مغروور قطر
27-11-2005, 04:48 AM
أسهم الإمارات تخسر «7» مليارات في أسبوع
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9‚7 مليار درهم وذلك في خطوة يرى فيها المصرفيون بأنها تعد تحولاً في السياسة التي اتبعها المصرف خلال العام الماضي‚
وطبقاً لأحدث الميزانيات التي أصدرها المصرف المركزي عن شهر سبتمبر يبدو واضحاً اعتماد سياسة جديدة فيما يخص السيولة المتوافرة في السوق تقوم على مبدأ سحب الفائض وذلك للحيلولة كما تقول «البيان» الاماراتية دون استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية للمصرف المركزي والاقتصاد الوطني بشكل عام‚ وتتضح معالم السياسة الجدية للمصرف المركزي ذلك من خلال زيادة إجمالي شهادات الإيداع في ميزانية المصرف من 15‚9 مليار درهم في نهاية العام 2004 إلى 25‚6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي‚
وتوقع مصرفيون مواصلة المصرف المركزي سياسة سحب السيولة الفائضة في السوق‚ والتي تتجاوز قيمتها 70 مليار درهم الأمر الذي شكل عامل إغراء للكثيرين خلال الشهور الماضية من أجل تأسيس شركات مساهمة عامة برؤوس أموال ضخمة لاستغلال هذه السيولة لكن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد دراسة معمقة أصدرت قراراً منعت بموجبه تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في الدولة حتى اشعار آخر وذلك بعدما تلقت العشرات من طلبات التأسيس لمثل هذا النوع من الشركات في فترة لا تتجاوز الشهرين‚ وقالوا ان سياسة المصرف المركزي الجديدة تسعى إلى إدارة أفضل للسيولة الفائضة في السوق وتوجيهها التوجيه الذي يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية‚ مؤكدين ان من شأن هذه السياسة أيضاً المساعدة في ترشيد عمليات الاقتراض التي تقدمها البنوك وزادت قيمتها خلال المرحلة الماضية‚
وكان المركزي قد أعلن عن نيته إصدار شهادات إيداع بقيمة اسمية حدها الأدنى مليون درهم للشهادة الواحدة ولأجل يصل إلى خمس سنوات ولكنه لم يبدأ بهذه الخطوة حتى الآن التي أقرها خلال شهر أغسطس الماضي‚
في غضون ذلك استمر تراجع سوق الأسهم في الإمارات للأسبوع الثاني على التوالي بنسب متفاوتة‚ ويعتبر المراقبون أن هذا التراجع مؤقت وغير مقلق ولا يتوقع أن يستمر فترة طويلة‚ وذلك مع قرب ظهور بوادر نتائج الشركات عن العام 2005 والتي يتوقع أن تكون قياسية‚ الأمر الذي يتوقع أن يدعم مستويات الأسعار في الثلث الأول من الشهر المقبل‚ كما ان المتتبع لمنحى حركة أسعار الأسهم في كافة الأسواق المالية يلاحظ تأرجحه بين الصعود والهبوط‚ وان الهبوط الحالي لا يعتبر مؤشراً على استمراريته لأن كافة العوامل الايجابية تسير في صالح السوق‚ ويقول المحلل زهير الكسواني بجريدة «الخليج» انه لوحظ خلال الأسبوع توجه المستثمرين مرة أخرى نحو بعض الأسهم المنتقاة في سوق أبوظبي مما رفع أسعار تلك الأسهم بنسب متفاوتة وبعضها ارتفع للحد الأعلى ليومين متتاليين‚ ولكن بعضها فقد جزءاً من مكاسبه نتيجة عمليات التسييل على تلك الأسهم لتحقيق أرباح سريعة‚ ويرجع هذا الارتفاع في بعض الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي الى التعادل السعري مع مثيلاتها في سوق دبي‚
ويعزى انخفاض حجم التداول الى انخفاض الأسعار لأن أحجام التداول تتناسب طرديا مع الأسعار‚ كما أن المستثمرين أحجموا عن القيام بعمليات بيع لأسهم الشركات القيادية وخصوصا «اعمار» لقناعتهم بأن السعر الحالي يعتبر منخفضا وانه مرشح للارتفاع في الفترة المقبلة‚ ويتوقع أن تسيطر حالة من الهدوء والاستقرار على مجريات السوق خلال الأسبوع الحالي مع ميل الأسعار الى الارتفاع في الثلث الأول من الشهر المقبل‚
وخلال الأسبوع انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4‚6% ليغلق عند 1166‚6 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2‚9% ليغلق عند 5523‚4 نقطة كما انخفض مؤشر الهيئة بنسبة 2‚7% ليغلق عند 7186‚4 نقطة‚
وخلال الأسبوع تم ادراج شركة آبار للاستثمار البترولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال 900 مليون درهم وبقيمة اسمية درهم للسهم الواحد‚ وتم تداول السهم بأسعار تراوحت بين 4‚84 درهم و6‚35 درهم ليغلق عند متوسط 6‚13 درهم‚
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي قام مصرف الإمارات المركزي بسحبها من السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 9‚7 مليار درهم وذلك في خطوة يرى فيها المصرفيون بأنها تعد تحولاً في السياسة التي اتبعها المصرف خلال العام الماضي‚
وطبقاً لأحدث الميزانيات التي أصدرها المصرف المركزي عن شهر سبتمبر يبدو واضحاً اعتماد سياسة جديدة فيما يخص السيولة المتوافرة في السوق تقوم على مبدأ سحب الفائض وذلك للحيلولة كما تقول «البيان» الاماراتية دون استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية للمصرف المركزي والاقتصاد الوطني بشكل عام‚ وتتضح معالم السياسة الجدية للمصرف المركزي ذلك من خلال زيادة إجمالي شهادات الإيداع في ميزانية المصرف من 15‚9 مليار درهم في نهاية العام 2004 إلى 25‚6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي‚
وتوقع مصرفيون مواصلة المصرف المركزي سياسة سحب السيولة الفائضة في السوق‚ والتي تتجاوز قيمتها 70 مليار درهم الأمر الذي شكل عامل إغراء للكثيرين خلال الشهور الماضية من أجل تأسيس شركات مساهمة عامة برؤوس أموال ضخمة لاستغلال هذه السيولة لكن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد دراسة معمقة أصدرت قراراً منعت بموجبه تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في الدولة حتى اشعار آخر وذلك بعدما تلقت العشرات من طلبات التأسيس لمثل هذا النوع من الشركات في فترة لا تتجاوز الشهرين‚ وقالوا ان سياسة المصرف المركزي الجديدة تسعى إلى إدارة أفضل للسيولة الفائضة في السوق وتوجيهها التوجيه الذي يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية‚ مؤكدين ان من شأن هذه السياسة أيضاً المساعدة في ترشيد عمليات الاقتراض التي تقدمها البنوك وزادت قيمتها خلال المرحلة الماضية‚
وكان المركزي قد أعلن عن نيته إصدار شهادات إيداع بقيمة اسمية حدها الأدنى مليون درهم للشهادة الواحدة ولأجل يصل إلى خمس سنوات ولكنه لم يبدأ بهذه الخطوة حتى الآن التي أقرها خلال شهر أغسطس الماضي‚
في غضون ذلك استمر تراجع سوق الأسهم في الإمارات للأسبوع الثاني على التوالي بنسب متفاوتة‚ ويعتبر المراقبون أن هذا التراجع مؤقت وغير مقلق ولا يتوقع أن يستمر فترة طويلة‚ وذلك مع قرب ظهور بوادر نتائج الشركات عن العام 2005 والتي يتوقع أن تكون قياسية‚ الأمر الذي يتوقع أن يدعم مستويات الأسعار في الثلث الأول من الشهر المقبل‚ كما ان المتتبع لمنحى حركة أسعار الأسهم في كافة الأسواق المالية يلاحظ تأرجحه بين الصعود والهبوط‚ وان الهبوط الحالي لا يعتبر مؤشراً على استمراريته لأن كافة العوامل الايجابية تسير في صالح السوق‚ ويقول المحلل زهير الكسواني بجريدة «الخليج» انه لوحظ خلال الأسبوع توجه المستثمرين مرة أخرى نحو بعض الأسهم المنتقاة في سوق أبوظبي مما رفع أسعار تلك الأسهم بنسب متفاوتة وبعضها ارتفع للحد الأعلى ليومين متتاليين‚ ولكن بعضها فقد جزءاً من مكاسبه نتيجة عمليات التسييل على تلك الأسهم لتحقيق أرباح سريعة‚ ويرجع هذا الارتفاع في بعض الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي الى التعادل السعري مع مثيلاتها في سوق دبي‚
ويعزى انخفاض حجم التداول الى انخفاض الأسعار لأن أحجام التداول تتناسب طرديا مع الأسعار‚ كما أن المستثمرين أحجموا عن القيام بعمليات بيع لأسهم الشركات القيادية وخصوصا «اعمار» لقناعتهم بأن السعر الحالي يعتبر منخفضا وانه مرشح للارتفاع في الفترة المقبلة‚ ويتوقع أن تسيطر حالة من الهدوء والاستقرار على مجريات السوق خلال الأسبوع الحالي مع ميل الأسعار الى الارتفاع في الثلث الأول من الشهر المقبل‚
وخلال الأسبوع انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4‚6% ليغلق عند 1166‚6 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2‚9% ليغلق عند 5523‚4 نقطة كما انخفض مؤشر الهيئة بنسبة 2‚7% ليغلق عند 7186‚4 نقطة‚
وخلال الأسبوع تم ادراج شركة آبار للاستثمار البترولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال 900 مليون درهم وبقيمة اسمية درهم للسهم الواحد‚ وتم تداول السهم بأسعار تراوحت بين 4‚84 درهم و6‚35 درهم ليغلق عند متوسط 6‚13 درهم‚