مغروور قطر
20-11-2005, 08:31 AM
3» افتراضات لتخصيص أسهم «بروة» العقارية
تحليل - عبدالله أحمد طاهر
أصبح سوق الدوحـــة للأوراق الماليــة يمثل داعمــة اقتصاديــة قويــة ومنارة تمثل الأقتصاد القطـــري‚ ونتيجة لهذه القوة الاقتصادية المتنامية بشكل كبير فكان لابد من أن تقوم الدولة بتأسيس وعمل شركات جديدة تواكب هذه الطفرة الاقتصاديــة متسارعــة النمو بالاضافة إلى الهـدف الذي تسعى له الدولــة من افادة أكبر شريحــة من المواطنين من خـلال اشراكهــم في عملية النهضة‚ مما أدى إلى الإعلان عن قيام شركة عقارية جديدة حيث أن السوق العقاري في الدولـة وفي المنطقـة أصبح في حاجة كبيرة لنوعية هذه الشركات والتي تهدف الدولة من خلالها إرســاء بنيــة عقاريـة قويـة‚ أما عن موضوع الدراسة فسوف نتعرض له من خلال الآتي والموضح لكميــة الأسهم المتاحــة لكل مساهم ومقـدار المبالغ المتوقعة في ضوء ثلاثة افتراضات وفي ضوء ما تم الإعلان عنـه بأن الحد الأدنى 500 سهم والحد الأعلى 25000سهم :
وبفرض أن التخصيص لجميع المكتتبين كان الحد الأدنى من الاكتتاب 500 سهم
«3» افتراضات في الجدول اللاحق
الافتراض الأول : (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 150.000مكتتب = 750.000.000ريال
الافتراض الثاني :- (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 180.000 مكتتب = 900.000.000 ريال
الافتراض الثالث :- (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 200.000 مكتتب = 1.000.000.000ريال
وبفرض تمت تغطية الاكتتاب 3 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف ثلاث مرات
المبلغ المحصل = 1.100.000.000 * 3 مرات = 3.300.000.000 مليار ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:-
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ 150.0000 مكتتب (الافتراض الأول) المتبقي (1) = 1.100.000.000 -750.000.000 = 350.000.000 ريــال المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقدار 3 مرات) بعــد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب المتبقي (2) = 3.300.000.000 - 750.000.000 = 2.550.000.000 ريال‚ وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار ثلاث مرات تساوي
(350.000.000 / 2.550.000.000 * 100 = 13.73 %) إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع
10.000ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى
والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها دون علاوة الاصدار 500 * 10 = 5000 ريال
اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000 - 5000= 55000ريال) وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقيه * 13.73% = 686 ريال تقريبــــاً اذن عــدد الأسهـــم يســــاوي 686 ريال / 10 ريال القيمة الأسمية = 68 سهم مع اهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة للشخص = 500 سهم كحد أدنى + 68 سهم تخصيص = 568 سهم
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الثانى والثالث أي في ظل عــدد مكتتبين 180 الف و200 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم
بفرض تم تغطية الاكتتاب 4 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف أربعة مرات المبلغ المحصل = 1.100.000.000* 4 مرات = 4.400.000.000 مليار ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:-
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ 180.000 مكتتب (الافتراض الثانى)‚
المتبقي (1) = 1.100.000.000- 900.000.000 = 200.000.000ريال
المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقــــدار 4 مرات) بعد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب
المتبقي (2) = 4.400.000.000 - 900.000.000 =3.500.000.000 ريال
وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار أربعة مرات تساوي (200.000.000 / 3.500.000.000 * 100 = 5.71 %)
إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع 10.000 ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها بدون علاوة الأصدار 500 * 10 = 5000 ريال اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000-5000=5000 ريال) وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقية * 5.71 % = 285 ريالا تقريبــــاً اذن عــدد الأسهـــم يســــاوي 285 ريالا / 10 ريالات القيمة الاسمية = 28 سهما مع إهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة للشخص = 500 سهم كحد أدنى + 28 سهما تخصيص = 528 سهما‚
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الأول والثالث أي في ظل عــدد مكتتبين 150 الفا و 200 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم‚
وبفرض تمت تغطية الاكتتاب 5 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف خمس مرات‚
المبلغ المحصل = 1.100.000.000 * 5 مرات = 5.500.000.000 ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ200.000 مكتتب (الافتراض الثالث)
المتبقي (1) = 1.100.000.000 - 1.000.000.000 = 100.000.000 ريال‚
المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقـــدار 5 مرات) بعــد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب المتبقي (2) =
5.500.000.000 - 1.000.000.000 = 4.500.000.000ريال وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار خمس مرات تساوي
(100.000.000 / 4.500.000.000 * 100 = 2.22%)
إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع 10.000 ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها دون علاوة الإصدار 500 * 10 = 5000 ريال اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000-5000=5000 ريال )
وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقيــه * 2‚22 % = 111 ريـــالا تقريبــــاً
اذن عــدد الأسهـــم يسـاوي 111 ريالا - 10 ريالات القيمة الاسمية = 11 سهما مع اهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة = 500 سهم كحد أدنى + 11 سهما تخصيص = 511 سهــما
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الأول والثانى أي في ظل عــدد مكتتبين 150 الفا و 180 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم‚
وبالطبع وكما بينا لكم في الجدول المرفق أنه في حالة وضع الحــــد الأعلى للاكتتاب ستكون نسبــة التخصيص كما هي مبينــة في الجــدول مع العلم أن طريقــة حسابهــا كما تم احتساب التخصيص للشخــص الــذي قـــام بوضـــع مبلــغ 10.000ريـــال قطــري
وبهذا يكون عليك القياس في ظل أي تغير من المتغيرات سواء تمت تغطية الاكتتاب بأكثر أو أقل مما توقعنا أو زيادة أو نقص عدد المكتتبين في الشركة فستتغير نسبــــــة التخصيص
أما عن سعر السهم عند طرحه في السوق فالمتوقع أن تتراوح الأسعار مابين 30 و50 ريالا قطريا للسهم الواحد‚ لأن هذه الشركة لا تقارن على سبيل المثال مع شركـة دلالة حيث أن اجمالي المطروح منها 110.000.000 مليون سهم وكان اجمالي المطروح من دلالــة 14.600.000مليون سهــم فهذا يدل أن هناك فرقا كبيرا في عدد الأسهم مما يؤدي ربما إلى زيادة المعروض من أسهمهــا‚ وهــذه الزيادة ستكــون سببا للتأثير على السعــر ولهــذا توقعنــا أن تتراوح الأسعــار مابين هذين السعرين بالاضافــة إلى كون الدولــة مساهمة أيضاً بجزء كبير في حصة التأسيس وهذا الجزء لن يتم التــداول فيـه خلال هــذه الفترة‚ وبالتالي وحسب البـدائل المعروضـــة يستطيع المستثمر أن يتخــذ قراره بناء على هــذه التوقعـــــات المطروحة‚
ولو افترضنا أن المساهم الذي اكتتب بـ 1000 سهــم سيحصــل على 568 سهــما في ظــل الافتراض الأول أي تغطيــة رأس المال المطلوب 3 مرات‚ وعــند طرح السهم في الســوق وفي ظل الأسعار المتوقعة سيكون ربحه كالتالي:
568 سهما * 30 ريالا =17.040 ريال - 8708 ريالات تكلفة الاكتتاب بالاضافة للعمولة‚ إذن سيكون ربحه يساوي 11.322
568 سهما * 50 ريالا = 28.400 ريال - 5.708 ريال تكلفة الاكتتاب بالاضافة للعمولة
إذن سيكون ربحه يساوي 22.692 ريالا
وأخيراً فإن هذه الشركة من المتوقــع لهـــا أن تكون شركـــة قويـــة ومتميزه في ظل الجـــو الاقتصادي القوي الذي تتمتع به دولــة قطــر‚‚ وهــذه الدراســة هى خلاصـة توقعنـا وليست المفترضــة لأنهــا مبنيـــة على تنبـؤ وتوقــع من خــــلال الارقــام التي توقعنــاهــا مسبقـــاً‚ ولكننا رغبنــا في توضيـح الصــورة للمستثمــر القطــري وعلى ضوء ما تم عملــــه في آخر شركة طرحت وكانت الدولة من مؤسسيها وهي ناقــلات حيث قمنــــا بعمل دراســة وقتهــا وكانت قريبــه مما تحقق للمكتتب والله من وراء القصــد‚
وختام دراستنا نتمنى من المسؤولين في مصرف قطر المركزي اعادة النظر بخصوص تمويل الأسهم الجديدة‚ وإعطاء الموافقة على الأقل لصغار المستثمرين بتمويل لا يتجــاوز 2000 سهم للشخص الواحــد سواء بضمان الراتب أو بأسهم مملوكــة له‚ أو بضمــان الأسهم التي سيكتتب فيهـا وذلك للحفــاظ على اسعــار الأسهم في السوق وعـدم درج الكثير من الأسهم في السوق حيث يزداد العرض منهــا وخصوصاً من قبل صغــار المستثمرين رغبة منهــم بتسييل أموالهم للاكتتاب وهذا يؤثر عليهم سلبيــاً حيث أنهم سيبيعــون أسهمهم بأسعـار قد تكون أقل مما شروها به‚ ويجب أن يضع المصــرف المركــزي نصب عينــه أن هــذه الشركات تمتلك الدولة نصيبـاً جيـداً من أسهمهــا بالاضافــة إلى قصر مــدة الاكتتاب ورد الأمــوال الفائضة مما يجعله حافزاً جيداً لإعادة النظر في هذا القرار‚
تحليل - عبدالله أحمد طاهر
أصبح سوق الدوحـــة للأوراق الماليــة يمثل داعمــة اقتصاديــة قويــة ومنارة تمثل الأقتصاد القطـــري‚ ونتيجة لهذه القوة الاقتصادية المتنامية بشكل كبير فكان لابد من أن تقوم الدولة بتأسيس وعمل شركات جديدة تواكب هذه الطفرة الاقتصاديــة متسارعــة النمو بالاضافة إلى الهـدف الذي تسعى له الدولــة من افادة أكبر شريحــة من المواطنين من خـلال اشراكهــم في عملية النهضة‚ مما أدى إلى الإعلان عن قيام شركة عقارية جديدة حيث أن السوق العقاري في الدولـة وفي المنطقـة أصبح في حاجة كبيرة لنوعية هذه الشركات والتي تهدف الدولة من خلالها إرســاء بنيــة عقاريـة قويـة‚ أما عن موضوع الدراسة فسوف نتعرض له من خلال الآتي والموضح لكميــة الأسهم المتاحــة لكل مساهم ومقـدار المبالغ المتوقعة في ضوء ثلاثة افتراضات وفي ضوء ما تم الإعلان عنـه بأن الحد الأدنى 500 سهم والحد الأعلى 25000سهم :
وبفرض أن التخصيص لجميع المكتتبين كان الحد الأدنى من الاكتتاب 500 سهم
«3» افتراضات في الجدول اللاحق
الافتراض الأول : (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 150.000مكتتب = 750.000.000ريال
الافتراض الثاني :- (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 180.000 مكتتب = 900.000.000 ريال
الافتراض الثالث :- (بدون علاوة إصدار)
المبلغ المحصل = 500 سهم * 10 ريالات = 5000 ريال
مجموع المبالغ المحصلة = 5000 ريال * 200.000 مكتتب = 1.000.000.000ريال
وبفرض تمت تغطية الاكتتاب 3 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف ثلاث مرات
المبلغ المحصل = 1.100.000.000 * 3 مرات = 3.300.000.000 مليار ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:-
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ 150.0000 مكتتب (الافتراض الأول) المتبقي (1) = 1.100.000.000 -750.000.000 = 350.000.000 ريــال المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقدار 3 مرات) بعــد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب المتبقي (2) = 3.300.000.000 - 750.000.000 = 2.550.000.000 ريال‚ وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار ثلاث مرات تساوي
(350.000.000 / 2.550.000.000 * 100 = 13.73 %) إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع
10.000ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى
والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها دون علاوة الاصدار 500 * 10 = 5000 ريال
اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000 - 5000= 55000ريال) وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقيه * 13.73% = 686 ريال تقريبــــاً اذن عــدد الأسهـــم يســــاوي 686 ريال / 10 ريال القيمة الأسمية = 68 سهم مع اهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة للشخص = 500 سهم كحد أدنى + 68 سهم تخصيص = 568 سهم
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الثانى والثالث أي في ظل عــدد مكتتبين 180 الف و200 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم
بفرض تم تغطية الاكتتاب 4 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف أربعة مرات المبلغ المحصل = 1.100.000.000* 4 مرات = 4.400.000.000 مليار ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:-
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ 180.000 مكتتب (الافتراض الثانى)‚
المتبقي (1) = 1.100.000.000- 900.000.000 = 200.000.000ريال
المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقــــدار 4 مرات) بعد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب
المتبقي (2) = 4.400.000.000 - 900.000.000 =3.500.000.000 ريال
وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار أربعة مرات تساوي (200.000.000 / 3.500.000.000 * 100 = 5.71 %)
إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع 10.000 ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها بدون علاوة الأصدار 500 * 10 = 5000 ريال اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000-5000=5000 ريال) وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقية * 5.71 % = 285 ريالا تقريبــــاً اذن عــدد الأسهـــم يســــاوي 285 ريالا / 10 ريالات القيمة الاسمية = 28 سهما مع إهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة للشخص = 500 سهم كحد أدنى + 28 سهما تخصيص = 528 سهما‚
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الأول والثالث أي في ظل عــدد مكتتبين 150 الفا و 200 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم‚
وبفرض تمت تغطية الاكتتاب 5 مرات أي أن رأس المال المطلوب قد تضاعف خمس مرات‚
المبلغ المحصل = 1.100.000.000 * 5 مرات = 5.500.000.000 ريال
اذن فستحسب نسبة التخصيص كالتالي:
المتبقي من رأس المال بعــد تحصيل المبلغ المقــرر أخــذه عنــد توزيع الحــد الأدنى على المكتتبين في ظل عــدد مكتتبين يقــدر بـ200.000 مكتتب (الافتراض الثالث)
المتبقي (1) = 1.100.000.000 - 1.000.000.000 = 100.000.000 ريال‚
المتبقي من المبلغ الزائــد عن رأس المال (أي المبلغ الذي غطي بمقـــدار 5 مرات) بعــد الحصــول على مبلغ 500 سهــم لكــل مكتتب المتبقي (2) =
5.500.000.000 - 1.000.000.000 = 4.500.000.000ريال وبهذا تكون نسبة التخصيص في حالة تمت تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب العام بمقدار خمس مرات تساوي
(100.000.000 / 4.500.000.000 * 100 = 2.22%)
إذن مع افتراض أن مساهم قام بوضع 10.000 ريال قطري بغرض الاكتتاب وبعد حصوله على الحد الأدنى والبالغ 500 سهم والبالغة قيمتها دون علاوة الإصدار 500 * 10 = 5000 ريال اذن سيكون المتبقي من المبلغ الموضوع للاكتتاب ماقيمته 5000 ريال (10.000-5000=5000 ريال )
وبهــذا يكـــون مــا سيخصص لــه يســــاوي 5000 ريال المتبقيــه * 2‚22 % = 111 ريـــالا تقريبــــاً
اذن عــدد الأسهـــم يسـاوي 111 ريالا - 10 ريالات القيمة الاسمية = 11 سهما مع اهمال كسور الأسهم وبهذا يكون مجموع الأسهم المملوكة = 500 سهم كحد أدنى + 11 سهما تخصيص = 511 سهــما
واذا طبقت الســابق على الافتراضين الأول والثانى أي في ظل عــدد مكتتبين 150 الفا و 180 الف مكتتب ستحصل على نسبــة تخصيص مختلفــة بشــرط ثبات مبــدأ حصـــول كل المكتتبين على الحد الأدنى 500 سهم‚
وبالطبع وكما بينا لكم في الجدول المرفق أنه في حالة وضع الحــــد الأعلى للاكتتاب ستكون نسبــة التخصيص كما هي مبينــة في الجــدول مع العلم أن طريقــة حسابهــا كما تم احتساب التخصيص للشخــص الــذي قـــام بوضـــع مبلــغ 10.000ريـــال قطــري
وبهذا يكون عليك القياس في ظل أي تغير من المتغيرات سواء تمت تغطية الاكتتاب بأكثر أو أقل مما توقعنا أو زيادة أو نقص عدد المكتتبين في الشركة فستتغير نسبــــــة التخصيص
أما عن سعر السهم عند طرحه في السوق فالمتوقع أن تتراوح الأسعار مابين 30 و50 ريالا قطريا للسهم الواحد‚ لأن هذه الشركة لا تقارن على سبيل المثال مع شركـة دلالة حيث أن اجمالي المطروح منها 110.000.000 مليون سهم وكان اجمالي المطروح من دلالــة 14.600.000مليون سهــم فهذا يدل أن هناك فرقا كبيرا في عدد الأسهم مما يؤدي ربما إلى زيادة المعروض من أسهمهــا‚ وهــذه الزيادة ستكــون سببا للتأثير على السعــر ولهــذا توقعنــا أن تتراوح الأسعــار مابين هذين السعرين بالاضافــة إلى كون الدولــة مساهمة أيضاً بجزء كبير في حصة التأسيس وهذا الجزء لن يتم التــداول فيـه خلال هــذه الفترة‚ وبالتالي وحسب البـدائل المعروضـــة يستطيع المستثمر أن يتخــذ قراره بناء على هــذه التوقعـــــات المطروحة‚
ولو افترضنا أن المساهم الذي اكتتب بـ 1000 سهــم سيحصــل على 568 سهــما في ظــل الافتراض الأول أي تغطيــة رأس المال المطلوب 3 مرات‚ وعــند طرح السهم في الســوق وفي ظل الأسعار المتوقعة سيكون ربحه كالتالي:
568 سهما * 30 ريالا =17.040 ريال - 8708 ريالات تكلفة الاكتتاب بالاضافة للعمولة‚ إذن سيكون ربحه يساوي 11.322
568 سهما * 50 ريالا = 28.400 ريال - 5.708 ريال تكلفة الاكتتاب بالاضافة للعمولة
إذن سيكون ربحه يساوي 22.692 ريالا
وأخيراً فإن هذه الشركة من المتوقــع لهـــا أن تكون شركـــة قويـــة ومتميزه في ظل الجـــو الاقتصادي القوي الذي تتمتع به دولــة قطــر‚‚ وهــذه الدراســة هى خلاصـة توقعنـا وليست المفترضــة لأنهــا مبنيـــة على تنبـؤ وتوقــع من خــــلال الارقــام التي توقعنــاهــا مسبقـــاً‚ ولكننا رغبنــا في توضيـح الصــورة للمستثمــر القطــري وعلى ضوء ما تم عملــــه في آخر شركة طرحت وكانت الدولة من مؤسسيها وهي ناقــلات حيث قمنــــا بعمل دراســة وقتهــا وكانت قريبــه مما تحقق للمكتتب والله من وراء القصــد‚
وختام دراستنا نتمنى من المسؤولين في مصرف قطر المركزي اعادة النظر بخصوص تمويل الأسهم الجديدة‚ وإعطاء الموافقة على الأقل لصغار المستثمرين بتمويل لا يتجــاوز 2000 سهم للشخص الواحــد سواء بضمان الراتب أو بأسهم مملوكــة له‚ أو بضمــان الأسهم التي سيكتتب فيهـا وذلك للحفــاظ على اسعــار الأسهم في السوق وعـدم درج الكثير من الأسهم في السوق حيث يزداد العرض منهــا وخصوصاً من قبل صغــار المستثمرين رغبة منهــم بتسييل أموالهم للاكتتاب وهذا يؤثر عليهم سلبيــاً حيث أنهم سيبيعــون أسهمهم بأسعـار قد تكون أقل مما شروها به‚ ويجب أن يضع المصــرف المركــزي نصب عينــه أن هــذه الشركات تمتلك الدولة نصيبـاً جيـداً من أسهمهــا بالاضافــة إلى قصر مــدة الاكتتاب ورد الأمــوال الفائضة مما يجعله حافزاً جيداً لإعادة النظر في هذا القرار‚