مغروور قطر
27-11-2005, 05:11 AM
يهدف إلى توفير قناة استثمارية جديدة
البنك التجاري يطرح اليوم صندوق التجاري للأسهم الـخليجية
قال البنك التجاري الكويتي انه يقوم الآن بطرح صندوق التجاري للأسهم الخليجية، الذي يهدف الى توفير قناة استثمارية جديدة لعملائه.
وأوضح فوزي عبدالمحسن العتيقي أمين سر مجلس الادارة ورئيس دائرة الاستثمار في «التجاري» ان البنك سيقوم بطرح صندوق التجاري للأسهم الخليجية للاكتتاب ابتداء من اليوم 27 نوفمبر وحتى المقبل 15 ديسمبر، وان الصندوق سيتبع سياسة استثمارية مبتكرة ومتوازنة عن طريق الاستثمار في اسهم الشركات الرائدة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع توفير عوائد تنافسية لحاملي الوحدات.
واشار العتيقي الى ثبات معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت مؤشرات أداء الاسواق المالية لدول الخليج بين 122% الى 30% منذ بداية العام، حيث يعود الفضل في ذلك الى استقرار اسعار النفط، والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة، فضلا عن اهتمام دول المنطقة بالانفاق على المشروعات التنموية والنفطية والبنية التحتية، مما ساهم في نمو أرباح الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة.
وقال: كما إن قيام الاسواق الخليجية بوضع قوانين تنظيمية ورقابية أدى الى تأسيس عدد من الشركات وادراجها في الاسواق وطفرة التداول في هذه الاسواق، وتأسيسا على تلك التطلعات المستقبلية، نرى ان السوق القطري يشهد نموا في المشاريع العقارية والبنية التحتية والمشاريع النفطية، كذلك السوق السعودي وما تقوم به الهيئة في السوق من اجراءات لتنظيم ادراج عدد من الشركات بالاضافة الى اهتمام المملكة بتوجيه الانفاق والصرف على مشروعات النفط، اما في مملكة البحرين فهناك زيادة وإقبال على الاكتتاب بالشركات المنشأة حديثا مثل شركة ناس وشركة الفنادق، وبصورة مماثلة تجد أن هناك زيادة في حجم المشروعات في سوق الامارات العربية المتحدة وبالتحديد في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، فضلا عن التوجه نحو انشاء شركات عقارية وشركات نفطية وشركات جديدة للطاقة، أما السوق العماني فهو سوق محدود الحجم من حيث عدد الشركات المدرجة ولكنه مستمر ويخضع لاجراءات تنظيمية سوف تساعد على زيادة التداول.
شفافية البورصة
أما بالنسبة الى سوق الكويت للأوراق المالية فقال العتيقي: اننا نعلم أن السوق خضع في الفترة الاخيرة الى العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية التي ساعدت بدورها على زيادة الشفافية في السوق وساهمت في ارتفاع حجم التداولات والعرض والطلب بالنسبة للمتعاملين، مما انعكس على ايرادات الشركات التي سجلت نموا كبيرا في ارباحها ولكن مازالت اسعار أسهمها مناسبة ومؤهلة للصعود.
واستطرد العتيقي قائلا ان جميع المؤشرات والتطورات السابقة تساعد في نجاح صندوق التجاري للأسهم الخليجية الذي يهدف الى استثمار الأموال في الشركات المدرجة وغير المدرجة في هذه الدول ويوفر فرصة لصغار المستثمرين من كافة الجنسيات للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت اشراف ادارة الاستثمار في البنك التجاري. وأوضح العتيقي أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 وحدة (أي خمسمائة دينار كويتي) في فترة الاكتتاب الاولى مضافا اليه 1% كرسوم اكتتاب. وأن الاشتراك والاسترداد سيكون شهريا بعد فترة الاقفال وهي ستة أشهر، وأنه بإمكان عملاء البنك التجاري الاكتتاب في الصندوق عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق الكويت والاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المميزة.
ولفت الى ان الصندوق يخضع الى رقابة بنك الكويت المركزي وأن أمين الاستثمار للصندوق هو الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وأن مدقق الحسابات هو مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.
البنك التجاري يطرح اليوم صندوق التجاري للأسهم الـخليجية
قال البنك التجاري الكويتي انه يقوم الآن بطرح صندوق التجاري للأسهم الخليجية، الذي يهدف الى توفير قناة استثمارية جديدة لعملائه.
وأوضح فوزي عبدالمحسن العتيقي أمين سر مجلس الادارة ورئيس دائرة الاستثمار في «التجاري» ان البنك سيقوم بطرح صندوق التجاري للأسهم الخليجية للاكتتاب ابتداء من اليوم 27 نوفمبر وحتى المقبل 15 ديسمبر، وان الصندوق سيتبع سياسة استثمارية مبتكرة ومتوازنة عن طريق الاستثمار في اسهم الشركات الرائدة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع توفير عوائد تنافسية لحاملي الوحدات.
واشار العتيقي الى ثبات معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت مؤشرات أداء الاسواق المالية لدول الخليج بين 122% الى 30% منذ بداية العام، حيث يعود الفضل في ذلك الى استقرار اسعار النفط، والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة، فضلا عن اهتمام دول المنطقة بالانفاق على المشروعات التنموية والنفطية والبنية التحتية، مما ساهم في نمو أرباح الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة.
وقال: كما إن قيام الاسواق الخليجية بوضع قوانين تنظيمية ورقابية أدى الى تأسيس عدد من الشركات وادراجها في الاسواق وطفرة التداول في هذه الاسواق، وتأسيسا على تلك التطلعات المستقبلية، نرى ان السوق القطري يشهد نموا في المشاريع العقارية والبنية التحتية والمشاريع النفطية، كذلك السوق السعودي وما تقوم به الهيئة في السوق من اجراءات لتنظيم ادراج عدد من الشركات بالاضافة الى اهتمام المملكة بتوجيه الانفاق والصرف على مشروعات النفط، اما في مملكة البحرين فهناك زيادة وإقبال على الاكتتاب بالشركات المنشأة حديثا مثل شركة ناس وشركة الفنادق، وبصورة مماثلة تجد أن هناك زيادة في حجم المشروعات في سوق الامارات العربية المتحدة وبالتحديد في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، فضلا عن التوجه نحو انشاء شركات عقارية وشركات نفطية وشركات جديدة للطاقة، أما السوق العماني فهو سوق محدود الحجم من حيث عدد الشركات المدرجة ولكنه مستمر ويخضع لاجراءات تنظيمية سوف تساعد على زيادة التداول.
شفافية البورصة
أما بالنسبة الى سوق الكويت للأوراق المالية فقال العتيقي: اننا نعلم أن السوق خضع في الفترة الاخيرة الى العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية التي ساعدت بدورها على زيادة الشفافية في السوق وساهمت في ارتفاع حجم التداولات والعرض والطلب بالنسبة للمتعاملين، مما انعكس على ايرادات الشركات التي سجلت نموا كبيرا في ارباحها ولكن مازالت اسعار أسهمها مناسبة ومؤهلة للصعود.
واستطرد العتيقي قائلا ان جميع المؤشرات والتطورات السابقة تساعد في نجاح صندوق التجاري للأسهم الخليجية الذي يهدف الى استثمار الأموال في الشركات المدرجة وغير المدرجة في هذه الدول ويوفر فرصة لصغار المستثمرين من كافة الجنسيات للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت اشراف ادارة الاستثمار في البنك التجاري. وأوضح العتيقي أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 وحدة (أي خمسمائة دينار كويتي) في فترة الاكتتاب الاولى مضافا اليه 1% كرسوم اكتتاب. وأن الاشتراك والاسترداد سيكون شهريا بعد فترة الاقفال وهي ستة أشهر، وأنه بإمكان عملاء البنك التجاري الاكتتاب في الصندوق عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق الكويت والاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المميزة.
ولفت الى ان الصندوق يخضع الى رقابة بنك الكويت المركزي وأن أمين الاستثمار للصندوق هو الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وأن مدقق الحسابات هو مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.