مغروور قطر
27-11-2005, 04:52 AM
العراق يتوقع نسبة تضخم بحدود «20%العراق يتوقع نسبة تضخم بحدود «20%»
بيروت ـ رويترز ـ قال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ان العراق قد يحقق هدفه الرامي لخفض معدل التضخم في عام 2005 الى 20 في المائة مدعوما باستقرار سعر الصرف والعملة‚
واضاف الشبيبي لرويترز الخميس ان احتياطات النقد الاجنبي العراقية تتراوح ما بين سبعة مليارات و 7‚7 مليار دولار ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في يوليو‚
وقال الشبيبي على هامش مؤتمر مصرفي عربي في بيروت ان نسبة التضخم حاليا تتراوح ما بين 18 و19 في المائة وستكون بحلول نهاية هذا العام عند النسبة المستهدفة البالغة 20 في المائة‚
ووصلت نسبة التضخم في عام 2004 الى نحو 40 في المائة بسبب سوء الادارة كما تسبب انعدام القانون والهجمات ضد مصافي النفط وخطوط الامداد في رفع اسعار الوقود والكهرباء كما زادت جميع الاسعار وأسعار التأمين‚ ويشن مسلحون مناهضون للولايات المتحدة هجمات ضد خطوط امدادات الوقود والغذاء العراقية ونجحوا في تعطيل تلك الامدادات وهو ما ادى الى خلق سوق سوداء موازية للاسعار المدعمة‚
وقال الشبيبي ان الزيادة في احتياطات العملات الاجنبية بالبنك المركزي ساعدت الدينار العراقي ايضا في الحفاظ على معدل صرف مريح يتراوح ما بين 1465 و 1475 دينارا مقابل الدولار الواحد‚
واضاف ان ذلك ساعد البنك المركزي ايضا على ان يكون اكثر مرونة في التعامل مع معدل الصرف وتقديم غطاء مناسب للعملة المحلية‚ واشار الى ان البنك يشعر براحة شديدة تجاه معدل الصرف الحالي‚
وخلال ايام ذروة قوته في فترة الثمانينيات كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو ثلاثة دولارات مقارنة بسعر يبلغ نحو ألفي دينار لكل دولار في السنوات الاخيرة لحكم صدام حسين‚
وقال الشبيبي انه مع تحرك العراق نحو تطبيق اقتصاد السوق فهو بحاجة الى القطاع الخاص ليستثمر المزيد في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من المستندات والتسهيلات النقدية التي يقدمها البنك المركزي كجزء من الاصلاحات النقدية خلال فترة ما بعد الحرب‚
واضاف ان التحرك نحو اقتصاد السوق يعد صعبا للغاية في وقت تقدم فيه الدولة 95 في المائة من العوائد‚ واشار الى ان القطاع الخاص ينبغي ان تكون لديه الرغبة والقدرة على العثور على مصادر مختلفة للتمويل‚
وقال الشبيبي ان القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي حيث انها لا تتأثر بالوضع الامني في البلاد‚
كما اوضح ايضا ان البنوك الخاصة في العراق البالغ عددها نحو 30 بنك ايداع صغيرا تموج بالسيولة ولكن عليها ان تخفض من تكلفة الاقتراض البالغة حاليا نحو 15 في المائة حتى يتسنى لها ان تحرز تقدما‚
وقال ان هناك فجوة كبيرة بين هذا المعدل ومعدلات الفائدة على الودائع التي تتراوح بين ستة وسبعة في المائة‚
وتابع الشبيبي ان مشكلة البنوك الخاصة تكمن في انها قلقة بخصوص المخاطرة العالية عندما يتعلق الامر بالاقراض وذلك بسبب قلقها من حدوث عمليات تخلف عن الدفع على نطاق واسع‚
»
بيروت ـ رويترز ـ قال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ان العراق قد يحقق هدفه الرامي لخفض معدل التضخم في عام 2005 الى 20 في المائة مدعوما باستقرار سعر الصرف والعملة‚
واضاف الشبيبي لرويترز الخميس ان احتياطات النقد الاجنبي العراقية تتراوح ما بين سبعة مليارات و 7‚7 مليار دولار ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في يوليو‚
وقال الشبيبي على هامش مؤتمر مصرفي عربي في بيروت ان نسبة التضخم حاليا تتراوح ما بين 18 و19 في المائة وستكون بحلول نهاية هذا العام عند النسبة المستهدفة البالغة 20 في المائة‚
ووصلت نسبة التضخم في عام 2004 الى نحو 40 في المائة بسبب سوء الادارة كما تسبب انعدام القانون والهجمات ضد مصافي النفط وخطوط الامداد في رفع اسعار الوقود والكهرباء كما زادت جميع الاسعار وأسعار التأمين‚ ويشن مسلحون مناهضون للولايات المتحدة هجمات ضد خطوط امدادات الوقود والغذاء العراقية ونجحوا في تعطيل تلك الامدادات وهو ما ادى الى خلق سوق سوداء موازية للاسعار المدعمة‚
وقال الشبيبي ان الزيادة في احتياطات العملات الاجنبية بالبنك المركزي ساعدت الدينار العراقي ايضا في الحفاظ على معدل صرف مريح يتراوح ما بين 1465 و 1475 دينارا مقابل الدولار الواحد‚
واضاف ان ذلك ساعد البنك المركزي ايضا على ان يكون اكثر مرونة في التعامل مع معدل الصرف وتقديم غطاء مناسب للعملة المحلية‚ واشار الى ان البنك يشعر براحة شديدة تجاه معدل الصرف الحالي‚
وخلال ايام ذروة قوته في فترة الثمانينيات كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو ثلاثة دولارات مقارنة بسعر يبلغ نحو ألفي دينار لكل دولار في السنوات الاخيرة لحكم صدام حسين‚
وقال الشبيبي انه مع تحرك العراق نحو تطبيق اقتصاد السوق فهو بحاجة الى القطاع الخاص ليستثمر المزيد في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من المستندات والتسهيلات النقدية التي يقدمها البنك المركزي كجزء من الاصلاحات النقدية خلال فترة ما بعد الحرب‚
واضاف ان التحرك نحو اقتصاد السوق يعد صعبا للغاية في وقت تقدم فيه الدولة 95 في المائة من العوائد‚ واشار الى ان القطاع الخاص ينبغي ان تكون لديه الرغبة والقدرة على العثور على مصادر مختلفة للتمويل‚
وقال الشبيبي ان القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي حيث انها لا تتأثر بالوضع الامني في البلاد‚
كما اوضح ايضا ان البنوك الخاصة في العراق البالغ عددها نحو 30 بنك ايداع صغيرا تموج بالسيولة ولكن عليها ان تخفض من تكلفة الاقتراض البالغة حاليا نحو 15 في المائة حتى يتسنى لها ان تحرز تقدما‚
وقال ان هناك فجوة كبيرة بين هذا المعدل ومعدلات الفائدة على الودائع التي تتراوح بين ستة وسبعة في المائة‚
وتابع الشبيبي ان مشكلة البنوك الخاصة تكمن في انها قلقة بخصوص المخاطرة العالية عندما يتعلق الامر بالاقراض وذلك بسبب قلقها من حدوث عمليات تخلف عن الدفع على نطاق واسع‚
بيروت ـ رويترز ـ قال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ان العراق قد يحقق هدفه الرامي لخفض معدل التضخم في عام 2005 الى 20 في المائة مدعوما باستقرار سعر الصرف والعملة‚
واضاف الشبيبي لرويترز الخميس ان احتياطات النقد الاجنبي العراقية تتراوح ما بين سبعة مليارات و 7‚7 مليار دولار ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في يوليو‚
وقال الشبيبي على هامش مؤتمر مصرفي عربي في بيروت ان نسبة التضخم حاليا تتراوح ما بين 18 و19 في المائة وستكون بحلول نهاية هذا العام عند النسبة المستهدفة البالغة 20 في المائة‚
ووصلت نسبة التضخم في عام 2004 الى نحو 40 في المائة بسبب سوء الادارة كما تسبب انعدام القانون والهجمات ضد مصافي النفط وخطوط الامداد في رفع اسعار الوقود والكهرباء كما زادت جميع الاسعار وأسعار التأمين‚ ويشن مسلحون مناهضون للولايات المتحدة هجمات ضد خطوط امدادات الوقود والغذاء العراقية ونجحوا في تعطيل تلك الامدادات وهو ما ادى الى خلق سوق سوداء موازية للاسعار المدعمة‚
وقال الشبيبي ان الزيادة في احتياطات العملات الاجنبية بالبنك المركزي ساعدت الدينار العراقي ايضا في الحفاظ على معدل صرف مريح يتراوح ما بين 1465 و 1475 دينارا مقابل الدولار الواحد‚
واضاف ان ذلك ساعد البنك المركزي ايضا على ان يكون اكثر مرونة في التعامل مع معدل الصرف وتقديم غطاء مناسب للعملة المحلية‚ واشار الى ان البنك يشعر براحة شديدة تجاه معدل الصرف الحالي‚
وخلال ايام ذروة قوته في فترة الثمانينيات كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو ثلاثة دولارات مقارنة بسعر يبلغ نحو ألفي دينار لكل دولار في السنوات الاخيرة لحكم صدام حسين‚
وقال الشبيبي انه مع تحرك العراق نحو تطبيق اقتصاد السوق فهو بحاجة الى القطاع الخاص ليستثمر المزيد في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من المستندات والتسهيلات النقدية التي يقدمها البنك المركزي كجزء من الاصلاحات النقدية خلال فترة ما بعد الحرب‚
واضاف ان التحرك نحو اقتصاد السوق يعد صعبا للغاية في وقت تقدم فيه الدولة 95 في المائة من العوائد‚ واشار الى ان القطاع الخاص ينبغي ان تكون لديه الرغبة والقدرة على العثور على مصادر مختلفة للتمويل‚
وقال الشبيبي ان القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي حيث انها لا تتأثر بالوضع الامني في البلاد‚
كما اوضح ايضا ان البنوك الخاصة في العراق البالغ عددها نحو 30 بنك ايداع صغيرا تموج بالسيولة ولكن عليها ان تخفض من تكلفة الاقتراض البالغة حاليا نحو 15 في المائة حتى يتسنى لها ان تحرز تقدما‚
وقال ان هناك فجوة كبيرة بين هذا المعدل ومعدلات الفائدة على الودائع التي تتراوح بين ستة وسبعة في المائة‚
وتابع الشبيبي ان مشكلة البنوك الخاصة تكمن في انها قلقة بخصوص المخاطرة العالية عندما يتعلق الامر بالاقراض وذلك بسبب قلقها من حدوث عمليات تخلف عن الدفع على نطاق واسع‚
»
بيروت ـ رويترز ـ قال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ان العراق قد يحقق هدفه الرامي لخفض معدل التضخم في عام 2005 الى 20 في المائة مدعوما باستقرار سعر الصرف والعملة‚
واضاف الشبيبي لرويترز الخميس ان احتياطات النقد الاجنبي العراقية تتراوح ما بين سبعة مليارات و 7‚7 مليار دولار ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في يوليو‚
وقال الشبيبي على هامش مؤتمر مصرفي عربي في بيروت ان نسبة التضخم حاليا تتراوح ما بين 18 و19 في المائة وستكون بحلول نهاية هذا العام عند النسبة المستهدفة البالغة 20 في المائة‚
ووصلت نسبة التضخم في عام 2004 الى نحو 40 في المائة بسبب سوء الادارة كما تسبب انعدام القانون والهجمات ضد مصافي النفط وخطوط الامداد في رفع اسعار الوقود والكهرباء كما زادت جميع الاسعار وأسعار التأمين‚ ويشن مسلحون مناهضون للولايات المتحدة هجمات ضد خطوط امدادات الوقود والغذاء العراقية ونجحوا في تعطيل تلك الامدادات وهو ما ادى الى خلق سوق سوداء موازية للاسعار المدعمة‚
وقال الشبيبي ان الزيادة في احتياطات العملات الاجنبية بالبنك المركزي ساعدت الدينار العراقي ايضا في الحفاظ على معدل صرف مريح يتراوح ما بين 1465 و 1475 دينارا مقابل الدولار الواحد‚
واضاف ان ذلك ساعد البنك المركزي ايضا على ان يكون اكثر مرونة في التعامل مع معدل الصرف وتقديم غطاء مناسب للعملة المحلية‚ واشار الى ان البنك يشعر براحة شديدة تجاه معدل الصرف الحالي‚
وخلال ايام ذروة قوته في فترة الثمانينيات كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو ثلاثة دولارات مقارنة بسعر يبلغ نحو ألفي دينار لكل دولار في السنوات الاخيرة لحكم صدام حسين‚
وقال الشبيبي انه مع تحرك العراق نحو تطبيق اقتصاد السوق فهو بحاجة الى القطاع الخاص ليستثمر المزيد في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من المستندات والتسهيلات النقدية التي يقدمها البنك المركزي كجزء من الاصلاحات النقدية خلال فترة ما بعد الحرب‚
واضاف ان التحرك نحو اقتصاد السوق يعد صعبا للغاية في وقت تقدم فيه الدولة 95 في المائة من العوائد‚ واشار الى ان القطاع الخاص ينبغي ان تكون لديه الرغبة والقدرة على العثور على مصادر مختلفة للتمويل‚
وقال الشبيبي ان القطاع الخاص يمكنه الاستثمار في اذونات الخزانة قصيرة الاجل وغيرها من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي حيث انها لا تتأثر بالوضع الامني في البلاد‚
كما اوضح ايضا ان البنوك الخاصة في العراق البالغ عددها نحو 30 بنك ايداع صغيرا تموج بالسيولة ولكن عليها ان تخفض من تكلفة الاقتراض البالغة حاليا نحو 15 في المائة حتى يتسنى لها ان تحرز تقدما‚
وقال ان هناك فجوة كبيرة بين هذا المعدل ومعدلات الفائدة على الودائع التي تتراوح بين ستة وسبعة في المائة‚
وتابع الشبيبي ان مشكلة البنوك الخاصة تكمن في انها قلقة بخصوص المخاطرة العالية عندما يتعلق الامر بالاقراض وذلك بسبب قلقها من حدوث عمليات تخلف عن الدفع على نطاق واسع‚