مغروور قطر
23-10-2008, 04:52 PM
الامارات : وزارة المالية تبدأ اجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك
وام 23/10/2008
بدأت وزارة المالية فى اجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك حيث تم تسليم البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل.
وأوضح بيان لوزارة المالية الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الاولى التى ضختها وزارة المالية والبالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية.
واشار البيان الى ان الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك على اساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة على اساس سعر الفائدة لسند الخزانة الامريكية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس او 4 بالمائة ايهما اعلى وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم راس المال والقدرة الاقراضية فى النظام المالي.
ودعا البيان الى ان تستخدم البنوك هذه الدفعة بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الإقتصاد العالمي.. وأن تراقب البنوك رأس مالها واوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ اجراءات فورية لسد الفجوات .. إلى جانب دعم الاقتصاد الوطنى حيث انه على البنوك التركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والإقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية.. وأن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني -انتر بنك - وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي.. وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وباسعار معقولة.
كما دعا البيان البنوك الى أن تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة.
وفي جانب دعم التطوير في القطاع المصرفي طالب البيان البنوك بأن تقوم بتطوير خطط استراتيجية تضمن جاهزيتها لمواجهة نمو اقل في مجال الائتمان.. وأن تستثمر فى تطبيقات ادارة المخاطر لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي.. وأن تلتزم بالخطط الارشادية للمصرف المركزي والتي تضمن سلامة النظام المصرفي مثل عدم التوسع الضخم للائتمان واستقطاب الموارد المالية المستديمة والثابتة..واذا لم تكن البنوك ملتزمة بهذه الخطوط الارشادية فعليها تطوير خطط عمل للالتزام بهذه الخطوط خلال فترة الستة اشهر القادمة.
كما أكد البيان على البنوك ان توفر وبشفافية تامة المعلومات وفي حينها الى اللجنة الوزارة والمصرف المركزي متى يتم الطلب.
وأشار البيان الى ان اللجنة الوزارية والمصرف المركزي سيقومان باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالشروط والأهداف السابق ذكرها وستكون هناك ايضا حزمة من الشروط والمتطلبات للبنوك مثل خطوات ارشادية لتركيبة راس المال وخطوات ارشادية للاقراض ودعم لقطاعات معينة او ارشادات اخرى سعلن عنها فى المراحال اللاحقة وستسري على هذه الدفعة والدفعات المستقبلية.
تجدر الاشارة الى أنه بناء على التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات.. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. قد أمر بتحويل مبلغ /70 / مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة .. ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى /120 / مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد امر ايضا بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الإقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وام 23/10/2008
بدأت وزارة المالية فى اجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك حيث تم تسليم البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل.
وأوضح بيان لوزارة المالية الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الاولى التى ضختها وزارة المالية والبالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية.
واشار البيان الى ان الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك على اساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة على اساس سعر الفائدة لسند الخزانة الامريكية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس او 4 بالمائة ايهما اعلى وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم راس المال والقدرة الاقراضية فى النظام المالي.
ودعا البيان الى ان تستخدم البنوك هذه الدفعة بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الإقتصاد العالمي.. وأن تراقب البنوك رأس مالها واوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ اجراءات فورية لسد الفجوات .. إلى جانب دعم الاقتصاد الوطنى حيث انه على البنوك التركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والإقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية.. وأن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني -انتر بنك - وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي.. وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وباسعار معقولة.
كما دعا البيان البنوك الى أن تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة.
وفي جانب دعم التطوير في القطاع المصرفي طالب البيان البنوك بأن تقوم بتطوير خطط استراتيجية تضمن جاهزيتها لمواجهة نمو اقل في مجال الائتمان.. وأن تستثمر فى تطبيقات ادارة المخاطر لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي.. وأن تلتزم بالخطط الارشادية للمصرف المركزي والتي تضمن سلامة النظام المصرفي مثل عدم التوسع الضخم للائتمان واستقطاب الموارد المالية المستديمة والثابتة..واذا لم تكن البنوك ملتزمة بهذه الخطوط الارشادية فعليها تطوير خطط عمل للالتزام بهذه الخطوط خلال فترة الستة اشهر القادمة.
كما أكد البيان على البنوك ان توفر وبشفافية تامة المعلومات وفي حينها الى اللجنة الوزارة والمصرف المركزي متى يتم الطلب.
وأشار البيان الى ان اللجنة الوزارية والمصرف المركزي سيقومان باتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالشروط والأهداف السابق ذكرها وستكون هناك ايضا حزمة من الشروط والمتطلبات للبنوك مثل خطوات ارشادية لتركيبة راس المال وخطوات ارشادية للاقراض ودعم لقطاعات معينة او ارشادات اخرى سعلن عنها فى المراحال اللاحقة وستسري على هذه الدفعة والدفعات المستقبلية.
تجدر الاشارة الى أنه بناء على التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات.. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. قد أمر بتحويل مبلغ /70 / مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة .. ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى /120 / مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد امر ايضا بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الإقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.