مغروور قطر
27-11-2005, 05:10 AM
إدارة البورصة الحالية تقوم بجهد مشكور.. لكنه عمل غير متكامل»
السهلي: الهيئة المستقلة لسوق المال ضرورة وكلما تأخر إنشاؤها كبر الضرر الـحاصل
كونا - اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان خالد السهلي ضرورة انشاء هيئة لسوق المال ذات كيان ونظام وضوابط وقوانين وادارة مستقلة، منفصلة عن ادارة الحكومة لتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقال السهلي في لقاء مع «كونا» «اننا لا نعيب في الادارة الحالية للبورصة شيئا فهي تقوم بجهد تشكر عليه ولكنه يبقى عمل غير متكامل ولن يكتمل الا بوجود هيئة لسوق المال تقوم بعمليات تنظيم البيوع والادراج، تدار من خلال محترفين حسب الانظمة والضوابط والقواعد الموجودة بالاسواق العالمية».
واشار الى ان جميع الاسواق العالمية المتطورة والناشئة لا يتم العمل فيها الا في ظل وجود هيئة لسوق المال، منوها بمطالبة الكثيرين من العاملين في السوق بانشائها منذ اكثر من 7 سنوات «حيث قمنا بارسال المذكرات لمجلس الوزراء ومجلس الامة والبنك المركزي ولكنها لم تر النور الى الآن».
وتابع السهلي قائلا «لا يجوز الاستمرار بهذا الوضع فالاموال التي تدار في سوق الاوراق المالية هي اموال تخص العديد من الشرائح كالافراد والبنوك وايضا مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي كذلك اموال الدولة يجب حمايتها والمحافظة عليها».
واوضح «ان الشركات المدرجة تقوم بدفع رسوم للبورصة ويجري تداول اسهمها ومن المنطقي ان يكون لها تمثيل اذ ان العمل على تنظيم السوق مناط بها لما فيه مصلحتها».
واكد السهلي ان عملية عدم تنظيم البيوع وعمليات ادراج الشركات المبالغ فيها هي نتاج وجود صناع للسوق، مبينا ضرورة تنظيم السوق وارساء مبدأي الشفافية والعقاب على الشركات التي لا تلتزم بقوانين سوق الاوراق المالية.
اندفاع سريع
ورأى ان سوق الكويت للاوراق المالية يشهد حاليا عملية اندفاع سريع ومغالاة وتضخيما للاسعار، مبينا «ان السوق يعمل على تحقيق نمو اسعار للسنوات الخمس المقبلة في سنة واحدة، وهذا في حد ذاته مستحيل ان يستمر دائما انما يجوز ان يستمر لفترة معينة ولكن حتما سيحتاج الى عملية تصحيح».
واعرب السهلي عن اعتقاده ان هذا الاندفاع الكبير غير مبرر لاسيما عندما تكون لاسهم شركات جديدة وحديثة الادراج لم تكوّن احتياطيات ولا استثمارات استراتيجية وتباع باسعار مبالغ فيها.
وأشار الى احتياج الشركات الى ما يقارب 2.1 مليار دينار كويتي تقريبا لزيادة رؤوس اموالها مؤكدا ان ذلك سيؤثر على مستوى السيولة في السوق.
واكد ان زيادة تكلفة الاقتراض نتيجة لزيادة سعر الخصم في البنك المركزي ستؤثر على المدى القصير او الطويل على التكلفة.
ضرر أكبر
وحذر السهلي من انه كلما تأخرنا أكثر في إيجاد هيئة سوق المال يكون الضرر أكبر قائلا «يجب الا نفرح كثيرا بتحقيق الارباح ونسعد بصعود السوق لانه اذا ما بني السوق على قاعدة غير متينة فبالنهاية قد يتعرض لعمليات تصحيح كبيرة».
وتابع السهلي قائلا «ان هناك عيوبا في ما يتعلق بالافصاح والشفافية والقضايا ووقف الشركات ووقف البيوع حتى النظام الآلي للسوق يتوقف ويتعطل ويتأخر بشكل مستمر».
وذكر ان سوق الاوراق المالية ليس اختراعا كويتيا وانما موجود من اكثر من 100 عام ولا بد من الشفافية والانضباط والمعلومات والرقابة، الا اننا في ظل الوضع القائم لا يمكن ان نرقى بالسوق ونرسي هذه المبادئ.
وقال السهلي «لا بد من وجود حل من خلال نظام متكامل وليس مبنيا على التجربة والخطأ، بحيث يكون نظاما مجربا او تجري عليه تعديلات بما يتماشى وطبيعة السوق الكويتي ونمده بالكفاءات الجيدة ويطبق بالشكل السليم عدى ذلك سنواجه مشاكل دائما».
واضاف: يجب ان نكون حذرين ويكون لدينا نظام حماية يمنع اي مخاطر او تصدعات لا بد من وجودها ولكن كلما كان نظام الامان لدينا جيدا قلت مخاطر الصدمات التي يمكن ان نواجهها.
زخم كبير
وبالنسبة للوضع الاقتصادي لدولة الكويت وانعكاسه على سوق الكويت للاوراق المالية رأى السهلي أنه اصبح هناك زخم كبير على البورصة انعكس على حجم التداول على الاسهم وارتفاع المؤشرين السعري والوزني وزيادة عدد الشركات المدرجة منذ اكثر من سنتين قبل بداية تحرير العراق.
واوضح ان السوق اخذ هذا الزخم نظرا لتواجد عدد لا بأس به من الشركات المدرجة والكميات المتداولة وارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بشكل كبير، ويلاحظ ان هناك اهتماما من كل الاطراف سواء من المؤسسات او الأفراد وايضا هناك اهتمام من خارج الكويت بانشاء محافظ من دول خليجية واخرى عربية ونمو عدد اصحاب تراخيص التداول الى اعداد كبيرة.
تكهن صعب!
وحول حفاظ السوق على مستويات النمو في الاسعار التي يحققها حاليا قال السهلي «ان التكهن بالسوق صعب جدا ولاسيما في الاسواق المعقدة اكثر والتي فيها بيانات مالية وتحليلية ولا نستطيع تحديد ما اذا كان هذا النمو سيستمر ام لا».
واشار الى ان كل الاسواق مرت بمراحل صعدت بها بشكل كبير ومن ثم اصيبت بهبوط حاد لعدة سنوات ومن الصعب ان يظل السوق مستمرا في الارتفاع وهذه قاعدة اساسية فهناك سيولة وهناك سلع مدرجة وإذا ما زادت هذه السلع عن الطلب تصل الى مرحلة تحتاج الى تصحيح.
محاذير وملاحظات
< في السوق اندفاع سريع ومغالاة وتضخيم لأسعار الاسهم
< الشركات بحاجة إلى 2.1 مليار دينار لزيادة رؤوس أموالها
< عيوب تعتري ممارسة الإفصاح ووقف الشركات والبيوع
الوضع صحي لكن التصحيح مطلوب
في ما يتعلق بالارتفاع الذي تشهده البورصة قال سليمان السهلي «اعتقد ان السوق صحي والوضع الاقتصادي والمالي للبلد جيد والمستقبل كذلك ولكن عملية عدم العقلانية موجودة لدى بعض الناس خصوصا الذين ليس لديهم ادراك وفهم في السوق بما يجعل التوجه يتسم بالمضاربات وتضخيم الاسعار، الامر الذي يتطلب من الجميع التأني والعقلانية».
وبين ان كل المؤشرات تدل على ان الامور مدفوع بها بشكل كبير ولا بد ان تواكبها عملية تصحيح، معربا عن امله في ان تكون عملية التصحيح عقلانية وبسيطة وليست كبيرة.
وبالنسبة لمستوى الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية قال السهلي «ان البورصة تعاني من مشاكل تنظيمية ونحن في الكويت مررنا بثلاث ازمات حادة الاولى في 1976 والكبرى وهي ازمة المناخ 1982 وازمة ثالثة عام 1997 التي شهدت انهيار الاسعار وهذه كلها واردة الاحتمال اذا لم تتوافر لدينا هيئة سوق المال على غرار الاسواق الناشئة».
الإدراج.. واللاعقلانية
رأى سليمان السهلي انه ليس هناك عقلانية في موضوع ادراج الشركات قائلا «لا يجوز ان كل شركة تشتري شركة صغيرة يبلغ رأس مالها مليون دينار وعمرها اربع سنوات وتقوم بزيادة رأس مالها وتتجاوز فترة السنوات الثلاث ثم تقوم بادراجها في السوق وقيمتها الدفترية للسهم تبلغ 120 فلسا، ويباع سهمها بعد فترة وجيزة بـ500 فلس».
وتساءل السهلي عن قيمة هذه العملية مؤكدا ان هذا سيؤدي في النهاية الى ارهاق السوق، مشيرا الى اهمية «ان يكون لدينا سوق مواز تدرج فيه الشركات اولا وبعد مرحلة معينة تنتقل الى السوق الرسمي». وقال «ان عدد الشركات التي تدرج في السوق كبير وهناك شركات تنتظر الادراج ومعروف جدا ان عملية التداول في الاسواق مبنية على العرض والطلب واذا زاد الطلب ارتفعت الاسعار والعكس صحيح وهناك احتمال وارد بان نصل الى مرحلة يكون فيها زيادة للعرض».
السهلي: الهيئة المستقلة لسوق المال ضرورة وكلما تأخر إنشاؤها كبر الضرر الـحاصل
كونا - اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان خالد السهلي ضرورة انشاء هيئة لسوق المال ذات كيان ونظام وضوابط وقوانين وادارة مستقلة، منفصلة عن ادارة الحكومة لتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقال السهلي في لقاء مع «كونا» «اننا لا نعيب في الادارة الحالية للبورصة شيئا فهي تقوم بجهد تشكر عليه ولكنه يبقى عمل غير متكامل ولن يكتمل الا بوجود هيئة لسوق المال تقوم بعمليات تنظيم البيوع والادراج، تدار من خلال محترفين حسب الانظمة والضوابط والقواعد الموجودة بالاسواق العالمية».
واشار الى ان جميع الاسواق العالمية المتطورة والناشئة لا يتم العمل فيها الا في ظل وجود هيئة لسوق المال، منوها بمطالبة الكثيرين من العاملين في السوق بانشائها منذ اكثر من 7 سنوات «حيث قمنا بارسال المذكرات لمجلس الوزراء ومجلس الامة والبنك المركزي ولكنها لم تر النور الى الآن».
وتابع السهلي قائلا «لا يجوز الاستمرار بهذا الوضع فالاموال التي تدار في سوق الاوراق المالية هي اموال تخص العديد من الشرائح كالافراد والبنوك وايضا مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي كذلك اموال الدولة يجب حمايتها والمحافظة عليها».
واوضح «ان الشركات المدرجة تقوم بدفع رسوم للبورصة ويجري تداول اسهمها ومن المنطقي ان يكون لها تمثيل اذ ان العمل على تنظيم السوق مناط بها لما فيه مصلحتها».
واكد السهلي ان عملية عدم تنظيم البيوع وعمليات ادراج الشركات المبالغ فيها هي نتاج وجود صناع للسوق، مبينا ضرورة تنظيم السوق وارساء مبدأي الشفافية والعقاب على الشركات التي لا تلتزم بقوانين سوق الاوراق المالية.
اندفاع سريع
ورأى ان سوق الكويت للاوراق المالية يشهد حاليا عملية اندفاع سريع ومغالاة وتضخيما للاسعار، مبينا «ان السوق يعمل على تحقيق نمو اسعار للسنوات الخمس المقبلة في سنة واحدة، وهذا في حد ذاته مستحيل ان يستمر دائما انما يجوز ان يستمر لفترة معينة ولكن حتما سيحتاج الى عملية تصحيح».
واعرب السهلي عن اعتقاده ان هذا الاندفاع الكبير غير مبرر لاسيما عندما تكون لاسهم شركات جديدة وحديثة الادراج لم تكوّن احتياطيات ولا استثمارات استراتيجية وتباع باسعار مبالغ فيها.
وأشار الى احتياج الشركات الى ما يقارب 2.1 مليار دينار كويتي تقريبا لزيادة رؤوس اموالها مؤكدا ان ذلك سيؤثر على مستوى السيولة في السوق.
واكد ان زيادة تكلفة الاقتراض نتيجة لزيادة سعر الخصم في البنك المركزي ستؤثر على المدى القصير او الطويل على التكلفة.
ضرر أكبر
وحذر السهلي من انه كلما تأخرنا أكثر في إيجاد هيئة سوق المال يكون الضرر أكبر قائلا «يجب الا نفرح كثيرا بتحقيق الارباح ونسعد بصعود السوق لانه اذا ما بني السوق على قاعدة غير متينة فبالنهاية قد يتعرض لعمليات تصحيح كبيرة».
وتابع السهلي قائلا «ان هناك عيوبا في ما يتعلق بالافصاح والشفافية والقضايا ووقف الشركات ووقف البيوع حتى النظام الآلي للسوق يتوقف ويتعطل ويتأخر بشكل مستمر».
وذكر ان سوق الاوراق المالية ليس اختراعا كويتيا وانما موجود من اكثر من 100 عام ولا بد من الشفافية والانضباط والمعلومات والرقابة، الا اننا في ظل الوضع القائم لا يمكن ان نرقى بالسوق ونرسي هذه المبادئ.
وقال السهلي «لا بد من وجود حل من خلال نظام متكامل وليس مبنيا على التجربة والخطأ، بحيث يكون نظاما مجربا او تجري عليه تعديلات بما يتماشى وطبيعة السوق الكويتي ونمده بالكفاءات الجيدة ويطبق بالشكل السليم عدى ذلك سنواجه مشاكل دائما».
واضاف: يجب ان نكون حذرين ويكون لدينا نظام حماية يمنع اي مخاطر او تصدعات لا بد من وجودها ولكن كلما كان نظام الامان لدينا جيدا قلت مخاطر الصدمات التي يمكن ان نواجهها.
زخم كبير
وبالنسبة للوضع الاقتصادي لدولة الكويت وانعكاسه على سوق الكويت للاوراق المالية رأى السهلي أنه اصبح هناك زخم كبير على البورصة انعكس على حجم التداول على الاسهم وارتفاع المؤشرين السعري والوزني وزيادة عدد الشركات المدرجة منذ اكثر من سنتين قبل بداية تحرير العراق.
واوضح ان السوق اخذ هذا الزخم نظرا لتواجد عدد لا بأس به من الشركات المدرجة والكميات المتداولة وارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بشكل كبير، ويلاحظ ان هناك اهتماما من كل الاطراف سواء من المؤسسات او الأفراد وايضا هناك اهتمام من خارج الكويت بانشاء محافظ من دول خليجية واخرى عربية ونمو عدد اصحاب تراخيص التداول الى اعداد كبيرة.
تكهن صعب!
وحول حفاظ السوق على مستويات النمو في الاسعار التي يحققها حاليا قال السهلي «ان التكهن بالسوق صعب جدا ولاسيما في الاسواق المعقدة اكثر والتي فيها بيانات مالية وتحليلية ولا نستطيع تحديد ما اذا كان هذا النمو سيستمر ام لا».
واشار الى ان كل الاسواق مرت بمراحل صعدت بها بشكل كبير ومن ثم اصيبت بهبوط حاد لعدة سنوات ومن الصعب ان يظل السوق مستمرا في الارتفاع وهذه قاعدة اساسية فهناك سيولة وهناك سلع مدرجة وإذا ما زادت هذه السلع عن الطلب تصل الى مرحلة تحتاج الى تصحيح.
محاذير وملاحظات
< في السوق اندفاع سريع ومغالاة وتضخيم لأسعار الاسهم
< الشركات بحاجة إلى 2.1 مليار دينار لزيادة رؤوس أموالها
< عيوب تعتري ممارسة الإفصاح ووقف الشركات والبيوع
الوضع صحي لكن التصحيح مطلوب
في ما يتعلق بالارتفاع الذي تشهده البورصة قال سليمان السهلي «اعتقد ان السوق صحي والوضع الاقتصادي والمالي للبلد جيد والمستقبل كذلك ولكن عملية عدم العقلانية موجودة لدى بعض الناس خصوصا الذين ليس لديهم ادراك وفهم في السوق بما يجعل التوجه يتسم بالمضاربات وتضخيم الاسعار، الامر الذي يتطلب من الجميع التأني والعقلانية».
وبين ان كل المؤشرات تدل على ان الامور مدفوع بها بشكل كبير ولا بد ان تواكبها عملية تصحيح، معربا عن امله في ان تكون عملية التصحيح عقلانية وبسيطة وليست كبيرة.
وبالنسبة لمستوى الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية قال السهلي «ان البورصة تعاني من مشاكل تنظيمية ونحن في الكويت مررنا بثلاث ازمات حادة الاولى في 1976 والكبرى وهي ازمة المناخ 1982 وازمة ثالثة عام 1997 التي شهدت انهيار الاسعار وهذه كلها واردة الاحتمال اذا لم تتوافر لدينا هيئة سوق المال على غرار الاسواق الناشئة».
الإدراج.. واللاعقلانية
رأى سليمان السهلي انه ليس هناك عقلانية في موضوع ادراج الشركات قائلا «لا يجوز ان كل شركة تشتري شركة صغيرة يبلغ رأس مالها مليون دينار وعمرها اربع سنوات وتقوم بزيادة رأس مالها وتتجاوز فترة السنوات الثلاث ثم تقوم بادراجها في السوق وقيمتها الدفترية للسهم تبلغ 120 فلسا، ويباع سهمها بعد فترة وجيزة بـ500 فلس».
وتساءل السهلي عن قيمة هذه العملية مؤكدا ان هذا سيؤدي في النهاية الى ارهاق السوق، مشيرا الى اهمية «ان يكون لدينا سوق مواز تدرج فيه الشركات اولا وبعد مرحلة معينة تنتقل الى السوق الرسمي». وقال «ان عدد الشركات التي تدرج في السوق كبير وهناك شركات تنتظر الادراج ومعروف جدا ان عملية التداول في الاسواق مبنية على العرض والطلب واذا زاد الطلب ارتفعت الاسعار والعكس صحيح وهناك احتمال وارد بان نصل الى مرحلة يكون فيها زيادة للعرض».