكتوبر 2008 12:45 أ.م.
د. منذر: سبب الأزمة المالية تمويل الحروب الخارجية
مصدق الملك: البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة الحالية
أيمن صقر :
الأزمة المالية المعاصرة وتداعياتها .. عنوان الندوة التى نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وتحدث فيها الدكتور علي محي الدين القرة داغي الأستاذ بقسم الفقه والأصول والدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر والأستاذ مصدق الملك مدير عام الوطني الإسلامي .
ووصف الدكتور القرة داغي الانهيار الحالي للاقتصاد الرأسمالي بالإعصار والذي يقوم على الحرية الفردية وعدم تدخل الدولة فى الملكية.. مشيرا الى أن هذه الازمة لم تدفع الى التدخل بحسب بل الى التأميم وصرف اموال الضرائب لشراء الديون والائتمان.
وقال ان هذه الازمة ترتب عليها خسائر بعشرات الترليونات لو صرف عشرها لجعل العالم النامى عالما متقدما وقضى على الفقر والحرمان لمليار انسان يعانون من سوء الغذاء والفقر والدواء بل عدم وجودهما فى بعض المناطق.
وتحدث الدكتور القرة داغى عن أسس النظام الرأسمالي وخصائصه ومنها الملكية الفردية التي تعتبر من أهم معالم هذا النظام ومفادها أن المجتمع يقر حقوق الملكية لمختلف أفراده ويحميها لأنها تحقق لهم الرفاهية كما أنها تعتبر السبب الباعث على النشاط الاقتصادي.
وتناول جوانب من وظائف هذه الملكية الفردية كالقرارات الآمرة بالإنتاج ودفع الإنسان نحو الادخار وتراكم الثروة وزيادتها ، وحرية الفرد في التملك والإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تحقيق أهدافه.
وتحدث عن تحطيم هذه الفلسفة على أرض الواقع من خلال استغلال الأغنياء للطبقة العاملة الضعيفة وهو ما أدى إلى ظهور الثورات كالثورة السوفيتية وقيام اتحادات العمال في الدول الغربية .
وقال إن سبب بقائها هو استغلالها لخيرات شعوب الأرض التي استعمرتها وعدم وجود نظام عالمي قوي قادر على منافستها كما أن الفكر الديمقراطي يساعد على مناقشة الأخطاء وتقييم الخطط.
وفيما يتعلق بأخطاء هذا النظام التي سببت الأزمة فمنها خرافة أن الحرية تحمي الضعفاء أيضا وهو أمر لم يقم عليه دليل لأن المنافسة كثيرا ما تكون في صالح الأغنياء والملاك أما المستهلك فهو تحت رحمة صناع السوق والإنتاج من خلال الترغيب بالإعلانات والترهيب بوسائل أخرى.
وأشار الى ان من بين عيوب النظام الرأسمالى ايضا تشكيل نظام طبقى قائم على تركيز ادوات الانتاج فى ايدى فئة قليلة من الافر اد فى حين ان الغالبية العظمى اما فى فقر مدقع اومعدم او فى حالة الكفاف فقط وايضا الاسراف فى الموارد فى سبيل كسب الاسواق والهيمنة عليها مثل شركات السيارات التى تنفق الملايين كل عام لتغيير الموديلات فى الوقت الذى لا تستطيع فيه المشروعات الصغيرة منافسة المشروعات الكبيرة والوقوف امامها بل تفشل وتعلن إفلاسها.
وقال ان من بين عيوب النظام ايضا اتلاف بعض المنتجات او التقليل من الانتاج لاجل رفع الاسعار او الحفاظ عليها دون رعاية المستهلكين والتقلبات والازمات الاقتصادية لان الاقتصاد الرأسمالى يعتمد على دافع الربح واخيرا الاحتكار.
وارجع سر بقاء النظام الرأسمالى وصموده حتى الان هو ان الفكر الديمقراطى السائد فى أمريكا وأوروبا يساعد على مناقشة الاخطاء وبالتالى علاجها بقدر الامكان فى حين ان الفكر الديكتاتورى فى الاتحاد السوفييتي كان وراء انهيار الاقتصاد الشيوعي.
وأعرب عن أمله فى ان يكون الاقتصاد الاسلامى قادرا لان يعطى الحلول لكل المشاكل الاقتصادية العالمية وذلك لان وراء معظم هذه الازمات الاقتصادية ازمة الاخلاق والقيم وبالتالى فان للعقيدة الصحيحة والاخلاق والقيم دورا عظيما فى الاصلاح حتى فى التنمية واعادة التوزيع بالعدل والانصاف بعيدا عن الاستغلال.
ومن جانبه تناول الدكتور منذر قحف بداية الأزمة منذ أواخر العام 2007 وقال إن من أسبابها تمويل الحروب الخارجية حيث أنفقت أميركا خلال سبع سنوات 5 ترليون دولار وبما أن الأزمة متعلقة بالديون كان لابد من تصحيح وهو الذي بدأ بسوق العقار مما أدى إلى سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل .
ومن الأسباب البنيوية للانهيار التوسع الكبير في المضاربات في الأسواق المالية ونشوء معاملات كثيرة لايقصد منها إلا المضاربات وهي معاملات لاتنتج أية قيمة مضافة ، وانتشار ثقافة الربح السريع بدون ضوابط وفي ظل قصور القوانين والضوابط الإدارية لمنع هذا النوع من المعاملات ، وانتقال الرأس مالية من مرحلة الإنتاج إلى الرأس مالية المالية ، والاعتماد على التمويل وتراكماته وانتشار التوريق ونظام بيع الديون والتزايد الكبير فى الإنفاق الحربي.
وأشار الى ان الحلول فى الاجل القصير حلول ربوية وتكمن فى انتشال البنوك المتعثرة القابلة للانقاذ لتمكينها من تقديم القروض القصيرة للشركات حتى تخفف حدة الازمة التمويلية عن القطاع الانتاجى وبرامج زيادة الدخول وبخاصة الطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز ازمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب على المواد الاستهلاكية وايضا برامج تخفيض الضرائب عن الطبقة الوسطى وزيادة الانفاق على قطاعات الخدمات وتوقيف زيادة الاقساط والفوائد على مشتري المساكن بفوائد متغيرة بقرارات حكومية لتمكين المشترين من الاستمرار فى الدفع وعدم تحويل قروضهم الى ديون متعثرة واخيرا عدم اللجوء الى زيادة الدين العام زيادة تفاقم ارهاق لسوق السيولة والاستعاضة عن ذلك بزيادة الضرائب على الاغنياء.
وقال ان الحلول طويلة الاجل لابد لها ان تقوم على اعادة تنظيم الاسواق المالية لسد الخلل فيها وتشمل وضع قواعد جديدة للحد من توسع الاقراض فوق طاقة المقترضين وبخاصة فى السوق العقارية واعادة النظر بنظم اسواق المال والحد من التوريق واعادة النظر بالقوانين التى تسمح بتداول الديون والمتاجرة بها باعتبار ان ذلك عمليات لا تخلق قيمة مضافة والعمل على تطوير التمويل المؤسسى من المصارف وغير المؤسسي من السوق واخيرا التأكيد على احترام الملكية الفردية.
وأكد ضرورة اعادة النظر بمحاولة محاكاة الممارسات والاشكال التمويلية والغربية وبخاصة تلك العقود التي لا تنتج اية قيمة مضافة واعادة النظر ببعض المعاملات المالية التى درجت عليها بعض البنوك الاسلامية مما يؤدي الى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية والربط المباشر بين السوق الحقيقية للسلع والخدمات والسوق الافتراضية وتقديم المعايير الأخلاقية في التمويل على الجانب الكسبي المحض واعادة النظر بنظم الصكوك الاسلامية التى صدرت وتصدر من اجل احكام قواعدها الشرعية والوقوف بالتمويل الاسلامى وقفة حازمة ضد بيع الديون.
أما السيد مصدق الملك مدير قطر الإسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط، والصكوك، والإفلاس وبين خطر الأزمة الحالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية حدثت عام 1929.
كما تناول تجربة الوطني الإسلامي مبينا أن البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة الحالية بفعل ابتعادها عن أسبابها واعتمادها على المرابحة بدلا من المضاربة وتحريمها للربا وغير ذلك مما هو مبين في قوانين هذه البنوك.